 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۱۱/۱۲
گروهي از نمايندگان حقوقدان مجلس در نامه‌اي به كوفي عنان بر داشتن حق استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي تاكيدكردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، در اين نامه آمده است: براساس منشور سازمان ملل متحد يكي از وظايف مهم سياسي جنابعالي حل بحرانهاي بين المللي است . استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي طبق منشور ملل متحد، اساسنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي (ان.پي.تي) حق غير قابل انكار كليه كشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران است .
"متاسفانه عليرغم چنين صراحتي در اسناد بين‌المللي برخي از دولتهاي داراي سلاح اتمي ، ساير كشورها را كه مي‌خواهند به پيشرفتهاي علمي جهت توسعه و رفاه ملتها دست يابند را مانع مي‌شوندو اين موضوع را به بحراني خطرناك كه مي‌تواند صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر اندازد تبديل مي كنند. دراينجاست كه وظيفه جنابعالي بسيار خطير و حساس مي‌باشد تا ازايجاد يك بحران مصنوعي جلوگيري كرده وكليه تلاش‌هاي خودرا بكار گيريد تا صلح و امنيت بين‌المللي به دليل زياده خواهي برخي قدرتها به خطر نيفتد و ملتها از حقوق حقه خود محروم نگردند".
درادامه اين نامه آمده است : بديهي است آنچه صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر مي‌اندازد انجام تحقيقات و استفاده از انرژي هسته‌اي نيست،بلكه تهديدات عليه كشورهايي است كه طبق اساسنامه آژانس و معاهده به وظايف خود عمل مي‌نمايند . اين كشورها نه تنها نبايستي مانع فن آوري هسته‌اي صلح آميز يك كشور شوند بلكه طبق ماده ۴بايستي تشريك مساعي نيزنمايند.
نمايندگان مجلس در نامه خود توجه دبيركل سازمان ملل متحد را به برخي از مقررات بين‌المللي دراين خصوص معطوف داشته‌اند .
- طبق بند ۲ماده ۱منشور ملل متحد " توسعه روابط دوستانه بين ملل بايد بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق و خود مختاري ملل باشد" و هيچ كشوري به هيچ وجه حق برخورداري از امتيازات ناروا بيشتر از ديگران را ندارد.
- طبق بند ۱ماده ۲منشور كه " تساوي حاكميت كليه دول" را گوشزد مي نمايد كشورها مي‌توانند به موجب مقررات بين‌المللي در داخل قلمرو خويش در جهت رشد و توسعه و حفظ منافع ملي و استفاده از منابع طبيعي خود در صورتيكه به منافع كشورهاي ديگر آسيب نرسانند اقدام به بهره برداري كنند.
- طبق بند ۱ماده ۴معاهده "ان.پي.تي" هيج يك از مقررات اين معاهده نبايد به نحوي تقسير شود كه به حقوق غير قابل تفويض هريك از دول معاهده در راه توسعه تحقيقات ، توليد و بهره برداري از انرژي هسته‌اي به منظورهاي صلح جويانه بدون تبعيض و طبق مقررات مواد ۱و ۲لطمه وارد آورد .
- طبق بند ۲ماده ۴معاهده " ان.پي.تي" كليه دول طرف معاهده متعهد مي شوند مبادله هر چه سريعتر تجهيزات و مواد اطلاعات علمي و تكنولوژيك را به منظور مصارف صلح جويانه انرژي هسته‌اي تسهيل نمايند و حق مشاركت در اين مبادلات را دارا باشند. همچنين طرفهاي معاهده كه قادرباشند بايد به صورت فردي يا جمعي ساير دول يا سازمانهاي بين‌المللي ، در توسعه بيشتر استفاده از انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح جويانه خصوصا در سرزمينهاي دول معاهده كه فاقد سلاحهاي هسته‌اي هستن باتوجه لازم به احتياجات مناطق درحال رشد جهان تشريك مساعي كنند.
- طبق بند ۱ماده ۳معاهده" ان.پي.تي" هر دولت فاقد سلاح هسته‌اي كه طرف معاهده مي‌باشد متعهد مي‌گردد تا اقدامات حفاظتي را طبق موافقتنامه‌اي كه با آژانس انرژي اتمي برمبناي اساسنامه آژانس و سيستم حفاظتي آن مورد مذاكره قرار داده و متعهد خواهند نمود و صرفا به منظور تحقق انجام تعهدات خود تحت معاهده مذكور براي جلوگيري از انحراف استفاده از انرژي اتمي درراه مقاصد صلح آميز و سوق ان به سوي سلاحهاي هسته‌اي وساير وسايل انفجار هسته‌اي اجرا نمايد.
