کارنامه دولت "مهرورزي" از ديدگاهاي مختلف، "شهروند" در گفت وگو با رضا دلبري

خسرو شميراني
[email protected]

- احمدي نژاد هيچ تصوري از اقتصاد جديد ندارد و تلاشي نيز براي دانستن آن يا بهره برداري از نظرات کارشناسان اقتصادي نيز نمي کند
- اجراي عدالت و رفع تبعيض توسط فردي که با بيعدالتي در جايگاهي نشسته است توهمي بيش نيست.
- با سياست هاي نابخردانه دولت تاکنون شاهد خروج بيش از 200 ميليارد دلار سرمايه از کشور بوده ايم.
- دولت ايران نگاهش به مسئله فناوري هسته اي ايدئولوژيک است و مصالح ملت و منافع مردم را مد نظر قرار نمي دهد
- براي پاسخ به اين سئوال که چرا از پس دولت اصلاحات خاتمي، دولت اقتدارگراي احمدي نژاد متولد شد بهتر است اصلاح طلبان فرافکني نکنند.
- اصلاح طلبان بهتر است که با عبور از علقه هاي نوستالژيک نسبت به افراد و نهادهاي جمهوري اسلامي و گسست از انديشه آيت الله خميني، هزينه آن را بپردازند و در صف مردم و جامعه قرار گيرند.

در ادامه نظرخواهي هاي شهروند درباره کارنامه دولت آقاي محمود احمدي نژاد با رضا دلبري، کوشاگر سياسي، عضو سابق شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت و يکي از امضاء کنندگان اوليه فراخوان رفراندوم صحبت کرديم که در اينجا ارائه ميشود.
خ -ش

آقاي دلبري، دولت "مهرورزي" شش ماهه شد. از نظر توسعه اقتصادي کارنامه دولت را چگونه ميبينيد؟
ــ دولت احمدي نژاد به دليل نگاه غير علمي و ساده نگري که به مسائل مديريتي و اجرايي دارد حتي اگر بخواهد، نمي تواند براي توسعه اقتصادي کشور گامي بردارد. احمدي نژاد هيچ تصوري از اقتصاد جديد ندارد و تلاشي نيز براي دانستن آن يا بهره برداري از نظرات کارشناسان اقتصادي نيز نمي کند، از اين رو نتيجه عملکرد وي نه تنها کم شدن فقر و فساد و تبعيض نخواهد شد بلکه به افزايش روز افزون آن کمک خواهد کرد. روحيه هياتي که احمدي نژاد دارد در کل کابينه قابل مشاهده است و در سفرهاي استاني اش نمود پيدا مي کند. اينکه در هر سفر استاني بدون توجه به برنامه هاي توسعه قول هايي به مردم داده مي شود و طرح هايي تصويب مي شود ناشي از اين روحيه هياتي و پوپوليستي وي است.
از طرفي اجراي عدالت و رفع تبعيض توسط فردي که با بيعدالتي در جايگاهي نشسته است و محصول ساختار ناسالم و غيرعادلانه در عرصه سياسي، اقتصادي و اجتماعي است، توهمي بيش نيست. مبارزه با رانت خواري تنها در سايه حاکميت شفاف و دموکراتيک و رسانه هاي آزاد و مستقل امکان پذير است.
و نکته آخر در مورد کارنامه اقتصادي دولت احمدي نژاد با رجوع سياست هاي وي قابل تحليل است. به اين دليل که اقتصاد ايران از سياست هاي حاکميت در زمينه انرژي هسته اي، حقوق بشر، تروريسم و خاورميانه تاثير مستقيم مي پذيرد و با سياست هاي نابخردانه دولت تاکنون شاهد خروج بيش از 200 ميليارد دلار سرمايه از کشور، افت شديد شاخص بورس و متوقف شدن بسياري از طرح هاي صنعتي و عمراني بوده ايم.

