 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
جبهه مشاركت ايران اسلامي با صدور بيانيه‌اي نسبت به گسترش نفوذ جريان‌هاي مخالف ديدگاه‌هاي حضرت امام در باب جمهوري اسلامي هشدار داد.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا در اين بيانيه آمده است: «جمهوري اسلامي» رهاورد مبارزات يكصدساله آزادي‌خواهان و مهم‌ترين ميراث بنيانگذار آن، امام خميني (ره) است. اين تلفيق و هم‌نشيني، ابتكاري و بديع بود كه هم راه را براي حضور دين در عرصه اجتماعي گشود و هم آن را با همه تجربيات دنياي مدرن در عرصه اجتماعي درآميخت.
ميدان‌داري اين حركت نوين از طرف فقيه و عالمي برجسته - كه امروز آرزوي شاگردي او براي بسياري افتخار است- مهر تأييد براين تلائم و هم‌سازي بود، تا راه، بر دگرانديشان مدعي اسلاميت گشوده نماند.
پذيرش «جمهوريت» به عنوان ساختار نظام و «اسلاميت» به عنوان محتوا، برآورنده جامع مطالبات همه مبارزان ملت ايران بود كه چه با انگيزه صرفا آزادي‌خواهانه و چه با انگيزه ديني، ساليان دراز رنج توان‌فرساي مبارزه با طاغوت را تحمل كرده بودند و از طرفي تيزبيني و عميق‌نگري حضرت امام، حضور دين در عرصه اجتماعي را با پشتوانه مردم ماندگار كرد؛ به عبارتي حاكميت ديني را برپايه «جمهوريت» استوار كرد تا هر گزند احتمالي را با اين نيروي عظيم، جبران نمايد.
در ادامه اين بيانيه آمده است: دو نوع برداشت از اسلام مطرح است؛ نوعي از آن همان بود كه امام خميني و بسياري از علماي بزرگ تشيع طرح مي‌كردند و از آن به عنوان اسلام رحماني ياد مي‌كنيم و در عرصه سياست و حكومت در قالب «جمهوري اسلامي» كاملاً قابل پياده شدن است. همان قرائتي كه مبناي انقلاب و قانون اساسي قرار گرفت و حمايت قاطع ملت ايران و علماي بزرگوار تشيع را در پي داشت و قرائتي ناهمساز با «جمهوريت» كه هيچ قالب سياسي را جز «حكومت اسلامي» برنمي‌تابد و حكومت اسلامي در اين قرائت، بازترجمه «سلطنت مطلقه» در ادبيات سياسي رايج امروز است.
اين نظريه در عرصه اجتماعي، ارزشي براي رأي مردم قائل نيست و آنها را در همه عرصه‌ها مكلف به تقليد، تبعيت و سرسپردگي محض مي‌داند و به عبارتي جامعه را مكلف مي‌داند كه اگرلازم بود به آنچه و آن كه حاكم اسلامي مي‌پسندند، رأي دهند، و پس از آن اگر او خواست رأي مردم را مي‌پذيرد، والا فرو مي‌گذارد.
در اين نظريه، حاكمان موجوداتي آسماني‌اند و اوامر و نواهي آنها همچون احكام الهي لازم‌الاتباع و بدون چون وچراست. طبق اين نظريه اين مردم نيستند كه با رأي خود به صلاحيت حاكمان خويش مشروعيت مي‌بخشند، بلكه اين حكومت و حاكمان‌اند كه تكليف مردم را معين مي‌كنند و رأي دادن «حق» مردم نيست بلكه «تكليفي» است كه ممكن است حاكم براي رعيت خود تعيين كند و حتماً اگر مصلحت دانست مي‌تواند با تصرف در رأي مردم، آنچه شخصاً مي‌پسندد، محقق سازد.
