سومين و آخرين جلسه‌ دادگاه پرونده‌ حادثه ‌ورزشگاه آزادي برگزار شد، ايسنا

- متهمان به حبس تعليقي و منع اشتغال از مشاغل مديريتي در مدت تعليق محكوم شدند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

سومين جلسه‌ي رسيدگي به پرونده حادثه ورزشگاه آزادي صبح امروز به رياست قاضي جوادي در مجتمع قضايي قدوسي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ابتداي جلسه، قاضي به تفهيم اتهام دو متهم پرداخت و گفت: اين جلسه صرفا براي گرفتن آخرين دفاع است.

قاضي خطاب به مدير ورزشگاه آزادي خواست تا در جايگاه حاضر شود و آخرين دفاع خود را بيان كند كه مدير ورزشگاه آزادي پس از قرار گرفتن در جايگاه گفت: همان‌طور كه در دفاعيات قبلي مطرح شد و توضيح مبسوط را وكيلم ارايه كرد، اعتقاد ما اين است كه مديريت مجموعه‌ي ورزشگاه آزادي، مسوول برگزاري مسابقات نيست بلكه ما متولي اعمال تمهيدات سخت‌افزاري هستيم كه همه‌ي زمينه‌ها، ابزار و امكاناتش در محل مجموعه موجود بوده و هست و 31 سال فعاليت مجموعه‌ي آزادي مويد استاندارد بودن امكانات است كه اگر غير از اين بود بايد در طول اين مدت بارها شاهد حوادث مختلف مي‌بوديم.

مدير ورزشگاه آزادي اظهار داشت: تعجب مي‌كنم از متهمان متعددي كه در مرحله‌ي بازپرسي مورد بازجويي قرار گرفته‌اند چه‌طور شده كه به جز من و سردار هادي‌نژاد بقيه مشمول قرار منع تعقيب شده‌اند. به نظر من با تحقيقات بيشتر و ريز شدن در جزئيات وظايف دستگاه‌ها، دسترسي به مقام پاسخگو و مسوول به راحتي ممكن مي‌شد.

وي ادامه داد: در كل در پيشگاه مردم صدمه ديده و دادگاه عرض مي‌كنم كه با قدرت و ضمانت نسبت به همه‌ي تعهدات اصلي، سعي كرده‌ايم همه‌ي وظايف را به نحو احسن انجام دهيم و اگر در جايي اشكال مشخصي باعث اين حادثه شد، اساسا رفع آن در توانايي مدير ورزشگاه نبوده و اين اقدام بدعتي بود براي اولين بار در عرصه‌ي مسابقات.

مدير ورزشگاه آزادي تصريح كرد: تمام توضيحاتي كه وكيل بنده در مورد حضور بالگرد، ضرورت حفاظت بالگرد و مسدود كردن مسير مردم و به تبع آن قريب‌الوقوع بودن اين حادثه شده بود را مجددا مورد تاييد قرار مي‌دهم و يك سوال از محضر دادگاه دارم. به عنوان مثال، اگر ما به نماز جمعه عزيمت كنيم و اتومبيل‌هايمان را در محلي پارك كنيم كه سبب سد معبر شده باشد، آيا وظيفه‌ي نيروي انتظامي، دفع و رفع اين موانع نيست؟ من فكر مي‌كنم اين مثال كاملا تسري به موضوع اتهام ما است.

ضياءآذري گفت: اولا كه ما نپذيرفتيم مسووليت باز كردن داربست به عهده‌ي مسوولان ورزشگاه آزادي است. به استناد مذاكرات و پاسخ‌هاي متعددي در مرحله‌ي بازپرسي و در دادگاه به محضر رييس دادگاه و صرف‌نظر از ارايه‌ي اسنادي تحت عنوان فاكتور نصب داربست‌ها در هيچ‌كدام امضايي از بنده نبوده و هميشه متولي اين موضوع اگر پرداختي بوده، از سوي فدراسيون فوتبال ارايه شده است و هم‌چنين درخصوص فاكتورهاي احتمالي كه من از آنها بي‌خبر هستم، فاكتور هزينه‌ي نصب داربست در محل حادثه از سوي بنده نبوده است.

