سخنگوي دولت: هرگونه حركت تهديدآميز، بازي با آتش است، در بحث پرونده‌ي هسته‌يي اجماع ملي وجود دارد، ايسنا

- سخنان شيراك جاي تعجب و تاسف دارد


نشست سخنگوي دولت صبح روز دوشنبه با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي در ساختمان اجرايي نهاد رياست جمهوري برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر الهام، سخنگوي دولت در اين جلسه بر حق ايران در داشتن انرژي صلح‌آميز هسته‌اي و ادامه‌ي تحقيقات در اين حوزه تأكيد كرد و اظهار داشت: در مورد دستيابي به انرژي صلح‌آميز هسته‌اي در ايران و بين مردم و مسوولان اجماع ملي وجود دارد و همه تأكيد دارند كه ما بايد بر اين حق خود پافشاري كنيم و تسليم سياست‌هاي مرعوب‌كننده‌ي برخي از كشورها كه درصددند ايران را از داشتن انرژي صلح‌آميز هسته‌اي و همچنين ادامه‌ي تحقيقات و پيشرفت علمي در جهت صلح‌آميز محروم كنند، نشويم.

بنابراين گزارش، الهام در ادامه در پاسخ به سوالي در مورد اظهارات رييس‌جمهور فرانسه مبني بر استفاده از بمب اتمي براي مبارزه با تروريسم،همچنين سخنان يك‌شنبه‌شب وزير امور خارجه آلمان مبني بر اين‌كه مي‌بايست در ارتباط با پرونده‌ي هسته‌اي ايران راه ديپلماسي را ادامه داد و به راه نظامي متوسل نشد، گفت: اظهارنظرهاي رييس‌جمهور فرانسه دو بخش است؛ بخش اول در مبارزه با تروريسم است كه ايران نيز بر اين مبارزه تأكيد دارد؛ چراكه خود يكي از قربانيان اصلي اين پديده‌ي شوم بوده‌ و در ارتباط با مبارزه با تروريسم داعيه‌دار است. اين پديده، پديده‌اي ضدانساني و ضداسلامي است كه مبارزه با آن مورد مقبول همه است و اختلافي در آن نيست، اما بخشي ديگر در ارتباط با نحوه‌ي مبارزه با تروريسم بوده است. رييس‌جمهور فرانسه راهكار بمب هسته‌اي را در اين ارتباط پيشنهاد كرده كه جاي تعجب جدي دارد. اين بيان از سوي دولت فرانسه دو ديدگاه را نشان مي‌دهد:

1- ديدگاه ما كه بر اساس فتواي صريح رهبري و اعتقادات ايدئولوژيك و ديني استفاده از سلاح هسته‌اي هيچ توجيهي ندارد و آن را حرام مي‌دانيم

2 – ديدگاه برخي از كشورهايي كه داراي اين فناوري هستند. اروپايياني كه داعيه‌دار خلع سلاح هستند و دائم شعار مبارزه با اين سلاح را مي‌دهند اما اكنون اظهار مي‌دارند كه مي‌خواهند عملا از آن استفاده كنند. اين جاي تعجب و تأسف دارد و صحت سخنان رييس‌جمهور ما را مشخص مي‌كند.

وي ادامه داد: رييس جمهور در سخنان خود تأكيد كردند كه اگر شما اروپاييان مي‌گوييد به نيت ما شك داريد آن هم در صورتي كه عملكرد ما كاملا واضح، روشن و مشخص است؛ ما نه تنها به نيت شما شك نداريم، بلكه مي‌گوييم شما داراي زرادخانه‌هاي هسته‌اي و درصدد استفاده از آن هستيد.

الهام ادامه داد: در حال حاضر برخي از كشورهاي غربي فشارهايي را براي محروم كردن ايران از داشتن اين تكنولوژي در جهت صلح‌آميز اعمال كرده‌اند، در صورتي كه حق با ماست و نگاه جهاني نيز بر حقانيت ما در استفاده صلح‌آميز از اين فناوري تأكيد مي‌كند.

