 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
منصور اسانلو، دبير «سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه»
در پى اعتصاب يك روزه‌ى رانندگان شركت اتوبوسرانى واحد در تهران به هماهنگى «سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه» در تاريخ يكشنبه ۴ ديماه، شمارى از فعالان اين سنديكا دستگير شدند. ولى مقامات ايران پس از پايان اعتصاب همه‌ى فعالان سنديكايى را آزاد كردند به جز دبير سنديكا آقاى منصور اسانلو كه رانندگان همچنان مصرانه خواستار آزادى وى مى‌باشند. ولى در اين ميان مسئله‌ى شوراهاى اسلامى كار مطرح است كه به اعتقاد كارگران اين شوراها نمايندگان واقعى كارگران نيستند.
موضوع حقوق تشكل‌ها و سنديكاهاى كارگرى و اينكه در جوامع امروز موجوديت چنين تشكل‌هايى از بديهيات است، مى‌رود كه در جامعه‌ى ايران نيز جاى باز كند. ولى چنانكه افكار عمومى شاهد آن است تحقق بخشيدن به اين حقوق در كشورى مانند ايران، همانند بسيارى موضوعات حقوق بشرى، نخست با تنش و خشونت همراه است، كه از جمله‌اند تخريب دفاتر سنديكاها و دستگيرى فعالان آن و اينكه كارگران در چنان تنگنايى قرار گيرند كه راهى جز اعتصاب براى خود نبينند.
تشكل‌ها و سنديكاهاى مدافع حقوق كارگرى در واقع ويژه‌ى جوامع صنعتى و كشورهاى رو به رشد هستند. به عبارت ديگر تشكل‌هاى صنفى و سنديكايى نشان از گسترش آگاهى اجتماعى دارد و مخالفان اين تشكل‌ها چه بخواهند و چه نخواهند با موجوديت اين تشكل‌ها رويارو خواهند ماند. در اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر و قوانين بين‌المللى كار نيز اين تشكل‌هاى كارگرى جزو حقوق شهروندى محسوب مى‌شوند، بطوريكه بر قانونى بودن و ضرورت چنين تشكل‌هايى تصريح ورزيده‌اند. ولى در ايران بدليل سلطه‌ى يك ايده‌ئولوژى معين بر حيات سياسى و اجتماعى كشور صاحبان قدرت تنها تشكل‌هايى را مايلند رسميت دهند كه بيشتر از منافع قشر حاكم و صاحبان سرمايه دفاع كنند و طبيعى است كه تشكل‌هاى ديگرى بنام سنديكا را برنمى‌تابند.
پيرامون ماهيت «شوراهاى اسلامى كار»
از قرار معلوم در ايران تشكل‌هايى موسوم به «شوراهاى اسلامى كار» مى‌كوشند فعالان سنديكايى را با زدن برچسب‌هايى تحت عنوان ”ضدانقلابى” و ”ساواكى” از ميدان بدر كرده، آنها را مرتبط با بيگانگان اعلام كنند و بدين گونه سرنوشت آنها را بدست دادگاه‌هاى انقلاب بسپارند. شيوه‌اى كه از زمان انقلاب ۵۷ بدين سو عليه دگرانديشان رايج بوده و بر همگان روشن است و به كارگران و كاركنان نيز محدود نمى‌شود.
براى نمونه خبرگزارى كار ايران «ايلنا» به تاريخ ۸ ديماه به نقل از «اسماعيل حق‌پرستى»، كه خود را ”نماينده‌ى كارگران تهران” مى‌نامد (بدون ذكر وابستگى صنفى) مى‌نويسد: ”سنديكا از سوى گروه‌هاى ضدانقلاب و بيگانه حمايت شده و مى‌شوند، بنابراين جاى تعجب دارد كه چرا برخى مسئولان با گفتگو با اين گروه‌ها بر مشكلات كارگران دامن مى‌زنند.”