بر اساس اين گزارش رياحي وكيل مدافع مدير ورزشگاه آزادي، با قرار گرفتن در جايگاه گفت: در جلسه‌ي اول كه نوبت دفاع بنده بود، بيان شد به موجب گزارشات بازرسي كل كشور علت عمده و اصلي در بروز حادثه، فرود ناهماهنگ و غيراستاندارد هلي‌كوپتر به ميدان ورزشگاه آزادي بوده است. بنابراين معتقدم در مرحله‌ي بازپرسي اقتضا مي‌شد روي اين محور كه هم شكات، گواهان و هم ناظرين كه گزارش را تهيه كرده‌اند بودند توجه لازم مي‌شد.

وي اظهار داشت: اما دادسرا حتي يك بار از فرماندهي كه با اجازه‌ي او اين هلي‌كوپتر در جاي غيرمجاز و دقيقا وسط محور خروجي غربي فرود مي‌آيد، بازپرسي انجام نداد.

رياحي بيان كرد: بنابراين محدود و محوري كردن تحقيقات روي فرمانده ميدان و رييس مجموعه‌ي ورزشي ورزشگاه آزادي، انحراف اساسي در پرونده است. اگر علت اصلي وجود هلي‌كوپتر و فرود و استقرارش در محل غيرمجاز بوده، چرا نبايد عامل اين فرود تحت تعقيب قرار گيرد؟ البته به اين موضوع كه هلي‌كوپتر براي چه امري وارد شده كاري نداريم.

وكيل مدافع حسن ضياءآذري تصريح كرد: جاي مناسب براي فرود هلي‌كوپتر از 31 سال پيش مشخص شده است. چرا و به دستور چه كسي هلي‌كوپتر در معبر 64 متري قرار گرفته مهم است. دلايلي از سوي حراست سازمان تربيت بدني مبني بر اين‌كه فرماندهي ميدان از حضور هلي‌كوپتر اطلاع نداشته‌اند، وجود دارد. بنابراين در اين دادگاه چه كسي محاكمه مي‌شود؛ علت اصلي يا علت فرعي؟

وي گفت: به اعتقاد من فرمانده ميدان به موجب مصوبه‌ي شوراي تامين داراي تمام اختيارات لازم است. آيا

فرود هلي‌كوپتر به دستور وي بوده كه در اين پرونده چنين چيزي وجود ندارد. به همين دليل است كه هيات كارشناسي بيان كرده تداخل در مسووليت‌ها ايجاد شده است.

وكيل مدافع مدير ورزشگاه آزادي ادامه داد: به گفته‌ي وكيل مدافع فرمانده ميدان، برداشتن داربست به عهده‌ي ورزشگاه آزادي است. به گفته‌ي فرمانده ميدان، در تمام اين مسابقات، ارگاني كه با نيروي انتظامي در اين موارد هماهنگي مي‌كند اداره كل سازمان تربيت بدني است. اين مساله قابل انكار نيست و خوشبختانته سردار هادي‌نژاد نيز آن را تاكيد كرده‌اند.

وي اظهار داشت: از طرفي اداره كل حراست تربيت بدني از قبل به فرماندهي ميدان اعلام كرده كه قادر به برداشتن موانع مورد نظر نيست و آنها گفته‌اند ما به روش خودمان عمل مي‌كنيم. در اين پرونده دلايلي بسياري است كه اگر نيروي انتظامي دستورات فرماندهي ميدان را انجام مي‌داد مي‌توانست مانند موارد ديگر، داربست 64 متري را نيز از مسير مردم بردارد اما اين مانع فيزيكي مستقلا مانعي نبود كه بتواند از عبور تماشاگران از مسير 64 متري غربي جلوگيري كند بلكه وجود هلي‌كوپتر در پشت اين مانع كه توسط نيروي انتظامي محافظت مي‌شده و همين طور تدابيري كه انديشيده شده بود كه مسير تماشاگران ايراني هنگام خروج با تماشاگران ژاپني مخلوط نشود همين‌طور عدم تداخل تماشاگران با مقامات باعث شد كه اصولا براي خروج هم همان معبر تنگ 7 متري تعبيه شود با اين تفاوت كه يك لنگه در به هنگام خروج ابتدا باز نبوده يا در جهت معكوس عمل مي‌كرده و فشار جمعيت باعث شكسته شدن آن شده است.