اين انديشه كه كاملاً در برابر نظريه امام و تدوين كنندگان قانون اساسي قرار دارد، نتيجه‌اي جز تقديس قدرت و حكومت و فرادست دانستن حاكمان از نقد و پرسش و محدوديت ندارد و ساختاري را در مرحله اجرا مي‌طلبد كه مسلما با هيچ قاعده‌اي از اصول مردم‌سالاري و جمهوريت سازگاري ندارد و تنها قالب و ساختار سلطنت آن هم از نوع كاملاً مطلقه آن، مي‌تواند با اين مبنا هم‌سازي كند. بايد اين جريان فكري را نه طرفداران" حكومت اسلامي" - كه طبق نظر حضرت امام حكومت اسلامي همان جمهوري اسلامي است- بلكه" سلطنت طلبان اسلامي" نام نهاد.
جبهه مشاركت افزوده است: نغمه‌هاي نه چندان ناآشنا، ولي بي‌پروا و عريان، امروز كه در پوشش دين بر جمهوريت نظام مي‌تازند و ارزشمندترين ميراث امام را به هجمه گرفته‌اند، در واقع همان آماده خورهاي نمكدان‌شكني هستند كه فربهي خويش را مديون همين نظام‌اند درحالي كه در رنج تحقق آن كمتر سهيم بوده‌اند.
در ادامه اين بيانيه هم‌چنين از آنچه اظهار سرسپردگي برخي به سردمداران اين جريان فكري خوانده شده، ابراز تاسف شده و آمده است كه اين امر موجب سيطره بيشتر چنين تفكري بر قدرت مي‌شود و بيم آن مي‌رود كه با بهره از افراد بي‌اعتقاد به "جمهوري اسلامي" در مسووليت‌هاي سنگين و مديريت‌هاي حساس كشور، دستاوردهاي حضرت امام و انقلاب و مردم را در معرض خطر قرار دهند.
جبهه مشاركت ايران اسلامي با جدي دانستن اعلام خطر ياران برجسته حضرت امام (ره) و شخصيت‌هاي باسابقه و برجسته كشور، همچون سيد محمد خاتمي و مهدي كروبي، اظهار كرده است كه فقط ابراز نظر – گرچه متوجه هويت و دستاورد انقلاب باشد – چندان نگران‌كننده نيست و اين تفكر اگر به ستاد قدرت متصل نشود، به هيچ وجه توان رويارويي و گسترش ندارد، اما نگراني و احساس خطر آن است كه برخي كساني كه امروز بر خوان گسترده شده توسط انديشه امام نشسته‌اند، به حراج اين امانت پرداخته و با پشتيباني به فربهي و حضور اين تفكر در قدرت دامن زنند كه نتيجه‌اي جز بي‌پشتوانه كردن نظام اسلامي نخواهد داشت.
صادركنندگان اين بيانيه با بيان اين‌كه طرح بي‌پروا و ناشيانه اين انديشه در آستانه برگزاري انتخابات خبرگان، معنايي فراتر از طرح يك نظريه را دارد، اظهار داشته‌اند كه حضور مؤثر نمايندگان اين انديشه در خبرگان، جز با محدود كردن كامل دايره تعيين صلاحيت و جز با حذف چهره‌هاي ملتزم به انديشه امام خميني ميسر نخواهد بود، لذا بايد به انتظار تخريب جدي چهره‌هاي سرشناس و مؤثر و معتقد به جمهوري اسلامي از يك طرف و طرح چهره‌هاي ناشناس و جواني كه به اين تفكر ملتزم‌اند در آينده نزديك بود و اين هشداري است كه اگر دلسوزان نظام اسلامي آن را جدي نگيرند، آينده‌اي نه چندان دور شاهد آن خواهند بود.
جبهه مشاركت افزوده است: نكته‌اي ديگر متوجه روحانيت معزز تشيع است. در زماني كه مرجعي بي‌بديل همچون امام خميني بر اساس بينشي ديني به تأسيس "جمهوري اسلامي" در ايران مي‌پردازد و مرجعي بزرگوار و تيزبين در عراق در حال هدايت مدبرانه پرچمدار مردم‌سالاري و مداراي ديني در سخت‌ترين حركت سياسي مردم عراق است، مدعياني در مركز تشيع يافت مي‌شوند و تفكري را عرضه مي‌كنند كه شباهت آن به پاره‌اي جريان‌هاي تندرو و خشونت‌طلب به مراتب بيشتر از حركت‌هاي معقولانه‌اي است كه تحت مديريت فقيهان مطرح جهان تشيع قرار دارد.
