سخنگوي شوراي نگهبان: كساني كه جمهوريت و اسلاميت نظام را قبول ندارند انتظار تاييد صلاحيت ازشورا نداشته باشند، ايلنا

تشكيل شوراي نظارت يا كميسيون اجرايي انتخابات در نظام جديد انتخابات پيش‌‏بيني شده است

تهران- خبرگزاري كار ايران

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: كساني كه جمهوريت و اسلاميت نظام را قبول ندارند، انتظار تاييد صلاحيت در هيچ انتخاباتي از جمله مجلس خبرگان را نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، عباسعلي كدخدايي در نشست خبري با خبرنگاران، گفت: يكي از شرايط احراز صلاحيت در انتخابات چه انتخابات مجلس خبرگان باشد و چه انتخابات مجلس رياست‌‏جمهوري، اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي و التزام عملي به آن است.
وي افزود: قانون اساسي ما جمهوري اسلامي را به عنوان نظام سياسي كشور انتخاب كرده است بنابراين اصول ناظر به جمهوريت و اسلاميت نظام بايد مورد توجه قرار گيرد. جمهوريت و اسلاميت نظام دو اصل تفكيك‌‏ناپذيرند بنابراين كسي كه مباني قانون اساسي و جمهوري اسلامي را قبول ندارد،‌‏ انتظار تاييد صلاحيت از سوي شوراي نگهبان را نداشته باشد.
كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اظهار نظر نايب رييس كميسون اصل نود مجلس شوراي اسلامي مبني بر تشكيل شوراي عالي نظارت در كشور، آيا ضرورتي در تشكيل اين شورا احساس مي‌‏شود، گفت: تا آنجا كه مربوط به شوراي نگهبان مي‌‏شود، نظارت به خودي خود نمي‌‏تواند كافي باشد بلكه بايد تصميماتي را كه در نظارت اتخاذ مي‌‏شود، اجرايي كرد.
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: مثلا اگر پرونده تخلفي را بررسي كنيد، تخلفات هم محرز شود و متخلفين محاكمه نشوند، اين نظارت فاقد اعتبار خواهد بود. ما در بخش‌‏هاي مختلف اين نظارت را داريم. اخيرا هم در خصوص سياست‌‏هاي كلي اين بخش از نظارت بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته است. در بخش‌‏هاي قضايي هم سازمان بازرسي و ديوان عدالت اداري وظيفه نظارتي را بر عهده دارند.
وي افزود: ماهيت قوه مقننه نيز ماهيتي نظارتي است، شان مجلس نظارت و قانونگذاري است اما در كنار اين، وظيفه ديوان محاسبات را هم در خصوص مسائل مالي داريم كه مي‌‏تواند اقدامات اجرايي را هم به عمل آورد، بنابراين به نظر مي‌‏رسد آنچه ما نياز داريم، عمل كردن به نتيجه نظارت‌‏هاست تا تشكيل واحدهاي نظارتي جديد.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد آيا صحبت‌‏هايي كه اخيرا در واگذاري برگزاري انتخابات به دادستاني كل كشور شده است، صحت دارد و تا چه اندازه اين صحبت‌‏ها از وجاهت قانوني برخوردار است، گفت: آنچه اكنون به مرحله تقنين رسيده است، دو طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و اصلاح قانون انتخابات رياست‌‏جمهوري است كه از سوي نمايندگان مجلس ارايه شده است.
وي افزود: به دليل اينكه طراحان اين دو طرح مشترك هستند و طرح‌‏ها نيز از يك مباني برخوردار است، اصلاحات مشابهي را در هر دو قانون پيش‌‏بيني كرده‌‏اند، از جمله اينكه يك شوراي نظارت يا كميسيون اجرايي براي انتخابات داشته باشند كه متشكل از افراد مختلف از جمله دادستان كل كشور باشد.