رياحي عنوان كرد: در پرونده كار مكررا به كمي نور و وجود پله در مسير خروج به عنوان عامل حادثه اشاره شده بود. بحث اصلي اين است كه نور اطراف ورزشگاه و معابر خروجي با طراحي مناسب از 30 سال پيش همين گونه بوده است و آن‌چه به عنوان پله يا سكو نام برده شده، حد نهايي پيست دوچرخه‌سواري است. اگر نور و پله حتي به عنوان عامل فرعي تلقي شود ارتباطي با موكل ندارد.

وي در ادامه گفت: اگر هنگام ورود به منظور تسهيل مراقبت‌هاي حفاظتي، اين درب اضطراري مورد استفاده قرار گرفته است، هنگام خروج به علت فشار جمعيت، اين محل ظرفيت اين تعداد جمعيت را نداشته و به اين منظور تعبيه نشده است.

وكيل مدافع مدير ورزشگاه آزادي خاطرنشان كرد: بنا برآن‌چه به عرض رسيد، عوامل سخت‌افزار در ميدان مطابق استانداردهاي علمي و فني اعم از سازه‌هاي زميني و نور در محل تامين بوده و اين معنا هنگام بازسازي مجدد با نشان دادن فيلم ويدئويي مبني بر روشن بودن چراغ‌ها تا مدت‌ها بعد از حادثه به اثبات رسيده است. اشكال در عوامل سخت‌افزاري نيست بلكه همان‌طور كه كارشناسان نظر داده‌اند، لوث شدن مسووليت و اختيارات فرمانده ميدان، با ورود هلي‌كوپتر علت اصلي حادثه بوده است.

رياحي گفت: در اين پرونده، بازپرس ميزان مسووليت موكل را تا حد 50 درصد بالا برده، در حالي كه نظر هيات كارشناسي در مقام گزارش تكميلي اين است كه ميزان مسوولان نيروي انتظامي 80 درصد منقسم به دو قسمت است كه 40 درصد فرماندهي ميدان و 40 درصد ناهماهنگي فرود هلي‌كوپتر بيان شده است. استناد صورت گرفته به ماده 264 قانون آيين دادرسي مدني مبني بر اين‌كه قاضي مي‌تواند نظر كارشناسان را ناديده بگيرد خلط مبحث است؛ زيرا آن ماده ناظر به امور حقوقي است، نه به امور كيفري.

وكيل مدافع مدير ورزشگاه آزادي اظهار داشت: مطابق محتويات پرونده حداقل پنج گزارش رسمي و دو نظريه‌ي هيات كارشناسي موكل اين‌جانب به هيچ وجه مرتكب قصور و تقسير نشده تا محاكمه شود بلكه تقصير اصلي همان‌گونه كه گفته شد متوجه فرود ناهماهنگ بالگرد در محل است.

رياحي در پايان تقاضاي صدور حكم برائت براي موكلش را داشت.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ادامه ريسدگي به پرونده‌ي حادثه ورزشگاه آزادي سردار هادي‌نژاد ديگر متهم پرونده با قرار گرفتن در جايگاه به بيان دفاع از خود پرداخت.

وي گفت: آن‌چه مدير ورزشگاه آزادي و وكيل مدافع وي ارايه كردند، بارها در پرونده مطرح شده و پاسخ‌هاي آن مستدل در پرونده وجود دارد، اما يك توضيح اضافه اين‌كه مسووليت در مجموعه‌ي آزادي در مسابقات ملي و باشگاهي سنگين، چندگانه است. بخشي به عهده‌ي حراست سازمان تربيت بدني و بخشي به عهده‌ي مجموعه‌ي ورزشگاه آزادي و بخشي به عهده‌ي فدراسيون فوتبال است. بين اين سه دستگاه ناهماهنگي وجود دارد. اگرچه ما با سازمان تربيت بدني در قبل و حين و بعد بازي مرتبط هستيم.

وي ادامه داد: نرده‌هاي نصب شده در محل به خاطر كنترل ورود بوده است و عمده مسووليت ما كنترل تماشاچي در مراحل ورود به داخل استاديوم است. من به عنوان فرمانده ميدان به محض شروع بازي اعلام كردم كه نرده‌ها بايد جمع‌آوري شود و آقايان در جمع‌آوري نرده‌ها كوتاهي كردند.