به گزارش ايسنا سخنگوي دولت در ادامه در مورد سخنان رييس‌جمهور فرانسه ادامه داد: براي ما نحوه‌ي اجرايي كردن اين نوع مبارزه جاي سوال است. وي اعلام كرده كه مي‌خواهد در اين جهت از سلاح هسته‌اي استفاده كند در صورتي كه در خود فرانسه سركردگان گروهك منافقين حضور دارند و دولت فرانسه نيز آنها را تروريست مي‌نامد. پس سوال پيش مي‌آيد كه آنها چگونه مي‌خواهند از اين سلاح مخرب در جهت مبارزه با تروريسم در خاك اروپا و فرانسه استفاده كنند؛ آنها كه داعيه‌دار مبارزه با اين سلاح هستند. من فكر نمي‌كنم كه مبارزه با اين تروريست‌ها آنقدر دشوار باشد كه اين كشور نيازي به استفاده از سلاح هسته‌اي در خاك خود فرانسه داشته باشد.

الهام در ادامه در ارتباط با سخنان وزير امور خارجه‌ي آلمان نيز اظهار داشت: آنها درست فكر كرده‌اند. ورود به عرصه‌ي نظامي داراي منطق حقوقي نيست و ايران هميشه فعاليت‌ها، عملكردها و اظهارنظرهاي خود را در چارچوب قوانين بين‌المللي و حقوقي انجام داده و افكار عمومي جهان نيز بر اين موضوع صحه مي‌گذارند. استفاده از فناوري صلح‌آميز هسته‌اي حق ماست. ما حق داريم كه تحقيقات كنيم و به رشد علمي و تكنولوژي صلح‌آميز دست يابيم. افكار عمومي ملت ما نيز اين را بر خود يك حق مي‌داند، بنابراين اين يك حرف ملي است كه از پايگاه وسيعي نيز برخوردار است. ملت ما ملتي رشيد، بافرهنگ و ريشه‌دار است كه تحقير و توهين را به هيچ‌وجه قبول نمي‌كند. ملت ما حوادث تاريخي سنگيني را پشت سر گذاشته ولي هيچ‌گاه هويت و استقلال فرهنگي خود را از دست نداده و زير بار توهين نرفته است. هرگونه حركت تهديدآميز در اين راستا بازي با آتش است. شايد اين اظهارات(وزير خارجه آلمان) بيانگر آن است كه آنها به واقعيت سياسي روي آورده‌اند. من اميدوارم كه اين كشورها تصميمات خود را بر اساس واقعيت‌ها اتخاذ كنند و بدانند كه استفاده از اين تكنولوژي هسته‌اي حق ملت ايران است و در رفتارها و بيانات خود چارچوبهاي حقوقي بين‌المللي را پذيرفته و به آن احترام بگذارند.

به گزارش ايسنا در ادامه‌ي نشست سخنگوي دولت، خبرنگاري آلماني در ارتباط با بازداشت يك تبعه‌ي اين كشور در بندرعباس سوال كرد و گفت: وكيل و خانم اين فرد بازداشت‌شده اظهار مي‌دارند كه دادگاه اين فرد را به اتهام ورود غيرمجاز به ايران به 18 ماه حبس محكوم كرده ولي هنوز دادگاه بندرعباس حكم صادر شده را به خانواده‌ي او ارائه نكرده است؟

الهام در جواب گفت: اين يك پرونده‌ي قضايي است و بايد طبق موازين قضايي كشور ما روند خود را طي كند و مورد ارزيابي قرار گيرد. اين فرد به منطقه و مرزهاي داخلي كشور ما بدون مجوز وارد شده و مقامات قضايي در اين ارتباط تحقيق كرده‌اند. تا آنجا كه مي‌دانم با توجه به اينكه حكمي به خانواده‌ي متهم داده نشده، تحقيقات ادامه دارد و حكم قطعي قضايي صادر نشده و پرونده روال قضايي خود را طي مي‌كند؛ چون اگر حكم ابلاغ مي‌شد و رأي حتي رأي بدوي اگر صادر شده بود، به وكيل يا خود متهم ابلاغ مي‌شد. اگر ابلاغ نشده يعني اين‌كه حكم نهايي صادر نشده و مساله روند خود را طي مي‌كند.