در زمينه اجتماعي تصورات درباره عملکرد دولت آقاي احمدي نژاد بسيار متفاوت بود، برخي گشايش نسبي و بسياري ديگر سرکوب شديد را پيش بيني ميکردند ....
ــ در زمينه اجتماعي در دو سطح عمل شده است. يکي نحوه رفتار با نهادهاي اجتماعي و مدني و جريان هاي مختلف اجتماعي و دوم نحوه برخورد با مردم عادي در زندگي روزمره شان.
در مورد اول يعني نهادها و جريان هاي اجتماعي، برخوردهاي خشک و خشني صورت گرفته است. انتصاب صفار هرندي، محسني اژه اي، پورمحمدي و زاهدي به سمت وزارتخانه هاي ارشاد، اطلاعات، کشور و علوم نشاندهنده نگاه به شدت امنيتي دولت در حوزه فرهنگ و اجتماع است. پيشينه اين افراد روشن است و در هر سمتي که تاکنون بوده اند نگاه امنيتي سرلوحه فعاليتهايشان بوده است. بيشترين فشار به جريان هاي مختلف اجتماعي اعم از جنبش دانشجويي، جنبش کارگري و جنبش زنان از سوي اين نهادها بوده است. تعداد زيادي از فعالان دانشجويي در دانشگاهها تاکنون به کميته هاي انضباطي احضار شده اند و احکام سنگين محروميت از تحصيل براي آنها صادر شده است که اکثر آنها اعضاي انجمن هاي اسلامي و دفتر تحکيم وحدت بوده اند. از طرفي افزايش احضارهاي امنيتي و قضايي نيز ناشي از فضاي بوجود آمده در ايران و يکپارچگي قدرت است. احکام سنگيني تاکنون براي علي افشاري (11 سال)، عبدالله مومني (10 سال)، اکبر عطري (11 سال) و احمد فرجي، فريد مدرسي و .. از اعضاي دفتر تحکيم وحدت صادر شده است. برخوردها با جنبش کارگري هم به همين شکل ضربتي بوده است به طوري که به خاطر يک اعتراض صنفي کارگران شرکت واحد، شوراي مرکزي سنديکاي شرکت واحد بازداشت شدند و منصور اسانلو رييس سنديکا هنوز در بازداشت به سر مي برد.
از طرفي طرح هايي مانند طرح ضربتي برخورد با اراذل و اوباش، مي تواند در راستاي بسته تر شدن فضاي جامعه باشد و زندگي عادي مردم را نيز تحت الشعاع قرار دهد. مردم عادي ممکن است حتي فشارها و سختيهاي زيادتري را متحمل شوند، اما به دليل ناآشنايي با حقوقشان و نداشتن محل و محملي براي بيان خواستها و تجميع اعتراضاتشان، حتي صدايشان به گوش کسي نمي رسد.

در عمل رابطه دولت "مهرورزي" با حقوق بشر چگونه بوده است؟
ــ مسئله حقوق بشر در ايران به شدت با قدرت و ايدئولوژي رسمي حاکميت آميخته است. آنچه که در تمام دنيا به عنوان نقض حقوق بشر به رسميت شناخته شده است در ايران قانون رسمي و عادي تلقي مي شود. از طرفي همانطور که در پاسخ به پرسش قبلي گفتم نيروهاي فعال اجتماعي و سياسي خارج از چارچوب حکومت هيچ گونه امکان و فضاي فعاليت رسمي ندارند و صدايشان از جامعه حذف شده است. روزنامه هاي کشور همگي در چارچوب تنگ و بسته اي هستند و ديگر مديران مسئول روزنامه ها براي انتشار سخنان جريان سوم ريسکي نمي کنند. خبرگزاري هاي داخلي هم به شدت کنترل شده و يا کاملا در دست نهادهاي رسمي حکومت است. بنابراين آزادي بيان و عقيده به شدت نقض مي شود. نه تنها تشکل هاي جديد خارج از چارچوب حاکميت اجازه فعاليت نمي يابند بلکه تشکل هاي سابق که اکنون از دايره حکومت خارج شده اند تحمل نمي شوند. نمونه عيني آن دفتر تحکيم و انجمن هاي وابسته به آن که سابقه اي پيش از انقلاب دارند، اکنون به شدت تحت فشارند و پروژه حذف و برخورد با آنها فعلا از شهرستانها و دانشگاههاي کوچک شروع شده است و چندين انجمن فعاليتشان متوقف شده است و ممکن است در ادامه تثبيت دولت فعلي برخوردها وسيع تر شود و در نهايت با کليت جريان دفتر تحکيم برخورد حذفي کنند.
جريان هاي ديگر اجتماعي نيز در وضعيت مشابه جنبش دانشجويي قرار دارند. و شايد مظلوم ترين آنها قوميت ها باشند که خواسته هاي صنفي و معيشتي شان با برچسب تجزيه طلبي پاسخ داده مي شود و برخوردهاي سنگيني با آنها صورت مي گيرد.