هادي‌نژاد بيان كرد: علت اصلي حادثه، خاموشي زودهنگام برق و مانع پله‌مانند در عرض گذر عبوري است كه باعث شده جمعيت به يك‌باره با يكديگر برخورد كنند و حادثه ايجاد شود. بعضي از افراد كه در استاديوم حضور داشته‌اند گفته‌اند در بلندگوي استاديوم اعلام شد كه افراد سريع خارج شوند؛ زيرا برق استاديوم به زودي خاموش مي‌شود.

وي ادامه داد: بر اساس گفته‌ي رياحي وكيل مدافع مدير ورزشگاه آزادي برطبق مصوبه، همه‌ي نيروها در اختيار فرمانده ميدان هستند اما من تاكنون چنين مصوبه‌اي را نديده‌ام و معمولا فرمانده ميدان مسوول نيروي انتظامي مستقر در محل استاديوم است كه اين نيروها ممكن است شامل يگان ويژه، راهنمايي و رانندگي، آگاهي، خنثي‌سازي بمب مي‌شود و اتاق مونيتورينگ در اختيار مجموعه و حراست است.

هادي‌نژاد تصريح كرد: دستگاه‌هاي ديگري كه در مجموعه بازي‌هاي سنگين در اين جريان حضور دارند، مسووليت‌شان به عهده‌ي مسوولان آنهاست. با توجه به اظهارات وكيل مدافع مدير ورزشگاه آزادي، نرده‌ها حفاظت مي‌شده كه ما قبلا اين موضوع را توضيح داديم. در ساعت 7:30 تا 8 صبح حدود 5 هزار نفر تماشاگر به علت دير فروخته شدن بليط تجمع كرده بودند و وقتي اين جمعيت بليط دريافت كردند، خواستار ورود به مجموعه شدند. با توجه به اين‌كه 10 رديف نرده و بيش از 200 نيروي انتظامي در محل وجود داشت، امكان كنترل بسيار سخت بود به طوري كه نرده‌ها له شد. سوال من اين است كه وقتي ما با اين همه نرده و نيرو نتوانيم جلوي جمعيت را بگيريم، چه‌طور ممكن است يك جمعيت 50 هزار نفري را با تعدادي نيرو كنترل كنيم؟ و نرده 63 متري در محل به صورت مانع باقي بماند.

وي عنوان كرد: در زماني كه حادثه اتفاق افتاد، بخشي از نرده‌هاي 63 متري باز شده بود و محدوديتي براي تردد افراد از اين محل نبوده است كه بسياري از شاهدان اين موضوع را تاييد كردند. بعد از حادثه نيز نرده‌ها روي زمين پخش بوده و شما مي‌توانيد صحت اين موضوع را از ضياءآذري جويا شويد. در حالي كه قاضي تحقيق دستور داده بود تغييري در صحنه ايجاد نشود. بنابر اطلاع، نرده‌ها شبانه توسط عوامل ورزشگاه جمع‌آوري شد.

هادي‌نژاد گفت: در مجموع نيروي انتظامي تكليف خود را قانوني انجام داد و شاهد اظهارات من در زمان وقوع حادثه، مسوول حراست است كه با هم در محل حادثه حاضر شديم. محل حادثه، آن‌چنان تاريك بود كه نور ماشين‌ها را به سمت محل انداختيم تا بتوانند مصدومان را جابه‌جا كنند. نيروي انتظامي و عواملي كه من فرماندهي آنان را بر عهده داشتم هيچ قصوري مرتكب نشده بلكه با انتقال مجروحان كه وظيفه‌ي اورژانس بود در كاهش تلفات نقش بسزايي داشتند. هيچ اتهامي را به خودم و پرسنل تحت امر قبول ندارم و كوتاهي از سوي نيروي انتظامي نبوده است.

