تحليلِ رابطة انتخابات نهمين دورة رياست جمهوري با «فراخوان رفراندوم»، دكتر محمد ملكي

بسم الحق

با نامِ آزادي، آگاهي و عدالت

همه به سوي تغييرات ساختاري مسالمت‌آميز
عدم شركت در انتخابات خبرگان نوعي مبارزة مدني است و رفراندومي ديگر از سوي مردم
تقديم به ميليونها ايراني كه با پذيرش هزينه‌ها به پاي صندوقهاي رأي نرفتند و به حكومتگران «نه» گفتند.

آبان 84

بيش از چهار ماه از «خيمه‌شب‌بازي» انتخابات رياست جمهوري گذشت و «حكومت اسلاميِ» موردنظر واپسگرايان (اصطلاحي كه آقاي سيدمحمد خاتمي رئيس‌جمهور سابق به‌كار مي‌گيرد) تشكيل شد و مردم شاهد و ناظر بسياري حرف‌ها و سخن‌ها پيرامون آقاي محمود احمدي‌نژاد و همكارانش در مجلس شورا و ديگر محافل بودند و هستند و همه در انتظار، كه چه خواهد شد. اصلاحاتي‌هاي درون و بيرون نظام دچار «زمان‌مرگي» شده‌اند و گيج از ضربه‌اي كه بر سرشان فرود آمده هر يك در گوشه‌اي خزيده‌اند و با انداختن مسئوليتِ شكستِ فضاحت‌بار خود به گردن اين و آن و حتي خوديها تلاش مي‌كنند راهي و مفرّي براي ماندن اگرچه دور از مدار «قدرت» بيابند، تحليل‌گران مسائل سياسي كمتر به واقعيت‌هاي مربوط به انتخابات پرداختند و اگر چيزي گفته يا نوشته‌اند غالباً در يك حالتِ انفعالي و سرخوردگي بوده است. (به نوشته: آقاي محمد قوچاني با عنوانِ «آيا ما شكست خورديم؟» سرمقاله يكشنبه 5 تيرماه 84 روزنامة شرق مراجعه كنيد) در چنين شرايطي صاحب اين قلم كه يكي از پيشنهاددهندگان فراخوان رفراندوم بوده و پس از بازي انتخاباتِ اخير اعتقادش به درك و شعور سياسي مردم ايران بيش از پيش افزايش يافته و مراجعه به آراء عمومي را براي تدوين قانون اساسي‌ نوين و تغييرات زيربنايي در نظام حقيقي و حقوقي تنها راه نجات ملك و ملت مي‌داند با نگاهي گذرا به سير حوادث چندسالِ اخير مي‌پردازد تا در حد توان پاسخي به اين پرسشِ همگاني كه «حال چه بايد كرد؟» داده باشد و تضاد بين برگزاري رفراندوم و بازي انتخاباتي ـ كه منجر به رياست جمهوري احمدي‌نژاد شد ـ را در حد توان روشن نمايد.
پس از پايان جنگ ايران و عراق و درگذشت آقاي خميني و تبديل ولايت فقيه به ولايت مطلقة فقيه و انتصاب آقاي خامنه‌اي به رهبري انقلاب از سوي روحانيون عضو مجلس خبرگان و حذف كامل آيت‌الله منتظري از صحنه سياسي، حاكميت براي تثبيت نظام و رهبري و نگه داشتن مردم در صحنه بايد برنامه‌ريزيهايي صورت مي‌داد، زيرا در انتخابات رياست جمهوري پنجم (6/5/1368) آقاي هاشمي رفسنجاني كه پس از تغيير نظام تا انتخاب آقاي خامنه‌اي به رهبري نقش اساسي در به قدرت رسيدن روحانيون داشت با 394/537/15 رأي يعني 4/55 درصد واجدين حق رأي به رياست جمهوري برگزيده شد. چهار سالِ بعد آقاي هاشمي در دور دوّم با همه حرف و حديث‌ها كه در مورد انتخابات و تقلب در آن به‌نفع آقاي هاشمي زده شد طبق اعلام رسمي تنها توانست 912/555/10 رأي يعني 5/34 درصد واجدين حق رأي را به‌نام خود ثبت نمايد. اين كاهش چشمگير از 4/55 به 5/34 درصد، براي كسي كه مشخصة مهم نظامِ ولائي بود از رويگرداني مردم حكايت داشت. اگر تعداد آراء آقاي هاشمي را در دو دورة رياست جمهوري در كنار آراء ايشان در سه دورة نمايندگي مردم تهران در مجلس شورا بگذاريم موقعيت ايشان به‌عنوان مهمترين ستونِ نظام در نزد مردم بهتر روشن مي‌گردد. ايشان در انتخابات دوره دوم مجلس در تهران با 000/760/1 رأي توانست 2/51 درصد آراء واجدين شرايط را به‌دست آورد ولي در دورة سوّم با 000/293/1 رأي 6/34 درصد آراء واجدين شركت در انتخابات را به‌دست آورد و در مجلس ششم نفر سي‌ام شد. اين ارقام مي‌تواند گوياي نظر مردم نسبت به كُل نظام باشد (دستكاريها و تقلبات در انتخابات را از ياد نبريم). اما واقعة ديگري (زمستان 74) در انتخابات دورة پنجم مجلس شوراي اسلامي اتفاق افتاده بود كه بسيار درس‌آموز بود. در اين دوره تعدادي از سردمدارانِ نظام به وضع وحشتناكي از سوي مردم طرد شدند كه به چند نمونه از آراء آنها اشاره مي‌كنم:
آقاي حبيب‌الله عسگراولادي 2/8 درصد واجدين شرايط رأي دادن در تهران، بهزاد نبوي 2/5 درصد، اسدالله بادامچيان 5 درصد، محمد سلامتي 3 درصد (توجه داشته باشيم حبيب‌الله عسگراولادي و اسدالله بادامچيان از سردمداران مؤتلفه اسلامي و بهزاد نبوي و محمد سلامتي از سردمداران مجاهدين انقلاب اسلامي و آن روزها از ستونهاي نظام بودند). همة اين وقايع كه نشان‌دهنده رويگرداني مردم از نظام بود استراتژيست‌هاي حاكميت را بر آن داشت تا چاره‌انديشي كنند. بايد كسِ ديگري كه مي‌توانست خود را تافتة جدابافته جا بياندازد وارد صحنه گردد. در ميانِ معتقدين به نظام ولي با وجهه‌اي نه‌چندان افشا شده، فردي را بهتر از سيدمحمد خاتمي نيافتند. او با شعارهاي مردم‌پسند مانند مردمسالاري، قانونمداري، جامعة مدني، ايران براي همة ايرانيها، مدارا با مخالفين و معاندين وارد ميدان شد و توانست با 338/088/20 رأي (8/60 درصد واجدين حق رأي) كرسي رياست جمهوري را در دست گيرد (2/3/1376). با روي كار آمدنِ خاتمي مسئله‌اي به‌نام اصلاحات مطرح شد و جمعي از فرصت‌طلبان كه پس از پيروزي انقلاب تا آن زمان در بسياري از وقايع "اتقافيه" دو دهه نقش اساسي داشتند به‌نام (اصلاح‌طلب) دور خاتمي را گرفتند و توانستند با راهيابي به مجلس ششم اكثريت قوة مقننه را در دست گيرند. به اين ترتيب قوه مجريه و مقننه ظاهراً در دست كساني افتاد كه معتقد بودند با قانون اساسي موجود مي‌توان از شكم نظامِ ولائي، دموكراسي و مردم‌سالاري و قانونمداري بيرون كشيد. اما از سوي ديگر در پشت صحنه، آنها كه هيچگاه اعتقادي به جمهوريت نداشتند و از پيش از پيروزي انقلاب. شعار «حكومت اسلامي» سرمي‌دادند آرام ننشستند، اگر آقاي خميني با شعار جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم و نه يك كلمة زياد به ميدان آمد و به هر دليل نگذاشت شعار «حكومت اسلامي» مطرح گردد اين جماعت توانستند با مطرح كردن ولايت مطلقه فقيه و بعضي تغييراتِ مهم در قانون اساسي، جانشين آقاي خميني را وسوسه كنند تا كم‌كم به فكرِ تشكيل حكومت اسلامي و تسلط بر جهان اسلام بيافتد. براي رسيدنِ به اين هدف مقدماتي لازم بود كه اينكار به‌مرور صورت مي‌گرفت.
خاتمي و اصلاحاتي‌ها گام‌به‌گام وعده‌هاي خود را فراموش نمودند و نتوانستند يا نخواستند عملي كنند و در مقابل برنامه‌ريزهاي جناح ديگر با هر كاري و هر سخني كه نظام را زير سئوال مي‌برد يا قانون اساسي و پارادوكس‌هاي موجود در آن را به چالش مي‌كشيد به مخالفت برخواستند. شعار مردمسالاري به مردمسالاري ديني تغيير يافت و آنها كه جرئت كردند وقايعي مانند كشتارهاي دهه 60 به‌ويژه قتل‌عام داخل زندانها در سالِ 67، قتل‌هاي زنجيره‌اي و... را زير سئوال ببرند به زندان افتادند. اكبر گنجي، دكتر ناصر زرافشان و بسياري از دانشجويان معترض و فعالين سياسي به اسارت رفتند و براي آنها پرونده‌سازي شد. سكوت و بي‌تفاوتي آقاي خاتمي نسبت به جنايات و بي‌قانوني‌ها و توطئه‌هاي جناح معروف به محافظه‌كار و ارتجاعي و قدرتهاي مافوقِ قانون موجب شد آنها در يك برنامه حساب‌شده براي در دست گرفتن مجدد تمام اهرمهاي قدرت برنامه‌ريزي كنند تا پس از تسخير سنگر مجلس شورا خود را آماده تسلط بر قوة مجريه نمايند. آنها با رد صلاحيت قريب به‌اتفاق اصلاحاتي‌ها مانع ورود اين جماعت به مجلس شورا شدند درحالي‌كه رئيس جمهور و وزير كشور و استانداران كه اين انتخابات را «فرمايشي» اعلام كرده بودند به دستور مقاماتِ فوق قانون سكوت پيشه كردند و تن به ذلتِ تسليم سپردند و قوه مقننه را دودستي تقديم جناح رقيب كردند تا راه را براي حركات بعدي كه همانا انتخابات رياست جمهوري و به هر ترتيب خنثي كردن شعار مراجعه به آراء عمومي (رفراندوم) جهتِ تغييرات زيربنايي بود را به انجام رسانند. تمام دستگاههاي تبليغاتي به‌كار گرفته شد تا تعداد زيادتري از مردم به پاي صندوقهاي رأي كشيده شوند. آن روزها نظرسنجي‌ها حكايت از اين داشت كه حداقل بيش از 70 درصد مردم در انتخابات شركت نخواهند كرد و بار ديگر «نه»ي بزرگ را به نظام خواهند گفت و به اين ترتيب يكي از اهداف پيشنهاددهندگان فراخوان رفراندوم كه به زيرسئوال بردنِ مشروعيت و مقبوليت نظام حاكم بود برآورده خواهد شد. براي مبارزه با چنين وضعي لازم بود امكانات لازم به‌طور مفصل تدارك ديده شود و از تمامي نيروها بهره‌گيري شود چه اگر بيش از 50 درصد مردم در انتخابات شركت نمي‌كردند اين خود نوعي رفراندوم به حساب مي‌آمد كه مي‌توانست مشروعيت و مقبوليت نظام را به چالش گيرد همان روزها روزنامة شرق در ويژه‌نامة انتخابات چنين نوشت: با 50 ميليون رأي مردم چه مي‌كنيد؟ پس بايد به هر نحو از تمامِ معتقدين به نظام و قانونِ اساسي و حتي آنها كه خود را ملتزم به قانون اساسي مي‌دانند بهره گرفت و به هر شكل آنها را وارد بازي انتخابات كرد. مسئله بسيار جدي بود تا آنجا كه افرادي نظير آقاي عيسي سحرخيز را واداشت تا در نامه‌اي يا عنوانِ رنگ سفيد، رنگ پيروزي و انتخابات آزاد (چهارشنبه 19 اسفند 1383) بنويسد:
« لذا ضروري به‌نظر مي‌رسد اوّل آنكه احزاب و گروه‌هاي سياسي به‌طور رسمي و روشن اعلام كنند كه شرط انتخابات آزاد را تنها در تأييد نامزد خود نمي‌دانند. بلكه تنها سازوكارهاي حاكم بر انتخاباتِ آزاد در حكومت‌هاي مردمسالاري و جمهوري‌هاي مردم را مي‌پذيرند. دوّم بدون رودربايستي و اما و اگرهاي مصلحت‌جويانه به‌طور رسمي و شفاف از هم‌اكنون تأييد كنند كه در صورتِ تحميل انتخابات فرمايشي از جانب اقتدارگرايان در روز 28 خرداد 84 در خانه نخواهند ماند و در حاشيه نخواهند نشست بلكه به صحنه اجتماع خواهند آمد و «رنگ سفيد» را به عنوانِ رفتار مسالمت‌آميز قانوني نيز خواهند گزيد رنگ سفيد و اعتراضِ اصلاح‌طلبانه مي‌تواند در پيراهني در تن پرچمي سفيد در دست و با برگ سفيدي در صندوقِ رأي تجلي پيدا كند.»
عيسي سحرخيز، 19 اسفند 83