در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي کدام گام هاي مثبت دولت طي شش ماه گذشته براي شما قابل تشخيص است؟
ــ تاکنون گام مثبتي نديده ام. اما از منظر جريان اقتدارگرا اگر به کارنامه دولت بنگريم حرکت هاي مثبتي صورت گرفته است. مثلا در سال 76 که خاتمي پيروز شده بود براي تغيير رييس دانشگاهي که به 6 نفر از اعضاي انجمن پلي تکنيک احکام سنگين اخراج و محروميت از تحصيل صادر کرده بود تلاش بسياري کرديم و با برگزاري چندين تجمع و تحصن در نهايت توانستيم او را مجبور به استعفا کنيم و خاتمي و دولت وي توان انجام مطالبات دانشجويان طرفدار خود را نداشتند، اما احمدي نژاد و وزير علوم وي با دريافت گزارشي از نهاد يا بسيج دانشگاهي به راحتي رياست آن دانشگاه را مطابق ميل بسيج و نهاد رهبري تغيير مي دهند. اين نشان مي دهد که احمدي نژاد تعارفاتي که خاتمي و دولت وي داشت را ندارد و بي محابا خواسته هاي جريان وابسته به خود را برآورده مي کند.

برخي معتقدند، ايران در سطح جهاني در حال حاضر، در عميق ترين انزواي دوران پس از انقلاب قرار دارد ...
ــ من با اين گفته کمي مخالفم. معتقدم در زمان جنگ ما بيشترين دوران انزوا را سپري مي کرديم. حاکمان آن زمان به شدت به جامعه جهاني به چشم دشمن نگاه مي کردند و سياست خارجي ما بيشتر از الان ايدئولوژيک بود، اما شرايط جهاني آن زمان با امروز متفاوت بود. از اين رو بهتر است بگوييم که شرايط جهاني و روابط گسترده اقتصادي و سياسي بين المللي جديد اين انزوا را نمايان تر مي سازد.
ما اکنون از فضاي جنگ سرد دور شده ايم و فضاي دوقطبي گذشته که امکان مانور سياسي به ايران مي داد از بين رفته است و تاثير سياست هاي آمريکا و اتحاديه اروپا بر کشورهايي مثل ايران بسيار بيشتر از قبل شده است. بنابراين معتقدم با توجه به اين شرايط ايزولاسيون ايران نمود عيني تري يافته است.

با توجه به اينکه رهبر طبق قانون اساسي بر سياست گزاري عمده در کشور نظارت دارد آيا در صورت بروز يک جنگ ديگر هيچگونه مسئوليتي را متوجه ايشان ميدانيد؟
ــ مسلم است که نه ملت ها بلکه دولت ها عامل جنگ هستند. اينها هستند که به مخاصمه و تجاوز برمي خيزند. اما همه دولت هاي دموکراتيک و غير ايدئولوژيک تلاششان بر اين است که منافع مردم را سرلوحه سياستهايشان قرار دهند. تاکيد بر ايدئولوژي به جاي واقعيت در سياست جايي ندارد. اما متاسفانه دولت ايران نگاهش به مسئله فناوري هسته اي ايدئولوژيک است و مصالح ملت و منافع مردم را مد نظر قرار نمي دهد و تلاش مي کند تا با پيوند زدن سياست هاي خود با حس ناسيوناليستي مردم، يک نوع ملي گرايي کاذب را به مردم غالب کند تا در زمان بروز جنگ نيز مسئوليت ها را بر گردن مردم اندازد و بگويد که هزينه اين فناوري درخواستي را بايد بدهيد. بنابراين نقش فعالان سياسي و روشنفکران در اين بين برجسته مي شود که مردم را متوجه سياست هاي نابخردانه حاکميت بکنند. از اين رو اگر جنگ ناخواسته اي اتفاق بيفتد قطعا همه مسئولان نظام مسئول مستقيم آن هستند زيرا نه تنها سياستهاي غلطي اتخاذ مي کنند بلکه اجازه نقد اين سياست ها را به نخبگان سياسي نمي دهند و سکوت سنگيني درمورد مسئله هسته اي در جامعه حکمفرما کرده اند.

