 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات شهرام جعفري‌نژاد مديرمسؤول نشريه‌ي "صنعت سينما" به اتهام انتشار تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي در شعبه‌ي 76 دادگاه كيفري با حضور هيأت منصفه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شهرام جعفري‌نژاد در دفاع از اتهام مطرح‌شده در كيفرخواست اظهار داشت: بنده به عنوان كمترين عضو اين نظام اين افتخار را داشتم كه با توجه به ديدگاه‌هاي كاملا فني در حوزه‌ي سينما در بخش‌هاي دولتي مثل وزارت ارشاد به عنوان مشاور مشغول به فعاليت باشم و برايم عجيب به نظر مي‌آيد نشريه‌اي كه اين قدر معتمد نظام است كه در بخشي، از مشورت او استفاده مي‌كنند چگونه در بخش ديگر آن‌قدر نادان به نظر مي‌رسد كه استفاده‌ي ابزاري از افراد مي‌كند يا مطالب خلاف عفت عمومي منتشر مي‌كند.
وي افزود: نشريه‌ي ما نشريه‌ي كاملا تخصصي و دانشگاهي است كه مخاطبان بسيار خاصي دارد بنابراين بحث استفاده‌ي ابزاري و افزايش تيراژ معنايي ندارد چون ما مشتري گذري نداريم كه به خاطر عكس، مجله‌ي ما را بخرند.
مديرمسؤول صنعت سينما با تأكيد بر اين‌كه در انتشار تصاوير و مطالب هيچ نيت و هدف سوئي نداشته است، اظهار داشت: بنده كمابيش با مسائل فقهي تصوير نيز آگاهي داريم و به همين خاطر تأكيد مي‌كنم كه تصاوير منتشره به هيچ‌وجه مشكل شرعي، عرفي و قانوني نداشته است.
وي افزود: تصاويري كه در مجله چاپ شده و تحت عنوان خلاف عفت عمومي و استفاده‌ي ابزاري از آن نام برده شده از فيلم‌هايي است كه در اين نظام توليد شده و مجوز گرفته و در سر در سينماها و بر روي بيلبوردها و در ابعاد بسيار بزرگ‌تر چاپ شده و تعجب اين‌جاست كه به محض اين‌كه اين عكس‌ها داخل مجله مي‌رود آن هم با آن چاپ غيرواضح، متهم مي‌شود به استفاده‌ي ابزاري يا خلاف عفت عمومي.
جعفري‌نژاد، با بيان اين‌كه شماره‌ي مورد استناد مدعي‌العموم مربوط به جشنواره‌ي فيلم فجر بوده است، خاطرنشان كرد: تصاويري كه در اين شماره‌ي نشريه به چاپ رسيده از سوي وزارت ارشاد به تمام نشريات تخصصي سينمايي داده مي‌شود و اصولا اين تصاوير مربوط به ما نيست.
وي افزود: از شماره‌ي 19 كه مورد شكايت قرار گرفته تا الان كه شماره‌ي 42 منتشر مي‌شود مطالب ما هيچ فرقي نكرده است و خدا را شاكرم كه ديگر مشمول اين اتهامات قرار نگرفته است.
مديرمسؤول صنعت سينما عنوان كرد كه بر اساس تيتر نمي‌توان در مورد يك مطلب نظر داد لذا خواهشم از مدعي‌العموم اين است كه مطالب را بخواند و آن گاه در مورد آن نظر دهد.
وي در پايان ابراز اميدواري كرد كه در آستانه‌ي دهه‌ي فجر، رأي تبرئه‌ي اين نشريه از سوي دادگاه و هيأت منصفه صادر شود.
