 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري فارس: مديركل حراست مجلس از چند پرونده تخلف و جعل عناوين نمايندگان مجلس و بستگان آنها خبر داد و خواستار هوشياري مردم براي جلوگيري از تداوم چنين تخلفاتي شد.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، حجت‌الله ناطقي بعد از ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تشريح جزئياتي از اين پرونده‌ها گفت:مهمترين اين پرونده‌ها متعلق به فردي به نام قربانعلي نصيري پرچيني است كه از اواخر دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي و از سال 77 مشغول به جعل عنوان نمايندگان مختلف مجلس براي كلاهبرداري از كارخانجات و موسسات صنعتي و اقتصادي است.
وي افزود: اين فرد كم سواد و عامي و ساكن يكي از روستاهاي زنجان است و تاكنون حراست مجلس 60 مورد از تخلفات اين فرد را شناسايي كرده كه در حد امكان از بعضي از كلاهبرداري‌هاي وي جلوگيري كرده است.
مديركل حراست مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه اين فرد از شيوه‌هاي خاصي براي كلاهبرداري خود استفاده مي‌كرد،اظهار داشت:اين فرد تاكنون سه بار دستگير شده و در هر بار مدتي را در حبس بسر برده است.
ناطقي گفت:نصيري پرچيني يك بار در سال 80 دستگير شده و به مدت 16 ماه در حبس بوده است،بار دوم در سال 82 بازداشت مي‌شود،اما وثيقه مي‌سپارد و ديگر باز نمي‌گردد.
وي افزود: نصيري پرچيني آخرين بار در آذر ماه سال گذشته بازداشت و به يك سال حبس محكوم مي‌شود، اما در اوايل سال 84 آزاد مي‌شود و بلافاصله تخلفات خود را آغاز مي‌كند.
مديركل حراست مجلس شوراي اسلامي در باره علت عدم محكوميت اين كلاهبردار براي جلوگيري از تكرار تخلفات و نيز آزاد شدن وي گفت:در يك مقطع نصيري پرچيني شاكي خصوصي نداشت، اما از سال 77 هم مجلس و هم برخي افراد در موسسات اقتصادي شاكي وي بودند.
ناطقي گفت:فرد متخلف تنها براي رسيدن به مقاصد اقتصادي خود و به صورت فردي و نه سياسي و باندي عمل مي‌كند و پرونده اين فرد مفتوح و متهم متواري است.
مدير كل حراست مجلس در خصوص انگيزه اين فرد براي كلاهبرداري از موسسات اقتصادي اظهار داشت:وي كه زندگي متوسط رو به پاييني دارد،از متخلف بودن دائمي رنج مي‌برد و نمي‌توان گفت كه براي امرار معاش يا تامين مقطعي نياز خود اين كار را انجام مي‌دهد.
ناطقي آخرين مورد تخلف اين فرد پس از آزادي از زندان را در هفته گذشته اعلام كرد و گفت: در تاريخ دوم دي ماه آخرين تخلف نصيري پرچيني به نام يكي از نمايندگان تهران ثبت شده است و رد پاي اين متهم در زنجان، قزوين و تهران مشاهده شد.
وي از پيگيري‌هاي نيروي انتظامي در بررسي اين پرونده و سه بار دستگيري اين متهم توسط عوامل اين نيرو تشكر كرد.
مديركل حراست مجلس شوراي اسلامي از عموم مردم و موسسات اقتصادي به خاطر اعتمادي كه به نمايندگان مجلس دارند تشكر كرد و در عين حال اظهار داشت: اين اعتماد نبايد به گونه‌اي باشد كه به هر تماسي با عنوان نماينده مجلس پاسخ مثبت داده شود،چرا كه هميشه سوء استفاده‌گران آماده سودجويي، كلاهبرداري و تامين مقاصد خود هستند.
ناطقي به برخي ديگر از موارد سوء استفاده از نام نمايندگان اشاره كرد و گفت:در برخي موارد در گذشته افرادي خود را فرزند و يا از بستگان نزديك نماينده معرفي كرده و از اين طريق سودجويي، اخاذي و كلاهبرداري كرده‌اند.
وي يكي از اين موارد را فردي اعلام كرد كه در سال 83 خود را پسر رئيس مجلس معرفي كرد و اقدام به اخاذي نمود كه بلافاصله شناسايي و دستگير شد.
مدير كل حراست مجلس شوراي اسلامي گفت: پس از دستگيري مشخص شد كه اين فرد كلاهبردار، پيش از اين نيز در كار جعل سند،جعل عنوان بستگان مقامات مختلف و جمع‌آوري پول از مردم به بهانه تاسيس شركتي براي پيش فروش خودرو بوده است.
ناطقي از بررسي و پيگيري پرونده جديدي با عنوان جعلي پسر يكي از نمايندگان مجلس خبر داد و افزود: مراجع ذي صلاح در پي بررسي جدي موضوع هستند و فرد كلاهبردار شناسايي شده ولي متواري است.
وي اضافه كرد:جعل عنوان پسر يا بستگان نمايندگان مجلس شيوه‌اي جديد براي كلاهبرداري برخي متخلفان شده است و ما امروز با اين تهديد مواجه هستيم كه برخي افراد با صحنه‌سازي و جعل عنوان سوء استفاده كلاني انجام مي‌دهند.
مدير كل حراست مجلس سوء استفاده از نامه‌ها و سربرگ‌هاي نمايندگان را از ديگر موارد سوء استفاده كلاهبرداران اعلام كرد و گفت:هر چند درصد اين نوع تخلفات بسيار ناچيز است،اما اصل موضوع صحت دارد و در ادوار مختلف مجلس هم بوده است.
ناطقي به جعل نامه‌هاي نمايندگان با روش‌هاي مدرن امروزي اشاره كرد و اظهار داشت:اين نامه‌ها پس از جعل شدن بوسيله كلاهبرداران با قيمت‌هاي بالا به فروش مي‌رسد و در پي آن بدون حل مشكل،بسياري از مردم هزينه‌هاي گزافي را بابت آن مي‌پردازند.
وي خواستار هوشياري بيشتر مردم و اعتماد نكردن به سوء استفاده گران شد.
مديركل حراست مجلس شماره تلفن 39931 مجلس و درخواست تماس با حراست مجلس را سريعترين راه براي اعلام موارد مشكوك در اين زمينه دانست.
