 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
[برگرفته از سايت عمادالدين باقي]
“la Repubblica”, 7 novembre 2005
او همچنان شجاع باقي مانده است. در سال 2004 جايزه شجاعت مدني (بنياد پاركسيون) به او تعلق گرفت و هنگامي كه براي دريافت جايزه قصد داشت به نيويورك برود در فرودگاه از خروج وي جلوگيري شد و بدون هيچگونه توضيحي پاسپورت وي توقيف گرديد. عمادالدين باقي سه سال را در زندان گذرانده و پيش از اين در 7 روزنامه مشغول به كار بوده و سردبيري و مديريت چند روزنامه را بر عهده داشته و عليرغم شكست اصلاح طلبان او همچنان اصلاح طلب باقي مانده .او معتقد است بيش از آنكه به بحث دربارهي آزادي بپردازيم بايد به مسائل معيشتي هم توجه كنيم. اين سوالات را مي پرسيم.
اظهاراتِ اخير محمود احمدي نزاد اين هراس را ايجاد کرده که رئيس جمهور ايران قصد دارد کشور را به سال هايي که ايران در انزواي بين المللي قرار داشت بازگرداند. آيا بيان چنين اظهاراتي تصادفي بود يا از پيش براي آن برنامه ريزي شده بود؟
اظهارات احمدي نژاد با سياست رسمي جمهوري اسلامي ايران در سالهاي گذشته تعارض دارد. چند سال پيش هاشمي رفسنجاني در دوره رياست جمهورياش اعلام كرد ما با اسرائيل مخالف هستيم و آنرا نامشروع ميدانيم اما هيچ تلاشي هم براي براندازي آن نخواهيم كرد.
علاوه بر اين جمهوري اسلامي رسماً قطعنامه 242 سازمان ملل را پذيرفته است كه طبق آن دو دولت در يك سرزمين پذيرفته شده است. اين مواضع رسمي جمهوري اسلامي در حالي بوده است كه همگان اطلاع داشتند بنيانگذار جمهوري اسلامي گفته بود اسرائيل بايد از صفحه روزگار محو شود. جمهوري اسلامي نشان داده است كه اظهارات بنيانگذار جمهوري اسلامي نيز اموري نسبي هستند نه مطلق. چنانكه آيتالله خميني خواستار ادامه جنگ تا سرنگوني صدام حسين بود و صدام حسين را كافر و جنايتكار خوانده بود اما در حيات خود ايشان صلح با صدام پذيرفته شد و در حاليكه هنوز كفن او خشك نشده بود ديدارها و مكاتبات سران دو كشور شروع شد و رئيس جمهور ايران در نامه به رئيس جمهور عراق او را برادر صدام حسين خطاب كرد. علاوه بر آن آيت الله خميني پس از درگيريهاي خشونتبار در مكه كه عدهاي از زائران ايراني كشته شدند اعلام كرد اگر از صدام بگذريم از فهد نخواهيم گذشت ولي چند سال نگذشت كه روابط ايران و عربستان آنقدر صميمانه شد كه رئيس جمهور ايران به آن كشور سفر كرد. بنابراين استناد به يك حمله آيت الله خميني در 25 سال پيش بر خلاف رويه عملي حكومت ايران و بر خلاف مصلحت و تدبيرات و همچنين بر خلاف سياستهاي دوران رفسنجاني و خاتمي است. علاوه بر اين خود آيتالله خميني با طرح يكي از مهمترين اصول فكري خود تحت عنوان« تاثير زمان و مكان در اجتهاد» و نيز با پذيرش قطعنامه 598 درباره صلح ايران و عراق عليرغم مخالفتهاي قبلياش، نشان داد بيش از آنكه يك بنيادگرا باشد يك پراگماتيست است.
در باره قسمت ديگري از سوال به اعتقاد من اظهارات احمدي نژاد با برنامه قبلي نبوده و او هنوز خيال ميكند يك عنصر سياسي است كه در جمع انصار حزبالله سخنراني ميكند و متوجه نيست كه رئيس جمهور يك كشور است.
اما آيا فکر نمي کنيد که اقداماتِ بعدي وي مانند فراخواندن سفراي ميانه روي ايران اين شائبه را به وجود آورده که او حاضر به عقب نشيني از مواضعِ خود در برابر فشارهاي غرب نيست؟
به نظر من غرب براي اعمال فشار عليه ايران در برنامه هستهاي از اظهارات غير منطقي احمدينژاد بهرهبرداري ميكند زيرا اين حرفها را سالها پيش نيز رهبر فقيد ايران گفته بود اما چنين واكنشي در جهان به وجود نيامد. به نظر من غرب نبايد فراموش كند كه اصلاح طلبان در ايران قدرت بزرگي هستند و اين روشها را نميپسندند. و حاكميت ايران چنانكه تصور ميرفت با او همراهي نكرد. غرب نبايد احمدي نژاد را جدي بگيرد و بايد آرامش را بازگرداند. به ويژه كه اظهارات رهبر جمهوري اسلامي در خطبههاي نماز عيد فطر ملايمتر بود. گرچه ما موضع ايجابي را بر موضع سلبي ترجيح ميدهيم و اعتقاد داريم به جاي حمله به اسرائيل بهتر است از حقوق فلسطينيها دفاع كنيم و اگر اعراب دو دولت در يك سرزمين را پذيرفتند ما نبايد كاتوليكتر از پاپ شويم اما نبايد فراموش كنيم كه رفتار اسرائيل نيز همواره به گونهاي بوده است كه ايران اسرائيل را يك تهديد منطقهاي براي خود دانسته و براي مثال در دو سال اخير اسرائيل بارها تهديد حمله به نيروگاههاي ايران را مطرح كرده و محرك مواضعي مانند اظهارات اخير احمدي نژاد بوده است.
