”مردم کرد از بیحقوقى، تبعيض، بیعدالتی و ستم، خشونت و تعدی نيروهای زورمدار و قتل و کشتار و فقدان امنيت رنج میبرند“
«سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان» پنجشنبه سوم آذرماه طى نامهاى سرگشاده به روساى سه قوه جمهورى اسلامى ايران، آنان را به چارهجويى براى پايان بخشيدن به وضعيت وخامتبار حقوق بشر در اين منطقه فراخوانده و نسبت به نقض حقوق بنيادين انسانى بخصوص در رابطه با فعالان مطبوعاتى و حقوق بشرى اعتراض كرده است.
در اين نامه از جمله مىخوانيم ”مردم کرد از بی حقوقى، تبعيض، بی عدالتی و ستم، خشونت و تعدی نيروهای زورمدار و قتل و کشتار و فقدان امنيت رنج می برند و حتی کوچکترين اعتراضات مدنى، حقطلبانه و مسالت آميز آنها نيز سرکوب می شود و سپس به مدد رسانه های انحصاری و يک سويه - که سياست آپارتايد خبرى، اطلاعاتی را در مورد ملت کرد و مردم کردستان اعمال ميکند- واقعيات و حقايق را وارونه جلوه داده و منعکس می گردد“. محمدصديق كبودوند دبير «سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان» در گفتگويى با صداى آلمان، شمهاى از موارد نقض حقوق بشر در روزها و ماههاى اخير را توضيح مىدهد: ”در خصوص مواردی که در جریان بعد از حوادث کردستان پیش آمده است، اکثر آن افرادی که دستگیر شده اند با پرونده های سنگینی روبرو هستند که با وثیقه های سنگینی فعلا آزاد هستند، ولی دادگاه اینها شروع خواهد شد و می بینیم که بیشتر فعالین حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان حقوق کارگری هرکدام یا به زندان محکوم شده اند یا با چندین پرونده روبرو هستند که اینها را در وضعیت بسیار بدی قرار داده است. و می بینیم که بیشتر روزنامه های محلی، آنهایی که مستقل بوده اند یا تعطیل شده اند یا توقیف شده اند و یا لغو امتیاز شده اند. هر روز خبر از احضار و دادگاهی شدن فعالان منطقه به گوش می رسد.“
تازهترين موردى كه «سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان» در نامه خود به عنوان نقض آشكار حقوق بنيادين انسانى بدان اشاره مىكند، قتل جوانى به نام شيركو امينى توسط نيروهاى انتظامىست. محمدصديق كبودوند از هويت شيركو امينى و علت قتل او چنين ياد مىكند: ”آقای شيركو امينى یک جوان دانشجو بوده و ۲۷ سال هم سن داشته است. ایشان ظاهرا در روز حادثه با موردی روبرو می شود که ناچار می شود تذکر بدهد و به این هتک حرمتی که از جانب چند مامور پلیس به چند خانم رهگذر می شود، اعتراض كند و مجبور می شود که دخالت کند که متاسفانه به قیمت جانش تمام می شود و ایشان قربانی می شود“.
نوشتن نامههايى شبيه به نامه سرگشاده «سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان»، در سالها و ماههاى اخير، توسط نيروهاى طرفدار حقوق بشر به سران حكومتى در ايران، تازگى ندارد. پرسش اين است كه نوشتن چنين نامههايى تا چه حد ثمربخش بودهاند و آيا نويسندگان آنها با نوشتن اين نامهها، اصولا اميدى به رسيدگى به خواستهاى خود دارند؟ پاسخ محمدصديق كبودوند: ”مواردی بوده که اتفاقا ترتیب اثر داده شده و درخواستی که ما داشتهایم به طریقی عمل شده است و آن مواردی که ما خواسته ایم اجرا شده است. ولی این به این معنی نیست که اینها دقیقا به مواردی که خواست فعالین حقوق بشر در منطقه هست، به آن موارد ترتیب اثر داده اند. می شود گفت که زیاد جای امیدی نیست، ولی بهرحال نمیشود گفت که خیلی هم بی اثر است“.
«سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان» در نامه خود به سران سه قوه خواستهاى متفاوتى را مطرح مىكند، كه همگى گرچه از ابتدايىترين حقوق انسانى شمرده مىشوند، اما اين نهاد مدنى خود را مجبور به طرح دوباره و چندباره آنها مىداند. رئوس خواستهاى «سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان» از زبان محمدصديق كبودوند: ”ما از رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و همینطور رییس مجلس درخواست کردیم که تدابیری بیندیشند، تمهیداتی بوجود بیاورند، تا بلکه به این وضعیت وخیم حقوق بشر در کردستان حداقل خاتمه داده شود یا بهبودی در آن حاصل بشود. ما درخواست کردیم که زندانیان سیاسی و مطبوعاتی آزاد بشوند. این احضار و محاکمه ی فعالان مدنی و سیاسی و مطبوعاتی و کارگری که هست متوقف بشود، احکامی که علیه آنان صادر شده است ابطال بشود، از مطبوعات رفع توقیف بشود و به این اقدامات خودسرانه ی نیروهای انتظامی و امنیتی پایان داده بشود. و همچنین به نهادها و سازمانهای مستقل مدافع حقوق بشر اجازه بدهند که با زندانیان و بازداشت شدگان دیدار کنند. همینطور درخواستی که ما داریم اینست که کمیته های «حقیقت یاب» بی طرف جهت پیجویی و پیگیری و آشکارساختن آن زوایای پنهان حوادث کردستان سال گذشته و همینطور قتل اخیر، قتل آقای شوانه قادری، به منطقه اعزام بشوند و آمرین و عاملین قتل شناسایی بشوند و دراختیار محاکم صالحه قرار بگیرند. و سرانجام درخواست کرده ایم که از خانواده های قربانیان دلجویی و اعاده ی حیثیت بشود“.
پاسخ به اين پرسش كه آيا با توجه به اخبارى كه هر روز از تشديد فشارها در ايران، در تمام عرصههاى سياسى، فرهنگى و اجتماعى منتشر مىشود، خواستهاى «سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان» مورد توجه مسئولين حكومتى قرار خواهد گرفت يا نه، از دشوارترينها به نظر مىرسد.