وكيل مدافع هادي‌نژاد با قرار گرفتن در جايگاه ضمن تقديم لايحه گفت: در ارتباط با اتهامي كه متوجه موكل اين‌جانب شناخته شده است، بنده در جلسات قبل به صورت مفصل دفاع كرده‌ام. دفاعيه‌ي بنده و همكارم اگر ساعت‌ها طول كشد و جلسات متعددي ادامه يابد، مطلقا به حقوقي كه قانون‌گذار براي اولياي دم و درگذشتگان و مصدومين و شكات در نظر گرفته كوچك‌ترين تغييري حاصل نخواهد شد.

عبدالصمد خرمشاهي اظهار داشت: درخصوص موضوعي كه رياحي اشاره كرد، علي‌رغم صحبت‌هاي مفصل گذشته متاسفانه باز هم انگشت اتهام متوجه موكل اين‌جانب است. در پرونده‌ي حاضر همان‌طور كه بازپرس اشاره كرده‌اند، بيش از 10 نهاد و سازمان و تشكيلات دولتي در انجام مسابقه دخالت داشته و هريك به نوعي مسووليت انجام وظايفي را برعهده داشتند و در اين نكته با مدير ورزشگاه آزادي هم‌عقيده‌ام كه هريك وظيفه‌اي داشته‌اند و اگر تلاش مي‌كردند كه به نحو مطلوب وظايفشان را انجام دهند، شايد عواقب حادثه و تبعات منفي آن كمتر از آن بود كه حال روي داده است. چرا صرفا دو نفر از متهمين حاضر در جلسه‌ي دادگاه حضور دارند تا از خود دفاع كنند؟

وي ادامه داد: درخصوص علل و عواملي كه در گزارش بازپرسي اشاره شده است كه 19 مورد در گزارش كار پرونده از جمله استقرار نامناسب بالگرد، عدم تامين روشنايي در اطراف استاديوم، عدم امكانات مناسب براي بازگشت تماشاگران ذكر شده است. در هر حال علت عمده‌ي حادثه بر اساس قرار مجرميت صادره، مسدود بودن پياده‌رو با عرض 63 متر به كيفيتي كه در پرونده است ذكر شده است.

وكيل مدافع هادي‌نژاد گفت رياست دادگاه در ابتداي جلسه بيان كردند كه نيازي به تحقيقات ديگر نيست و اين بدان معناست كه ايرادات قبلي از سوي بنده و رياحي نسبت به قرار مجرمان و كيفرخواست صادره مورد پذيرش ايشان قرار نگرفته است و آن‌چه در حال حاضر مطرح است، همان است كه در قرار مجرميت آمده و مستندات قانوني نيز در كيفرخواست بيان شده است.

خرمشاهي اظهار داشت: به نظر بنده طرح مسايلي خارج از چارچوب كيفرخواست ظاهرا محمل قانوني ندارد؛ چرا اگر قرار باشد اين موارد مجددا مورد بررسي قرار گيرد به عنوان مثال بحث ورود هلي‌كوپتر و اين‌كه چه كسي مسووليت دستور دادن به فرود يا پرواز آن را داشته لازم است وارد مقوله‌ي ديگري شويم و آن اين‌كه به وظايف ذاتي موكل و چارچوب جرايم خاص نيروي انتظامي و علي‌الاصول اين‌كه ايشان در انجام وظايف ذاتي خود مرتكب قصور شده‌اند يا خير بپردازيم كه آن‌گاه لازم است مرجع صالح ديگري به اتهام رسيدگي نمايد.

وي بيان كرد: در حالي كه درخصوص قصور موكل متاسفانه كارشناساني اظهارنظر كرده‌اند كه مطلقا در آن زمينه صلاحيت اظهارنظر نداشته‌اند. بنابراين به نظر مي‌رسد در چارچوب كيفرخواست به نحوي كه در لايحه‌ي تقديمي آمده است، اتهام متوجه موكل اين‌جانب نيست و ايشان وظيفه‌ي خود را كه فقط استقرار نظم و امنيت است به نحو مطلوب انجام داده‌اند.

وكيل مدافع نيروي انتظامي بيان كرد: در جهت تاييد اين ادعا، نظر رياست دادگاه را به گزارشاتي كه از سوي مراجع ذي‌ربط و مقامات مافوق ايشان كه صالح به اظهارنظر هستند جلب مي‌كنم از جمله گزارش بازرس ويژه‌ي نيروي انتظامي و گزارش فرماندهي نيروي انتظامي تهران بزرگ كه در گزارش خود تاييد كرده‌اند كه موكل در انجام وظايف مرتكب هيچ‌گونه قصور نشده است.