در ادامه اين بيانيه با بيان اين‌كه نبايد اجازه داد تفكر بي‌اعتقاد به نقش مردم در حاكميت ديني، به عنوان نظريه غالب از طرف روحانيت شيعه مطرح باشد، آمده است: اظهارنظر بزرگان حوزه مي‌تواند هم براي جامعه ايران و هم براي جامعه بين‌الملل داراي پيام و معني باشد.
اين بيانيه افزوده است: بر اين اعتقاديم كه خطر منكران "جمهوريت" نظام اسلامي بيش از كساني است كه اسلاميت را در محتوا برنمي‌تابند، زيرا با برپا بودن ساختار جمهوريت، امكان درون‌خيزي اسلام همواره وجود خواهد داشت، ولي با تزلزل در جمهوريت و جداسازي مؤثر مردم از حكومت، حضور مؤثر دين در عرصه اجتماع به محاق كامل خواهد رفت.
به نظر مي‌رسد سردمداران و طرفداران اين تفكر كه تحولات سياسي اخير آنها را دچار وجدي سكرآور نموده، امروز عريان و بي‌پروا به برون‌فكني منوياتي پرداخته‌اند كه حاكميت آن جز با براندازي "جمهوري اسلامي" ميسر نخواهد بود. تلاش براي در اختيار گرفتن بقيه مراكز قدرت، همچون خبرگان رهبري آن هم با نگرشي مزورانه تحرك و هدف جديدي است تا بتواند راه را براي عملي ساختن اين انديشه هموار نمايد.
بنابراين حساسيت جامعه نسبت به خبرگان و توجه ويژه شخصيت‌هاي معتقد به انديشه حضرت امام و جمهوري اسلامي كه امروز عضو خبرگان‌اند به تدبيري كه اين ميراث عظيم را در مخاطره قرار ندهد، ضرورت امروز جامعه ماست.
طرح چنين نظراتي، ضرورت پاسخ گفتن به سؤالاتي در اطراف وظايف و اختيارات مجلس خبرگان و كسب نظرات مدعيان ورود به اين مجلس را بيش از پيش كرده است.
طرح اين سوالات و پاسخ‌گويي به آنها در فرصت مناسب براي روشن شدن مواضع و ديدگاه‌هاي جريان‌هاي سياسي درباره مباني نظام جمهوري اسلامي ضروري است؛ اما در اينجا به مناسبت موضوع بايد سؤال كرد:
آيا اعتقاد و التزام به "جمهوري اسلامي" جزء شرايط ورود به مجلس خبرگان است يا خير؟ و اگر كسي در اظهارات خود اسلاميت و يا جمهوريت آن را منكر شد، صلاحيت حضور در جمع خبرگان را خواهد داشت يا خير؟ در قانون اساسي اسلاميت و ابتناي امور به آراي ملت از اصول لايتغير قانون اساسي است. چگونه است كه مدعياني اين‌چنين داعيه‌دار اسلاميت شده‌اند اما اتكاي امور بر آراي ملت را نفي مي‌كنند و در عين حال خود را جهت قبضه مجلس خبرگان نيز آماده مي‌كنند و متأسفانه ارج و قدر هم مي‌بينند؟.
در پايان اين بيانيه آمده است: جبهه مشاركت ايران اسلامي با تأكيد بر مواضع و مباني انديشه امام راحل بر نقش و جايگاه رأي و نظر ملت در نظام جمهوري اسلامي و تأكيد بر اصول6، 56 و177 قانون اساسي كه حق اعمال حكومت را حق خداداد ملت مي‌داند و همه امور كشور را متكي به آراي عمومي از طريق انتخابات يا همه‌پرسي بر مي‌شمارد، بار ديگر هشدار مي‌دهد كه ياران و شاگردان امام اجازه ندهند عده‌اي كه هيچ نسبت فكري با آن بزرگوار ندارند، اين‌چنين چهره او و انديشه و رفتارش را نزد نسل‌هايي كه محضر آن بزرگ‌مرد را درك نكرده‌اند مشوه گردانند و بنيان‌هاي نظري نظام مردمي جمهوري اسلامي را خدشه‌دار نمايند.