اين پيشنهادِ آقاي سحرخيز با عكس‌العمل‌هايي در داخل و خارج كشور روبرو شد. از جمله آقاي رضا فاني يزدي به‌تاريخ يكشنبه 23 اسفند 83 در نامه‌اي خطاب به آقاي سحرخيز با اين عنوان «با پيراهن سفيد، ولي نه در صفوف رأي» نوشت.
« فرض را بر اين گذارده‌ايد كه 50 درصد شهروندان تمايل به شركت در انتخابات را ندارند و بحث تحريم انتخابات و يا برگزاري رفراندوم را مي‌كنند. شما و برخي دوستانِ ديگر تا همين چند روزِ پيش معتقد بوديد كه چنين جمعيتي وجود ندارد. بحثِ رفراندوم، بحثي انحرافي است و قدرتِ بسيج اجتماعي ندارد. پرسش اينجاست كه اگر در مملكتي 50 درصد شهروندان رغبت و تمايل به شركت در انتخابات را ندارند و بحث تحريم انتخابات و يا رفراندوم را مي‌كنند، آيا احزاب و فعالين سياسي هنوز بايد سازماندهي بحث رفراندوم را امري خيالي ارزيابي كرده و انحرافي قلمداد كنند؟
آيا تمايل 50 درصد جامعه در مورد معيني ـ «تحريم انتخابات و يا برگزاري رفراندوم» ـ كافي نيست كه احزاب و سازمانها و فعالين سياسيِ آن جامعه در پاسخ به اين تمايل روش‌هاي سازماندهي آن را جستجو كنند؟
آنچه را كه شما و ساير احزاب طرفدار شركت در انتخابات مي‌كنيد، افراد و شخصيت‌ها و سازمانهاي سياسي مخالف شركت در اين انتخابات نيز مي‌كنند، البته موافقين شركت در انتخابات ظاهراً از امكاناتِ بيشتري برخوردار بوده و در چند ماهة آينده نيز برخوردار خواهند بود چرا كه مجموعه رهبري نظام تمامِ توجه خود را به تشويق و مشاركت هرچه بيشتر مردم در اين انتخابات معطوف داشته است…. فرض ديگر شما اين است كه قدرت سازماندهي احزاب و گروه‌ها و فعالين سياسي و فرهنگي كشور را كه به نيروي مردم اعتقاد دارند تا آنجا قوت مي‌بخشيد كه 50 درصد جامعه را در صورت عدمِ تحقيق شرايطشان براي شركت در انتخابات مي‌توانيد با پيراهن سفيد بر تن و پرچم سفيد در دست و با آراء سفيد در صفوف رأي‌دهندگان بياوريد، پرسش اينجاست چرا در صفوفِ رأي‌دهندگان؟ چه اصراري داريد كه صفوف رأي‌دهندگان را در مقابل دوربين‌هاي تلويزيوني داخلي و خارجي طولاني‌تر كنيد؟ مگر نه اينست كه جمهوري اسلامي درصدد هرچه طولاني‌تر كردنِ صفوف رأي‌دهندگان است؟ مشروعيت نظام با مشاركتِ هرچه بيشتر مردم در انتخابات و با مجموع تعدادِ شركت‌كنندگان پيوند خورده است. چرا پيشنهاد نمي‌كنيد همة اين افراد يعني 50 درصد مردمِ موردنظر شما در كنار رهبران سياسي مدعي رهبريِ آنها با همان پيراهن‌هاي سفيد و پرچم‌هاي سفيد دردست، در مراكز ديگري به جز صفوف رأي‌گيري ازدحام نمايند؟
رضا فاني يزدي، 23 اسفند 83