همين خبرنگار از الهام پرسيد در صورتي كه حكم صادر شود وكيل اين فرد چه مقدار فرصت دارد تا اعتراض كند؟ كه الهام تصريح كرد: فرقي بين متهمان ايراني و خارجي در ارتباط با فرصت زماني جهت اعتراض به حكم وجود ندارد. وكيل فرد بازداشت‌شده در موقع صدور حكم و ابلاغ آن در صورت اعتراض فكر مي‌كنم به مدت 20 روز فرصت دارد.

از الهام سوال شد برخي از بانك‌هاي اروپايي از جمله يكي از بانك‌هاي معتبر سوئيس اعلام كرده كه محدوديت‌هايي را براي ارتباط با بانك‌هاي ايراني در نظر خواهد گرفت، هم‌چنين گفته مي‌شود كه ايران قصد دارد درآمدهاي نفتي خود را از بانك‌هاي اروپايي به بانك‌هاي كشورهاي جنوب شرقي آسيا منتقل كند، كه وي گفت: عملكرد مالي ما در سطح جهاني عادي است و طبق روال گذشته اين جريان ادامه دارد. ما با بانك‌هاي جهاني رابطه و در آنها حساب مالي مشخصي داريم. موارد گفته‌شده در اين ارتباط اظهارات تأييد‌نشده‌اي است و مقامات بانك مركزي نيز در مورد انتقال حساب‌ها به جنوب شرقي آسيا توضيح داده‌اند. صحبت‌هاي گفته‌شده در اين ارتباط مورد تأييد نيست. ما روال گذشته‌ي را در اين مورد طي مي‌كنيم.

خبرنگار ديگري از الهام پرسيد كه در حال حاضر انگليس فشارهاي زيادي را در ارتباط با پرونده‌ي هسته‌اي در مورد ايران اعمال كرده است، آيا ايران قصد ندارد با مكانيزمي با اين فشارها برخورد كند كه يكي از نمونه‌ي آنها جلوگيري از ورود كالاهاي انگليسي به ايران باشد؟ همين خبرنگار در ادامه به الهام گفت آيا ايران قصد ندارد با توجه به اظهارات شيراك از دولت فرانسه در مجامع بين‌المللي شكايت كند؟ كه الهام جواب داد: مجامع جهاني بارها شاهد چنين تهديدهايي بر خلاف قوانين حقوقي و بين‌المللي بوده و اميد است كه نسبت به اين اظهارنظرها رويكرد مناسبي را اتخاذ كنند. البته موضع ما نيز در ارتباط با استفاده از سلاح‌هاي مخرب هسته‌اي روشن و مشخص است.

سخنگوي دولت ادامه داد: سياست خارجي ايران نيز بر اساس حفظ منافع ملي و امنيت كشور تنظيم شده و قطعا اين امر در روابط اقتصادي و فرهنگي ما با ديگر كشورها مورد توجه است. ما نبايد در روابط خود با ديگر كشورها عجولانه تصميم و منافع كشور را ناديده بگيريم. در سياست خارجي بهتر است همه‌چيز با تأمل و بررسي همه‌جانبه انجام شود.

يكي ديگر از خبرنگاران در ارتباط با سخنان اخير هاشمي رفسنجاني پرسيد و گفت كه وي اظهار داشته روند پرونده‌ي هسته‌اي بايد به صورت مدبرانه ادامه يابد و در ارتباط با اين پرونده تدبير لازم اتخاذ شود، آيا با توجه به اين اظهارات در مجموعه‌ي مسوولان نظام در ارتباط با پرونده‌ي هسته‌اي و روند تصميم‌گيري در آن اختلافي وجود دارد؟ الهام جواب داد: من اظهارات خاص ايشان را نديده‌ام. شما داريد نقل مي‌كنيد و نقل‌ها را نه مي‌توان مورد صحت قرار داد و نه رد كرد. مسووليت حقوقي آن بر عهده‌ي ناقل است.