در به وجود آمدن وضعيتي که بنا به تصوير ارائه شده توسط شما زياد جالب نيست، چه نقشي براي اصلاح طلبان به طور عام و آقاي خاتمي به طور خاص قائل هستيد؟
ــ اين بحث بسيار طولاني است، اما من تلاش مي کنم به طور خلاصه پاسخ دهم. اگر ايران حاکميتي دموکراتيک داشت شرايط کشور به اين شکل نبود. از اين رو براي بررسي نقش اصلاح طلبان و خاتمي بايد به استراتژي اصلاح طلبان براي گذار از اقتدارگرايي به دموکراسي توجه شود. به اين معنا که مهمترين هدف جريان اصلاحات را بايد توسعه سياسي و دموکراتيزاسيون ايران ناميد و اگر موفق مي شدند امروز حساسيت هاي جهاني نسبت به ايران اينقدر بالا نبود و کشورهاي صنعتي دنيا با آسودگي و فراغ خاطر بيشتري به مساله فناوري هسته اي ايران مي نگريستند. اصلاح طلبان مي خواستند که پروسه گذار به دموکراسي را از طريق تغيير شکل و استحاله حکومت و يا از راه جابجايي در ساختار قدرت طي بکنند که در ميانه راه به دو دسته عمده تقسيم شدند:
عده اي از اصلاح طلبان منجمله خاتمي فهميدند که در فرايند گذار به دموکراسي ممکن است خودشان نيز از گردونه قدرت حذف شوند از اين رو در ميانه راه ميان ماندن در قدرت و اصلاحات دموکراتيک، حضور در قدرت را برگزيدند و به خواسته هاي محافظه کاران تن دادند.
دسته دوم اصلاح طلبان تواني برايشان باقي نمانده بود و محافظه کاران توانستند با ديکته کردن سياستهايشان به خاتمي و کروبي، با دست اصلاح طلبان سفره اصلاحات را برچينند و در نهايت با برگزاري دو انتخابات مخدوش، غير آزاد و غير عادلانه مجلس و رياست جمهوري به دست خود اصلاح طلبان بساط اصلاحات برچيده شد و حاکميت يکدست و يکپارچه شد.
اگر اصلاح طلبان فرصت هاي گذشته را از دست نمي دادند و تلاش مي کردند که گذار مسالمت آميز و آرام به دموکراسي صورت گيرد اين مشکلات را نداشتيم و يا اگر حداقل به جريان هاي اجتماعي توجه بيشتري مي کردند و از امکانات و اختياراتشان براي تقويت جامعه مدني و نهادهاي اجتماعي و سياسي بهره مي بردند در شرايط فعلي قرار نمي گرفتيم. امروز نه اصلاحاتي مانده است و نه جامعه مدني منسجمي که بتواند مانع ترکتازي هاي قدرت شود .
مهمترين سئوالي که پيش روي خاتمي و اصلاح طلبان است اين است که چرا از پس دولت اصلاحات خاتمي، دولت اقتدارگراي احمدي نژاد متولد شد و براي پاسخ به اين سئوال بهتر است که فرافکني نکنند.

وضعيت اپوزيسيون در ايران چگونه است، آيا اصلا ميتوان گفت که در ايران يک اپوزيسيون به معناي کلاسيک کلمه وجود دارد؟
ــ اپوزيسيون به معناي کلاسيک آن وجود دارد، اما اين به معناي وجود يک جبهه متحد و منسجم از اپوزيسيون که توان فشار به قدرت را داشته باشد و بتواند دولتمردان را براي پذيرش خواسته هايش به پاي ميز مذاکره بنشاند، نيست.
اپوزيسيون ايران به دليل نبود فضاي آزاد رسانه اي به شدت منزوي شده است. از طرفي اجازه ارتباط رسمي و علني با لايه هاي مختلف جامعه را نداشته اند و از خواسته هاي جامعه نيز کامل مطلع نيستند و پيوندي ميان جامعه و مخالفان و منتقدان سياسي و اجتماعي برقرار نشده است. سرکوب مخالفان حکومت نيز مهمترين عامل در عدم انسجام ميان اپوزيسيون بوده است.