اين مسائل در روزهايي مطرح مي‌شد (اسفند 83) كه 565 نفر از انديشمندان، فعالين سياسي و دانشجويي در بيانيه تحليلي خود خطاب به مردم آورده بودند:
ما بر اين باور هستيم كه جريان حكومت‌گر، با هدفِ حفظ انحصار قدرت با ايجاد نهادهاي ضد مردم‌سالاري و بهره گرفتن از نهادهاي انتصابي كه در رأسِ آن شوراي نگهبان قرار دارد از يك‌سو مردم را از حقِ انتخاب شدن براي قبول خدمتگزاري عمومي و آزادي انتخابات محروم كرده و از سوي ديگر با از بين بردن اصل اوليه شايسته‌سالاري امور حكومتي جامعه را به‌دست كساني سپرده است كه به‌طور عمده فاقد صلاحيت علمي ـ تجربي، تعهد اجتماعي و مديريت كارا مي‌باشند. ما بر اين باوريم كه حاكميت انتصابي با ناتواني در شناسايي و دفاع از منافع ملي و حياتي كشور در برابر جهانِ خارج و عاجز ماندن در حل مسائل و مشكلات داخلي، شايستگي و صلاحيت مديريت كشور را ندارد. با توجه به آنچه دربارة نارسايي‌ها و ناتواني‌هاي حاكميت برشمرده شد و حركتِ خودجوشِ اكثريت ملت ايران در عدمِ شركت در انتخابات دومين دورة شوراهاي شهر و هفتمين دورة مجلس و روحيه عدم تمايل آنان به شركت در انتخابات رياست جمهوري آينده، گواهي بر اين واقعيت است كه ديگر نمي توان با اين ترتيب به‌سوي مردمسالاري، دموكراسي، حكومت قانون، حاكميت ملت، انتخابات آزاد، و تفكيك قواي سه‌گانة متعارف و جمهوري واقعي گام برداشت. تجربة هشت‌سالة پس از خرداد 1376 نشان داده است كه با اين ترتيب اصلاحاتِ مورد نظر مردم امكانِ‌پذير نيست.
ما امضاءكنندگان، فرصت و راهكار حتمي و نهايي را گردن نهادن به رأي و ارادة ملت دانسته و خواستار آنيم كه ساختار قدرتِ حكومت، ادارة امور كشور و روابط بين‌المللي آن بدونِ سوءاستفاده غيرمردمي از قانونِ اساسي مانند همه كشورهاي پيشرفته جهان بر پاية اعلاميه جهاني حقوقِ بشر و ميثاق‌هاي دوگانه الحاقي و منشور ملل متحد با توجه به حفظ منافع ملي، طراحي شود.
نامة معروف به 565 امضائي اسفند 83

به اين ترتيب در ماههاي پاياني سال 83 بحث انتخابات رياست جمهوري دورة نهم روز به روز گرمتر مي‌شد و عدمِ امكانِ انجام يك انتخابات آزاد با وجود شوراي نگهبان و قدرت‌هاي مافوقِ قانون و عدم شركت اكثريت مردم در انتخابات، مورد بحث محافل و شخصيت‌هاي سياسي بود و اين اظهارنظرها در شرايطي صورت مي‌گرفت كه واپسگرايان و قدرت‌به‌دستان به‌قول خودشان در تدارك برنامه‌هاي «چند لايه» جهت گرم كردن تنور انتخابات و تقلبات گسترده يا به‌گفتة آقاي رفسنجاني و خاتمي «بداخلاقي»هاي آنچناني!! بودند.
حاكميت نگران از بررسي‌هاي انجام شده در مورد عدمِ شركت اكثريت بالايي از مردم در انتخابات شروع به تهديد و تطميع مردم كرد. چاره‌اي نبود جز اينكه سپاه و اطلاعات و همة عوامل سركوب وارد ميدان شوند. ورود مهره‌هايي نظير كروبي و رفسنجاني و حتي نهضت آزادي و جمعي از ملي ـ مذهبي‌ها كافي نبود. بايد سپاه و بسيج را به‌گونه‌اي گسترده وارد ميدان كرد اما نظاميان براي ورود به صحنه شروطي داشتند از جمله اينكه بتوانند براي رياست جمهوري كانديدا معرفي كنند. در اين مرحله است كه چهار نظامي (لاريجاني، رضايي، قاليباف و احمدي‌نژاد) از طرف سپاه و بسيج و ديگر عوامل اطلاعاتي ـ امنيتي به عنوان كانديدا معرفي مي‌شوند. اما تصميم در مورد اينكه چه كسي برندة نهايي باشد را بايد بالاترين قدرت تعيين نمايد (به نامة آقاي كروبي مراجعه كنيد). بالاخره توافق مي‌شود كه احمدي‌نژاد كه از آن سه نفر ديگر بيشتر تحت فرمان است از صندوقها بيرون كشيده شود و چنين بود كه انتخابات تبديل به يك شبه كودتا شد و حاكميت با انواع تقلبات به خيال خود در انتخابات ظاهراً پيروز شد اما همگان شاهد بودند كه پيروز واقعي مردمي بودند كه با تحمل هزينه‌ها پاي صندوقها نرفتند و به نظام و قانون اساسي «نه» گفتند.
قبل از پايان بازي مسائلي پيش آمد كه در اينجا بايد با بازگشت به گذشته يادآور شوم.
آقاي خامنه‌اي در پيام نوروزي خودشان (1384) با دريافت گزارش‌هاي موثقي كه در مورد عدم شركت اكثريت مردم در انتخابات دريافت كرده بودند سالِ 84 را به نام سالِ همبستگي ملي و مشاركت عمومي نامگذاري كردند و تبليغاتِ وسيع و همه‌جانبه‌اي براي كشاندنِ مردم و طويل كردنِ صف‌هاي انتخاباتي و شركت حداكثري مردم در انتخابات آغاز شد و اين همه در حالي بود كه انتخاباتِ دورة نهم رياست جمهوري به يك رفراندوم تبديل شده بود و بسياري از دگرانديشان و معتقدانِ به اصلاحات راستين ساختاري و اجراي كاملِ حقوق بشر و آزاديهاي سياسي و حكومت قانون در يك صف ايستاده بودند. در اينجا گوشه‌هايي از نظرات بعضي از شخصيت‌هاي شناخته شده را يادآور مي‌شوم:
اگر هر نسلي حق تصميم‌گيري نسبت به سرنوشتِ خود را دارد در آن صورت نسل فعلي نيز از همان آزادي نسلِ سالِ 58 برخوردار مي‌باشد، اين نسل حق دارد كه تصميم و انتخاب نسلِ قبل از خود را تأييد و يا آن را رد نمايد، محروم كردن يك نسل از حقوقِ طبيعي و قانوني خود با هيچ منطق و مبناي عقلي سازگار نمي‌باشد از طرف ديگر نه تنها هيچ نسلي حق تحميل ارادة خود به نسل بعدي را ندارد، بلكه هر نسلي حق دارد تصميمات و انتخابات پيشين خود را مورد تجديد نظر قرار داده و آن را در پرتو تجارب جديد تكميل و اصلاح نمايد.
مهندس عباس اميرانتظام، 12 فروردين 84
در دفتر اوّل مانيفست جمهوري‌خواهي (فروردين 81) پيشنهاد كردم تا رژيم اقدام به برگزاري رفراندوم كند اما چون روشن است كه رژيم هيچ گاه زير بار چنين مطالبه‌اي نخواهد رفت، تنها راهِ رسيدنِ به مقصود را در نافرماني مدني مي ديدم، از سال‌ها پيش جمهوري را بر نظامِ ولايت فقيه ترجيح مي‌دادم و نافرماني مدني را مسيري كه بدان منتهي خواهد شد مي‌دانستم، من به‌جاي آقاي خامنه‌اي از خانوادة زندانيان اعدام‌شده‌ي تابستان 1367 در زندانهاي سراسر كشور به شدت عذرخواهي مي‌كنم.
اكبر گنجي، زندان اوين