وي ادامه داد: در بحث پرونده‌ي هسته‌اي اجماع ملي وجود دارد و همه معتقدند كه ما نبايد از حق برخورداري از انرژي صلح‌آميز هسته‌اي عدول كنيم و در اين ارتباط بايد با استحكام و تدبير جلو رفت. سياست خارجي ما اين است كه در اين ارتباط با استحكام و تدبير و دفاع از منافع ملي جلو برويم و جاي نگراني وجود ندارد. سياست مرعوب شدن كه برخي از كشورها تحت عنوان تهديد به كار مي‌برند، جواب نخواهد داد و ما را هم مرعوب نمي‌كند. فكر نمي‌كنم هيچ‌يك از مديران اجرايي نيز در اين ارتباط شك داشته باشند. اين تهديدها توخالي است. كشور ما كشوري مستحكم از نظر معنوي و سياسي و داراي پشتوانه‌ي گسترده‌اي است و قادر است كه در نظام بين‌الملل و در عرصه‌ي ديپلماتيك از حق مسلم خود دفاع كند. هيچ نگراني وجود ندارد و ايشان نيز نگران نباشند.

در ادامه خبرنگار ديگري از الهام در مورد عملكرد مشاوران جوان رييس‌جمهور پرسيد و گفت: در ابتدا اعلام شد كه اين مشاوران جوان در كنار وزرا خواهند بود ولي تاكنون خبري در اين ارتباط منتشر نشده است كه الهام گفت: از مشاور جوان رييس‌جمهور در اين ارتباط بپرسيد و از وي بخواهيد كه توضيحات كافي بدهد. ولي دولت از همان ابتدا تأكيد داشت كه بايد از جوانان در عرصه‌هاي مختلف استفاده شود و به همين دليل نيز مشاوران جوان در دولت و در كنار وزرا حضور پيدا كرده و به فعاليت مشغول هستند. ما معتقديم آنها با روحيه‌ي آرمان‌خواهي كه دارند مي‌توانند تأثيرات زيادي در عرصه‌ي اجرايي كشور داشته باشند. اين كار باعث مي‌شود تجربيات آنها هم افزايش پيدا كند. اكنون اين روند را در بسياري از وزارتخانه‌ها به خصوص در بخش اقتصادي از جمله در بورس و سيستم‌هاي بانكي و ديگر وزارتخانه‌ها مشاهده مي‌كنيم. دولت بر استفاده از جوانان تاكيد بسيار دارد و از اين امر نيز حمايت مي‌كند.

به گزارش ايسنا خبرنگار ديگري از سخنگوي دولت پرسيد: از عيد قربان، اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام انتخاب شده و بنا بر گفته‌ها مقامات اين استان اختصاص اعتبار ويژه‌اي را درخواست كرده‌اند. اكنون با توجه به گذشت مدتي از اين امر در اصفهان اين نگراني وجود دارد كه اين اعتبار زماني از سوي دولت به استان اختصاص داده شود كه دير باشد.

الهام در جواب با شوخي گفت: شما نگران نباشيد، اصفهاني‌ها نيز نگران نباشند.اصفهاني‌ها خود داراي هوش و ذكاوت اقتصادي به اندازه‌ي كافي و يا حتي بيشتر از همه هستند و در اين مورد نگراني وجود ندارد.

خبرنگار ديگري از سخنگوي دولت پرسيد كه «مددي» رييس سازمان تأمين اجتماعي اعلام كرده دولت تا سقف 200 هزار تومان مي‌تواند به كارمندان عيدي دهد، در صورتي كه ديگر مقامات بر 150 هزار تومان تأكيد كرده‌اند. نظر دولت در اين ارتباط چيست؟ همين خبرنگار به الهام گفت: وزارت كشور اعلام كرده كه در سال آينده آمادگي برگزاري انتخابات خبرگان را دارد، چرا وزارت كشور منتظر بررسي قانون تجميع انتخابات نمي‌شود؟

الهام در پاسخ به سوال اول گفت: هنوز در مورد اين موضوع در دولت بحثي مطرح نشده و اگر پيشنهادي مبني بر عيدي 200 هزار توماني برسد، بررسي مي‌شود كه آيا امكانات به دولت اجازه‌ي چنين كاري را مي‌دهد يا نه، البته همه به دنبال اين هستيم كه سطح زندگي مردم را ارتقا دهيم ولي در تصميم‌گيري‌هاي خود به منابع مالي و اقتصادي نيز بايد توجه كنيم.