اسماعيل حق‌پرستى كه خبرگزارى ايلنا وى را ”مقام كارگرى” مى‌نامد در ادامه مى‌افزايد: ”مطابق قوانين كشورمان سنديكا و فعاليت آن بعد از انقلاب غيرقانونى بوده و مسئولان مربوطه در ابتداى انقلاب از اين تشكل به عنوان گروه مرتبط با ساواك ياد كرده‌اند.” اين ”نماينده‌ى كارگران تهران” معتقد است كه طبق قوانين كار جمهورى اسلامى ايران اين تنها شوراهاى اسلامى كار هستند كه نمايندگان واقعى كارگران هستند.” اسماعيل حق‌پرستى در گفتگو با ايلنا مىگويد كه با انحلال «شوراهاى اسلامى كار» مخالفت است. اين مخالفت وى حاكى از آن است كه بسيارى از جناح‌هاى مختلف خواهان انحلال آنها هستند.
در زمينه اينكه «شوراهاى اسلامى كار» تا چه اندازه كارگران را نمايندگى مى‌كنند، آقاى منصور حيات‌غيبى، عضو هيأت مديره‌ى سنديكاى كارگران اتوبوسرانى شركت واحد تهران و حومه مىگويد:
”در رابطه با مسئله‌ى شوراها [بايد گفت كه] شوراهاى اسلامى كار در اساسنامه‌‌اى كه دارند در آنجا قيد شده كه آنها بازوى مشورتى كارفرمايى و كارگرى هستند. در صورتى كه طبق قانون اين امر تخلف محسوب مىشود. به اين صورت كه ايشان بايد يا نماينده‌ى كارگر باشند يا كارفرما.”
خبرگزارى ايلنا به تاريخ ۷ ديماه ۸۴ از يك فعال كارگرى ديگرى بنام عباس سالارى، نماينده‌ى كارگران پاكدشت نقل مى‌كند. عباس سالارى كه به نظر مى‌آيد خود از طرفداران شوراهاى اسلامى كار باشد، ولى انتقادهايى را متوجه اين شوراها مى‌داند، به اين خبرگزارى مىگويد: ”هدف از فعاليت شوراهاى اسلامى كار و سنديكاها خدمت به كارگران است و بنابراين بايد وحدتى در اين ميان ايجاد شود و نام ديگرى براى تشكل‌هاى كارگرى انتخاب كرد”. عباس سالارى مى‌افزايد: ”با توجه به درگيرى‌هاى درون‌تشكيلاتى كانون شوراهاى اسلامى كار استان تهران كه بيشتر بر سر تصاحب قدرت و به دور از اهداف كارگرى انجام مى‌پذيرد، نياز تغيير نام اين تشكل را محسوس‌تر كرده” و نبايد از ”كلمه‌ى مقدس اسلام” براى برخى ”مقاصد سودجويانه” سوءاستفاده كرد.
آقاى منصور حيات غيبى در مورد مقاوله‌نامه‌هاى كارگرى در مورد انتخاب آزادانه‌ى نمايندگان كارگرى و شيوه‌هايى كه تاكنون در گزينش‌هاى كارگرى مرسوم بوده و اينكه چگونه «شوراهاى اسلامى كار» به خود رسميت مى‌داده‌اند، مىگويد:
”طبق تفاهم‌نامه‌هايى كه توسط وزيران كار محترمى چون آقايان صفدرحسينى و خالقى به امضا رسيده‌اند و جهانى شدن را مورد تأييد قرار دادند و به امضاى خودشان رسيده، ما كارگران طبق مقاوله‌نامه‌هاى ۸۷ و ۹۸ مى‌توانيم آزادانه نمايندگان خودمان را انتخاب كنيم. و اين در حالى است كه شوراها[ى اسلامى كار] در شركت واحد بصورت صورى بوده‌اند، بصورتى كه مىتوان از كل ۱۷ هزار پرسنل شركت واحد سئوال كرد كه آيا اين صحبتى كه من مى‌كنم حقيقت دارد يا خير و آن اينكه: رانندگان و كارگران قبل از شروع به كارشان بايد حتما به يكى از نمايندگان بصورت صورى رأى مى‌داده‌اند و كارفرما و حراست بايد آنها را تأييد مى‌كرده است. و اين در حالى است كه در قانون كار جمهورى اسلامى اسمى از حراست نيامده. و حراست در واقع براى حفظ اموال دولتى است و از نظر صنفى هيچگونه دخالتى با كارگر و صنف كارگر ندارد. روى اين حساب بود كه شوراها آمدند در رأس كار قرار گرفتند و حال خودشان را نماينده‌ى واقعى كارگر مى‌دانند. الان طبق ماده‌ى ۱۲ شوراها بايد هر شش‌ماه يكبار مجمعى براى كارگران تشكيل دهند و عملكرد خودشان را براى اعضا اعلام كنند، در صورتى كه اين عمل اصلا در شركت واحد صورت نگرفته و كارگران در واقع از داشتن نماينده محروم بوده‌اند.”