گنجي در دومين مانيفست خود تحت عنوان «تحريم انتخابات رياست جمهوري گامي به سوي دموكراسي و جامعة باز» در تأييد عدم شركت مردم در انتخابات گفته بود:
تحريم انتخابات در شرايط فعلي عملي ضروري است. تحريم هيچ هزينه‌اي براي مردم تحريم‌كننده ندارد چون هيچ قانوني همة مردم را ملزم به شركت در انتخابات نمي‌كند تا در اثر عدم شركت، قانوني نقض شود و مجازات در پي داشته باشد.
اكبر گنجي، زندانِ اوين، ارديبهشت 84

از اين رو اكنون كه دوباره گروهي از عواملِ دستِ سوم نظامِ موجودِ قدرت با همان وعده‌ها و شعارهاي توخالي و تكراريِ هميشگي براي دورة نهم انتخابات رياست جمهوري به ميدان آمده‌اند، در راستاي فراخوانِ ملّي رفراندوم اين انتخاباتِ فرمايشي را تحريم مي‌كنم و از كساني كه هنوز در اين مورد ترديد دارند مي‌خواهم با تحريم قطعي به تحريم فعالِ اين انتخابات برخاسته و همراهِ ديگر نيروهاي مردمي و ميهن‌پرست بمنظور تحقق يك ائتلاف ملي براي دست‌يابي به دموكراسي و عدالت اجتماعي به مبارزه برخيزند.
ناصر زرافشان، زندان اوين خرداد 84

مدافعان عدم شركت در انتخاباتي كه به دموكراسي ختم نمي‌شود و نقش تزئيني و مشروعيت بخش را براي حاكميت ايفاء مي‌كند معتقدند كه مشاركت حداكثري در انتخابات نه تنها از مداخله خارجي جلوگيري نمي‌كند بلكه اميد تغيير و تحول از درون كشور را نيز از بين مي‌برد و نگاهها را به سمت بيرون معطوف مِي‌كند لذا عدمِ مشروعيت‌بخشي به روند موجود در نقض حقوق اساسي ملت از منظر ايجاد و حفظ اميد تحول از داخل نيز موضوعي اساسي و واجد اهميت بسيار است.
در اين فرصت نيروهاي جامعة مدني مي‌توانند با سازمانيابي و پيوند با يكديگر زمينة تشكيل ائتلاف نيروهاي مدني و مستقل از حاكميت براي پيشبرد دموكراسي و مصونيت از تعرضات و تهديدهاي حاكميت را فراهم آورند درواقع نرخ مشاركت در انتخابات آينده بيانگر قرارگيري مركز ثقل اصلاحات در داخل يا بيرونِ ساختار خواهد بود.
دفتر تحكيم وحدت، شوراي تهرانِ، خرداد 84

شايد بي‌مناسبت نباشد در اينجا نظر يك فعال سياسي خارج از كشور را هم در اين زمينه منعكس نماييم
لازمة تحريم فعالان آن است كه همه جرياناتِ محافلي كه با خودكامگيِ ديني حاكم بر كشور مخالفند بر سرِ عام‌ترين خواسته‌هاي مبرمي كه مي‌تواند فصلِ مشتركِ همگاني باشد گفتار و كردار مشتركي را در برابر استبداد پيش گيرند. مثلاً مي‌شود اگر اجماعي در كار باشد همراه با تحريم انتخابات شعار برگزاري انتخابات آزاد زير نظر سازمان ملل و يا رفراندوم را به عنوانِ شعار بسيج‌كننده جنبش ملّي صداستبدادي برگزيد و مردم را براي همين خواست به تظاهرات و نافرماني‌هاي مدني فراخواند.
علي كشتگر، خرداد 1384

در همين ايام نامة معروف به 615 امضائي منتشر شد كه در آن جمعي از سرشناس‌ترين فعالان سياسي، اساتيد دانشگاهها، حقوقدانان، اهلِ قلم و نويسندگان و... اعلام كردند شرايط به گونه‌ايست كه شركت در انتخابات فرمايشي را مشروعيت بخشيدن به نظام مي‌دانند. در اين بيانيه آمده است:
گرچه برخي از فعالان، براي اتمامِ حجت به شوراي نگهبان و به اميد آنكه با دركِ شرايط موجود راه خردمندانه‌اي پيش گرفته شود، اعلامِ عدمِ شركت خود در انتخابات را به موقعي محول ساخته‌اند كه شوراي نگهبان حربة عدمِ تأييد صلاحيت را در مورد تعدادي از كانديداها، به‌خصوص كانديداهاي زن، به‌كار گيرد ولي ما امضاءكنندگان در شرايط موجود با توجه به اشكالاتِ بنيادي كه در بالا برشمرده شد و با توجه به اينكه مشكل اصلي منحصر به عمل جانبدارانه و غيردموكراتيك شوراي نگهبان نيست با الهام از وجدانِ عمومي و آنچه از تصميم خودجوش مردم احساس مي‌شود موجبي براي مشاركت در اين انتخابات نمي‌بينيم و اعلام مي‌كنيم در اين انتخابات نه كانديدايي را تأييد و نه رأي خواهيم داد.

