طرح تغيير ساختار كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، گفتگوي کیواندخت قهاری با عبدالکريم لاهيجي، صداي آلمان

در سالهاى اخير سازمان ملل متحد با بحران ساختارى روبرو بوده است. از جمله به ساختار كميسيون حقوق بشر اين سازمان انتقاد بسيار شده است، چون اين ساختار امكان عضويت كشورهاى ناقض حقوق بشر را مى‌دهد كه سپس جلوى كار مؤثر اين كميسيون را مى‌گيرند. هم اكنون بحث در باره تغيير ساختار اين كميسيون پشت درهاى بسته در جريان است. احتمال دارد كه نتيجه اين بحث تا دو هفته ديگر روشن شود. دكتر عبدالكريم لاهيجى، رييس جمعيت دفاع از حقوق بشر ايران و نايب رييس فدراسيون بين‌المللى جامعه‌هاى حقوق بشر، به پرسش‌هاى دويچه وله (صداى آلمان) در اين رابطه پاسخ داده است.

مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری

آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، مدتهاست که انتقادهایی به ساختار کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌کنند و این‌روزها بحث درباره‌ی لزوم تغییر در این ساختار بالا گرفته است. خواهش می‌کنم، نخست برای ما درباره‌ی ساختار کنونی این کمیسیون توضیحی به اختصار بدهید.

عبدالکریم لاهیجی: ترکیب کمیسیون در شرایط فعلی به این‌صورت است که در کمیسیون ۵۳ عضو هست، نشست‌های کمیسیون سالی یک‌بار به مدت ۶ هفته از اواسط ماه فروردین تشکیل می‌شود و قاره‌ها هرکدام در این کمیسیون سهمیه‌ای دارند، ولی آزادی عمل هم دارند که خود از کشورهایی که عضو آن قاره هستند اعضا را انتخاب بکنند. به این‌صورت است که می‌بینیم مثلا کشورهایی مثل لیبی، ایران، کوبا، چین و روسیه هم می‌توانند به عضویت این کمیسیون دربیایند و همینجاست که مشکل ایجاد می‌کند. به خاطر اینکه بعد در انتخابات داخلی‌اى هم که می‌شود، می‌بینید که نماینده‌ی لیبی رییس کمیسیون حقوق بشر می‌شود. این از نظر ترکیب کمیسیون است که مشکلاتی را طی سالهای اخیر بوجود آورده است. دیگر اينكه آیین رسیدگی در خود این کمیسیون بصورتی‌ست که بسیاری از کشورهایی که وضع حقوق بشر در آنها بسیار بد است می‌توانند با توسل به اين آیین رسیدگی ومتاسفانه به لحاظ زد و بندهایی که بخاطر مسایل اقتصادی و سیاسی در خارج از کمیسیون بین اعضای کمیسیون صورت می‌گیرد، اصلا موضوع را در صلاحیت کمیسیون قرار ندهند. یک آیین رسیدگی هست که به آن می‌گویند no action ، یعنی یک کشوری می‌تواند وقتی وضعیت حقوق بشر آن کشور مطرح می‌شود درخواست رای‌گیری بکند، پیش ازآنکه اصلا بخواهند قطعنامه را مطرح بکنند. و به این صورت اگر اکثریت آرا را بدست بیاورد، اصلا وضعیت آن کشور در دستور کار کمیسیون قرار نمی‌گیرد. کاری‌ست که متاسفانه سالهاست چین صورت می‌دهد و موفق هم می‌شود.

شما انتقادهایی را هم که به این کمیسیون می‌کنند در پاسخ‌تان مطرح کردید. این انتقادها را در حال حاضر چه کسانی می‌کنند؟

عبدالکریم لاهیجی: این انتقادها را ما مدافعان حقوق بشر می‌کنیم، سازمانهای ملی و بین‌المللی حقوق بشر. ولی خدمت‌تان عرض کنم که اصولا طی سالهای اخیر سازمان ملل با دو بحران ساختاری مواجه بود. یک بحران درباره‌ی شورای امنیت بود، بويژه پس از حمله‌ی آمریکا به عراق، متعاقب اینکه شورای امنیت این حمله را مجاز ندانست. و بحران دوم در ارتباط با کمیسیون حقوق بشر و به همین دلیل هم کوفی عنان چون می‌خواست در ارتباط با شصتمین سالگرد تاسیس سازمان ملل در سال گذشته یک اجلاس بزرگ را تشکیل بدهد و تمام روسای دولت‌های اکثریت قریب به اتفاق در این کنفرانس شرکت داشته باشند، این بود که از یکسال قبل از این کنفرانس، یک عده‌ای از حقوقدانها و کارشناسها را مامور کرد که منشور ملل متحد را بخصوص در این دو نهاد، که به آن اشاره کردم، مورد بررسی قرار بدهند و طرح خودشان را به دبیرکل سازمان تقدیم بکنند.

