 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
مرتضي نبوي، مديرمسئول روزنامه رسالت امروز به سبب درج سرمقاله چند روز پيش اين روزنامه، از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسما عذرخواهي كرد.
به گزارش خبرنگار «فردا»، محمد كاظم انبارلويي سردبير رسالت دو روز پيش در سرمقاله‌اي نمايندگان مجلس را به دليل موافقت با برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين به "سفاهت" و "سبك رايي" متهم كرده بود.
مرتضي نبوي امروز در سرمقاله رسالت نوشت: سرمقاله روز شنبه 28 آبان روزنامه با عنوان رأي سبك، موضع شخصي برادر عزيزم جناب آقاي انبارلويي مي باشد و موضع روزنامه رسالت نمي باشد.
وي افزود: انتساب سبك رأيي در تصميم گيري اقتصادي به مسئولين دولت و نمايندگان ملت نظري متهورانه است كه لابد آقاي انبارلويي پاسخگوي آن مي باشد.به نظر اينجانب چنين قضاوتي مستلزم احاطه به آمار و ارقام اقتصادي و بودجه اي و نظرات عميق كارشناسي است كه از عهده كمتر كسي بر مي‌آيد.
تقاضاي بنده از دولت و مجلس اين است كه به راحتي از كنار ادعاي اقاي انبارلويي نگذرند زيرا ايشان مدعي شده براي واردات بنزين نياز به برداشت از صندوق ذخيره ارزي نيست و شركت نفت با منابعي كه در اختيار دارد مي تواند به راحتي اين مبالغ را تأمين كند.
"در پايان اعتذار خويش را به عنوان مدير مسئول روزنامه به محضر نمايندگان ملت مسئولين دولت و ملت شريف ايران تقديم مي دارم."
انبارلويي روز شنبه نوشته بود: اگر امروز ما وارث يك اقتصاد بيمار هستيم و با مشكلات عجيب و غريبي دست به گريبان مي‌باشيم، چهره كريه فقر سيماي انقلاب ما را در داخل و در منظر جهانيان زشت جلوه مي‌دهد، ريشه اين نابساماني در آن است كه، اموالي كه خداوند براي قوام زندگاني ما قرار داده به دست كساني است كه در صيانت از آن و نيز تصميم‌سازي و تصميم‌گيري آن دچار سفاهت هستند.
سفاهت به اين معنا كه نمي‌توانند منافع ملت را حفظ كنند و رشد كافي و يا به تعبير درست تر دانش كافي و اطلاعات مكفي براي صدور «راي صائب» ندارند و به تعبير حضرت علامه «سبك راي» هستند
نمونه مثال زدني آن را مي‌توانيم در راي مجلس محترم به صدور مجوز برداشت مبلغ ارزي معادل 27 هزار و 202 ميليارد ريال از حساب صندوق ذخيره ارزي براي واردات بنزين به خوبي مشاهده كنيم.
بنده با آنكه اطلاعاتم محدود است و به اندازه يك نماينده دسترسي به اطلاعات خاص و محرمانه ندارم در يك حساب سرانگشتي ناظر بر اطلاعات و ارقام و اعداد مشهود صورت‌هاي مالي شركت ملي نفت و نيز بودجه سالانه و تفريغ سالهاي اخير مطالبي در زير عرض مي‌كنم و به راي سبك مجلس در اين مورد نقد ناصحانه و دلسوزانه دارم.
1 - مجلس در ماده 120 برنامه پنج‌ساله سوم به شركت ملي نفت اجازه داد ارز حاصله از صادرات فرآورده‌هاي نفتي، گاز و ميعانات گازي را صرف عمليات جاري از جمله واردات فرآورده‌هاي نفتي (بنزين) بنمايد.
اگر نمايندگان محترم يك رجوعي به صورت‌هاي مالي شركت ملي نفت داشتند مشاهده مي‌كردند اين شركت طي سالهاي برنامه پنج‌ساله سوم بيش از 9 ميليارد دلار فرآورده نفتي از جمله بنزين وارد كرده است بنابراين بيش از 6 ميليارد دلار در پايان سال 83 فقط ارز حاصله از فرآورده در اختيار شركت ملي نفت بوده است.
2 - شركت ملي نفت طي سالهاي 80 الي 83 بيش از سه ميليارد دلار عوايد ناشي از صدور گاز به خارج داشته است.
3 - شركت ملي نفت ميلياردها دلار فروش نفت به صورت بيع متقابل و نيز سوآپ طي سال هاي اجراي برنامه پنج‌ساله سوم داشته است
4 - شركت ملي نفت مطابق بودجه ساليانه (بند خ تبصره 11 قانون بودجه سال 84) مجاز بوده است در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن نسبت به واردات بنزين مورد نياز كشور اقدام كند.
5 - براساس پيش‌بيني درآمد شركت ملي نفت در بودجه سال 84 بدون اينكه هزينه‌هاي اين شركت افزايش پيدا كند يك درآمد 426 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است كه اين مبلغ چند برابر پيش‌بيني درآمد در سال گذشته بوده است
بعنوان سهم شركت ملي نفت در نظر گرفته شده است.
7 - براساس تفريغ بودجه سال 85 تفاوت پيش‌بيني سود مصوب مجمع شركت ملي نفت با سود محاسبه شده توسط گزارش بازرسي قانوني 13 هزار ميليارد ريال است.
... به تعبير ديگر وقتي اعداد و ارقام واقعي و يا نزديك به واقعيت در نوشتن مدل رياضي بودجه در جاي خود نيست آيا مي‌توان از رقم واقعي 9 هزار ميليارد تومان كسري بودجه به ضرس قاطع سخن گفت و سخن آخر اينكه اگر مجلس به دليل نقض اصل 53 و عدم رعايت حقوق اقتصادي مردم از درآمد انفال دچار غفلت شد آيا شوراي نگهبان مي‌تواند با دقت در حساب و كتاب مملكت و اخذ گزارشات كارشناسي از ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي از تضييع حقوق ملت جلوگيري كند و با رد لايحه مورد نظر تامين بودجه واردات بنزين را فقط منوط به استفاده از منابع مالي در اختيار شركت ملي نفت بنمايد؟
