 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
دادگاه تجديد نظر فريد مدرسي و حسين عبدالله‌پور از وبلاگ نويسان روزنامهنگار قم كه پيش از اين سوي شعبه 115 دادگاه عمومي تهران به اتهام توهين به رئيس جمهوري سابق و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به 91 روز حبس محكوم شده بودند، صبح امروز در شعبه 6 تجديد نظر استان قم برگزار شد.
فريد مدرسي در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا" با اعلام اين مطلب، و با اشاره به اينكه در جلسه دادگاه وكيل، نماينده دادستان قم و افسر پرونده در معاونت اطلاعات نيروي انتظامي استان قم نيز حضور داشتند، افزود: ما در اين جلسه اعلام كرديم كه دادگاه بدوي مصداق جرم را مشخص نكرده و ما همچنان نميدانيم بر چه مصداقي توهين كردهايم اما با اين حال مواردي به عرض دادگاه رسيد.
وي افزود: همچنين اعلام كرديم مطابق قانون ماده واحده استفساري از مجلس بايد مصداق اهانت و توهين صريح و شفاف باشد كه چنين چيزي در پرونده ما وجود نداشت. ما در دفاعيات خود عنوان كرديم كه قصد توهين بايد به وسيله دادگاه احزار شود كه با توجه به فعاليتهاي سياسي بنده و عبدالله‌پور كه در حمايت از حركتهاي اصلاحطلبانه بود، توهين به رئيس جمهوري سابق احراز نميشود.
اين وبلاگ‌نويس روزنامهنگار ادامه داد: در جلسه دادگاه عنوان كرديم كه جاي تأسف است كه دادگاه به صورت كلي مبادرت به صدور حكم كرده در حالي كه در پرونده ما اثري از شاكي خصوصي ديده نميشود، در حالي كه بر اساس ماده 727 قانون مجازات اسلامي اين پرونده تنها با شكايت شاكي خصوصي قابل پيگيري است.
فريد مدرسي تصريح كرد: ما در دفاعيات خود عنوان كرديم كه با توجه به اينكه آقاي خاتمي در زماني كه رئيسجمهور بود توسط معاون حقوقي خود (مجيد انصاري) نامهاي را به دادگاه ارسال كرد كه حاكي از عدم شكايت خاتمي از بنده بود و نيز با توجه به اينكه حسين عبدالله‌پور در نامهاي به خاتمي روند پرونده را تشريح كرده و خاتمي نيز ذيل اين نامه را پاراف كرده است كه هيچ شكايتي نسبت به نامبرده ندارد، موضوع توهين به رئيس جمهوري نيز منتفي است.
وي همچنين با اشاره به پرونده ديگر خود كه در دادگاه انقلاب تهران مطرح است، گفت:
دادگاه قم همچنين پيش از اين قرار بود پرونده حسين عبدالله‌پور را به دليل اتهامات يكساني كه با من داشت به دادگاه انقلاب تهران ارجاع كند كه با اعتراض معاون دادستان قم مواجه شد و پرونده به شعبه 7 تجديدنظر استان قم رفت، اما امروز به ما اعلام كردند كه اعتراض معاون دادستان قم رد شده و پرونده وي نيز مانند پرونده من جهت رسيدگي به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است.