نظر يك فعال پرسابقه‌ى سنديكايى در مورد ماهيت «خانه‌ى كارگر» و «شوراهاى اسلامى كار»
در مورد ماهيت «خانه‌ى كارگر» و «شوراهاى اسلامى كار» و سابقه‌ى فعاليت و نحوه‌ى شكلگيرى آنها به يكى از فعالان كارگرى و سنديكاليست‌هاى پرسابقه رجوع كرديم كه در جريان شكلگيرى آنها از زمان انقلاب بدين سو بوده است. آقاى اسداله صادقى، دبير سنديكاى فلزكاران و مكانيك (تا زمان بسته شدن اين سنديكا توسط دولت) و هم‌اكنون نماينده‌ى كميسيون ارتباطات سنديكايى ايران در فدراسيون سنديكاهاى جهانى است. بدليل اهميت اين مسئله متن كامل اظهارات وى در مورد پيش‌زمينه‌هاى شكلگيرى اين دو نهاد اسلامى را در زير مى‌آوريم:
”براى اينكه بدانيم كه ماهيت شوراى اسلامى كار و هدف از تشكيل آن چه بود، بهتر است به اوايل انقلاب برگرديم و ببينيم كه وضعيت جنبش كارگرى و سنديكايى در چه موقعيتى قرار داشت تا بهتر درك كنيم كه اين خانه‌ى كارگر و شوراهاى اسلامى براى چه تشكيل شدند.
بعد از انقلاب يك موج عظيمى از كارگران راه افتادند و دوباره شروع كردند در واحدهاى بزرگ و كوچك، از نفت گرفته تا صنوف، سنديكاهاى كارگرى و شوراهاى خودشان را كه ماهيت سنديكايى داشت تشكيل دادند. در واقعيت امر اين يك وزنه‌ى بزرگى بود كه در صحنه‌ى سياسى و اجتماعى ايران شروع شده بود كه كارگران و تشكل‌هاى كارگرى در آن نقش اساسى داشتند. خب، اين مايه‌ى نگرانى دولت جديد جمهورى اسلامى بود. به همين دليل آنها بلافاصله شروع كردند و به دست و پا افتادند كه كارى بكنند. آنها از طريق حزب جمهورى اسلامى وارد مسئله شدند كه آقاى بهشتى به آنها دستور داده بود بجاى سنديكاهاى كارگرى بروند و شوراهاى اسلامى را تشكيل دهند. و اينكه آقايان كمالى، محجوب و ربيعى كه بعدا آقاى ربيعى معاون اول سازمان اطلاعات و امنيت بودند، آقاى كمالى هم دوره‌هاى زيادى وزير كار بودند و آقاى محجوب هم كه سال‌ها بعنوان مسئول و گرداننده‌ى خانه‌ى كارگر بودند، اينكار را انجام دادند. البته كسانى ديگرى هم در همان اوايل انقلاب بودند. فكر مى‌كنم كه آقاى شيبانى بود كه روزنامه‌اى داشتند بنام «صالحان سازنده» و اين روزنامه‌اى بود كه مدام عليه سنديكاها و شوراهاى كارگرى نوپا كه مستقل از دولت بودند تبليغ مى‌كرد. كه البته خب، شعارهاى تندى هم مى‌دادند. فحش به كمونيست‌ها مى‌دادند كه مثلا كمونيست‌ها به اندازه‌ى كافى از كارگران حمايت نمى‌كنند و ما مى‌خواهيم بيش از آنها حمايت بكنيم. متهم مى‌كردند سنديكاهاى كارگرى را به وابستگى به كمونيسم و مسائلى از اين قبيل.
