متن زير گزارشى است كه كميسيون حقوق بشر اسلامى درباره امنيت و حقوق بشر از عملكرد خود ارائه كرده است:
الف _ بررسى هاى كميسيون حاكى از اين بوده كه طيف وسيعى از فعاليت هاى پژوهشى را در كشور داريم كه به نحوى به مقوله امنيت اعم از امنيت عمومى شهروندان، امنيت ملى يا امنيت بين المللى ارتباط دارند. مراكزى كه مورد توجه بررسى حاضر قرار گرفتند، عبارتند از:
۱- مركز مطالعات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام
۲- مركز مطالعات استراتژيك رياست جمهورى
۳- دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى
۴- دفتر مطالعات و تحقيقات سياسى وزارت كشور
۵- اداره كل پژوهش و اطلاع رسانى معاونت حقوقى رياست جمهورى
۶- مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى
۷- معاونت آموزش و پژوهش نيروى انتظامى منجمله دانشگاه علوم انتظامى
۸- مركز مطالعات خاورميانه
۹- معاونت اجتماعى نيروى انتظامى و مراكز مطالعاتى مختلف آن در ستاد كل و استان تهران
۱۰- مركز مطالعات استراتژيك دفاعى
۱۱- دفتر سياسى سازمان عقيدتى _ سياسى نيروى انتظامى
۱۲- دفتر سياسى نمايندگى ولى فقيه در سپاه پاسداران
۱۳- دانشگاه امام حسين
۱۴- مركز آموزشى _ پژوهشى سپهبد شهيد صيادشيرازى
۱۵- معاونت امنيتى وزارت كشور
۱۶- موسسه ناشر فصلنامه مطالعات ملى
۱۷- دانشگاه عالى علوم دفاع
۱۸- موسسه فرهنگى مطالعات و تحقيقات بين المللى ابرار معاصر تهران
۱۹- انجمن هماهنگى مراكز استراتژيك
۲۰ _ موسسه ناشر ماهنامه اطلاعات سياسى اقتصادى
۲۱- دفتر مطالعات سياسى بين المللى وزارت خارجه
۲۲- پژوهشكده مطالعات راهبردى
۲۳- موسسه ناشر مجله نامه دفاع از زيرمجموعه هاى وزارت دفاع
۲۴- دانشكده هاى حقوق و علوم سياسى دانشگاه هاى مختلف
۲۵- بخش هاى مطالعاتى پژوهشى بسيج
۲۶- معاونت هاى حقوقى و توسعه قضايى و آموزش قوه قضائيه و دانشكده علوم قضايى
۲۷- وزارت اطلاعات خصوصاً بخش هاى مطالعاتى و تحقيقاتى آن
۲۸- بخش هاى مطالعاتى ستاد كل نيروهاى مسلح
۲۹- بخش هاى مطالعات سياسى صدا و سيما
۳۰- بخش هاى مطالعاتى ستاد مشترك ارتش
ب _ در بررسى كميسيون تلاش بر اين بود كه به سه پرسش پاسخ داده مى شود:
۱- آيا مراكز پژوهشى يا آموزشى ياد شده در هدف گذارى هاى كلى خود به اين مهم توجه داشته اند كه در كنار مباحث كلاسيك مربوط به امنيت، مباحث حقوق انسانى و تكنيك هاى حقوقى رعايت حقوق مردم را نيز بگنجانند؟
۲- مراكز پژوهشى يا آموزشى ياد شده در جريان فعاليت هاى خود به چه نحوى سعى در تلفيق مباحث امنيت و حقوق انسانى كرده اند؟
۳- محصولات و نتايج فعاليت ها در بعد نظرى يا كاربردى چه بوده است؟
۴- و در نهايت براى آينده هر يك از مراكز ياد شده چه برنامه اى دارند و تا چه ميزان آمادگى دارند كه تلاش هاى خود را با ديگر مراكز موجود در كشور مرتبط نمايند تا از گذر همكارى و هماهنگى دستاوردهاى بيشترى براى كشور حاصل شود.
ج _ براى رسيدن به پاسخ پرسش هاى ياد شده، پژوهشگران كميسيون به اكثر مراكز ياد شده كه مسئولان آنها آماده توضيح و پاسخگويى در اين زمينه بودند، مراجعه حضورى كردند و جدا از مراجعه مزبور از ساير منابع از جمله در مواردى كه هر يك از مراكز پايگاه هاى اطلاع رسانى اينترنتى نيز داشتند، بهره بردارى به عمل آمد كه در مجموع نكات قابل توجهى را مشخص كرد. ذيلاً به برخى از مهمترين نكاتى كه متناسب با بحث جلسه حاضر است، اشاره مى شود:
۱- مشخص شد كه حجم فعاليت ها و مطالعات مربوط به امنيت از زواياى مختلف در كشور حجم انبوهى است و دغدغه هاى مختلف كاربردى مورد توجه اكثر مراكز است.
