 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران،ايرنا ۸۴/۰۸/۱۰
داخلي. سياسي. هسته اي.
مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت كه "اين كميسيون در نشست روز سه شنبه خود عنوان و مفاد طرح "الزام دولت به توقف تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را تغيير داد.
كاظم جلالي روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران پارلماني گفت: در جلسه امروز عنوان اين طرح، به "الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت" تغيير يافت.
اين طرح كه پيش از اين يك فوريت آن در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود، تاكنون در سه جلسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارج مجلس بررسي و پيشنهادهايي از جانب نمايندگان براي اصلاح آن ارائه شده است.
جلالي گفت : نهايتا ماده واحده به اين صورت تنظيم شد كه "در صورت گزارش و يا ارجاع پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل، دولت موظف است، ضمن توقف اقدامات داوطلبانه و غير الزام آور حقوقي، برنامه‌هاي علمي ، تحقيقاتي و اجرايي خود را جهت استيفاي حقوق هسته‌اي ملت ايران مندرج در معاهده جامع منع توليد و گسترش سلاحهاي هسته‌اي (ان.پي.تي.) به اجرا درآورد.
وي خاطر نشان كرد: دولت ايران در ۲/۵سال گذشته فراتر از معاهده ان.پي.تي. به عنوان اقدامات اعتماد ساز و به شكلي داوطلبانه پروتكل الحاقي را امضا و اجرا كرد و اجازه بازرسي‌هاي بسيار زياد از تاسيسات خود را داد.
مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود : اگر قرار باشد در مقابل اين اقدامات نظام حاكم بر جامعه بين‌الملل تكاليف فراقانوني و فراحقوقي را به ما تحميل كند و نه تنها زمينه استيفاي حقوق ايران را فراهم نسازد، بلكه با استفاده از زور و تهديد پرونده ايران را به شوراي امنيت ببرد، به طور معقول و منطقي جايي براي همكاري‌ها و اقدامات داوطلبانه اعتمادساز باقي نمي‌ماند.
جلالي افزود : در آن صورت دولت جمهوري اسلامي طبق مصوبه مجلس موظف خواهد بود اقدامات داوطلبانه خود را متوقف سازد.