با انتشار اين نامه، نامة دانشجويان و نامة آقاي اكبر گنجي در تحريم انتخابات، فعاليت‌هاي انتخاباتي از سوي سه جريان واپسگرا، اصلاحاتي‌هاي درون و برون نظام به اوج خود رسيد. آقاي خامنه‌اي به‌جدّ وارد صحنه شد و بارها اعلام كرد شركت در پاي صندوقها يعني رأي به نظام و قانون اساسي و آقاي يونسي وزير اطلاعات در يك سخن تهديدآميز گفت:
تشويق مردم به عدمِ حضور در انتخابات براندازيست. يونسي در دومين روزِ همايش فرماندارانِ سراسر كشور به‌طور خلاصه به روشهاي براندازي در چند كشور اشاره كرد و گفت ناكارآمد نشان دادنِ حكومت از جمله اين روشهاست. در اين روش و در رقابت سياسي داخلي دولت ناكارآمد جلوه داده مي‌شود اما در رقابتهاي خارجي كل نظام ناكارآمد نشان داده مي‌شود. يونسي در ادامه حرمت‌شكني را از ديگر شيوه‌هاي براندازي يك نظام عنوان كرد و افزود چهره‌سازيهاي كاذب، راديكاليزه كردنِ فضاي سياسي كشور و فضاي دانشجويي و تشويق مردم و گروه‌ها به افراط و تفريط از ديگر الگوهاي اين شيوه است كه در كشور ما نيز ديده مي‌شود و تاكنون خسارت زيادي از اين جهت متحمل شده‌ايم. وزير اطلاعات افزود، افشاگري‌هاي كاذب، شايعه‌سازي و تشويق مردم به عدم حضور در انتخابات از ديگر شيوه‌هاي براندازي يك نظام است كه البته در كشور ما كارآيي ندارد.
روزنامه اقبال سه‌شنبه 30 فروردين 84

وقتي دكتر ابراهيم يزدي در آن موقعيت براي شركت در انتخابات نام‌نويسي كرد (البته با شرايطي كه مي‌دانست تحقق نخواهد يافت) جمعي دچار شگفتي شدند اما او كار خود را توجيه مي‌كرد. هنگامي‌كه صلاحيت ايشان از سوي شوراي نگهبان رد شد و تنها 6 نفر از بين بيش از هزار داوطلب واجد شرايط شناخته شدند انتظار همگان اين بود كه بعضي از زخم‌خوردگان نظام ولائي خود را از اين معركه كنار كشند اما بازي ادامه يافت و شوراي نگهبان آقايان دكتر معين و مهندس مهرعليزاده را به امر ولي فقيه وارد صحنه كرد تا بازار انتخابات را به خيال خود گرم نمايد. آنچه اتفاق افتاده و در حالِ انجام بود مرا كه حدودِ 60 سال با اين بازيها به‌نام انتخابات در دو نظام شاه و شيخ آشنا بودم واداشت تا طي نامه‌اي تحت عنوانِ «ناقوس مرگِ اصلاحاتي‌هاي درون و بيرون نظام به صدا درآمد» به آقاي دكترمعين كه از سوي سياست‌بازان حرفه‌اي محاصره شده بود و ديديم او را چگونه شكست‌خورده رها كردند بنويسم:
از آنجا كه آقاي دكتر معين خود را يك پزشك متخصص دانشگاهي مي‌داند من به‌نام يك دانشگاهي كه علاقه دارم حيثيت و آبروي همة دانشگاهيان حفظ گردد از جناب معين مي‌خواهم بيش از اين آلت دست آنها كه با سوابق معلوم و شناخته‌شده دورِ او را گرفته‌اند و در پي اهدافِ خود هستند قرار نگيرد و قبل از آنكه دير شود از اين معركه خود را نجات دهد و چنين ناآگاهانه ــ مانند سيد محمد خاتمي ــ دست به خودزني سياسي نكند چون مي‌دانم قادر به ايستادن بر سر پيمانش با ملت نيست.
12 خرداد 84

به اين ترتيب دكتر معين و همفكرانش همه شعارهاي خود را در مورد عدم قبول حكم حكومتي يكباره فراموش كردند و مصلحت در اين ديدند كه يكي از عروسكهاي خيمه‌شب‌بازي انتخابات باشند. آنها مي‌پنداشتند كه در اين بازي پيروز خواهند شد و شعارهاي توخالي آنها مي‌تواند به كمك آنها بيايد و ديديم جايگاه اصلاحاتي‌هاي درون و بيرون نظام را كه تنها 000/0۵۴/۴ رأي را توانستند به‌نام خود ثبت نمايند (اصلاحاتيها باضافه نهضت آزادي و جمعي از ملي ـ مذهبي‌ها). با يك محاسبه ساده روشن مي‌گردد كه اين جماعت رأي حدودِ 8 درصد از واجدين شرايط را به‌موجب آمار وزارت كشور به‌دست آورده‌اند.
نكته جالب اينكه آنها كه صحنه گردان اين نمايشنامه بودند بي‌توجه به مسائل پيراموني، كار خود را پشت صحنه مي‌كردند چون قرار بر اين بود كه احمدي‌نژاد كسوت رياست جمهوري را بر تن كند آنها اهميتي به اعتراضات و غرولندهاي اين و آن نمي‌دادند. اگرچه آن افراد از وابستگان بسيار نزديك نظامِ ولائي باشند. براي آنها اهميت نداشت با جابه‌جا كردن كروبي و احمدي‌نژاد، كروبي چه عكس‌العملي نشان مي‌دهد. بگذار كروبي بگويد و بنويسد:
من در تمامِ سفرهاي استاني ضمن تبيين برنامه‌هاي خود به كرّات اين نكته را مورد تأكيد قرار دادم كه پيروزي در انتخابات اولويت دوّم من است و حضور پرشكوه مردم در انتخابات برايم اهميت بيشتري دارد به‌طوري كه شايد بسياري از مردم تصور كردند اينجانب نه با هدفِ پيروزي بلكه فقط با عنوانِ وسيله‌اي براي گرم كردنِ تنور انتخابات وارد عرصه شده‌ام.
عليرغم شفافيت مواضع جنابعالي اخباري مبني بر حمايت فرزند محترم شما ــ آقا سيدمجتبي ــ از يكي از كانديداها منتشر شد كه پس از به تواتر رسيدن اين اخبار نگران شدم كه مبادا اين موضوع مرتبط با ديدگاه حضرتعالي باشد.
ضمن تأكيد بر تقاضاي خود ــ بازشماري آراء در برخي حوزه‌هاي مشكوك ــ استفاده از روشهاي كامپيوتري براي كشف آراءِ تكراري و نيز شناسايي منبع و محور پرداخت بعضي از وجوه در روزهاي منتهي به انتخابات به‌استحضار جنابعالي مي‌رسانم نتيجه انتخابات هرچه باشد ديگر در اين باب مصدع حضرتعالي نخواهم شد.
اينجانب از شما تقاضا مي‌كنم با رهنمود ديگري بخشي از سپاه و بسيج را كه در كارهاي سياسي وارد شده‌اند از اين اقدام ــ كه خطر آن به مراتب بيش از اقدامات اقتصادي است ــ برحذر داريد. من معتقدم كه اگر قرار است عده‌اي از دوستان در سپاه و بسيج به مراكز قدرت دسترسي پيدا كنند بهترين كار آن است كه مسئوليت‌ها مستقيماً به آنها محول شود نه آنكه اعتبار سپاه را خرج رساندنِ عده‌اي به قدرت نمايند و در اين راه مرتكب اقدامات غيرقانوني شوند.
نامة سرگشاده كروبي به آقاي خامنه‌اي

