 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
- علي‌رغم اين‌كه بودجه 85 يك گام به جلو است اما پاسخگوي مطالبات مردم نيست
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
لايحه‌ي بودجه 85 كل كشور پاسخگوي نيازهاي اقتصادي كشور و مطالبات مردم نيست، اما از اين جهت كه دولت در تلاش است تحولاتي را در بودجه ايجاد كند يك گام به جلو محسوب مي‌شود؛ ليكن براي رسيدن به اين تحولات بايد مسير طولاني طي شود.
حجت‌الاسلام محمد شاهي‌عربلو در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: بودجه‌اي كه از سوي رييس‌جمهور به مجلس ارايه شده، انصافا خالي از محسنات نيست و در لايحه نقاط قوتي وجود دارد، كه يكي از نكات مثبت، فعال كردن بخش مسكن و افزايش صد در صدي ذخيره فرهنگيان است كه آثار مهم اقتصادي را در كشور به دنبال خواهد داشت.
وي با بيان اين‌كه پيش‌بيني 3 ميليارد دلار افتتاح خط اعتبار فني و مهندسي براي صادرات به خارج از كشور از ديگر برجستگي‌هاي بودجه 85 است، تاكيد كرد: اختصاص اين اعتبار در ايجاد فرصت‌هاي شغلي و اعزام نيروي كار به خارج از كشور موثر است.
عضو كميسيون تلفيق بودجه كشور در ادامه عنوان كرد: رشد 325 درصدي پروژه‌هاي تربيت بدني، 30 درصدي آموزش عالي، 18 درصدي آموزش و پرورش و 19 درصدي پروژه‌هاي عمراني استاني كل كشور از ديگر نقاط قوت لايحه بودجه 85 است.
نماينده‌ي رباط كريم ادامه داد: محدود كردن سرمايه‌گذاري دولت و صرفه‌جويي در هزينه‌ها كه از محورهاي اساسي حل مشكلات اقتصادي دولت به شمار مي‌آيد و از ضروريات بودجه است، در لايحه ناديده گرفته شده و متاسفانه در بودجه راهكاري براي كاست هزينه‌هاي دولت در نظر گرفته نشده است.
رييس كميسيون اقتصادي خاطرنشان كرد: با توجه به اين‌كه در بودجه‌ي سال 84 حدود 50 درصد از درآمدهاي حاصل از خصوصي‌سازي به خزانه واريز مي‌شد، اين رقم در بودجه‌ي سال آينده به 35 درصد كاهش پيدا كرده است. در اين صورت حتي اگر نظر متصديان بودجه تشويق به خصوصي‌سازي و روان كردن واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي باشد، به خاطر نبود مديريت مناسب، 50 درصد از بودجه اين امر در اختيار شركت‌هاي مادر تخصصي كه به 65 درصد افزايش يافته‌اند، اختصاص مي‌يابد كه به صورت ناخودآگاه در توسعه شركت‌هاي دولتي هزينه مي‌شود.
به گفته‌ي وي، تشويق به سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي و حمايت از نيروهاي فني و تخصصي از ديگر ضروريات اقتصاد كشور است كه مي‌تواند حلقه‌هاي به هم فشرده و زجر دهنده معضل بيكاري را از هم گسسته و اشتغال را به روي جامعه جوان كشور بگشايد كه متاسفانه در بودجه 85 هيچ روش نويني براي تحقق اين امر مهم در نظر گرفته نشده است.
شاهي‌عربلو ادامه داد: تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام و توسعه و تكميل صنايع كوچك زودبازده كه از راهكارهاي برون‌رفت كشور از ركود اقتصادي و از مطالبات جدي مردم محسوب مي‌شود، خود راهكاري مناسب براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد و راه‌اندازي هزاران پروژه نيمه تمام است و از خواب هزاران ميليارد تومان سرمايه جلوگيري مي‌كند كه اين موضوع در بودجه 85 ناديده گرفته شده و در رديف‌هاي بودجه و تبصره‌هاي لايحه راهكار مناسبي براي تحقق اين امر پيش‌بيني نشده است.
