بهمن كشاورز: انتقاد با توجه به اصل 8 قانون اساسي نه تنها ممنوع نيست بلكه واجب است، ايسنا

اگر دهان‌ها بسته و قلم‌ها شكسته شود جامعه به سراشيبي انهدام مي‌رسد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: اين‌كه كسي به دولتمردان فعلي بگويد در فلان مورد بد عمل كرديد يا مي‌كنيد و بهتر است فلان مورد را به اين شكل انجام دهيد، مصداق بارز امر به معروف و نهي از منكر است و گوينده‌ي آن از باب انجام وظيفه بايد تشويق شود.

بهمن كشاورز در تشريح مرز قانوني بين نقد و توهين به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: با توجه به اصل 8 قانون اساسي « دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهده‌ي مردم نسبت به يكديگر‌، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» ملاحظه مي‌شود كه هيچ فرد يا شخصي از دايره‌ي وجوب و لزوم امر به معروف و نهي از منكر بيرون نمي‌ماند.

وي، انتقاد را تعبير ديگري از مفهوم امر به معروف و نهي از منكر برشمرد و خاطرنشان كرد: انتقاد نيز با توجه به اصل 8 قانون اساسي نه تنها ممنوع نيست بلكه واجب است بنابراين اين‌كه كسي به دولتمردان فعلي بگويد مثلا در فلان مورد بد عمل كرديد يا مي‌كنيد و بهتر است فلان مورد را به اين شكل انجام دهيد يا فلان اقدام شما اين خسران‌ها و اشكالات را به بار آورده است، مصداق بارز امر به معروف و نهي از منكر است و گوينده‌ي آن نه تنها قابل سرزنش نيست بلكه از باب اين‌كه به وظيفه‌ي ملي و شرعي خود عمل كرده است، بايد تشويق شود.

كشاورز ادامه داد: گفتن اين‌كه در گذشته فلان وزير يا وزارتخانه در فلان مورد ضعيف يا بد عمل كرده است در صورتي كه مقرون به ادله‌ي مثبت باشد، جرم و تخلف محسوب نمي‌شود لذا به طور كلي مي‌توان گفت اين وظيفه بر عهده‌ي همگان است كه نسبت به همه‌ي شؤون و افراد و همه‌ي دستگاه‌ها و نهادهاي جمهوري اسلامي – بدون استثناء – انتقاد كند.

اين وكيل دادگستري تاكيد كرد: فراموش نكنيم كه در هر مورد بايد حق پاسخگويي و روشنگري براي طرف انتقاد، حسب مورد، وجود داشته باشد. به اين معنا كه طرف انتقاد بتواند با استفاده از همان ابزاري كه وسيله‌ي انتقاد از او بوده به روشنگري و پاسخگويي در مورد آن‌چه گفته شده بپردازد؛ زيرا اگر جز اين باشد انتقاد ثمري نخواهد داشت. بديهي است منظور از ابزار انتقاد و پاسخگويي روزنامه، نشريه، تلويزيون، راديو و حتي تريبون مجلس است.

اين حقوقدان، در توضيح واژه‌ي توهين و حدود آن طبق قانون اظهارداشت: توهين اقدامي است كه مي‌تواند با سوءنيت خاص انجام شود يا – الفاظي كه به كار گرفته مي‌شود – سوءنيت در آن مستتر باشد. معيار تشخيص توهين نيز عرف است و احرازكننده‌ي عرف، قاضي و بديهي است آنچه بر احراز عرف و اقدام قاضي حاكم است بناي عقلاي عالم است.

وي تصريح كرد: بديهي است قاضي نمي‌تواند آن‌چه را كه عقلا و صاحبان اطلاعات متعارف در جامعه توهين تلقي نمي‌كنند، توهين بپندارد و به عكس.

كشاورز در اين باره به ذكر نمونه‌اي اشاره كرد و گفت: در گذشته مورد مشهودي واقع شده بود كه كسي گفته بود "مرگ بر پسر رضا خان" بازپرس با اين استدلال كه اولا معلوم نيست منظور از رضان خان، رضا شاه پادشاه ايران باشد ثانيا اگر هم چنين باشد رضاشاه پسران متعدد داشته و معلوم نيست منظور محمدرضا شاه باشد كه توهين به او جرم است و بالاخره ثالثا عبارتي كه گفته شده نفرين است نه توهين، قرار منع پيگرد صادر كرده بود.

رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز عنوان كرد: در جوار توهين به مسأله‌ي افترا و اشاعه‌ي اكاذيب نيز بايد توجه كرد كه اين مقولات نيز بسيار مطرح شده است. جاي بحث مفصل درخصوص اين موارد اين جا نيست فقط به طور خلاصه مي‌توان گفت در افترا نسبت دادن صريح عملي كه طبق قانون جرم است، بايد احراز شود همچنين بايد احراز شود كه نسبت‌دهنده به دروغ بودن آن‌چه نسبت مي‌دهد علم و آگاهي داشته است.

وي افزود: در اشاعه‌ي اكاذيب نيز بايد سوءنيت خاص متهم احراز شود. ضمنا به اين نكته نيز بايد در مورد توهين توجه كرد كه در توهين الفاظ موهنه موضوعيت دارند يعني در هر مورد مقام قانون بايد راجع به كلماتي كه به كار برده شده است صريحا اظهارنظر كند و اين ممكن نيست مگر اينكه الفاظ مورد نظر عينا در گزارش يا شكواييه تصريح و قيد شده باشد.

كشاورز خاطرنشان كرد: معيار شناخت تحقق توهين، عرف است به اين ترتيب حتي بعضي از حركات و اشاره‌ها و ايجاد برخي اصوات مي‌تواند توهين تلقي شود بنابراين اگر كسي چيزي گفت يا نوشت و بلافاصله بعد از شنيدن يا خواندن آن در اذهان و افكار خوانندگان و شنوندگان معمولي اين احساس ايجاد شد كه وهني رخ داده است، مورد مصداق توهين خواهد بود در غيراين‌ صورت نمي‌توان به وقوع جرم توهين معتقد شد حاصل اين‌كه كسي كه مي‌پندارد مورد توهين قرار گرفته است ابتدا بايد با مطرح كردن موضوع با چند نفر از افراد اجتماع بررسي كند كه آيا آنها نيز احساس مشابهي با او دارند يا خير. در حالت دوم - البته در شرايط عادي – به احتمال قوي شكايت وي به نتيجه‌اي نخواهد رسيد.

اين حقوقدان تصريح كرد: حرمت آبروي مؤمن كمتر از حرمت خون او نيست بنابراين در نسبت دادن مطالب منفي نه تنها به مؤمنان بلكه به كليه‌ي انسانها بايد محتاط بود اما از طرف ديگر اين موضوع نبايد باعث شود كه دهان‌ها بسته و قلم‌ها شكسته شود و هيچ‌كس به خود جرأت انتقاد و امر به معروف و نهي از منكر را ندهد زيرا دراين صورت جامعه به سراشيبي خواهد افتاد كه انتهاي آن انهدام است.