وي افزود: در مورد انتخابات نيز بايد بگويم كه وزارت كشور موظف است در موقع قانوني براي انتخابات آمادگي داشته باشد. دليلي ندارد كه دستگاههاي اجرايي با احتمال تغيير قانون آمادگي خود را در اين راستا از دست دهند. اكنون نيز وزارت كشور آمادگي لازم را براي برگزاري انتخابات خبرگان در سال آينده دارد و اگر قانون جديدي براي تقويم انتخابات در نظر گرفته شود بر اساس آن قانون عمل مي‌كند ولي تا در مورد تقويم برگزاري انتخابات تصميم جديدي اتخاذ نشده وزارت كشور مكلف است طبق روال گذشته در مواقع‌ مقرر آمادگي لازم را براي برگزاري داشته باشد و اگر چنين نباشد جاي انتقاد دارد.

به گزارش خبرنگار ايسنا سخنگوي دولت در ادامه‌ي نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره كاهش بودجه‌ي احزاب و NGOها در بودجه 85 و اظهارات رييس مجمع تشخيص درباره بودجه اين نهاد گفت: بودجه‌ي دولت با يك معيار ويژه تدوين شده است. از همان ابتدا نيز گفتيم سعي داريم بودجه را عملياتي و به صورت شفاف ارقام را اعلام كنيم. البته در همان موقع اعلام كرديم كه رسيدن به يك بودجه‌ي كاملا عملياتي مشكل است و نمي‌توان به تمام اهداف رسيد. ما در آغاز راه هستيم. نگاه ما در بودجه كلان بوده و از نگرش قشري خودداري شده، كارآمدي‌ها نيز در نظر گرفته شده است. ممكن است قبلا برخي از دستگاهها بهره‌ي پاييني از بودجه داشته و تقريبا از امكانات بودجه استفاده‌ي چنداني نمي‌توانستند بكنند كه بودجه‌ي چنين دستگاههايي افزايش يافته است. البته نبايد افزايش بودجه‌ي چنين دستگاههايي را با بودجه‌ي ديگر دستگاههايي كه در سالهاي قبل داراي بودجه‌ي خوب و مشخصي بودند مقايسه كرد. نرخ رشد بودجه 20 درصد پيش‌بيني شده و سعي كرديم اين 20 درصد را در تمامي بخش‌ها ببينيم. در بودجه رشد فاحشي را براي هيچ بخش نداريم.همان‌طور كه گفتم ممكن است در سالهاي قبل براي يك دستگاه با توجه به كارآمدي بالايش بودجه‌ي كمي در نظر گرفته مي‌شد كه سعي شد در بودجه‌ي امسال اين امر جبران شود. البته اين لايحه بايد در مجلس نيز مورد ارزيابي قرار گيرد و مجلس نيز آن را با توجه به چشم‌انداز 20 ساله و برنامه‌ي چهارم توسعه بررسي و تصويب خواهد كرد.

خبرنگار ديگري از الهام در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادي پرسيد و گفت كه دولت در اين راستا چه اقداماتي انجام داده است؟ همين خبرنگار در ادامه در ارتباط با برنامه‌هاي دولت جهت حمايت از بخش خصوصي پرسيد.

