حكم پرونده شهرام جزايري از سوي ديوان عالي كشور نقض شد، ايسنا

آل‌محمد: موكلم بايد از زندان آزاد شود و به زندگي عادي و تجاري خود بازگردد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

وكيل مدافع شهرام جزايري از نقض حكم محكوميت موكلش از سوي شعبه‌ي 20 ديوان عالي كشور و ارجاع پرونده به شعبه‌ي هم‌عرض دادگاه بدوي خبر داد.

سيدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: امروز رسما حكم شعبه‌ي 20 ديوان عالي كشور به بنده به عنوان وكيل شهرام جزايري ابلاغ شد و به موجب اين حكم، محكوميت شهرام جزايري از جهت اتهام اخلال در نظام صادراتي كشور ماهيتا نقض و به شعبه‌ي هم‌عرض دادگاه بدوي ارجاع داده شد تا مجددا به اين اتهام رسيدگي شود.

وي ادامه داد: شهرام جزايري، سه اتهام داشت؛ يكي اخلال در نظام صادراتي كشور كه به 20 سال حبس محكوم شده بود و دوم پرداخت رشوه كه از اين حيث به 3 سال حبس محكوم شده بود و يكي هم تخلف در اخذ كارت معافيت از سربازي كه از اين جهت هم به 4 سال حبس محكوم شده بود. اعتراض نسبت به دو اتهام آخر در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي خواهد شد و ديوان عالي كشور به اين دو اتهام رسيدگي نكرد و رسيدگي به اين اتهامات به ارجاع پرونده به دادگاه تجديدنظر استان موكول است اما از جهت مهم‌ترين اتهام او يعني اخلال در نظام صادراتي كشور كه مورد اعتراض ما قرار گرفت، از ناحيه قضات ديوان عالي كشور، محكوميت صادره از سو ي دادگاه بدوي نقض شد.

آل‌محمد تصريح كرد: ديوان استدلال كرده كه عملكرد بازرگاني و تجاري موكلم با توجه به محتويات پرونده به هيچ عنوان منطبق با قانون اخلال در نظام اقتصادي كشور نيست و محكوميت وي از اين حيث قانوني نيست بنابراين اين محكوميت را نقض و پرونده را به شعبه‌ي هم‌عرض يعني يكي ديگر از شعب دادگاه‌هاي عمومي كيفري تهران ارجاع داده تا مجددا رسيدگي شود؛ اين نشان مي‌دهد كه از ناحيه شهرام جزايري اخلالي در نظام صادراتي كشور صورت نگرفته و نتيجتا حكم محكوميت وي نقض شده است.

وي ادامه داد: شهرام جزايري از بابت اين اتهام قبلا محكوم شد كه مورد اعتراض قرار گرفت و اعتراض اوليه در شعبه‌ي 26 ديوان عالي كشور مطرح شد و اين شعبه نيز حكم محكوميت وي را از جهت اخلال در نظام صادراتي نقض كرد؛ بنابراين از دو شعبه‌ي ديوان عالي كشور حكم محكوميت شهرام جزايري از جهت اخلال در نظام صادراتي كشور نقض شده است؛ اگر اين بار دادگاه عمومي بر راي خود اصرار كند، راي، اصراري تلقي شده و رسيدگي نهايي به پرونده به هيات عمومي ديوان عالي كشور واگذار مي‌شود.

وكيل جزايري گفت كه در حال حاضر پرونده به دادگاه بدوي براي رسيدگي ارجاع شده است و موكلم بايد از زندان آزاد شود و به زندگي عادي و تجاري خود بازگردد.

اين در حالي است كه روز گذشته، سخنگوي قوه‌ي قضاييه، شايعه آزاد شدن شهرام جزايري عرب را تكذيب كرده و اظهار داشته بود: در دستگاه قضايي بين زندانيان هيچ تفاوتي وجود ندارد و اين مفسد اقتصادي مانند ديگر زندانيان در زندان به سر مي برد.

اداره‌ي اطلاع‌رساني قوه‌ي قضاييه روز گذشته گزارش داد كه جمال كريمي‌راد درباره‌ي اين پرونده گفته است: راي متهم بعد از صدور راي بدوي در يكي از شعبه‌هاي ديوان عالي كشور رسيدگي شد كه بخش‌هايي از حكم نامبرده با ايرادهايي مواجه شد، ‌از اين رو پرونده براي بررسي بيشتر و صدور راي مجدد به يكي از شعبه‌هاي هم‌عرض دادگاه بدوي ارجاع شده است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه تصريح كرد: ممكن است قاضي جديد اين پرونده، ايرادهاي قانوني ديوان را در راي خود لحاظ كند يا بر راي دادگاه بدوي اصرار بورزد و چنانچه ديوان مجددا راي صادره را تاييد نكند، در جلسه هيات عمومي مطرح و در مورد آن تصميم گيري خواهد شد.

كريمي‌راد اعلام كرده بود: اين‌كه گفته مي‌شود شهرام جزايري تبرئه شده يا آزاد است، صحت ندارد و پرونده وي همچنان سير قانوني خود را طي مي‌كند و در هر حال نامبرده حبس بالايي خواهد داشت و تبرئه نخواهد شد.