همانطور كه از نامه جناب كروبي برمي‌آيد هدفِ نخستِ ايشان از شركت در انتخابات نهمين دورة رياست جمهوري حضور پرشكوه مردم در انتخابات بوده است تا تعداد كساني‌كه پاي صندوقها حاضر مي‌شوند زيادتر گردد و اين گفته آقاي خامنه‌اي كه بارها تكرار كردند هركس پاي صندوقهاي رأي حاضر گردد به نظام و قانون اساسي رأي داده است تحقق يابد و آقاي كروبي هم به سهم خود كاري براي مشروعيت بخشيدن به نظام انجام داده باشد چون خطر اصلي براي همه وابستگان به دستگاه حاكميت عدم شركت مردم در انتخابات بود و اين امر نه از سوي كروبي كه از طرف رفسنجاني و ديگر بازيگران صحنه بارها تكرار شد.
اگر آقاي رفسنجاني پس از اعلام نتيجة انتخابات مظلوم‌نمايانه مي‌گويد «من از اين امر به خدا پناه مي‌برم» يا مي‌گويد «جرم و مجرم هر دو معلومند» ولي پس از انتخابات هيچ كارِ اعتراضي انجام نمي‌دهد و قدرتش نه‌تنها كمتر كه بيشتر مي‌گردد (به عكس نماز عيدفطر نگاهي بياندازيد. شما از اين صحنه چه برداشتي داريد؟) بخاطر آنست كه بي‌ترديد از جريانات زير پرده اطلاع كامل داشت و به اعتراف خودش او هم در انتخابات شركت كرده بود تا تنور انتخابات را گرم‌تر كند و امروز با قرارگرفتن آقاي رفسنجاني در رأس سه قوه بر همگان روشن گرديده كه گردانندگان نظام براي حفظ خود چگونه برنامه‌ريزي مي‌كنند. هشت سال با جنگ و خونريزي و نابود كردن ده‌ها هزار انسان و ثروت‌هاي ملي و اخلاقي جامعه، هشت سال به‌نام سازندگي، هشت سال به اسم اصلاحات و امروز به‌نام عدالت‌خواهي و مهرورزي و نجات مردم از فقر و فساد كه شاهديم در اين حدود سه ماه چقدر در اجراي شعارهاي خود ناموفق بوده‌اند و سياست دوگام به عقب و يك گام به جلو را چگونه اجرا مي‌كنند و در حال تسليم براي فريب مردم مشت‌ها را گره مي‌كنند و از زبان آقاي خامنه‌اي توي دهن آمريكا و انگليس مي‌زنند ولي در پشت پرده براي بقاي خود هر هزينه‌اي را از جيب ملت ايران مي‌پردازند. در چنين شرايطي مدعيان اصلاحات و ملتزمين به قانون اساسي و پشت‌كنندگانِ به اخلاقِ سياسي دست‌دردستِ هم لبه تيز حمله خود را متوجه انسان‌هاي آگاه و وطن‌خواهي كردند كه با عدم شركت در اين بازي و با «نه» گفتن به خيمه‌شب‌بازي انتخابات حاكمان را مجبور كردند با تقلب و نيرنگ و «بداخلاقي» تتمه آبروي خود را هم نزد جهانيان از دست بدهند. جماعت اصلاحاتي‌ها مجبور شدند با افشاكردن يكديگر، برخلاف ادعاهاي 26 ساله، جوانهاي به‌قول خودشان «سوسول» را به ميدان بكشانند و از وجود دختران و پسران پاك و دردمند براي تبليغات خود به اميد به صحنه كشيدن مردم در بازي انتخابات سوء استفاده نمايند و ده‌ها و صدها اعمالِ ضداخلاقي ديگر و همة اين اعمال يك هدف را تعقيب مي‌كرد و آن خنثي كردن و يا كمرنگ نمودن فراخوان رفراندوم بود. چون صاحبان قدرت مي‌دانستند اگر شرايط امنيتي و پادگاني نباشد اكثريت قريب به‌اتفاق مردم با عدمِ شركت در انتخابات و نه گفتن به قانون اساسي و نظام ولائي (به‌گفتة آقاي خامنه‌اي) در حقيقت در رفراندومي كه به‌دست خود حاكميت صورت گرفته اعلام مخالفت با نظام ولائي خواهند كرد. اينجا بود كه همة عوامل به‌كار افتاد تا اگرچه به قيمت بي‌آبرويي كامل نظام در نزد مردم و جهانيان با تقلبات گسترده و دخل و تصرف در تعداد آراء با وقاحت تمام اعلام كنند كه اكثريت بالايي از مردم در انتخابات شركت كرده‌اند و به نظام و قانون اساسي رأي داده‌اند. اما و آمار داده شده از سوي حاكميت حقايق بسياري را فاش ساخت.

آمار چه مي‌گويد
قبل از پرداختن به آمار اعلام شده از سوي حكومت بايد به چند نكته كليدي اشاره كنم:
1. انتخابات دورة نهم رياست جمهوري اولين دوره‌اي بود كه براي افزايش حضور مردم در آن داوطلباني از گروه‌هاي مختلف سياسي و شخصيت‌هاي به‌نام حكومتي و نظامي و چپ و راست و محافظه‌كار و اصلاحاتي در آن حضور داشتند. به ليست كانديداها نظري بيافكنيد: مهدي كروبي، هاشمي رفسنجاني، مصطفي معين، مهرعليزاده، احمدي‌نژاد، قاليباف و لاريجاني و رضايي. از ياد نبريم با ترفندهاي گوناگون اصلاحاتي‌هاي خارج از قدرت را هم به صحنه آوردند و در بازي انتخابات شركت دادند (نهضت آزادي، جمعي از ملي ـ مذهبي‌ها).
2. تقلب گسترده در انتخابات و بداخلاقي‌هاي فراوان، پناه بردن به خدا از آن‌همه دستكاري در انتخابات حرفهاي ستونهاي نظام ولائي از جمله هاشمي رفسنجاني، كروبي و خاتمي بود.
3. به‌دليل دخالت‌هاي گسترده سپاه و بسيج، انتخابات دورة نهم را «انتخابات پادگاني» نام نهادند.
4. آقاي كروبي در يك نامه در اعتراض به تقلب در انتخابات از دخالت بيت رهبري به‌ويژه فرزند آقاي خامنه‌اي سخن گفت.
5. كم كردن تعداد واجدين شرايط رأي دادن با هدف پايين آوردن درصد كساني كه در انتخابات شركت نكردند. گروهي از متخصصين آمار تعداد واجدين شرايط رأي دادن را بيش از 50 ميليون مي‌دانند (روزنامة شرق و سخنراني بهزاد نبوي). اين در حاليست كه حاكميت اين تعداد را 47 ميليون اعلام كرد.
6. جمعي معتقدند مجموع آراء هر يك از افراد داوطلب رياست جمهوري را در عدد 85/1 ضرب كرده‌اند تا تعداد شركت‌كنندگان زيادتر اعلام شود. اگر اين گفته حقيقت داشته باشد كل شركت‌كنندگان نمي‌تواند بيش از 15 ميليون نفر باشد.

آقاي دكتر رئيس‌دانا استاد دانشگاه در يك تحقيق مفصل مي‌گويد:
بعضي‌ها مي‌گويند وقتي نتايج آراء بنفع همگان در عدد 85/1 ضرب شده باشد كسي را ياري آن نيست كه بعد بگويد تقلب شده است.
فريبرز رئيس‌دانا، «شگفتي نهمين دوره و شگفتي‌ ما»، مجلة نقد نو، شماره 7

دكتر رئيس‌دانا در جاي ديگر استدلال مي‌كند كه:
در حدودِ 35 ميليون نفر نيروي آگاهِ ناخشنود از وضع در جامعه موجود است. در آگاهي آنها همين بس كه زير تأثير بمباران‌هاي تبليغاتي و جبهه‌سازي‌هاي شتاب‌زده و فريبنده و مهندسي شده قرار نگرفتند. بخش مهمي از اينان كارگران، معلمان، پرستاران، كاركنان خدماتي دولتي و خصوصي مياني و رده‌هاي پايين و دانشجويان و تحصيل كردگانند. فردا كه طرح‌هاي اقتصادي سطحي و نامؤثر و پرهزينه و نيز وابستگي طبقاتي از نوع ديگر دوباره سربرآورند و جلوه‌هاي تازه‌اي از بحران را به نمايش بگذارند نوبت به اثرگذاري اين نيروي بالقوه مي‌رسد.
فريبرز رئيس‌دانا، مقاله آگاهي برتر از سالوس، نامه شماره 29

