 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
شريعت باقري، از تهيه‌ي جوابيه‌ي 30 تا 40 صفحه‌اي از سوي دفتر امور بين‌الملل قوه‌ي قضاييه در رابطه با قطعنامه‌ي اخير مجمع عمومي سازمان ملل خبر داد.
دكتر عباس شريعت باقري، مدير كل امور بين‌الملل قوه‌ي قضاييه در ارزيابي از صدور قعطنامه‌ي اخير مجمع عمومي سازمان ملل و بيانيه‌ي اتحاديه‌ي اروپا در مورد مسايل حقوق بشري در ايران، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: مجمع عمومي سازمان ملل هر ساله نشست سالانه‌اي دارد كه امسال با مذاكرات وين هم‌زمان شده است.
وي خاطرنشان كرد: مسوولان جمهوري اسلامي ايران بايد به اين مساله توجه داشته باشند كه در مقابل آراي مثبتي كه به اين قطعنامه داده شد، دولت‌هايي نيز راي منفي يا ممتنع به آن داده‌اند كه تعدادشان نيز نسبت به گذشته قابل توجه است و مسوولان كشور مي‌توانند روي اين آراء و نوسانات آن كار كنند.
شريعت باقري، بررسي آراء منفي و ممتنع داده شده به اين قعطنامه را وظيفه‌ي دستگاه ديپلماسي كشور برشمرد و افزود: بخش بين‌الملل دستگاه قضايي نيز به نوبه‌ي خود پاسخي در رابطه با اين قطعنامه تهيه و به وزارت امور خارجه ارسال كرده است كه علي القاعده وزارت خارجه نيز اين جوابيه را به نمايندگان ايران در كشورهاي مختلف ارسال مي‌كند و آنها اين موضوع را به اطلاع دولت‌هاي كشور محل ماموريت خود مي‌رسانند. علاوه بر اين، اين جوابيه مي‌تواند در سازمان ملل نيز ثبت شود.
مدير كل امور بين‌الملل قوه‌ي قضاييه همچنين ورود فعال دستگاه ديپلماسي كشور مخصوصاً در مقر اروپايي سازمان ملل در ژنو را براي اطلاع دقيق دولت‌ها از وضعيت ايران در اين رابطه موثر دانست.
وي ادامه داد: بخش حقوق نمايندگي ايران در ژنو كه يا وجود ندارد يا اگر وجود دارد بسيار ضعيف عمل مي‌كند، بايد تقويت شود و از حضور حقوقدانان برجسته در آن استفاده شود.
شريعت باقري، گسترش حجم روابط ومراودات در حوزه‌هاي مختلف را از جمله در حوزه‌ي حقوقي و قضايي با ساير كشورها از ديگر راه‌حل‌ها برشمرد و افزود: اين سياستي است كه قوه‌ي قضاييه در پيش گرفته و مي‌تواند حتي در جلوگيري از تصويب و صدور چنين قطعنامه‌هايي با آشنا كردن كشورها از واقعيت وضعيت حقوقي و قضايي كشور جلوگيري كند.
وي در ادامه اظهار داشت: بخشي از آراء مثبت داده شده به اين قطعنامه از سوي دولت‌هايي با جهت گيري خاص و محاسبات كاملا سياسي است كه روشنگري نسبت به واقعيت موجود در ايران نيز نمي‌تواند چندان براي اين كشورها موثر باشد اما تعدادي از كشورها كاملا ناآگاهانه يا به خاطر كمبود اطلاعات به اين قطعنامه راي مثبت يا ممتنع داده‌اند كه دادن اطلاعات دقيق به اين كشورها بسيار مفيد است.
مدير كل امور بين‌الملل قوه‌ي قضاييه با اشاره به آمادگي كامل اين دستگاه براي حضور كشورهاي مختلف به ايران و آشنايي با پيشرفت‌هاي حقوقي و قضايي ، خاطرنشان كرد: در مقابل ما هم متقابلاً آمادگي داريم هياتي از حقوقدانان و قضات را به كشورهاي مختلف بفرستيم تا از نزديك با نظام قضايي آنها آشنا شوند.
شريعت باقري، با تاكيد بر اين كه كشورهايي كه به اين قطعنامه يا امثال آن راي مثبت مي‌دهند اكثريت كشورهاي دنيا را تشكيل نمي‌دهند، يادآور شد: آشنا كردن اين كشورها با واقعيت‌هاي موجود در ايران احتياج به سرمايه‌گذاري مادي، فكري و آمادگي داخلي براي افزايش حجم تعاملات دارد.
وي افزود: واقعيت اين است كه در كشور ما تحولات بسياري در زمينه مسايل حقوق بشري اتفاق افتاده است، ما از جمله كشورهاي داراي دموكراسي هستيم كه بر اساس انتخابات كشور اداره مي‌شود و مطبوعات در آن آزاد هستند.
مدير كل امور بين‌الملل قوه‌ي قضاييه در عين حال خاطر نشان كرد كه صرف محكوم كردن اين قعطنامه‌ها خيلي نمي‌تواند موثر باشد بلكه ما بايد به دنبال راه‌حل‌هايي باشيم كه چنين قطعنامه‌اي اصولا تصويب نشود.
