 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
- ارجاع موضوع هسته ای به شورای امنیت مبنای حقوقی ندارد
- آمریکا در قانع کردن شورای حکام علیه ایران مشکل دارد
از دیدگاه حقوقی رفع تعلیق از فعالیتهای هسته ای که در چارچوب مقررات و معاهدات و زیر نظر آژانس است به هیچ عنوان نمی تواند مبنایی برای ارجاع موضوع به شورای امنیت باشد . لذا ایران در این مرحله گرچه برای هر موقعیتی برخورهای متناسب و متنوعی را پیش بینی کرده است اما علیرغم همکاری در چارچوب NPT با آژانس ، هر اقدام غیر حقوقی احتمالی از سوی شورای حکام را با شکایت به شورای داوری بین المللی پیگیری خواهد کرد.
یک مقام آگاه ایران در مذاکرات هسته ای ضمن گفتگو با خبرنگار "مهر"، با اشاره به تهدید آمریکا به ارجاع موضوع فعالیت های هسته ای ایران به شورای امنیت افزود : با توجه به گزارشات مدیر کل آژانس در خصوص فعالیت های هسته ای ایران و عدم هر گونه انحراف یا نقض قوانین و مقررات بین المللی این تهدید هیچ گونه مبنای حقوقی ندارد .
وی با اشاره به قطعنامه غیر حقوقی 24 سپتامبر گذشته شورای حکام گفت : در نشست ماه سپتامبر در اقدامی غیر حقوقی و غیر فنی قطعنامه ای به تصویب رسید که به امکان بررسی موضوع ایران در شورای امنیت اشاره داشت ، غیر حقوقی بودن این قطعنامه باعث شد بسیاری از اعضا به آن رای ندهند و این مشکل بطور جدی برای ارجاع موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت همچنان باقی است.
به گفته وی عدم هر گونه دلیل قانونی، آمریکا را علی رغم همه تلاشها تاکنون از ارجاع موضوع به شورای امنیت بازداشته وحتی از طرح سیستم ماشه در قطعنامه تند ماه سپتامبر ناکام گذاشت .
این مقام آگاه در پاسخ به این سوال "مهر" که آیا در صورت تصویب خواست آمریکا مبنی بر ارجاع موضوع به شورای امنیت در شورای حکام ، منابع حقوقی و فنی آژانس اجازه این اقدام خلاف مقررات را خواهند داد ، و آیا مرجعی برای شکایت ایران وجود دارد یا خیر، گفت : راههای متعددی را برای چنین موقعیتی پیش بینی کرده ایم اما یکی از راه ها این است که علیرغم ادامه همکاری با آژانس در چارچوب ان پی تی و پادمان ، درپی هر تصمیم غیرحقوقی در شورای حکام به شورای داوری بین المللی شکایت کنیم .
یادآور می شود طبق ماده 17 پادمان بین ایران و آژانس که به شماره INFCIRC214 به ثبت رسیده آژانس بین المللی انرژی اتمی حق ایران را برای شکایت به دیوان و شورای داوری بین المللی به رسمیت شناخته است.
