 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۱۱/۰۴
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز سه شنبه خود لايحه يك فوريتي متمم قانون بودجه سال ۱۳۸۴كل كشور را تصويب نهايي كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، سرانجام پس از ساعتها بحث و بررسي ، نمايندگان مجلس اين لايحه را با اصلاحاتي به تصويب رساندند.
ابتدا براي اصل ماده واحده اين لايحه راي‌گيري شد كه راي نياورد ، سپس براي حذف آن راي‌گيري شد .
محمدرضا باهنر كه رياست جلسه علني را برعهده داشت ، پيش از راي‌گيري گفت : حال كه اصل لايحه راي نياورد، به حذف آن هم راي ندهيد ، قرار است پيشنهاد جديدي جايگزين ماده واحده شود. سپس حذف ماده واحده نيز به راي گذاشته شد و راي نياورد.
سرانجام ، به پيشنهاد حسن سبحاني نماينده دامغان اصلاحاتي درماده واحده صورت گرفت و اين لايحه با ۱۴۶راي موافق به تصويب نهايي رسيد.
براساس ماده واحده اين لايحه كه به تصويب رسيد، به منظور تامين كسري اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرايي درزمينه پرداخت به هنگام حقوق و مزايا و عيدي ، ديون سالهاي گذشته و ساير هزينه‌هاي پرسنلي كاركنان شاغل و بازنشسته و موظف و تامين كسري يارانه‌ها و ساير موارد مندرج دراين قانون اجازه داده مي‌شود اقدامهاي لازم در قالب تبصره هاو جداول زير انجام مي گيرد.
موجب تبصره ( ، (۱در بند (ب) تبصره ( (۲قانون بودجه سال ۱۳۸۴كل كشور ، بعداز عبارت " ماليات علي الحساب " ، عبارت " و علي الحساب سود سهم دولت بابت عملكرد سال " ۱۳۸۴اضافه مي‌شود.
همچنين براساس تبصره ( (۳به منظور تامين هزينه‌هاي پرسنلي و مطالبات شاغلين و بازنشستگان دستگاههاي اجرايي ملي و استاني به شرح جدول شماره ( (۲پيوست اين قانون مبلغ ۳۵هزار و ۸۵۱ميليارد ( (۳۵۸۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ريال و تامين كسري يارانه‌هاي مورد نياز به شرح جدول شماره ( (۳پيوست اين قانون مبلغ ۱۰هزار و ۹۷۳ميليارد (......... (۱۰۹۷۳ريال توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به رديف‌هاي مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۸۴كل كشور اضافه مي‌شود تا وفق مقررات مربوط هزينه شود .
اين مبلغ از محل افزايش درآمدهاي نفتي پيش بيني شده و در بندهاي مختلف تبصره بودجه سال ۱۳۸۴كل كشور است .
براساس تبصره( (۴كه به‌تصويب رسيد مبلغ شش هزارميليارد((۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال از كسري اعبتارات هزينه‌اي قانون بودجه سال ۱۳۸۴كل كشور از محل جابه جايي ساير اعتبارات هزينه‌اي و تملك داراييهاي مالي قانون يادشده تامين خواهد شد.
به موجب تبصره ۵نيز ، به خزانه داري كل كشور اجازه داده مي‌شود بدهي شركتهاي آب و فاضلاب شهري و روستايي و منطقه‌اي و شركتهاي برق منطقه‌اي و توانيز و شركتهاي گاز سراسر كشور به دولت جمعا به مبلغ دوهزار و سه ميليارد ( (۲۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ريال بابت طرحهاي موضوع ماده ( (۳۲قانون برنامه بودجه را از محل رديف درآمدي ۳۱۰۴۰۲منظور در قسمت سوم بند(الف) قانون بودجه سال ۱۳۸۴كل كشور و متقابلا بدهي نيروهاي نظامي و انتظامي معادل رقم فوق به شركتهاي فوق الذكر را از محل رديف ۵۰۳۸۲۲قسمت چهارم بند (ب) قانون بودجه ۱۳۸۴كل كشور به صورت جمعي - خرجي تسويه نمايد.
برپايه تبصره ( ، (۶در اجراي مفاد بند (ب) تبصره ( (۱۱قانون بودجه سال ۱۳۸۴كل كشور ، شركت سهامي آب و برق خوزستان مشمول حكم موضوع بند(ت) تبصره ( (۱قانون مربور در مورد پرداخت ماليات عملكرد سال ۱۳۸۴به صورت علي الحساب ( هر ماه يك دوازدهم رقم مصوب ) نمي‌شود.
نمايندگان مجلس در تبصره ۷نيز تصويب كردند كه پاراگراف هفتم بند(ژ) تبصره ( (۲قانون بودجه سال ۱۳۸۴كل كشور اصلاح شود.
براين اساس ، " كميته برنامه ريزي شهرستان مكلف است حداقل ۱۵درصد از سرجمع اعتبار تملك داراييهاي شهرستان را به اين امر اختصاص دهد". در صورت عدم جذب مابقي اعتبار به ساير پروژه‌هاي همان شهرستان اختصاص مي يابد.
به موجب تبصره ( (۸موسسه كار وتامين اجتماعي به جدول شماره ((۱۰ پيوست قانون بودجه سال ۱۳۸۴كل كشور حكم ماده ( (۴۹قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران اضافه مي‌گردد.
همچنين برپايه تبصره ( (۹سقف اعتبار مذكور در بند(ث) تبصره ((۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۴اعتبارات استاني قسمت چهارم قانون بودجه ۱۳۸۴به دو هزار و ۵۰۰ميليارد ريال تغيير مي‌يابد.
تبصره ( (۹پيشنهاد جمعي از نمايندگان از جمله اسماعيل جبارزاده نماينده تبريز بودكه به تصويب رسيد.
