 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
- لغو تعهد توسط شوراي امنيت
- سواستفاده غربي‌ها از اقدامات اعتمادساز
- عدم تمكين به فرمان آمريكا و كشورهاي غربي
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
كليات طرح يك فوريتي الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت گزارش يا ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
به گزارش ايسنا كه بعد‌ازظهر روز يكشنبه در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته بود، از 196 راي ماخوذه از 197 نماينده حاضر با 183 راي موافق ، 10 راي مخالف، 3 راي ممتنع به تصويب رسيد
در آغاز بررسي اين طرح يك فوريتي، كاظم جلالي، مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در گزارشي اعلام كرد: از ابتدايي كه بحث پرونده‌ي هسته‌يي مطرح شد اساس كار بر اعتمادسازي و مذاكره بود.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران وي افزود: در اكتبر 2003 موافقتنامه سعدآباد در همين راستا بين ايران و سه كشور اروپايي امضا شد. مبتني بر اين موافقتنامه بخشي از فعاليت‌هاي ايران تعليق شد و از همان زمان گفت‌وگوهايي توسط دولت ما و آژانس براي امضاي پروتكل الحاقي آغاز شد و نهايتا پروتكل براي يك اقدام اعتمادساز غيرالزام‌آور حقوقي امضا شد و علي‌رغم عدم تصويب مجلس، دولت براي اعتمادسازي آن را امضا كرد. قبل از اجلاس سپتامبر 2004 ايران گزارش 1030 صفحه‌اي را ارايه كرد. تصور ما اين بود كه ما در اجلاس سپتامبر شاهد بسته شدن پرونده‌ي هسته‌يي‌مان باشيم. اما علي‌رغم اين گزارش شاهد بوديم آمريكا سياست مكانيزم ماشه را مطرح كرد، كه اگر تا نوامبر ايران گزارش شفاف‌تري نداد، پرونده به شوراي امنيت ارجاع شود.
نماينده شاهرود ادامه داد: از سپتامبر تا نوامبر 2004 ايران در حال مذاكره با كشورهاي اروپايي بود كه نهايتا به موافقتنامهي پاريس منتهي شد كه مبتني بر آن بقيه‌ي فعاليت‌هاي ايران هم متوقف شد، با اين اميد كه اين اقدامات اعتمادساز مبتني بر برخورداري ايران از حقوق خود شود.
جلالي گفت: اما از نوامبر سال گذشته (2004) بر اساس توافق پاريس در قالب سه كميته گفت‌وگوها آغاز شد، اما در خلال آن مشخص شد برداشت اروپا از تعليق به سمت تعطيل كامل فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران منتهي مي‌شود.
وي ادامه داد: از ابتداي سال جاري گفت‌وگوها را فشرده با اروپا ادامه داديم كه آخرين آن در ژنو بود كه اروپا ظرف حداكثر دو ماه پيشنهاد جامع خود را به ما ارايه كند كه اين منتهي به پس از انتخابات ايران شد و با نگاه منفي به انتخابات، پيشنهادهايي را ارايه دادند كه برداشت ملت ايران اين بود كه عملا در راستاي تعطيلي چرخه‌ي سوخت است.
جلالي افزود: برداشت ما اين بود كه اروپا خلاف موافقتنامهي پاريس عمل كردند، اگرچه آنها در شروع كار UCF اعلام مي‌كنند ايران خلاف توافق پاريس عمل كرده است.
مخبر كميسيون امنيت ملي گفت: ملت ايران براي اينكه نشان دهد بر سر حق و حقوق خود ايستادگي دارد، فعاليت UCF را آغاز كرد. اگر قرار بود انتهاي مذاكرات به عدم برخورداري از حقوق ما بشود اساسا چرا مذاكرات را شروع كرديم! مگر تعطيلي فعاليت‌هاي هسته‌يي نياز به 2/5 سال مذاكره داشت؟
جلالي ادامه داد: دغدغه‌ي ما اين بود كه از همه حقوق خودمان در NPT برخوردار باشيم و همه تكاليف را انجام دهيم دغدغه‌ي اروپايي‌ها اين بود كه تضمين عيني دهيم كه نگراني امنيتي نداشته باشند. تضمين عيني بالاتر از 1300 نفر ساعت بازديد از تاسيسات هسته‌يي ماست؟ ضمن اينكه رييس‌جمهور بحث مشاركت كشورهاي خارجي را مطرح كرد كه اين بهترين تضمين عيني است.
