فعال شدن "ستاد حقوق بشر قوه قضاييه" و اهداف آن، گفتگوي بهنام باوندپور با محمد سيف‌زاده، صداي آلمان

«ستاد حقوق بشر قوه قضاييه» كه در شهريورماه ۱۳۸۰ تاسيس شده بود اكنون فعال شده است. خبرگزارى دانشجويان ايران «ايسنا» به نقل از نشريه داخلى قوه قضاييه گزارش داده است كه در راستاى اجرايى كردن آيين‌نامه‌ى ستاد حقوق بشر اين قوه اقداماتى صورت گرفته و از جمله كميته‌هاى زنان و كودكان در اين ستاد آغاز به كار كرده‌اند. دكتر محمد سيف‌زاده حقوقدان و از بنيانگذاران «كانون مدافعان حقوق بشر» در مورد وظايف «ستاد حقوق بشر قوه قضاييه»، جايگاه حقوقى و نيز ميزان كارايى آن به پرسشهاى صداى آلمان پاسخ داده است.

مصاحبه‌گر: بهنام باوندپور

دویچه وله: دکتر سیف زاده، نشریه داخلی قوه قضاییه در گزارشی تحلیلی به بررسی وظایف و اقدامات ستاد حقوق بشر این قوه پرداخته است. آیا ممکن است بفرمایید این ستاد چه وظایفی دارد و چرا الان یکباره بحث اجرایی کردن آیین نامه ی آن مجددا مطرح شده است؟

محمد سیف زاده: این ستاد، همانطور که می دانیم، موجودیت اش در قانون پیش بینی نشده است. اما با وجود این اگر اینها بخواهند اعلامیه جهانی حقوق بشر را دستورالعمل خودشان قرار بدهند و نظار بر اعمال قوه قضاییه قرار بدهند، ما از این قضیه استقبال می کنیم. اما از لحاظ آیین نامه ی اجرایی اش من تصور می کنم، با توجه به مطالبی که آقای شاهرودی بارها تذکر به قضات داده اند و جنبه ی اجرایی بخودش نگرفته، شاید بخواهند اینبار قانونمندتر عمل کنند.

دویچه وله: به نظر شما چرا این ستاد الان فعال شده، یعنی ستادی که در شهریورماه ۱۳۸۰ تاسیس شده است؟

محمد سیف زاده: شاید به لحاظ نقض مکرر حقوق بشر هست، هم از لحاظ مجامع بین المللی و هم مثلا کانون مدافعان حقوق بشر خواسته اند نظارت بیشتری انجام بدهند، بلکه بتوانند جلوی نقض حقوق بشر را بگیرند.

دویچه وله: دکتر سیف زاده، براساس آیین نامه ی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اعضای این ستاد را مسئولان دستگاه قضایی کشور، رییس سازمان زندانها و نمایندگانی از وزارتخانه های اطلاعات، وزارت خارجه، وزارت کشور و کمیسیون قضایی مجلس تشکیل می دهند. به نظر شما ستادی با چنین اعضایی قادر به تحقق بخشیدن به حقوق بشر و یا نظارت بر رعایت آن در جامعه هست؟

محمد سیف زاده: من شخصا امیدوارم که باشد، اما تجربه نشان می دهد، در تمام کشورهای دنیا تجربه شده که وقتی ما گامهای اول را برای اجرایی کردن حقوق بشر برمی داریم باید NGO های مستقل از دولت بر اعضای حکومت نظارت داشته باشند، نه خود اعضای حکومت.