وقتى ديدند فعالان كارگرى مقاومت مى‌كنند، قدم بعدى را اينگونه برداشتند كه شروع كردند به بازداشت و عده‌اى زيادى را تهديد كردن، آنهم از طريق فرستادن چماقدار حزب‌الهى مثل آقاى هادى غفارى و دارودسته‌اى كه آن موقع داشتند، و هر تظاهرات كارگرى و هر حركت سنديكايى را سركوب مى‌كردند. اتفاقا كسانى هم كه در اين حركت شركت مستقيم داشتند و راهنماى اين دسته‌هاى چماقدار و اوباش بودند و به تشكل‌هاى انجمن‌هاى صنفى و سنديكايى حمله مى‌بردند، همين اعضاى سابق خانه‌ى كارگر بودند كه الان برخى‌شان هم در رهبرى هستند. و ما اينها را با چشم خودمان مى‌ديديم.
در واقع تشكيل خانه‌ى كارگر براى مقابله با تشكل‌ها و جنبش مستقل كارگرى و جنبش سنديكايى مستقل بود. بعد هم قدم دوم را برداشتند. همين آقاى ربيعى كه بعدا معاون اول سازمان اطلاعات بود، جلسه‌اى را گذاشت و عده‌اى از رهبران سنديكا را جمع كردند، كه آقاى كمالى هم حضور داشتند و فكر مى‌كنم كه در سال ۱۳۶۰ بود، و بعد در آنجا دستور دادند كه اين سنديكاها را جمع كنيد و اگر جمع نكنيد ما خودمان جمع مى‌كنيم و برويد و شوراهاى اسلامى تشكيل بدهيد و يا اينكه مى‌توانيد عضو شوراى اسلامى شويد. كه خب، البته اين تعارف بود، چون شرايطى براى عضويت در شوراى اسلامى وجود داشت كه در حقيقت فعالان مستقل قادر نبودند عضو آنجا شوند.
قدم بعدى آن بود كه حمله كردند، اتهام زدند و گرفتند. به [سنديكاى] نفت حمله كردند. البته اول از همه خانه‌ى كارگر را گرفتند كه دست فعالان مستقل بود. در آنجا يادم هست كه بعضى از دوستان ما بودند: آقاى واحدى كه متعلق به شوراى برق بود، آقاى عبدالهى بود متعلق به سنديكاى ساختمانى، آقاى حشمت رئيسى بود و ديگران. خلاصه اينها را بيرون كردند و خودشان آمدند و آنجا مستقر شدند. حتا اثاثيه‌ى آنجا را هم بسود خودشان مصادره كردند، اثاثيه‌اى كه بعضا متعلق به خود اين افراد بود. اين قضيه ادامه پيدا كرد تا كار به صنوف كشيد. در واقع پس از آنكه شوراها را در كارخانه‌ها منحل كردند و فعالانشان را مورد پيگرد قرار دادند، آمدند وارد صنوف شدند. سنديكاى فلزكار و مكانيك اولين سنديكايى بود كه قربانى شد. و يك شب كه ما آنجا با شركت ۱۲۲ نماينده جلسه داشتيم، چون در تركيه كودتا شده بود و ما مى‌خواستيم يك بيانيه بدهيم و به بازداشت رهبران ديس در تركيه اعتراض كنيم، آمدند و ريختند و ما را سوار چندين اتوبوس ومينى‌بوس كردند و بردند كميته و بعد همه‌ى اثاثيه‌ى ما را مصادره كردند.
چندى بعد با همين انجمن همبستگى كه مركز تجمع تعداد زيادى سنديكا و شوراى كارگرى و كارمندى بود، در منطقه‌ى دروازه شميران حمله كردند و بعد از آن هم كار را به حمله به سنديكاى خمكار و نوردكار و مراكز سنديكايى جنوب تهران كشاندند كه خب اكثر اينها را وادار كردند كه تعطيل كنند و بعد اموالشان را مصادره كردند و بعد از فعاليتشان جلوگيرى كردند.