الهام جواب داد: وظيفه‌ي دولت تنبيه و مجازات مفسدان اقتصادي نيست. مجازات مفسدان اقتصادي يك امر قضايي است. وظيفه‌ي دولت اين است كه با ايجاد مكانيزم‌ها و راههايي زمينه‌ي ايجاد فساد را كاهش دهد و به پايين‌ترين حد ممكن برساند. البته ما سعي كرديم اين امر را در تدوين قانون بودجه‌ي سال 1385 در نظر بگيريم تا ارقام شفاف شود و زمينه‌ي سوءاستفاده كاهش يابد. گرچه بايد بخش‌هاي نظارتي نيز به صورت جدي عمل كنند. نبايد اجازه داد رفتار مديران از چارچوب قوانين مشخص‌ خارج شود. دولت در مبارزه با فقر و ارتقاي درآمد عمومي و كاهش فاصله‌ها تلاش كرده و در اين راستا سعي مي‌كند زمينه‌ي فسادزايي را در سيستم از بين ببرد، ترديدي هم نمي‌كند و به جلو مي‌رود.

وي ادامه داد: در مورد حمايت از بخش خصوصي نيز مكانيزم‌هاي ويژه‌اي در بودجه‌ي سال 1385 در نظر گرفته شده است. با توزيع سهام عدالت درصدديم از سرمايه‌گذاري‌هاي بخش دولتي جلوگيري و زمينه‌اي را فراهم كنيم تا بخش خصوصي و مردم در امر سرمايه‌گذاري حضور فعال داشته و احساس مشاركت كنند. رويكرد بودجه سالانه‌ي ما ارتقاي بخش خصوصي و حمايت از آن است.

خبرنگار ديگري از الهام پرسيد: وعده‌ي مهم دولت كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بود كه اين امر در مرحله‌ي اجرا با تعلل و تأخير جدي روبروست، دولت در اين رابطه چه تدابيري انديشيده است؟

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

الهام در جواب گفت: دولت در اين راستا با تمام توان كارشناسي خود حركت مي‌كند و از همين بابت رييس‌جمهور به صورت مستمر جلساتي را با مديران بانكي و كارشناسان خبره برگزار كرده است. ما با تمام توان به دنبال اجرايي كردن اين امر هستيم. البته به تدريج اين كاهش را خواهيم داشت و اميد است اين روند تا جايي ادامه داشته باشد كه اين نرخ به حد معقول يعني يك رقمي برسد، البته براي تحقق اين كار بايد به صورت مداوم برنامه‌ريزي و سيستم بانكي كشور را تقويت كرد. اميد داريم كه برنامه‌ي دولت در اين راستا محقق شود. البته مجلس نيز بايد با دولت همكاري كند.

الهام در ادامه به ايجاد صندوق قرض‌الحسنه يا همان صندوق مهر رضا اشاره كرد و گفت: ما معتقديم اين صندوق در صورت فعال شدن مي‌تواند گامي براي ايجاد نظام بانكي قرض‌الحسنه باشد و اميدواريم به نتيجه‌ي قطعي برسيم.

**مصوبات و حاشيه:

سخنگوي دولت در ابتداي جلسه‌ي هفتگي خود با خبرنگاران به تشريح مصوبات هفته‌ي گذشته‌ي هيأت دولت پرداخت و خلاصه‌اي از دو مصوبه‌ي اخير دولت را كه در ارتباط با امور رفاهي است، بيان كرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) الهام گفت: يكي از اين مصوبات مربوط به جلسه‌ي ‌25 / ‌10 / ‌84 تحت عنوان «آيين‌نامه‌ي ارتقاي منزلت و اعطاي تسهيلات اجتماعي‌، ‌فرهنگي و رفاهي به بازنشستگان» يعني پيشكسوتان است، احترام به اين بخش كه عمر خود را در خدمت به مردم و خدمات عمومي صرف كرده‌اند از نظر معنوي وظيفه‌ي ماست و دولت براي خود تكليف مي‌داند كه حمايت‌هاي لازم اجتماعي و رفاهي را از اين قشر داشته باشد. اميدواريم با تصويب اين آيين‌نامه بتوانيم بخشي از اين وظيفه را انجام دهيم.