تمام نيروها در ايران و خارج از ايران از نياز به اتحاد و تشکيل جبهه ميگويند. آيا پيش از به وجود آمدن احزاب تشکيل يک جبهه به معني واقعي کلمه ميتواند عملي شود؟
ــ جبهه به معناي انسجام نخبگان سياسي و فعالان سياسي و مدني مي تواند شکل بگيرد، اما تا پيدا کردن پشتوانه و ما به ازاي اجتماعي فاصله زيادي خواهد داشت. البته طبيعي است تا در ميان نخبگان سطحي از هماهنگي وجود نداشته باشد انتظار همراهي و اعتماد مردم درست نيست. مهترين نياز ايران امروز انسجام افراد و گروههاي دموکراسي خواه و تحول طلب و انجام حرکت جبهه اي است.

آيا با اين همه به نظر شما آقاي احمدي نژاد چهار سال تمام بر ايران حکومت خواهد کرد؟
آقاي احمدي نژاد هم اکنون نيز بر ايران حکومت نمي کند و اشتباه است گمان کنيم فردي مانند احمدي نژاد تصميم گير اصلي است. احمدي نژاد همانطور که خود بارها نيز اعلام کرده است مجري سياست هاي نظام و رهبري است. بنابراين اين سئوال را بايد به شکل ديگري پرسيد.

بگذاريد به عنوان سئوال آخر کمي وارد بحث هاي نظري موجود در ميان نيروهاي حکومتي شويم. اخيرا مساله جمهوريت و اسلاميت نظام از ديدگاه آيت الله خميني به منازعه جدي اصلاح طلبان و محافظه کاران تبديل شده است، آيا ورود به اين منازعه تاثيري بر فرآيند گذار به دموکراسي دارد؟

ــ اين منازعه مي تواند بر فرايند گذار به دموکراسي تاثير مثبتي بگذارد اگر که جريان سومي نيز به اين منازعه با جديت وارد شود. من اين منازعه را دو طرفه نمي دانم، بلکه سه جريان در اين منازعه وجود دارد.جريان سوم نيروهاي دموکراسي خواه بيرون از دايره حکومت و روشنفکران عرفي هستند و معتقدند که براي رسيدن به دموکراسي متن محوري و حرکت در چارچوب نظريات آيت الله خميني را بايد کنار گذاشت و براي مقابله با جريان بنياد گراي آقاي مصباح، به آيت الله خميني استناد نکرد.
آقاي مصباح و شاگردانش اخيرا گفته اند که: «آيت الله خميني در نجف قائل به جمهوري نبودند و درس‌‏هاي‌‏شان درباره حكومت اسلامي بود و كتابي نيز تحت عنوان "حكومت اسلامي" دارد، آن موقع هيچ بحثي بر سر كلمه" جمهوريت" نبود اما بعدها به فراخور زمان اصطلاح جمهوريت مطرح شد.» و معتقدند که اگر ولايت فقيه صلاح بداند مي گويد راي دهيد و اگر صلاح نداند خير. حتي منتخب مردم بدون رضايت ايشان مشروعيت ندارد. اما اصلاح طلبان در پاسخ مي گويند که آيت الله خميني از همان ابتدا به جمهوريت اعتقاد داشت و جمهوريت و اسلاميت را دو جزو جدايي ناپذير حکومت مي دانست و ميزان را ملت اعلام کرد. هر دو طرف مي توانند به گفته ها و رفتار آيت الله خميني استناد کنند و مدعاي خود را بيرون بکشند، اما سخن اصلي اين است که چرا براي اثبات حق برخورداري از حکومتي دموکراتيک و حقوق بشري بايد به سخنان آيت الله خميني استناد کرد؟

جريان سوم بايد نشان دهد که اگرچه نظر مصباح و شاگردانش در تحليل انديشه آيت الله خميني مبني بر عدم تطبيق انديشه ايشان با دموکراسي درست است، اما لزومي به حرکت در پارادايم گذشته وجود ندارد و از نفي جمهوري اسلامي به حکومت اسلامي نمي رسيم بلکه خواسته اصلي رسيدن به يک جمهوري مطابق با موازين دمکراتيک است. اصلاح طلبان بهتر است که با عبور از علقه هاي نوستالژيک نسبت به افراد و نهادهاي جمهوري اسلامي و گسست از انديشه آيت الله خميني، هزينه آن را بپردازند و در صف مردم و جامعه قرار گيرند.

آقاي رضا دلبري از اينکه وقت خود را در اختيار ما گذاشتيد سپاسگزاريم

گفت وگو: 23 ژانويه 2006

شهروند - شماره ۱۰۵۳ - ۲۸ ژانويه ۲۰۰۶ - شنبه ۸ بهمن ۱۳۸۴