الآن هم متأسفانه همين اواخر آمدند و محل سنديكاى خبّازان را هم به بهانه‌ى اينكه شركت واحد از آنجا استفاده مى‌كند، بستند و بيچاره خبّازان هم محلى را كه سال‌ها از آن استفاده مى‌كردند، الآن بدون استفاده افتاده است. خب، اين مسائل مشخص مى‌كند كه اين دو تشكل (خانه‌ى كارگر و شوراهاى اسلامى كار) با چه هدفى تشكيل شده‌اند و بايد گفت كه تا بحال هم وظايفشان را انجام داده‌اند. همانطور كه مى‌بينيد اين تشكل الآن در واقع از درون خودش هم در حال متلاشى شدن است، آنهم بخاطر مسائلى كه دارد و بخاطر وابستگى‌هايى كه اين تشكل به حزب كارگزاران سازندگى و آقاى رفسنجانى دارد و نيز بخاطر رابطه‌اى كه با سازمان اطلاعات و امنيت داشته است و بخاطر نقش مخربى كه اينها در جنبش كارگرى براى تفرقه‌اندازى و پراكنده كردن سنديكاها و شوراهاى مستقل كارگرى داشته‌اند. و الآن اين سياست آشكار شده و نتيجه‌اش اين شده كه دولت بتواند هر كارى كه دلش مى‌خواهد در غياب سنديكاهاى كارگرى با كارگران بكند، قانون كار را حذف بكند، حداقل‌ها را از بين ببرد، برنامه‌هاى رفاهى را تعديل كند. خب، حال اينها دارند يك سرى شعار مى‌دهند و مسائلى را مطرح مى‌كنند كه تناقض دارد با آن رفتارى كه در گذشته كردند. من فكر مى‌كنم كه آنها هنوز هم همان نقش اصلى را دارند بازى مى‌كنند، هنوز هم هدفشان اين هست كه از تشكيل سنديكاهاى مستقل جلوگيرى كنند، و اين هدف هم نمى‌تواند مورد پشتيبانى بخش‌هايى از سرمايه‌دارى ايران و حاكميت ايران نباشد. آنها همچنان تحت نفوذ و تحت كنترل و تسلط حكومت قرار دارند و برخورد خيلى سخت و زشتى هم كه با رهبران سنديكاى شركت واحد كرده‌اند در اين مجموعه مى‌گنجد.”
تلاش براى ملاقات با وزير كار
با اين حال كارگران شركت واحد از تلاش‌هاى خود از طرق قانونى براى احقاق حقوقشان دست نكشيده‌اند و اميدوارند كه قوانين كشور حقوق سنديكايى ايشان را برسميت بشناسد. آقاى حيات غيبى در مورد تلاش براى پيگيرى خواست كارگران شركت واحد مىگويد:
”ما در هفته‌ى آينده با جناب آقاى جهرمى وزير كار قرار ملاقات داريم، چون وقت گرفته‌ايم. از طرفى مشخص نيست كه وضعيت ما به چه صورت باشد، چون در دادگاهى كه ما را محاكمه كردند، خود قاضى پرونده سنديكا را غيرقانونى اعلام كرده است. در صورتى كه اگر غيرقانونى است، پس چرا وزيران كار اين تفاهم‌نامه را به امضا رسانده‌اند. چون مى‌گفتند كه از مجلس تأييديه‌اى براى تشكيل سنديكا هنوز صادر نشده. فصل ششم قانون كار براى اصلاح به مجلس رفته و هنوز خبرى از جوابيه‌ى اين لايحه نيامده و الان مدت دو سال است كه اين در مجلس است و هنوز نوبتش نشده. البته بعلت فشارهايى كه از سوى كارفرماها و كسانى كه منافع مادى‌شان در خطر است، نمى‌گذارند اين لايحه به تصويب برسد.” (اين گفتگو روز ۳۰ دسامبر برابر با روز جمعه ۹ ديماه صورت گرفت.)