الهام تصريح كرد: مطابق اين آيين‌نامه براي كليه‌ي بازنشستگان و افراد تحت تكفل به وسيله‌ي صندوق بازنشستگي، كارت شناسايي مخصوصي صادر مي‌شود كه اين افراد مي‌توانند با ارائه‌ي اين كارت از خدمات متعددي بهره‌مند شوند و همه‌ي دستگاهها نيز موظف هستند همكاري داشته باشند. در آن صورت عضويت در كتابخانه‌هاي دولتي و وابسته به دولت رايگان است، استفاده از امكانات ورزشي تحت اختيار تربيت بدني و دستگاههاي اجرايي وابسته به دولت براي اين افراد به صورت نيم‌بهاست و ديدار از مسابقات ورزشي داخل كشور براي اين افراد و افراد تحت تكفلشان نيز نيم‌بهاست. صندوق بازنشستگي نيز مكلف است ظرف مدت سه ماه با هماهنگي شوراي عالي بانك‌ها ضوابط پرداخت تسهيلات بانكي با سود مناسب را به بازنشستگان تدوين كند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هم موظف است در قوانين بودجه‌ي سنواتي اعتبار لازم را براي پرداخت مابه‌التفاوت بانكي يعني يارانه‌ي تسهيلات پيش‌بيني و پرداخت كند. تسهيلات ديگري نيز در جهت تقويت اين قشر در ارتباط با مسائل فرهنگي و ترويج امور معنوي و تفريحي از جمله ايرانگردي و مسافرت‌هاي داخلي پيش‌بيني شده است. صندوق بازنشستگان و سازمان حج و زيارت هم موظفند ظرف سه ماه زمينه‌اي را فراهم كنند كه اين افراد بتوانند به حج عمره و واجب بروند و به عتبات عاليات هم سفر كنند، البته بايد اين تسهيلات اولويت‌بندي و نحوه‌ي ارائه اقساط نيز مشخص شود. از سويي صندوق بازنشستگي موظف شده هزينه‌ي ‌100 هزار تومان از مسافرت‌هاي داخل كشوري اين افراد را تأمين كند. يعني پيشكسوتان و افراد تحت تكفل مي‌توانند تا يك صد هزار تومان به صورت بليط هزينه‌ي سفر خود را دريافت كنند. قرار شد بار مالي آن نيز در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني شود. علاوه بر اين نيز اين افراد مي‌توانند در نيمه‌ي دوم سال با تخفيف ‌50 درصد با افراد تحت تكفل خانواده‌ي خود به مشهد سفر كنند و اين علاوه بر سقف ذكرشده براي سفرهاي داخلي است.

الهام گفت: وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نيز موظف است دستورالعمل چگونگي پرداخت خدمات پزشكي مانند سمعك، دندانپزشكي و عصا و عينك را براي بازنشستگان براي هر دو سال يكبار مشخص و آيين‌نامه‌ي لازم را تنظيم و براي تصويب به مراجع ذيربط اعلام كند.

الهام تصريح كرد: كليه‌ي بازنشستگان چه لشگري، چه كشوري و چه مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي مشمول اين آيين‌نامه هستند.

سخنگوي دولت در ادامه به تشريح يكي ديگر از مصوبات دولت يعني در نظر گرفتن تسهيلاتي براي قرض‌الحسنه، وديعه مسكن، احداث آن و همچنين مسكن‌هاي اجاره‌اي براي قشرهاي كم‌درآمد پرداخت.

به گفته‌ي الهام در اين طرح راهكارهاي اعطاي تسهيلات خريد مسكن كوچك به كارگران و كارمندان كم‌درآمد، پرداخت وام وديعه قرض‌الحسنه به مستاجران كم‌درآمد تحت پوشش كميته امداد، سازمان بهزيستي و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي و احداث و عرضه‌ي مسكن اجاره‌اي پيش‌بيني شده است.

الهام در تشريح قسمت اول گفت: اين طرح شامل مسكن‌هاي نوساز و دست اول با مساحت و زيربناي تعريف‌شده‌ي الگوي مسكن از وزارت مسكن بايد باشد و شامل كارمندان و كارگران متأهل و يا سرپرست خانواده نيز هست. البته به شرطي كه قبلا زمين يا مسكني از سوي دولت قبلا دريافت نكرده باشند و حقوق و مزايايشان از دو برابر حقوق و مزاياي نظام هماهنگ و وزارت كار بيشتر نباشد.