7. در مرحله اوّل انتخابات يك حقيقت بسيار جالب روشن شد و آن اينكه اصلاح‌طلبان درونِ حكومت همراه با طرفداران نهضت آزادي و جمعي از ملي ـ مذهبي‌ها كه به دكتر معين رأي دادند در مجموع حدود 4 ميليون يعني 8 درصد واجدين شرايط بودند. اين رقم در حالي به‌دست آمده كه اين گروه‌ها از انواع شگردهاي تبليغاتي از جمله سوءاستفاده از نام بزرگاني چون مصدق، شريعتي، طالقاني و بازرگان بهره گرفتند و دكتر معين شعارهاي نشدني بسياري را براي فريب رأي‌دهندگان مطرح كردند.
8. نكته درخور تأمل آنكه طبق آمار رسمي اعلام شده از حداقل 2 ميليون ايراني مقيم خارج كه داراي شرايط رأي دادن مي‌باشند تنها 76 هزار يعني كمتر از 4 درصد در انتخابات شركت كرده‌اند و اين واقعيت نشانگر آنست كه اگر ترس و فشار و بمبارانهاي تبليغاتي، و عوامفريبي نباشد حد موافقين نظام چه اندازه است.

حال با توجه به نكات فوق به آمار رسمي اعلام شده از سوي حاكميت كه در كيهان مورخ پنج‌شنبه 9 تير 84 منتشر شده مي‌پردازيم. اين آمار مي‌گويد در شهر بزرگ تهران كه سياسي‌ترين و آگاه‌ترين شهرهاي ايران است و معمولاً در تحولات اجتماعي و بيان خواستها، پيشكسوت ساير نقاط مي‌باشد تنها 40 درصد مردم در انتخابات شركت كرده‌اند (با احتساب رأي‌هاي باطله)، يعني حدود 60 درصد به قانون اساسي و نظام ولائي «نه» گفته‌اند. با اعلام اين روزنامه از حدودِ 7 ميليون جمعيت واجد شرايط رأي دادن 376/979/2 نفر رأي داده‌اند كه 988/172 رأي باطله بوده است. در آذربايجان غربي و شرقي به ترتيب 63 و 54 درصد واجدين شرايط در انتخابات شركت نكرده‌اند. در استان اردبيل 51 درصد به نظام رأي منفي داده‌اند.
و از همه جالب‌تر رأي استان كردستان است كه با همة فشارها و تهديد و تطميع‌ها تنها حدود 25 درصد مردم را به پاي صندوقها توانستند بكشند و بيش از 75 درصد مردم به نظام نه گفتند. بي‌فايده نيست به آمار رسمي داده شده از سوي وزارت كشور در مورد بعضي استانهاي مهم اشاره كنيم. طبق اين آمار در استان كرمانشاه 49 درصد، خوزستان 49 درصد، اصفهان 41 درصد، خراسان شمالي 45 درصد، فارس 42 درصد، گيلان 42 درصد و همدان 43 درصد از واجدين شرايط به پاي صندوقهاي رأي نرفته‌اند، يعني به گفته آقاي خامنه‌اي به نظام و قانون اساسي نه گفته‌اند و اين در حاليست كه در سراسر كشور در مجموع 59 درصد رأي مثبت و 41 درصد رأي منفي به نظام داده‌اند (طبق آمار دولتي كه بسياري از مقامات به قلابي بودن آن اعتراف كردند).
در اينجا بايد به يك نكته اشاره كنم و آن اينكه عده‌اي از توجيه‌گرها مي‌گويند اين 41 درصد مردم (بيست و چند ميليون نفر) طبق آمار دولتي كه در انتخابات شركت نكردند آدمهاي بي‌حال و حوصله هستند كه زحمت آمدن پاي صندوق را بخود نمي‌دهند. درست خلاف اين تفكر، من اعتقاد دارم با شرايطي كه به‌ويژه در روستاها وجود دارد و انجمن‌هاي اسلامي، كميته امداد و ديگر نهادهاي ساخته و پرداخته حكومت و بسيج بر زندگي مردم نظارت دارند رفتن پاي صندوقها بي‌هزينه‌تر از نرفتن است زيرا افرادي كه در انتخابات شركت نمي‌كنند شناسايي شده و احتمال اينكه براي ايشان مشكلات به‌وجود آيد بيشتر است. بنابراين بايد پذيرفت اكثريت قريب به‌اتفاق كساني كه در اين دوره رأي نداده‌اند با تكرار مكرر صحبت‌هاي آقاي خامنه از سوي رسانه‌هاي گروهي به‌ويژه راديو تلويزيون كه تنها وسيله ارتباطي مردم است به قانون اساسي و نظام ولائي رأي «نه» داده‌اند و اين همان چيزي است كه وقتي نظام متوجه شد اكثريت بزرگي از مردم قصد شركت در انتخابات را ندارند دست به تقلبات گسترده زد تا آنجا كه مردم ايران و جهانياني كه مسائل ايران را تعقيب مي‌كنند همه متفق‌القولند كه احمدي‌نژاد با يك شبه‌كودتا به مردم ايران تحميل شده و او را به‌عنوان رئيس‌جمهور به رسميت نمي‌شناسند. حرفها و اعمالِ اين چند ماه او بر همه روشن ساخت كه در ايران در حقيقت يك كودتا صورت گرفته و احمدي‌نژاد و كل نظام مورد قبول و تأييد ملت ايران نيست و اين همان چيزيست كه فراخوان رفراندوم به دنبال آن بود. پيشنهاددهندگان رفراندوم مي‌دانستند با وجود نظام ولائي يك انتخابات آزاد براي مراجعه به آراء مردم عملي نيست و اين كار بايد مرحله به مرحله عملي گردد.
با انتخابات نهمين دورة رياست جمهوري گام نخست در نظرخواهي از مردم در مورد قانون اساسي و نظام ولائي برداشته شد و روشن گرديد وقتي با تبليغات وسيع، دخالت‌هاي گسترده، عدم امكان اعلام نظر دگرانديشان و نبود رسانه‌هايي كه بتوانند برنامه‌ها و نظرات معتقدين به تغييرات زيربنايي و بنيادين در نظام حقيقي و حقوقي را منعكس نمايند با آمار قلابي خودشان بيش از 20 ميليون نفر با آگاهي به نظام و قانون اساسيِ آن «نه» مي‌گويند در يك انتخابات آزاد زير نظر سازمانهاي حقوق بشري نتايج چگونه خواهد شد؟ من با اعتماد و اطمينان اعلام مي‌كنم فراخوان رفراندوم در مرحله اول پيروز شد و چند ماه ديگر مردم در انتخابات «خبرگان» با عدم شركت خود در اين شعبده‌بازي هم كاري خواهند كرد كه نظام براي نجات خود دست به هر كاري بزند و خود را پيش از پيش رسوا كند امروز در جهان دولتِ ايران به‌نام يك حكومتِ كودتايي شناخته مي‌شود و موضع‌گيري‌ها و سخن‌پراكني‌هاي آقاي احمدي‌نژاد كشور ما را در يك انزواي سياسي وحشتناك قرار داده و همه اينها نتيجة دخالتهاي نظام در انتخابات و تحميل احمدي‌نژاد به‌عنوان ريس‌جمهور بر ملت ايران است اگر امروز فقر و فساد و اعتياد و بيكاري و سرگشتگي جوانان در ايران بيداد مي‌كند، اگر گذشته از مشكلات عظيم داخلي ما در بدترين شرايط از نظر بين‌المللي به سر مي‌بريم، اگر سرمايه‌هاي اين ملت به‌جاي ايجاد رفاه براي مردم صرف دخالت در كشورهاي همسايه مي‌شود، اگر پروندة اتمي ايران چيزي نمانده به شوراي امنيت كشيده شود، اگر حرفهاي بي‌مطالعه مقامات مسئول ما را رودرروي جهانيان قرار داده اگر… همه و همه به‌خاطر اين است كه حاكميت با مردم بيگانه است و طي بيش از دو دهه جز دروغ و لاف‌زني و وعده‌هاي پوچ چيزي تحويل مردم نداده است و‌به همين دليل مردم در هر فرصت و به هر وسيله عدم رضايت خود را از نظام بروز مي‌دهند تا آنجا كه حاكميت چاره‌اي جز نظامي و امنيتي كردن جامعه ندارد و هر روز شاهد دسته‌گل‌هايي هستيم كه نظامِ بريده از توده‌ها به آب مي‌دهد. اگر رفراندوم و مراجعه به آراء عمومي به‌گفتة آقاي خامنه‌اي (سخنراني عيد فطر) در عراق و فلسطين خوب است چرا اين كار را در ايران نمي‌كنند و از انجام آن وحشت دارند؟ مطمئن باشيد روزي مردم انجام يك رفراندوم آزاد را به شما تحميل خواهند كرد.