وي افزود: به نظر مي‌رسد اقدامات اعتمادساز ايران موجب سوءاستفاده شركت‌هاي غربي شد.
جلالي گفت: ما خواهان انجام مذاكره و حل و فصل مسالمت‌آميز اين مساله هستيم. راه اول حل و فصل مسالمت‌آميز پرونده است و راه دوم ارجاع پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت است.
وي خطاب به نمايندگان گفت: ما با مصوبه‌ي خودمان خواهيم گفت اگر پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل برود يا گزارش شود معنايش اين است كه اروپا منطقه را به سمت بحران سوق داده است. اگر منطقه ظرفيت اين بحران را دارد آنها اين كار را انجام دهند. اگر پرونده‌ي ما به شورا برود يا گزارش شود حتما براي دنيا و منطقه و اروپا هزينه‌ي سنگيني خواهد داشت و نمايندگان ملت ايران پاي حقوق حقه‌ي خود ايستادگي خواهند كرد.
هوشنگ حميدي در مخالفت با كليات طرح الزام دولت به تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي با بيان اينكه نبايد مسايل سياسي در پرنده‌ي هسته‌يي پررنگ شود، چرا كه اين چيزي است كه كشورهاي غربي و آمريكا دنبال آن هستند، گفت: استفاده از انرژي هسته‌يي حق مسلم ماست و كشورهاي داراي توان هسته‌يي ملزم هستند به كشورهاي غير هسته‌اي امكانات دهند و از آنها حمايت كنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران وي ادامه داد: چون در سال 1995 دستگاه ديپلماسي ما متغير عمل كرد و پروتكل را امضا، آنها مي‌توانستند اعلام خروج كنند.
حميدي تصريح كرد: شوراي عالي امنيت خود مي‌تواند اقدام به لغو تعهد در پروتكل كنند و اين براي كشور مناسب‌تر است؛ چون مجلس چيزي تصويب نكرده كه حالا بخواهد براي لغو آن مصوبه داشته باشد. پس شوراي عالي امنيت خود آن را لغو كند و مجلس نيز حمايت مي‌كند.
به گزارش ايسنا علاء‌الدين بروجردي، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در موافقت با كليات طرح گفت: نتيجه‌ي اقدامات جمهوري اسلامي ايران اين بود كه البرادعي به عنوان مدير كل آژانس در نوامبر 2004 اعلام كرد كه ايران از مقررات آژانس تخطي نكرده است، ولي وزراي سه كشور به دبير شوراي امنيت فشار آوردند كه ايران نبايد از اين حق استفاده كند، لذا به عنوان نمايندگان وظيفه داريم از اين موضوع كه حق مسلم ملت است، دفاع كنيم.
وي ادامه داد: اگر با همه همراهي‌ها و همكاري‌ها بخواهند به جمهوري اسلامي ايران تحميل كنند كه از اين حق خود استفاده نكنند، ما نمي‌توانيم به آن تمكين كنيم.
وي تاكيد كرد: علي رغم گزارش مثبت البرادعي، آمريكايي‌ها تلاش سياسي گسترده‌اي انجام مي‌دهند كه پرونده هسته‌يي ايران به شوراي احكام برود و يا احاله شود و مسير پرونده خارج شود.
بروجردي در ادامه تصريح كرد: لذا با تصويب اين طرح به شوراي حكام پيام مي‌دهيم كه اگر اين روند منطقي كه البرادعي بر آن صحه گذاشته، جلو رود، كشور ايران در چارچوب برنامه‌هاي خود پيش مي‌رود، ولي در صورت ارجاع (گزارش يا پرونده ) دولت موظف است كليه اقدامات داوطلبانه غير الزام آور و غير حقوقي خود كه تا به حال انجام داده را لغو و فعاليت‌هاي متوقف شده را شروع كند.
رييس كميسيون امنيت ملي در پايان و در موافقت با كليات طرح فوق گفت: چون پرونده هسته‌يي ملي و سياسي و جناحي نيست از اقليت مجلس نيز مي‌خواهيم با راي قاطع خود به غرب و كشور‌هايي كه مي‌خواهند به فرمان آمريكا تمكين كنند، هشدار دهند.
