برگ‌هاي برنده سومين گزينه وزارت نفت در مجلس، بازتاب

معرفي سيدمحسن تسلطي به عنوان سومين گزينه پيشنهادي گمنام براي وزارت نفت، بازار گمانه‌زني و شايعات را در کشور مجددا گرم کرد. تابعيت دوگانه، اقامت خانواده در اروپا و آمريکا و... شايعاتي بود که سرعت پخش و تکذيب آنها خصوصا براي آنان که کم يا زياد با او از نزديک آشنا بودند، کمي غيرطبيعي بود. اين شايعات گويي از پيش براي تکذيب شدن ساخته و پرداخته شده بود.

تنها دختر او نيز كه در شايعات به داشتن تابعيت انگليسي وي اشاره شده بود، 24 سال دارد و همراه با همسرش در ايران زندگي مي‌كند. دو پسر وي نيز يكي دانش‌آموخته عمران دانشگاه تهران و ديگري دانشجوي دانشگاه آزاد است.

او در مقايسه با دو گزينه پيشين، ويژگي‌هاي زيادي براي کسب رأي اعتماد از مجلس دارد و احتمالا مي‌تواند از سد رأي اعتماد نمايندگان بگذرد و تنها کمي عمليات ايذايي براي انحراف افکار، مي‌تواند موفقيت او را تضمين کند. آنچه در مورد يک وزير ديگر نيز اتفاق افتاد.

سيدمحسن تسلطي، براي آنان که از نزديک او را مي‌شناسند، مديري است آرام و متدين که اوقات فراغت خود را با دوچرخه‌سواري در شهرک سازماني پتروشيمي مي‌گذراند و هر از چندگاهي در مسجد شهرک در صف نمازگزاران مي‌توان او را ديد.با اين حساب وصله خانه ميلياردي، بر خلاف دو گزينه قبلي معرفي شده به مجلس به او نمي چسبد.

از سويي ديگر، از زماني که او به مدد حضور در مديريت‌هاي سياسي به عضويت هيأت مديره يکي از صدها شرکت تحت پوشش وزارت نفت درآمد، بيش از پانزده سال مي‌گذرد و بنابراين او يک نفتي با سابقه است!

اينها برگ‌هاي برنده رئيس‌جمهور در معرفي سومين گزينه وزارت نفت به مجلس است ، اما در اين ميان، آنچه که کمتر مجال بيان پيدا خواهد کرد، واقعيت و کيفيت سوابق تسلطي و توان او در اداره اين وزارتخانه است. سيدمحسن تسلطي، دانش‌آموخته معماري و تنها سابقه اجرايي او در نفت، مديريت «سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي» است که برخلاف نام پرطمطراق آن، متولي چند انبار دريافت و توزيع کالا، انجام امور راهسازي و ساخت چند ساختمان اداري، خوابگاهي و تشريفاتي و انجام امور حقوقي و مالي توزيع زمين در يک شهرک صنعتي در حدود شهرک صنعتي ساوه است. هر چند که حجم سرمايه‌گذاري مجتمع‌هاي اين شهرک به واسطه فعاليت در حوزه پتروشيمي به مراتب بزرگ‌تر است، اما اين قضيه ارتباطي به مديريت شهرک ندارد. البته اگر بتوان چنين ارتباطي را ثابت کرد، نه تنها برگ برنده‌اي براي او محسوب نمي‌شود که به دليل حجم عظيم عقب‌ماندگي پروژه‌ها و ناکارآمدي بودجه‌ها بايد پاسخگوي بسياري مسائل نيز باشد. پروژه‌هايي مانند الفين‌هاي هفتم و هشتم که امروز، پس از گذشت هشت سال از آغاز و به رغم افزايش بودجه مصرفي از 3/2 تريليارد ريال برآورد اوليه به بيش از 17 تريليارد ريال هنوز تا راه‌اندازي فاصله زيادي دارند.

انتخاب تسلطي، پيش از هر چيز تاکيد ديگري بر دو استراتژي محوري احمدي‌نژاد در اين وزاتخانه کليدي دارد:

اول، پرهيز جدي از تعامل با مجلس
اين راهبرد که در ادبيات رئيس‌جمهور و از نگاه او، لازمه وامدار نبودن رأي او از هيچ حزب يا گروهي بيان و با هدف جلوگيري از سهم‌خواهي اتخاذ شده، امروز دستمايه برخي لطيفه‌هاي عاميانه نيز شده است.اما گويي اين عدم تعامل، بيش از آن‌که موجب جلوگيري از سهم خواهي باشد، باعث ايجاد تنش و نيز داغ شدن بازار لابي‌هاي پنهاني شده است. آنچنان که در مورد وزارتخانه‌هاي نان و آبدار ديگر نيز رخ داده است و فقط حاميان انگشت‌شمار و اصولگراي احمدي‌نژاد از اين قافله عقب مانده‌اند.

دوم، کنترل مستقيم و بلاواسطه وزارتخانه کليدي
اصرار احمدي‌نژاد بر انتخاب گزينه‌هاي ضعيف و حذف گزينه‌هاي قوي که احتمالا با استقبال مجلس و نيروهاي ارزشي نفت مواجه شوند، حتي در آخرين ساعات اعلام اسامي وزراي پيشنهادي، پيامي به همه دوستان و مخالفان او در اين حوزه است که تنها گوش به فرمان باشند و سعي در هيچ پيشنهاد و انتقاد و حتي استقبالي هم نکنند.

تنها استقبال‌کنندگان از اين رويکرد در نفت، باندهاي مافيايي سياسي و اقتصادي هستند که مي‌دانند چنين وضعيتي با به انفعال کشيدن حاميان واقعي احمدي‌نژاد و نيروهاي اصولگراي نفت، بهترين فرصت را براي سوءاستفاده و ادامه روند موجود، فراهم خواهد نمود.

طرفداران احمدي‌نژاد و تفکر عدالت‌محوري در اين حوزه هم با چشماني نگران، به آينده‌اي نه چندان اميدوارکننده مي‌نگرند. همان‌هايي که وقتي از سرخيرخواهي به مخالفت با اولين گزينه انتخابي اين وزارتخانه پرداختند، ناباورانه از جانب رئيس‌جمهور منتخب خود، لقب «مافياي نفت» گرفتند.

به هر حال، گويي بايد به احمدي‌نژاد فرصت داد تا او هم با آزمون و خطا اين حوزه را تجربه کند. شايد در پايان دوره چهارساله مأمور‌يتش، دغدغه‌هاي دوستان خود را بهتر درک کند و مرز دو واژه «اصولگرايان» و «مافيا» را بهتر بشناسد. به هر حال اين اولين آزمون و خطا در اين وزارتخانه نيست. شايد آخرين بار هم نباشد.