اما چه بايد كرد؟
امروز براي بسياري از مردم اين سئوال مطرح است كه چه خواهد شد و چه بايد كرد؟ به‌نظر من نظام گام به گام به سوي فروپاشي پيش مي‌رود و احمدي‌نژاد تير خلاص نظام ولائي را هم خواهد زد و نظامي‌هاي حكومتگر روز به روز بيشتر و بيشتر با اعمال نسنجيده و حرفهايي كه تنها مي‌تواند خوراكي براي وابستگان و جيره‌خوران خود آنها باشد ايران را به سوي جنگ و كشتار و ناامني سوق مي‌دهند و از خوف مرگ دست به خودكشي زده‌اند. در چنين شرايطي وابستگان رژيم از جمله اصلاحاتي‌هاي درون و برون حاكميت سخت به دست و پا افتاده و مي‌كوشند بار ديگر با مطرح كردن حرفهاي پوچ و نخ‌نما شده مردم را فريب دهند در قطعنامة كنگره هشتم حزب مشاركت آمده:
اگرچه با برگزاري انتخابات رياست جمهوري و يك‌دست شدنِ حاكميت باقي مانده نيروهاي اجرايي اين حزب از صحنه حاكميت كنار گذاشته شدند اما جبهه مشاركت ايران اسلامي همچون گذشته بر اين باور است كه تنها گزينة اثرگذار پيش روي، تداوم سياست‌ورزي مسئولانه و قانونمندانه با رويكرد اصلاح از درون است. ما كماكان بر اين باوريم نه گوشه‌گيري و انزواطلبي و به كار خويش پرداختن به اصلاح امور كمك مي‌كند و نه سياست تحريم و بايكوت مشكلي از مشكلات مملكت را حل مي‌كند و نه مقابلة قهرآميز و براندازانه زمينه و محلي براي توفيق و نجات كشور از وضع موجود دارد. در عين حال هشدار مي‌دهيم كه تداوم سياست‌ورزي اصلاح‌طلبانه و قانونمدارانه صحه گذاشتن بر اقداماتِ غيردموكراتيك نيست... ما بر اين باوريم كه خواسته‌هاي اصلاح‌طلبانه را نه‌فقط در چارچوب حاكميت كه از دلِ جامعه در پيوند پايدار با مردم پيگيري نماييم. به‌منظور پرهيز از تنش‌زدايي و ايفاي نقش مسئولانه و منتقدانه در قبالِ دولت جديد نتايج انتخابات رياست جمهوري را به رسميت شناخته…
يكي از برنامه‌هاي اعلام شدة جناب آقاي دكتر معين به‌عنوان نامزد جبهه مشاركت ايران اسلامي در انتخابات رياست جمهوري تلاش براي تشكيل جبهه دموكراسي‌خواهي و حقوق بشر بود. كنگرة هشتم حزب با استقبال از اين پيشنهاد و در تداوم بيانيه كنگره پنجم آمادگي خود را به همكاري با همه نيروهاي باورمند به دموكراسي و حقوقِ بشر در چارچوب قانون اساسي اعلام و از تمامي نيروهاي مدافع سه ركن جمهوريت، اسلاميت و ايرانيت در جهتِ تشكيل اين جبهه دعوت به عمل مي‌آورد.
روزنامة شرق دوشنبه 9 آبان 84

نويسندگان و تصويب‌كنندگانِ قطعنامة كنگره هشتم در اين نوشته نيز لبه تيز حملة خود را متوجه كساني كرده‌اند كه با عدم شركت در انتخابات همراه با فعاليت شديد در افشاگري اين خيمه‌شب‌بازي موجب افشاء بيش از پيش حاكميت و رو شدن دست آنها نزد جهانيان شدند. مگر همين تحريم و بايكوت‌كنندگان انتخابات نبودند كه در دفاع از حقوق تضييع‌شدة مردم از جمله افشاي انتخابات فرمايشي سخت‌ترين مقاومت‌ها را كردند؟ مگر همين‌ها نبودند كه در دفاع از مظلوميت زندانيان سياسي از جمله اكبر گنجي و ناصر زرافشان فعالانه تلاش كردند و جنايات رژيم را نسبت به آنها به گوش جهانيان رساندند؟ شما كجا و كي در هشت سالي كه قدرت را در دست داشتيد جدي و عملي در برابر استبداد و بي‌عدالتي موضع‌گيري �

هموطنانِ آگاه: آزمونِ ديگري در پيش است. چند ماه ديگر باز شعبده‌بازي ديگري به‌نام انتخابات مجلس خبرگان را شاهد خواهيم بود. طبيعي است حاكمان و عواملِ دروني و بيروني آنها مانند انتخابات رياست جمهوري سعي خواهند كرد با انواع بازيها جمعي را به پاي صندوقهاي رأي بكشانند و با تقلب و نيرنگ و آمارهاي دروغين بگويند مردم نظام و رهبري را قبول دارند (از هم‌اكنون بازي شروع شده است. به نامه‌هاي آقاي كروبي و ديگر مقامات به يكديگر مراجعه كنيد).
بكوشيم از هم اكنون با تلاش پي‌گير و افشاگرانه انتخابات خبرگان را به رفراندوم ديگري تبديل كنيم و با عدم شركت در آن بار ديگر رأي منفي خود را به نظام حقيقي و حقوقي حاكم اعلام نماييم. مطمئن هستم در شرايط فعلي با به صحنه آمدن و هوشياري مردم از جمله دانشجويان و استادان، كارگران و روستاييان، كارمندان و فرهنگيان و همه اقشار ملت ضمن رد هر گونه اعمال خشونت‌آميز و با شركت در اعتراضات مسالمت‌جويانه در دفاع از حقوق خود فعالانه تلاش خواهند كرد تا حاكميت مجبور به پذيرش خواست جمهور مردم كه تغييرات بنيادين براي كسب آزادي و عدالت و مردمسالاري واقعي است شود.
اما سخني با بعضي از دوستان كه حاضر به نقد خود هستند: بياييد با درس‌آموزي از گذشته و دوري جستن از فريبكاران و پيوستن به مردم و هم‌صدا با ميليونها ايراني داخل و خارج كشور با عدم شركت در نمايش‌هاي انتخاباتي قلابي نظام ولائي در كنار بزرگاني چون آيت‌الله منتظري، اكبر گنجي، دكتر ناصر زرافشان، مهندس امير انتظام، خانم شيرين عبادي، دكتر سروش، دكتر آقاجري، دکتر زيدآبادی و ده‌ها و صدها و هزاران متفكر و دانشجو و استاد ... قرار گيريد، جايگاهِ شما اينجاست..
والسلام