جاى خالى نمايندگان كارگرى در «شورايعالى كار»
فصل دهم قانون كار و امور اجتماعى جمهورى اسلامى ايران به «شورايعالى كار» اختصاص دارد. ذيل ماده‌ى ۱۶۷ اين قانون در مورد وظايف و تركيب اعضاى «شورايعالى كار» چنين مىخوانيم:
”در وزارت كار و امور اجتماعى شورايى به نام شورايعالى كار تشكيل مىشود. وظيفه‌ى اين شورا انجام كليه‌ى تكاليفى است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به‌عهده‌ى آن واگذار شده است. اعضاى شورا عبارتند از: الف ـ وزير كار و امور اجتماعى كه رياست شورا را به‌عهده خواهد داشت. ب ـ دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسائل اجتماعى و اقتصادى به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعى و تصويب هيأت وزيران كه يك نفر از آنان اعضاى شورايعالى صنايع انتخاب خواهد شد. ج ـ سه نفر از نمايندگان كارفرمايان (يك نفر از بخش كشاورزى) به انتخاب كارفرمايان. د ـ سه نفر از نمايندگان كارگران (يك نفر از بخش كشاورزى) به انتخاب كانون عالى شوراهاى اسلامى كار. شورايعالى كار كه به استثناى وزير كار و امور اجتماعى بقيه اعضاى آن براى مدت دو سال تعيين و انتخاب مى‌گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.” (به نقل از سايت رسمى وزارت كار و امور اجتماعى جمهورى اسلامى ايران)
با توجه به شيوه‌ى انتخاب اعضاى «شوراهاى اسلامى كار» كه در نمونه‌ى شركت واحد ذكر آن رفت و سوابق اين تشكل اسلامى و با توجه به اينكه كارگران دخالت آزادانه و آگاهانه در انتخاب اعضاى شوراهاى اسلامى كار ندارند و اينكه شوراهاى اسلامى كار هم نماينده‌ى كارگر و هم كارفرما هستند، مىتوان نتيجه گرفت كه جاى نماينده‌ى واقعى كارگران در «شورايعالى كار» خالى است. به اين صورت كه كارفرمايان در شورايعالى كار هم نمايندگان مستقيم خودشان را دارند و هم نمايندگان غيرمستقيم حافظ منافعشان كه بعنوان نمايندگان شوراهاى اسلامى كار حضور دارند. به عبارت ديگر طرح‌ها و قوانين و مقررات كارى كشورى بدون دخالت نمايندگان واقعى كارگران تدوين مى‌شوند.
بايد گفت براى هر خواننده‌ى آگاهى اين وضعيت جنبش كارگرى دهه‌ى هشتاد لهستان را تداعى مى‌كند. با آنكه در آن زمان حكومت لهستان خود را حكومت كارگران و زحمتكشان مى‌ناميد، ولى با صدها هزار كارگر صنعتى مخالف خود رو در رو بود. تا اينكه بالاخره تسليم جنبش همبستگى كارگرى «سوليدارنوش» شد، زيرا كه حاكميتِ به قدرت خوگرفته‌ى آن زمان لهستان و به اصطلاح حكومت كارگران مدت‌ها بود كه خصلت مردمى‌اش را از كف داده بود.
وضعيت سنديكاى رانندگان شركت واحد پس از اعتصاب
در پى مذاكرات و توافقى كه ميان نمايندگان كارگران و شهردار تهران آقاى محمد باقر قاليباف صورت گرفت، كارگران به وعده‌ى شهردار تهران كه گفته بود به خواسته‌هايشان رسيدگى خواهد كرد، اعتماد كرده و دست از اعتصاب كشيدند. يكى از خواسته‌هاى ايشان آزادى همكاران بازداشت‌شده، بويژه دبير سنديكا آقاى منصور اسانلو بوده است. در مورد پيگيرى درخواست‌هاى كارگران از آقاى منصور حيات غيبى، عضو هيأت مديره‌ى سنديكا پرسيديم:
”ما در رابطه با حق و حقوق كارگران با جناب دكتر قاليباف در تاريخ يكشنبه ۴ ديماه ملاقاتى داشتيم كه ايشان قول مساعدت دادند كه به خواسته‌هاى صنفى بچه‌ها رسيدگى كنند. بچه‌هاى شركت واحد، كارگران و زحمتكشانى كه در آنجا حضور داشتند، به صحبت‌هاى جناب قاليباف، بعلت بازتاب مثبتى كه تابحال از خودشان نشان داده بودند، لبيك گفتند و خواستار در درجه‌ى اول جناب منصور اسانلو، رئيس هيأت مديره‌ى سنديكاى كارگران شركت واحد بودند و اعضاى دستگيرشده كه بصورت غيرقانونى بازداشت شده بودند و برچسب‌هاى اغتشاش، اخلال در نظم عمومى را به اين عزيزان زده بودند.”
