 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
حامد ايراني
وزارتخانه هاي ارشاد و اطلاعات در هفته هاي اخير در قالب تذکر مکتوب و حضوري به دو خبرگزاري ايلنا و ايسنا اخطار کرده اند که از اين پس حق ندارند اخبار بازداشت، احضار، بازجويي و محاکمه روزنامه نگاران و فعالان سياسي و دانشجويان را بدون هماهنگي لازم با اين دو نهاد مخابره کنند.
به گزارش خبرنگار روز از تهران اين خبر در حالي در محافل سياسي شنيده شده است که چندي پيش يکي از سايت هاي وابسته به جريان اصولگرا در خبري مدعي شده بود که در قطعنامه اخير حقوق بشر سازمان ملل در خصوص ايران يکي از منابع مورد استفاده در اين قطعنامه اخبار يکي از خبرگزاري هاي داخلي بوده است. اين خبر، ظاهراً بر مبناي گزارشي داخلي مخابره شده بوده که در پي قطعنامه سازمان ملل، به استناد هاي اين قطعنامه به اخبار خبرگزاري ايسنا اشاره داشته است.
در چنين شرايطي است که دولت نهم سعي مي کند با توجه به افزايش حساسيت هاي جهاني بر روي موارد نقض حقوق بشر در ايران، تنها خبرگزاري هايي را که زير نظر مستقيم تيم حاکم بر دولت نيستند، مورد کنترل بيشتر قرار دهد.
گفتني است در حال حاضر در فضاي مطبوعاتي رسانه اي کشور خبرگزاري ايرنا زير نظر دولت، خبرگزاري فارس زير نظر قوه قضاييه و خبرگزاري مهر زير نظر سازمان تبليغات اسلامي فعاليت مي کنند. واحد مرکزي خبر نيز زيرمجموعه مستقيم صدا و سيماست که از نهادهاي انتصابي به شمار مي رود.
