خبرگزاري فارس: با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عضويت همزمان در شوراهاي اسلامي با تصدي مناسب اداري منافات دارد و در صورت ادامه مسئوليت اداري، افراد از عضويت در شوراي اسلامي مستعفي شناخته ميشوند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي طرح استفساريه بند (2) ماده (28) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور را مورد رسيدگي قرار داده و آن را تصويب نمودند.
در اين استفساريه سوال شده بود: آيا ممنوعيت تصدي مناسب اداري مذكور در بندهاي (1) و (2) و (2) ماده (28) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن پس از عضويت در شوراي ياد شده نيز تسري دارد يا خير؟
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نسبت به اين موضوع نظر مثبت داشته و اعلام كرده بود كه عضويت همزمان در شوراهاي اسلامي با تصدي مناصب اداري مذكور در ماده (28) منافات دارد و در صورت ادامه مسئوليت اداري مزبور، افراد فوق از عضويت در شوراهاي اسلامي مستعفي شناخته ميشوند كه نمايندگان با پيشنهاد كميسيون موافقت كردند.
علي ديرباز نماينده بندرعباس به عنوان مخالف طرح استفساريه ضمن موافقت با اصل قضيه و نظر كمسيون از نمايندگان خواست تا با آن راي ندهند تا پيشنهاد جامعتري ارائه شود.
الياس نادران نماينده تهران نيز به عنوان موافق اين استفساريه گفت: همانطور كه قانونگذار براي ورود به شوراها استعفا از مناسب را ذكر كرده، بنابراين اعضا در حين عضويت در شوراها نميتوانند در آن مناصب حضور داشته باشد.