آقاى حيات غيبى در مورد نقش مخرب خانه‌ى كارگر و اتهاماتى كه كارگران شركت واحد وارد مى‌كنند، مىگويد:
”كارگران معترض هنوز بر اين باورند كه منصور اسانلو حتما بايد آزاد شود و اينكه مشكلات منصور صرفا صنفى بوده و هيچ مسئله‌ى سياسى نداشته كه الان برچسب ديگرى از طرف هيأت مديره [شركت واحد] و مديرعامل و شوراهاى كار شركت واحد و عوامل خانه‌ى كارگر با تهديد و توهين و پرونده‌سازى براى اين عزيزان خواستار رسيدگى به پرونده شده‌اند، در صورتى كه اين پرونده‌هايى كه براى ما تشكيل داده‌اند، بصورت غيرقانونى بوده و هيچ گونه سنديتى ندارد. خود من كه با شما صحبت مى‌كنم مورخ يكم دى‌ماه ۸۴ به اتفاق شش تن از اعضاى هيأت مديره بصورت بازداشت بوديم كه چند روز پيش آزاد شديم و يكشنبه ۱۱ دى دادگاه‌مان است تا ببينيم رأى دادگاه چه صادر مىشود و اين اتهامى كه عوامل غيرقانونى و دشمنان قشر كارگر براى ما درست كرده‌اند، چه نتايجى خواهد داشت.”
”پروژه‌ى اعترافات‌گيرى” از منصور اسانلو
در مورد موقعيت آقاى منصور اسانلو به همسر ايشان خانم پروانه‌ى اسانلو رجوع كرديم كه به ما چنين پاسخ داد:
”آقاى اسانلو هنوز در زندان هستند. من فقط امروز (شنبه ۱۰ ديماه) پرونده‌ى چشم‌‌‌پزشكى‌اش را به زندان اوين بردم و تحويل دادم تا آنها خودشان پيگيرى كنم. من براى روز دوشنبه وقت گرفته‌ام براى پيگيرى مداوا. چشم ايشان در معرض خطر است و شبكه‌ى چشم ايشان نازك شده است كه حتما بايد ليزر شود. امروز بار ديگر براى پيگيرى پرونده‌اش جويا شدم، چون سه‌شنبه‌ى پيش با آقاى راسخى متين، قاضى پرونده‌ى ايشان صحبت كرده بودم. به من قول دادند كه ايشان ظرف سه يا چهار روز آينده آزاد مى‌شوند. ولى اين مهلت سه چهار روزه تمام شد و ايشان آزاد نشدند. و من امروز براى پيگيرى نزد ايشان به دادسراى انقلاب رفته بودم. ايشان گفتند كه تكليف پرونده‌ى اسانلو معلوم نيست و هنوز داريم تحقيق مى‌كنيم و هنوز معلوم نيست كه چه زمان از زندان بيرون بيايند. از او پرسيدم كه جرم ايشان چيست؟ گفت كه من اطلاعى ندارم. پرسيدم چرا ايشان بازداشت مانده‌اند و بقيه آزاد شده‌اند؟ باز گفت نمى‌دانم و داريم تحقيق مى‌كنيم. من بسيار از اين قضيه ناراحت شدم، چون مادرشان مريض است و بچه‌هايم در آستانه‌ى امتحانات هستند و خيلى نگرانم و ديگر نمى‌دانم كه چه بايد كرد.”
بايد گفت در مراسم شعر و دعايى كه در شامگاه پنجشنبه ۸ ديماه ۸۴ به نشانه‌ى همبستگى در منزل آقاى اكبر گنجى برگزار شد، آقاى موسوى خوئينى، دبيركل سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامى (ادوار تحكيم وحدت) ضمن ابراز همبستگى با اكبر گنجى با اشاره‌‌اى هشدار گونه به وضعيت نگران كننده‌ى منصور اسانلو گفت: طبق آخرين اخبارى كه بنده دريافت كرده‌ام، پروژه‌اى در حال پيگيرى است تا آقاى اسانلو را مجبور به اعتراف تلويزيونى و سناريوى خريد سلاح و ارتباط با خارج از كشور نمايند. خانم پروانه‌ى اسانلو در اين زمينه گفت:
”من اين قضيه را امروز (شنبه ۱۰ ديماه) شنيدم و خيلى ناراحت شدم. من موقع بازرسى در خانه بودم، مادر من بود، بچه‌هاى من بودند. هيچگونه چيزى از خانه‌ى ما نبردند، بجز اينكه يك كامپيوتر، يعنى يك هارد كامپيوترى، و يك سرى مدارك را بردند. آقاى اسانلو آنقدر روح لطيفى دارد، آنقدر طبع حساسى دارد كه اصولا با خشونت بيگانه است و متنفر است از خشونت. ايشان هميشه مى‌گفتند ما از راه‌هاى قانونى و مسالمت‌آميز بايد به حقوق قانونى‌مان برسيم. تمام اين چيزهايى كه مى‌گويند، بى اساس است.”
