 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
وكيل مدافع حسين قاضيان (متهم رديف اول پرونده نظرسنجي) از ارسال پرونده موكلش به يكي از دادياري‌هاي دادسراي انتظامي قضات خبر داد.
محمد شريف در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: زماني كه دفتر حسين قاضيان را مورد تجسس قرار دادند، تحقيقات علمي وي از جمله اقلامي بود كه توقيف شد، تحقيقات علمي كه حاصل ساليان متمادي بررسي و تلاش وي قلمداد مي‌شده است.
اين حقوقدان تصريح كرد: اين اقلام عليرغم اين‌كه وي مدت طولاني در بازداشت بوده و احكام بدوي و تجديدنظر وي صادر شده، هنوز مسترد نشده است، در حالي كه مقامات قضايي فقط حق دارند اقلامي را ضبط كنند كه به گونه‌اي با اتهام انتسابي به متهم ارتباط داشته باشد و علي‌الاصول قاضي موظف است بعد از صدور حكم قطعي تكليف اموال ضبط شده را معين كند.
وي، خاطرنشان كرد: در پرونده موكلم عليرغم تمام تلاشي كه صورت گرفته هنوز هم تكليف اين اموال روشن نشده است. تلاش‌هايي فراواني تا به حال صورت گرفته تا اين تحقيقات كه حاصل يك عمر تلاش علمي قاضيان است به وي مسترد شود كه تا به حال كمترين نتيجه‌اي را در پي نداشته است.
شريف در پايان اين مساله را مبين يكي از موارد متعدد نقض قانون در پرونده قاضيان دانست و گفت: به اين جهت پرونده موكلم به دادگاه انتظامي قضات ارجاع شده و در حال حاضر در مرحله‌ي دادياري است.