دویچه وله: از سوی قوه قضاییه اعلام شده در شرایطی که ناقضان حقوق بشر مشغول ایجاد «نهادهای به اصطلاح مدافع حقوق بشری» اند، وجود «نهادهای ملی در جمهوری اسلامی ایران» ضروری ست تا این نهاد نقض حقوق بشر در داخل و خارج را بررسی بکند. شما با شنیدن چنین جملاتی خوشحال می شوید، متعجب می شوید یا به آن مثل یک مسئله ی کاملا طبیعی نگاه می کنید؟

محمد سیف زاده: در واقع این نحوه برخورد همیشه از لحاظ ادبیات بخشی از قوه قضاییه این را به عهده داشته و من تصورم اینست که احتمالا سمت و سوی این ادبیات مدعیان حقوق بشری غربی هستند که آنها را مورد حمله قرار داده و شاید مثلا در مورد اعمالشان در عراق یا در افغانستان و اینها. من امید این را دارم که اگر این ستاد می خواهد فعال بشود، به نقض حقوق بشر بطور جدی بیندیشد، اعم از داخل یا خارج.

دویچه وله: در مورد تشکیل این ستاد صحبت از اینهم هست که رسیدگی به وضع حقوق بشر و فعال شدن این ستاد در راستای «حفظ و ارتقای وجهه ی جمهوری اسلامی در میان دولتها و ملتها»ست. فکر می کنید ستاد حقوق بشر قوه قضاییه برای ارتقای وجهه ی جمهوری اسلامی ایران فعال شده است،‌ همانطور که گفته شد، و یا واقعا دلمشغولی آن حفظ حقوق شهروندی و حقوق بشر است؟

محمد سیف زاده: همانطور که خودشان گفته اند و تجربه هم تا بحال نشان می دهد بیشتر برای حفظ وجهه ی جمهوری اسلامی و یا ارتقای وجهه ی جمهوری اسلامی این ستاد تشکیل شده است.

دویچه وله: آقای جمال کریمی راد، سخنگوی قوه قضاییه گفته اند از جمله، دفتر امور بین الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه مواردی مانند نظر پارلمان اروپایی یا مجمع عمومی سازمان ملل را در مورد نقض حقوق بشر در ایران بررسی و پیگیری خواهند کرد. آیا به نظر شما با توجه به ترکیب ستاد حقوق بشر قوه قضاییه این بررسی ها و پیگیری ها نتیجه ی مثبتی در جهت رعایت حقوق بشر در ایران بهمراه خواهد آورد؟

محمد سیف زاده: تا بحال نداشته است. ببینید، اینکه آقای شاهرودی مرتب بخشنامه می کنند و بعد بخشنامه ی پانزده گانه ی شان تبدیل می شود به قانون احترام به حقوق شهروندی و بازهم آنهم اجرا نمی شود و در بند ۱۵ آن ستادی برگزار می کنند که کسانی که حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم را نقض کرده اند تحت تعقیب قرار بگیرند از طرف این ستاد، نشان می دهد که تا بحال بطور جدی با ناقضین حقوق بشر برخورد نشده در داخل ایران.

دویچه وله: دکتر سیف زاده، مدیر کل دفتر امور بین المللی قوه قضاییه دکتر شریعت باقری گفته اند ستاد مذکور جلسات هفتگی ندارد و ممکن است گاهی پنج ماه یکبار هم، جلسه ای تشکیل ندهد. با توجه به چنین اظهاراتی از چنين ستادی چه کاری ساخته است؟

محمد سیف زاده: به نظر می رسد که همان مسئله ی فصلی بودن این قضیه مطرح باشد که مثلا مجمع عمومی یا NGO های خارج اگر مطلبی را در مورد ایران بگویند، اینها مواجه بکنند و پاسخ بگویند و یا اینکه اگر مثلا در عراق و افغانستان و یا در زندان گوانتانامو نقض حقوق بشری اتفاق افتاد، بررسی کنند و اعلام کنند.

دویچه وله: یکی از وظایف دیگر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه رسیدگی به نقض حقوق اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور ذکر شده است. در شرایطی که ایران خودش در رابطه با نقض حقوق بشر در مظان اتهام قرار دارد، فکر می کنید قائل شدن چنین وظیفه ای برای این ستاد تا چه حد واقع بینانه است و تا چه حدی ایضا مانور سیاسی؟

محمد سیف زاده: این ستاد که حالا جنبه ی قانونی ندارد، اما این در وظیفه ی دولت ایران هست که اتباع اش در خارج از کشور اگر حقوق شان نقض می شود یا مورد تعدی قرار می گیرند، مسئله را پیگیری کنند...