خانم پروانه‌ى اسانلو در مورد اينكه بالاخره مقامات قضايى در مورد سرنوشت پرونده‌ى آقاى اسانلو چه پاسخ مشخصى دادند، اظهار داشت:
”آقاى راسخى متين (قاضى پرونده) به من گفتند كه اگر مى‌خواهى در مورد مسائل پرونده‌ى همسرت بيشتر بدانى، برو پيش آقاى قاضى مرتضوى. و من زنگ زده‌ام و هنوز موفق نشده‌ام ايشان را ببينم.”
حمايت ۳۳۲ نفر از روشنفكران و فرهنگيان و دانشجويان از خواست كارگران
در بيانيه‌اى كه به امضاى ۳۳۲ نفر از فعالان سياسی و فرهنگی و دانشجويی كشور
به تاريخ اول ژانويه‌ى ۲۰۰۶ برابر با ۱۱ ديماه ۱۳۸۴ در حمايت از جنبش سنديكايى در ايران انتشار يافت، از جمله چنين مىخوانيم:
” سنديكا و سنديكاليسم به عنوان يكی از جلوه‌های ظهور انديشه جامعه مدنی و تبلور عينی آن، نمود و مجرايی برای تحقق حقوق شهروندی است. بسط و گسترش اتحاديه‌ها و انجمن‌ها به عنوان زير ساخت‌های ضروری جامعه مدنی هرچند خواسته هميشگی تمامی طرفداران دموكراسی و حقوق بشر بوده و از اسباب اساسی و لوازم ضروری پيش برد دموكراسی در ايران و از عوامل شكل‌بخشی و نظام‌مند نمودن و شفاف‌سازی مطالبات طبقات مختلف اجتماعی تلقی می‌گردد، اما همواره از جانب جريان حامی استبداد و تماميت خواهان ملت ستيز، به صورت آشكار و پنهان طرد می‌شود.”
در ادامه‌ى اين بيانيه آمده:
”طی ماه‌های اخير با تلاش گسترده كاركنان و رانندگان سخت كوش شركت واحد اتوبوس رانی تهران، سنديكای اين صنف پس از سال‌ها ركود، با حمايت گسترده اعضا در جهت دستيابی به حقوق حقه كارگران رخصت حضور يافت و به طرح شفاف و قانونمند مطالبات و حوائج يكی از آسيب پذيرترين اقشار جامعه ايران پرداخت. اما متاسفانه دادخواهی و مطالبه حقوق و نيازهای بنيانی رانندگان شركت واحد اتوبوسرانی تهران با ارعاب و تهديد و دستگيری اعضاء و بستن دفتر آنان پاسخ داده شد و اعتصاب به عنوان يك حق پذيرفته شده قانونی در جهان، با فشار و دستگيری برخی از رهبران و اعضای سنديكا همراه شد. به گونه‌ای كه متوليان امر به جای حل مشكلات و معضلات و التيام بخشی درخواست‌های بر حق كارگران، درجهت انحراف اذهان عمومی و فرار از بار مسئوليت و شانه خالی نمودن از پاسخگويی، به فرافكنی و زدن برچسب و اتهام‌های واهی و تكراری پرداختند. آنها از اين نكته بديهی غافل هستند كه ارعاب، تهديد و دستگيری ،نه تنها انصراف از مطالبه حقوق قانونی اصناف را در پی نخواهد داشت بلكه به ياس و ناميدی و ركود در توليد و بحران در اقتصاد ايران دامن خواهد زد و به انباشت مطالبات برآورده نشده بدل می‌گردد كه غايتی بس خطرناك و غيرقابل پيش بينی دارد.”