وي افزود: تلاش براي رشد توليد محصولات استراتژيك و خودكفايي در زمينه محصولات ضروري مانند گندم كه با همت دولت و مجلس محقق شد و بايد براي ديگر محصولات استراتژيك از جمله توليدات كشاورزي تحقق يابد، نيازمند حمايت جدي است و بايد به اين نكته توجه داشت كه ايجاد فرصت‌هاي شغلي در بخش كشاورزي و دامداري با هزينه‌اي كمتر از 20 ميليون تومان براي هر فرصت شغلي امكان‌پذير است، در حالي كه اين رقم در ديگر صنايع حداقل 50 ميليون و در بخش پتروشيمي و انرژي حداقل 100 ميليون تومان مي‌باشد كه در اين شرايط بايد دولت راهكارهاي مناسبي براي توسعه‌ي بخش كشاورزي و دامداري در بودجه پيش‌بيني مي‌كرد.
وي تصريح كرد: حمايت از بخش‌هاي كشاورزي و دامپروري از ضروريات اقتصاد كشور است و از مهاجرت روستاييان به شهرها جلوگيري مي‌كند كه متاسفانه اين مهم در بودجه ناديده گرفته شده و حمايت ويژه‌اي از اين بخش به چشم نمي‌خورد.
رييس كميسيون اقتصادي با اشاره به بخش يارانه‌ها كه از تكاليف برنامه چهارم توسعه و انتظارات مهم مردم است، افزود: هدفمند كردن يارانه‌ها بايد از برنامه‌هاي جدي دولت باشد كه در بودجه سال آينده نويدي در اين زمينه وجود ندارد.
شاهي‌عربلو ادامه داد: تعيين نرخ 40 دلار براي هر بشكه نفت ولو اين‌كه يك نرخ نزديك به واقعيت باشد، ريسك‌پذيري منابع درآمد بودجه را بالا مي‌برد؛ چرا‌كه بيش از 70 درصد از بودجه‌ي كشور وابسته به درآمدهاي نفتي است.
عضو كميسيون تلفيق بودجه با بيان اين‌كه تعيين نرخ 895 توماني دلار در لايحه بودجه افزايش نرخ ارز را كه همه ساله در لايحه بودجه سنواتي اتفاق مي‌افتاد را متوقف ساخته، اظهار داشت: مأخذ اين نرخ كه بر مبناي آخرين قيمت فروش ارز تعيين شده، نمي‌تواند بيانگر نرخ واقعي ارز در بازار باشد؛ چرا كه نرخ آخرين فروش ارز با مكانيزم‌هاي انحصاري بانك مركزي و دولت به صورت اجباري در بازار مطرح مي‌شود و اگر در اين شرايط مكانيزم‌هاي انحصاري ارز كه يكي از ابزارهاي تورمي در كشور و موثر بر نوسانات اقتصادي غيرملموس به شمار مي‌آيد، برداشته شود و نرخ ارز به صورت واقعي در نظر گرفته شود به طور قطع تعيين نرخ ارز بيش از 800 تومان امكان‌پذير نيست.
شاهي‌عربلو تصريح كرد: دولت و بانك مركزي كه حافظ ارزش پول ملي هستند، همه ساله براي تامين منابع درآمدي بودجه با اهرم‌هاي فشاري كه در اختيار دارند، نرخ ارز را افزايش مي‌دهند، غافل از اين‌كه بالا رفتن نرخ ارز به همان ميزان موجب كاهش ارزش پول ملي و موجب تقليل ارزش تمام دارايي‌هاي كشور مي‌شود.
رييس كميسيون اقتصادي در پايان گفت: لايحه بودجه 85 در كميسيون‌هاي تخصصي و كميسيون تلفيق بودجه با چالش‌هاي جدي مواجه خواهد شد.