آقای دکتر لاهیجی، چه تغییراتی قرار است در ساختار کمیسیون حقوق بشر داده بشود؟

عبدالکریم لاهیجی: در طرحی که در نیمه‌ی نخست سال گذشته به کوفی عنان داده شد و آن را در اختیار سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر که عنوان ناظر یا مشاور را در نهادهای سازمان ملل دارند، مثل فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر گذاشته‌اند، پیش‌بینی شده است که یک ”شورای حقوق بشر“ جانشین کمیسیون حقوق بشر بشود، این شورا کارش دائمی باشد مثل شورای امنیت و همه‌ی کشورها هم نتوانند در آن عضویت داشته باشند. یعنی پیش‌شرط‌هایی برای عضویت در این شورا وجود داشته باشد. اینجا بود که ما مدافعان حقوق بشر وارد صحنه شدیم و ما هم پیشنهادهاى خودمان را دادیم و نمی‌دانیم که این پیشنهادها تا چه اندازه مورد توجه قرار بگیرد، بخاطر اینکه بالاخره این اصلاحات تازه در منشور ملل متحد باید به رای گذاشته بشود. یعنی اول باید متاسفانه از صافی شورای امنیت رد بشود و بعد به مجمع عمومی برود و به رای گذاشته بشود. ولی بطور خلاصه خدمت‌تان عرض کنم، پیشنهادهایی که ما دادیم یکی این است که اولا کشورهایی باید به عضویت شورا دربیایند که کارنامه‌ی قابل قبولی درباره‌ی وضع حقوق بشر داشته باشند. نمی‌گویم که اصلا حقوق بشر در این کشورها نقض نشود، برای اینکه می‌دانیم متاسفانه مسئله‌ی نقض حقوق بشر هم یک امر نسبی‌ست. دوم اینکه ما پیشنهاد کردیم و می‌کنیم که ۷عهدنامه و کنوانسیون بنیادی حقوق بشر را این کشورها باید پذیرفته باشند: دو میثاق حقوق‌ مدنی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، عهدنامه‌های امحاء هرگونه تبعض نژادی و لغو هرگونه تبعض و ظلم درباره‌ی زنان، عهدنامه‌ی ضدشکنجه، عهدنامه‌ی حقوق کودک و عهدنامه‌ی تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی.

آقای لاهیجی، قابل پیش‌بینی هست که این طرح پیروز بشود؟

عبدالکریم لاهیجی: این طرح باید نخست از صافی شورای امنیت رد بشود و بعد به مجمع عمومی برود، و آنجا هم ۱۹۱ کشور عضویت دارند که باید تصویب‌اش بکنند و می‌دانید که از بین این ۱۹۱ کشور، متاسفانه، وضعیت حقوق بشر در بسیاری از کشورها مطلوب نیست، که بد است. بنابراین، باید ببینیم که چه قسمت‌هایی را از آن حذف می‌کنند. ولی مشکل ما، سازمانهای حقوق بشر و بويژه فدراسیون حقوق بشر که خیلی اصرار دارد بر این شرط دوم، این‌ست که سه کشور از پنج کشور عضو شورای امنیت از این هفت عهدنامه، که خدمت‌تان عرض کردم، به بیشتر آن نپیوستند. مثلا تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی. چین، روسیه و آمریکا هنوز به آن نپیوستند. آمریکا عهدنامه‌ی حقوق کودک را نپذیرفته است. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی را نپذیرفته است. اینجاست که ما فکر نمی‌کنیم متاسفانه یک اجماعی وجود داشته باشد بین اعضای شورای امنیت در پذیرش این پیش‌شرط‌ها،‌ ولی این امیدواری را داریم که لااقل در آن مورد اول و شرط اول که حداقل کشورهایی به عضویت این شورا دربیایند، ‌که خدمت‌تان عرض کردم شورای دائمی خواهد بود و آنهم بصورت دوره‌ای، که وضعیت حقوق بشر در آنجا خیلی نامطلوب نباشد. من فکر می‌کنم که اینرا باید حداقل بپذیرند. چون اگر اینهم پذیرفته نشود، مسلم است که شورای جدید هم ساختاری خواهد داشت نظیر ساختار کمیسیون حقوق بشر و در آنصورت، نباید در انتظار تحول چشمگیری بود. پس از تشکیل شورا هم باید دید که آیین‌نامه‌های داخلی شورا به چه صورت تنظیم و تصویب می‌شود که، همانطور که گفتم، بعضی از کشورها نتوانند با توسل به آن آیین‌نامه‌ها خودرا از کنترل شورای حقوق بشر آینده خارج بکنند.

آقای دکتر لاهیجی، از شما سپاسگزارم که وقت‌تان را در اختیار ما قرار دادید.