وي ادامه داد: بنابراين از آن‌جايي كه در مصوبات شوراي تامين استان و شوراي امنيت كشور دقيقا وظايف و تكاليف هريك از نهادها و سازمان‌هايي كه به نوعي در انجام امور محوله بايد نقش ايفا مي‌كردند بيان شده و از آن‌جايي كه در هيچ كجاي پرونده هيچ دليل و مدركي مبني بر اين‌كه جمع‌آوري نرده‌ها به عهده‌ي موكل من باشد وجود ندارد و متاسفانه ساير مسوولان تحت عنوان كلي اين امر كه وظيفه‌ي استقرار امنيت بر عهده‌ي فرمانده ميدان است، از تكاليف خود دوري مي‌كنند.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

خرمشاهي در پايان خاطرنشان كرد: از آن‌جايي كه موكل به نحوي كه در جلسه‌ي گذشته عرض شد نه تنها در چارچوب وظايف قانوني خود تكاليف مربوط را به نحو احسن انجام داده است، بلكه به لحاظ احساس وظيفه‌ي اخلاقي و وجدان خود، بعد از بروز حادثه در جهت كاهش عواقب منفي حادثه تمام تلاش خود را به كار برده است و از محضر دادگاه تقاضاي صدور حكم شايسته مبني بر برائت وي را از اتهام انتصابي را دارم.

متهمان حادثه ورزشگاه آزادي از جنبه‌ي عمومي جرم به سه سال حبس تعليقي و منع اشتغال از مشاغل مديريتي در مدت تعليق محكوم شدند و براساس نظر دادگاه چنانچه اين متهمان در دوران تعليق بر خلاف دستور دادگاه رفتار كنند يا مرتكب بزه جديد شوند مجازات اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) قاضي جوادي قاضي رسيدگي‌كننده به اين پرونده با تاكيد بر اينكه محاكم بر اساس كيفرخواست عمل مي‌كنند و محكمه تابع قانون است، گفت: پرونده‌ي مربوط به وقوع حادثه‌ي ورزشگاه آزادي كه در تاريخ پنجم فروردين ماه سال جاري رخ داد، اواخر تيرماه به اين شعبه از دادگاه‌هاي عمومي تهران ارجاع شد و تا به حال جلسات متعددي تشكيل شده و تحقيقات لازم صورت گرفته است و اولياي دم و مصدومين كه سه نفر معرفي شده بودند و متهمان معرفي شده در كيفرخواست و وكلاي آنها تمام دفاعيات خود را اعلام كردند و در نهايت در جلسه‌ي امروز ختم رسيدگي و كفايت تحقيقات اعلام شد.

وي افزود: با توجه به محتويات پرونده و قوانين موضوعه‌ي جاريه، رأي لازم صادر شد و اين رأي حضوري و از تاريخ ابلاغ به مدت 20 روز در محاكم تجديدنظر استان تهران قابل اعتراض است.

قاضي جوادي اظهار داشت: از ديدگاه دادگاه متهمان معرفي‌ شده در كيفرخواست به طور مساوي مقصر شناخته شدند و نتيجه مجازات‌هايي كه تعيين شده عبارتست از، پرداخت ديه كامله‌ي مرد مسلمان در غير ماه حرام براي اولياء دم مقتولان كه 7 نفر هستند و پرداخت ديه سه نفر از مصدومان كه به دادگاه معرفي شده‌اند و اين حكم از بابت حق خصوصي افراد صادر شده است.

وي ادامه داد: از جنبه‌ي عمومي حادثه متهمان به سه سال حبس تعليقي و منع اشتغال از مشاغل مديريتي در مدت تعليق محكوم شدند و تذكر داده شده است كه چنانچه در دوران تعليق بر خلاف دستور دادگاه رفتار كنند يا مرتكب بزه جديد شوند مجازات اجرا خواهد شد.

قاضي رسيدگي كننده به پرونده حادثه ورزشگاه آزادي در پايان گفت: اوضاع و احوال حاكم بر زمان وقوع جرم و وضعيت و سوابق اجتماعي افراد نيز در اين حكم لحاظ شده است.