جرياني كه پروژه تنهاسازي مقام رهبري را پي ميگيرد، قصد نفوذ در مجلس خبرگان رهبري را دارد
تهران- خبرگزاري كار ايران
رئيس دفتر سياسي نهضت آزادي ايران، گفت: نيروهاي دلسوز انقلاب و ملتزم به قانون اساسي و متعهد به منافع ملي كه در قالب جنبش اصلاحات فعاليت ميكنند، بايد با تبيين استراتژي و انسجام در عملكرد تشكيلاتي خود در انتخابات مجلس خبرگان شركت كنند.
محمد توسلي در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، ضمن تاييد نگرانيهاي سيدمحمد خاتمي، مدعي شد: جرياني كه خاتمي اجمالا به آن اشاره ميكند، همان جرياني است كه در انتخابات شوراي دوم شهر و روستا، مجلس هفتم و رياست جمهوري با استفاده از امكانات برخي نهادهاي دولتي، قدرت را در اختيار گرفتند و همان طور كه در اظهارات افراد سرشناس اين جريان به دفعات آمده است، مجلس خبرگان آخرين خاكريزشان محسوب ميشود و مشغول برنامهريزي فعاليتهاي خود هستند.
وي با انتقاد از عملكرد دولت خاتمي اضافه كرد: اين نگراني در ساير انتخاباتها نيز مطرح بود، اما دولت خاتمي كه مجري و مسوول برگزاريشان بود، به موقع واكنش نشان نداد و خود مجري انتخاباتي شد كه پيامد آن نگراني خود آقاي خاتمي و ساير دلسوزان است.
توسلي اضافه كرد: در شرايط كنوني بدون آنكه ضرورتي براي طرح مسائل گذشته باشد و البته با بهرهگيري از تجربيات گذشته، احزاب، گروههاي سياسي و شخصيتهاي فرهنگي, اجتماعي و سياسي با تشريك مساعي و كار جمعي به وظيفه خود در قبال اين امر خطير اقدام نمايند.
وي با اشاره به تحليل نهضت آزادي از انتخابات رياست جمهوري نهم، گفت: در اين تحليل اجراي پروژه تنهاسازي مقام رهبري توسط آن جريان تحجرگرا اشاره شده كه شخص آقاي خاتمي نيز در سخنراني مشهد خود به همين موضوع اشاره داشت و در خصوص اين نگراني، نبايد بحث تقويت احزاب و همكاريهاي حزبي را كم اهميت تلقي كرد، زيرا توجه به اين امر خطير، مستلزم تقويت نهادهاي مدني از جمله احزاب و انجمنهاي صنفي است.
وي مدعي شد: نگرانيهايي كه در ارتباط با انتخابات مجلس خبرگان وجود دارد، اين است كه مجري اين انتخابات، وزرات كشوري است كه زاييده همين جريان است.
توسلي با توجه به نتايج انتخاباتهاي گذشته مجلس خبرگان رهبري، اضافه كرد: اگر مردم نسبت به برگزاري آزاد و سالم انتخابات اعتماد نكنند، حضور مردم بسيار كمرنگ خواهد بود و جريان مذكور با آراي حداقلي، نمايندگان مورد نظر خود را به مجلس خبرگان رهبري روانه خواهند كرد و به سرنوشت انتخابات شوراي شهر دوم منجر خواهد شد.