امروز ايران مجدداً مدعي شد که آمادة از سر گيريِ مذاکرات با اتحادية اروپايي است. آيا شما به آيندة اين مذاکرات خوش بين هستيد؟ ونظرتان بعنوان فعال حقوق بشر درباره حرفهاي احمدي نژاد چيست ؟
به عنوان يك فعال حقوق بشر جنبههاي سياسي موضوع برايم اهميت كمتري دارد و از منظر حقوق بشري با اين اظهارات موافق نيستم. به نظر من حقوق بشر فقط مقوله اي سياسي نيست بلكه اجتماعي اقتصادي و فرهنگي نيز هست و در ايران مشكلات حقوق بشري فقط در زمينههاي سياسي نيست بلكه« فقر و فساد و تبعيض» هم از مصاديق نقض حقوق بشر است. اما مشكلات حقوق بشري در زمينه سياسي را ميتوان با مذاكره و توافق به تدريج كاهش داد ولي در زمينه اقتصادي و اجتماعي فقط با كار و تلاش و سرمايهگذاري ميتوان بر آن غلبه كرد.
لذا وقتي احمدينژاد با شعار عدالت اجتماعي و از بين بردن فقر به رقابت آمد و با آراء ضعيفي پيروز شد ما از اين لحاظ كه دست كم مشكلات حقوق بشر در زمينه اقتصادي و اجتماعي التيام و كاهش پيدا ميكند خرسند بوديم ولي شگفت اين است كه لازمه تحقق وعدههاي عدالت اجتماعي، سياست تنشزدايي در داخل و خارج و جذب سرمايه خارجي و جلب اعتماد براي قراردادهاي اقتصادي و ايجاد روحيه اعتماد و همكاري در مردم است ولي سياستها و رفتارهاي سه ماه اخير نه تنها موجب جذب سرمايه نشد كه سرمايههاي عظيم ايرانيان را هم فراري داده و با تنش و بحران باعث تشديد مشكلات اقتصادي داخلي شده. نتايج اين سياستها بر خلاف وعدههاي داده شده است و شرايط اقتصادي و اجتماعي مردم را وخيمتر ميكند. دولت جديد راهي جز ادامه و گسترش سياست اعتمادسازي و تنشزدايي ندارد وگرنه خود و كشور را دچار بحران ميكند و پايمال شدن حقوق بشر توسعه مييابد.
باقي انجمني براي دفاع از حقوق زندانيان تأسيس کرده است [از اين رو از وي مي پرسم] وضعيت کنونيِ زندان ها چگونه است؟ حرف هاي زيادي در مورد اکبر گنجي گفته مي شود که وي بعد از اعتصاب غذا به زندان برگردانده شده و اکنون در قرنطينه است.
در حال حاضر غير از 130 هزار زنداني عادي از جمعيت 70 ميليوني ايران دو گروه زنداني سياسي داريم.تعداد زندانيان سياسي عقيدتي و مطبوعاتي بين 40 تا 50 نفر نوسان دارد و تعداد زندانيان سياسي وابسته يا متهم به ارتباط با گروههاي مسلح كه ما توانستهايم شناسائي كنيم بين دويست تا سيصد نفر نوسان دارد.جرم معدودي از انها قتل يك تا چند نفر است. شرايط بسياري از زندانيان به مراتب نامناسبتر از برخي زندانياني است كه معمولا در رسانه و سازمانهاي غربي به آنها توجه ميشود. به نظر ما زندانيان گروه دوم اگر مرتكب جرم هم شده باشند بايد حقوقشان مراعات شود و زندانيان گروه اول هيچكدام استحقاق زندان ندارند و بايد آزاد شوند و از طريق مذاكرات و فعاليتهاي شخصيتهاي موجه و با نفوذ و نهادهاي مدني شانس آزادي آنان بيشتر است تا از طريق دخالت دولتهاي خارجي كه ممكن است حكومت را به عكس العمل و لجبازي اندازد.البته سازمانهاي بين الملي حقوق بشر بايد پس از بررسي و تحقيق دقيق درباره وضع زندانيان و اخبار و ادعاهاي مربوط به آنها از طريق افراد، منابع و نهادهاي مدني مستقل و با تكيه بر اطلاعات درست وظيفه خويش را انجام دهند و در صورت لزوم اعتراض كنند همچنانكه نهادهاي حقوق بشري داخل كشور بايد با بررسي اظهارات دو طرف و بر اساس اطلاعات مطمين قاطعانه به موارد نقض حقوق بشر اعتراض كنند.