الهام با اشاره به ميزان پرداختي و چگونگي ارائه‌ي آن گفت: در سال اول اين تسهيلات تا سقف حداكثر ‌10 ميليون و در سال آتي متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا مي‌كند. مدت بازپرداخت اين تسهيلات ‌15 سال و روش آن پلكاني است. به تسهيلات پرداختي در شهرهاي كوچك معادل ‌6 درصد و شهرهاي بزرگ ‌4 درصد يارانه‌ي سود تسهيلات تعلق مي‌گيرد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز بايد اعتبار لازم را براي پرداخت مابه‌التفاوت پيش‌بيني كند. در مرحله‌ي اول تا پايان خرداد سال ‌1385، ‌30 هزار واحد مسكوني مشمول اين طرح مي‌شوند و در سالهاي بعد اين رقم تا ‌50 هزار واحد مسكوني افزايش خواهد يافت.

وي در مورد قسمت دوم يعني پرداخت وام قرض‌الحسنه به مستأجران كم‌درآمد هم اظهار داشت: در سال ‌1384، ‌400 ميليارد ريال اعتبار در اختيار بانك مسكن قرار گرفته و از سال ‌1385 تا ‌1388 دو برابر يعني ‌800 ميليارد ريال داده مي‌شود تا به مستأجران كم‌درآمد پرداخت شود. البته متقاضيان اين وام وسيع هستند و افراد و خانواده‌هاي تحت پوشش امداد، بهزيستي، مستمري‌بگيران، خانواده‌هاي كم‌درآمد و افرادي كه سرپرست خانواده هستند را در بر مي‌گيرد كه باز هم بايد ميزان دريافتي و مزاياي آنان يك و نيم برابر بيشتر از موضوع قانون كار نباشد. كساني كه درخواست چنين وام‌هايي را در شهرهاي بزرگ دارند بايد سابقه‌ي ‌10 سال سكونت در آن شهر را داشته باشند و اين امر بايد مورد تأييد نهادهاي معرفي‌كننده باشد. بازپرداخت اين وام ‌5 ساله و به روش پلكاني است.

سخنگوي دولت هم‌چنين گفت: بانك مركزي نيز موظف شده براي افزايش تسهيلات اقدامات لازم را انجام دهد.

وي در مورد قسمت سوم اين طرح يعني احداث و عرضه‌ي مسكن اجاره‌اي براي قشرهاي كم‌درآمد نيز اظهار داشت: اين امر طبق مصوبه‌ي مجلس در سال ‌1377 مشخص شده كه ‌50 هزار واحد مسكوني اجاره‌اي با استفاده از حمايت‌هاي دولتي احداث شود و به صورت ‌5 ساله مورد استفاده قرار گيرد. گروههاي هدف جهت استفاده از اين مسكن‌ها بايد درآمدهاي پايين داشته باشند. در طول اين پنج سال بهاي زمين دريافت نمي‌شود و اگر تمديد شود باز اين امكان وجود دارد كه ‌5 سال ديگر استفاده شود.

وي افزود: هم‌چنين هزينه‌هاي خدمات، انشعاب و صدور پروانه‌ي ساخت براي بافت‌هاي فرسوده يا شهرهاي جديدالتأسيس ‌50 درصد تخفيف داده مي‌شود كه اين اعتبار در بودجه‌ي سالانه در نظر گرفته خواهد شد . اين دستورالعمل طبق مصوبه ‌15 روز پس از ابلاغ به وزارت مسكن و شهرسازي بايد در مرحله‌ي تدوين و اجرا قرار گيرد.

بر اساس اين گزارش خبرنگاران خارجي كه تا هفته قبل در جلسات سخنگوي دولت حضور نداشتند در اين جلسه حاضر بودند.

خبرنگار رويتر در هنگام ترك جلسه به الهام گفت يكي از رسانه‌هاي رسمي، خبرنگار ما را به اقدام عليه امنيت ملي متهم كرده كه رويتر قصد دارد از آن شكايت كند.

الهام پاسخ داد اين سوال را از آقاي كريمي راد سخنگوي قوه قضاييه بپرسيد.