دویچه وله: دکتر سیف زاده، عذر می خواهم، سوال من این بود تا چه حدی واقع بینانه است، وگرنه در مورد حق دولت ایران بحثی نیست.

محمد سیف زاده: بله، باید بگویم که این از جمله صلاحیت این ستاد نیست و در اساس به عهده ی دولت ایران است.

دویچه وله: آیا اصولا حکومتی که خودش متهم به نقض حقوق بشر است، می تواند در مورد رعایت یا عدم رعایت حقوق بشر در کشور خودش اظهارنظر بکند و مثلا ادعای نقض حقوق بشر در کشورش را رد بکند؟

محمد سیف زاده: این حق را که از هیچکس نمی شود گرفت. حق اظهارنظر را. نه تنها از هیچ فردی، بلکه از هیچ حکومتی هم نمی توان گرفت. این یک حق ذاتی برای هر حکومتی ست...

دویچه وله: عذر می خواهم، منظور من اینست که مثلا دولت آمریکا اگر متهم بشود به نقض حقوق بشر بخاطر مثلا اجرای مجازات اعدام،‌ آیا خود این دولت می تواند بیاید در مورد رعایت یا عدم رعایت حقوق بشر در کشور خودش صحبت بکند، و یا این دیگران هستند که باید در مورد اين رعایت یا عدم رعایت قضاوت کنند؟

محمد سیف زاده: به نظر من هردو. الان من مطلبی را خدمت تان عرض می کنم. بهرحال مسئله ی نقض حقوق بشر تقریبا در تمام کشورهای دنیا با شدت یا حدت و یا با کاستی انجام می شود. آمریکا، مثلا در مورد نقض حقوق بشر، خودش جزو ناقضین حقوق بشر هست در مثلا زندان گوانتانامو. اما می بینیم که بهرحال ایران را هم محکوم می کند و کشورهای دیگر را هم محکوم می کند. بنابراین، به نظر من، این حق را نمی شود از کسی سلب کرد.

دویچه وله: گویا این ستاد، تعامل با نهادهای حقوق بشری بین المللی را هم، از جمله وظایف خودش قرار داده است. آیا به نظر شما ستادی دولتی برای تعامل با نهادهای بین المللی حقوق بشری مشروعیت دارد؟

محمد سیف زاده: خود این ستاد مشروعیت قانونی ندارد، اما ما دیده ایم که نهادهای بین المللی دقیقا به NGOهای دولتی ایران می نشینند مذاکره می کنند. بنابراین اگر ایرادی هست، بیشتر از آنطرف هست. همین اخیرا هم من مسئله ای را دیدم. با تمام NGOهایی که وارد مذاکره شده مجامع بین المللی NGOهای وابسته به حکومت اند.

دویچه وله: دکتر سیف زاده، حالا دو کمیته ی زنان و کودکان و کمیته ی اجرایی در ستاد حقوق بشر قوه قضاییه آغاز بکار کرده اند. آیا اطلاع دارید که این کمیته ها چه وظایفی دارند و چه اقداماتی را می خواهند انجام بدهند؟

محمد سیف زاده: قوه قضاییه از لحاظ عدم تساوی حقوق زن و مرد و تبعیض هایی که در مورد زن انجام می شود و تجاوزاتی که به کودکان می شود بشدت تحت فشار است. بنابراین می توان گفت که این کمیته باید یکی از وظایف اش رفع تبعیض از حقوق زنان در تمام زمینه ها باشد و همچنین حقوق کودک به رسمیت شناخته بشود و از کودک آزاری که در ایران بصورت یک اپیدمی درآمده، بشدت جلوگیری بشود.

[لينک به اصل مطلب در سايت دويچه وله]