۲- مشخص شد كه اكثر مراكز مورد بررسى كتب و محصولات متعددى را تاكنون منتشر كرده اند كه قابل استفاده پژوهشگران و علاقه مندان است. برخى از مراكز ياد شده تاكنون ده ها كتاب يا ده ها فصلنامه تخصصى منتشر كرده اند و به سرعت اين تلاش در جريان است كه از روش هاى اطلاع رسانى از قبيل CD و Online يا DVD يا ارائه اينترنتى و امثالهم نيز استفاده كنند.
۳- مشخص شد كه اكثر مراكز مورد بررسى تاكنون همايش هاى تخصصى مختلفى نيز برگزار كرده اند كه اگر چه ممكن است نام آن ارتباطى با حقوق بشر نداشته ولى از حيث محتواى جلسه، مباحث مورد نگرانى مردم يا زمينه ساز رعايت حقوق آنها مطرح شده است و برخى از اين همايش ها به صورت كتاب نيز منتشر شده است.
۴- مشخص شد كه طى سال هاى اخير برخى از مطالعات انجام شده در مراكز ياد شده شكل كاربردى به خود گرفته است بدين معنا كه سعى شده به صورت لوايح قانونى تقديم دولت و مجلس شود كه هم اينك برخى از آنها در دستور كار مجلس شوراى اسلامى است.
۵- مشخص شد كه در خلال سال هاى اخير روند مطالعات و آموزش هاى مربوط به امنيت در كشور از نگاه سنتى به امنيت فاصله گرفته و رويكرد «امنيت در خدمت تعالى همه انسان ها و مبتنى بر مشاركت آنها» روزبه روز بيشتر جاى خود را تثبيت كرده است.
۶- در كنار نكات مثبت ياد شده ذكر چند نقطه ضعف نيز خالى از فايده نيست
۱-۶- متاسفانه هنوز مراكز غيردولتى قوى در كشور كه در حوزه مطالعات امنيت موثر باشند و مرجع مشورتى دستگاه هاى رسمى يا ناظر بر روند عملكردهاى مراجع رسمى قرار گيرند، خيلى انگشت شمار هستند. حال آنكه در اكثر كشورهاى توسعه يافته ده ها بلكه صدها موسسه و نهاد غيردولتى فعال در اين زمينه وجود دارند كه مرتباً نظريه پردازى كرده و محرك فعاليت هاى مراكز رسمى هستند.
۲-۶- به عنوان يك نارسايى يا ضعف اين نكته مشهود بوده كه اكثر مراكز ياد شده در حيطه مباحث فنى _ حقوقى مخصوصاً حقوق بشر اطلاعات جامعى ندارند. به همين جهت بين فعاليت هاى پژوهشى و آموزشى آنها با دغدغه هاى حقوق ملت يا حقوق انسان ها در سراسر جهان شكافى ديده مى شود يا بالعكس برخى مراكز آموزشى يا پژوهشى كه عمدتاً جنبه حقوقى دارند، مباحث مربوط به امنيت و اقتضائات آن و نيازهاى كشور در اين زمينه را كمتر مورد اولويت قرار داده اند. البته چند مورد استثنا وجود داشته است.
advertisement@gooya.com |
|
۳-۶- بررسى ميدانى كميسيون حاكى از آن است كه همكارى و هماهنگى بين مراكز مختلف ياد شده در حد قابل قبول نيست و بعضاً چه بسا از اصل وجود همديگر نيز خبر ندارند.
۴-۶- يكى از آسيب هاى احتمالى كه مراكز مطالعاتى و آموزشى مربوط به امنيت لازم است مراقب آن باشند اين است كه به دليل بعضاً طبقه بندى حفاظتى فعاليت هاى خود فضاى ارتباطى آنها با محدوديت هايى روبه رو مى شود كه اگر خودشان به صورت ايجابى و حساب شده برنامه براى تعامل و بهره مندى از ديدگاه هاى حقوقى و نگرش هاى تشريع كننده ابعاد مختلف حقوق انسانى نداشته باشند، چه بسا ممكن است اين تصور براى آنها ايجاد شود كه كار ما ربطى به حقوق بشر و مباحث مربوطه ندارد و در اين صورت ممكن است خداى ناكرده جهت دهى عملكردها به سمتى باشد كه با مبانى انقلاب اسلامى و آرمان هاى آن و حقوق ملت در قانون اساسى تباين پيدا كند، همچنين بالعكس اين آسيب احتمالى در مراكز حقوقى صرف قابل توجه است كه خود را بى نياز از تعامل با مراكز مربوط به حوزه امنيت بدانند و در اين صورت نه تنها هيچ نقشى براى اصلاح ديدگاه ها و نگرش ها و عملكردها انجام ندهند، بلكه رويكردهايى را در پيش گيرند كه موجب دفع مراكز فعال در حيطه امنيت و حتى نوعى نگرش منفى شوند. فلذا از هر دو سو بايد با محوريت و ملاك قرار دادن حقوق مردم و ارتقاى وضعيت كشور تلاش همه جانبه صورت گيرد.
۵-۶- تعامل با مراكز آموزشى و پژوهشى در ديگر كشورهاى جهان و انتقال تجربيات و محصولات خوب ايرانيان و متقابلاً بهره مندى از تجربيات و تلاش هاى ديگر ملل در حد قابل قبولى نيست كه اميد است در برنامه هاى آتى بيشتر مدنظر قرار گيرد.