كدخدايي اضافه كرد: بايد منتظر تصميم‌‏گيري نمايندگان مجلس در كميسيون‌‏ها و صحن علني مجلس باشيم. طبيعتا اگر شكل و محتواي اين طرح‌‏ها مغايرتي با اصل 99 قانون اساسي كه بحث نظارت در انتخابات را از جمله وظايف شوراي نگهبان مي‌‏داند، داشته باشد، ما ايراداتمان را در جاي خود مطرح خواهيم كرد.
وي در مورد طرح تجميع انتخابات گفت: در حال حاضر و با توجه به گزارشات كارشناسي كه بنده آن را ملاحظه كرده‌‏ام، به نظر مي‌‏رسد اين طرح به نتيجه جدي نرسيده است و به همين دليل ان‌‏شاءالله انتخابات مجلس خبرگان رهبري را در سال آينده برگزار خواهيم كرد.
كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد بر اساس اظهارات يكي از نمايندگان مجلس، بودجه شوراي نگهبان در سال آينده 142 درصد افزايش خواهد داشت، آيا اين موضوع صحت دارد، گفت: اين مطلب از اساس غلط است، آقاي رهبر چنين اظهارنظري نكرده بود. اگر مصاحبه وي را با روزنامه‌‏اي كه خبر را منتشر كرده بود، ملاحظه كرده باشيد، مي‌‏بينيد كه خبرنگار در وسط مصاحبه برداشت‌‏هاي خود را آورده است كه ما نيز اعتراض خود را نسبت به اين مساله اعلام كرده‌‏ايم.
وي افزود: پيشنهاد شوراي نگهبان در مورد بودجه اين شورا در سال آينده، 30 درصد افزايش بود كه با 20 درصد آن موافقت شده است.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه آيا با توجه به تفكيك قوا در كشور، سازمان بازرسي كل كشور مي‌‏تواند در امور مجلس يا ساير نهادها نظارت داشته باشد، گفت: بحث تداخل قوا كه در قانون نيز مطرح شده است يعني عدم دخالت در وظايف قوا، نه عدم نظارت بر عملكردها. به طور مثال اگر نماينده‌‏اي مرتكب جرم شود، قوه قضاييه مرجع صالح رسيدگي به جرم است بنابراين نمي‌‏توان گفت رسيدگي به تخلفات يك نماينده، دخالت در وظايف مجلس است.
كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه يكي از نمايندگان مجلس گفته است كه كار بررسي لايحه بودجه سال 85 كل كشور اواخر اسفند ماه به پايان مي‌‏رسد، آيا شوراي نگهبان برنامه‌‏اي براي دريافت زودتر اين لايحه را ندارد، گفت: من اين مورد را نشنيده‌‏ام. اينكه گفته مي‌‏شود كار رسيدگي به لايحه بودجه پايان اسفند ماه به پايان مي‌‏رسد، صحبت وحشتناكي است چون قانون بودجه طبق روال بايد قبل از آغاز سال جديد به دولت ابلاغ شود.
وي ادامه داد: در سال گذشته نيز علي‌‏رغم اختلاف ديدگاه‌‏ها بين دولت وقت و مجلس هفتم لايحه بودجه به موقع به شوراي نگهبان ارسال و به موقع نيز از سوي اين شورا به دولت ابلاغ شد بنابراين بعيد مي‌‏دانم مجلس تا اسفند به بررسي لايحه بودجه سال 85 بپردازد. مجلس ديرتر از اسفند ماه نمي‌‏تواند به بررسي اين لايحه بپردازد. پيش بيني ما اين است كه اواخر بهمن ماه كار بررسي اين لايحه در مجلس به پايان مي‌‏رسد و براي بررسي نهايي به شوراي نگهبان ارسال مي‌‏شود.
سخنگوي شوراي نگهبان در مورد اقدامات اين شورا در بررسي سريع لايحه بودجه سال 85 كل كشور، گفت: لايحه بودجه همزمان براي ما نيز ارسال شده است و ما كارهاي كارشناسي خود را بر روي اين لايحه انجام مي‌‏دهيم تا در فرصت كوتاهي اين لايحه به تصويب برسد.