دراين نامه تصريح شده است : از سوي ديگر حق برتوسعه بعنوان يكي از حقوق مهم نسل سوم حقوق بشر حق تمامي ملل جهان است . براين اساس نيز هر كشوري حق دارد از انرژي صلح آميز هسته‌اي در جهت رشد و توسعه علمي استفاده نمايد. لذا باتوجه به ذكر بخشي از مقررات بين‌المللي سوالهاي زير مطرح است كه :
- آيا در روابط بين‌المللي ، سازمانهاي بين‌المللي وتعدادي از كشورها مي‌توانند اصل احترام به تساوي حقوق كشورها را زير پابگذارند و اجازه ندهند كه ملت ايران همچون ساير ملل از حقوق حق و منطبق با مقررات بين‌المللي محروم باشد؟
- آيا تساوي حاكميت كشورها حكم نمي‌كند كه جمهوري اسلامي بتواند در محدوده قلمرو خويش و براي حفظ منافع ملي و بهره برداري از منابع طبيعي خود با رعايت حقوق ساير كشورها، از حاكميت خود بهره مند شود؟
- آيا وجدان جامعه بين‌المللي و سازمان ملل متحداجازه مي‌دهد كه برخي از كشورها براي محروم ماندن برخي ديگر از كشورها از اجراي حقوق قانوني خويش از ابزار ارجاع پرونده به شوراي امنيت استفاده نمايند؟ در بخش ديگري از اين نامه تاكيد شده است :
- آيا معاهده "ان.پي.تي" به اعضاي خود اجازه نمي‌دهد كه آنها در راه توسعه تحقيقات و توليد انرژي هسته‌اي براي مصارف صلح آميز از حق بدون تبعيض خود بهره مند شوند؟
- آيا معاهده " ان.پي.تي" مقرر نمي‌دارد كه كليه كشورهاي طرف معاهده بايد مبادله هر چه وسيعتر تجهيزات ، مواد ، دانش و تكنولوژي به منظور توسعه و مصارف صلح جويانه از انرژي هسته‌اي را انجام دهند؟
- آيا ملت ايران كه جزيي از جامعه بين‌المللي است حق برتوسعه كه يكي از انواع حقوق بشر است را دارا نمي‌باشد؟
درادامه نامه‌آمده‌است:آيا ملت ايران حق ندارد از انرژي هسته‌اي براي مصارف صلح آميز كه خود به توانمندي توليد آن رسيده است استفاده كند ؟ - دولت ايران كه بارها ذكر كرده است كه از انرژي هسته‌اي در راستاي نظامي گري استفاده نمي‌كند و آموزه‌هاي ديني‌اش اصولا چنين اجازه‌اي را نمي دهد و براساس قراردادي كه باآژانس بين‌المللي انرژي اتمي دارد فعاليتهايش كامل تحت نظارت آژانس مذكور است و كارشناسان ان بارها و بارها از كليه مناطق مورد نظر بازديدكرده‌اند و گزارشي مبني بر انحراف فعاليتها به مصارف نظامي نداده‌اند آيا حق استفاده از اين فن آوري را ندارد؟
- آيا دولت ايران براي شفاف‌سازي و ايجاد اطمينان جامعه بين‌المللي ، حدود دو سال كليه فعاليتهاي علمي - تحقيقاتي و اجرايي خودرا به تعليق در نياورد تا هرگونه ابهامي را بزدايد؟
- آيا عليرغم كليه اقدامات درجهت شفاف‌سازي از سوي ايران هيچ حسن نيتي از طرف مقابل نشان داده شده يا اينكه آنها صرفا براي وقت كشي وجلوگيري از فعاليتهاي علمي ايران مانع تراشي مي‌كنند؟
- آيا برخي از اين دولتهابارها صريحا اعلام نكرده‌اند كه ما اجازه نمي دهيم ايران به اين فناوري هسته‌اي دست يابد؟
در بخش ديگري از اين نامه تصريح شده است:
- آيا رييس جمهورايران در مجمع عمومي سازمان ملل پيشنهاد مشاركت سايركشورها را در فن آوري هسته‌اي ايران جهت رفع هر گونه نگراني و شفاف سازي بيشتر اعلام نكرد؟ و هزاران سووال ديگر دراين راستا وجود دارد كه پاسخ منطقي به آنها ، حق دادن به ملت ايران در بهره مندي از حقوق حقه خود مي‌باشد و از سوي ديگر روشنگر زورگويي و سياسي عمل كردن برخي از دولتهاي زياده طلب است.
- آقاي دبيركل آيازمان آن نرسيده است كه باتوجه به وظايف قانوني كه داريد درجهت حمايت از كشورهايي كه حقوقشان پايمال شده و مي‌شود اقدامي انجام دهيد؟
- آيا بي‌توجهي دراين خصوص و محكوم نكردن دولتهايي كه مطابق با مقررات بين‌المللي عمل نمي‌كنند موجب ايجاد بحران وبه خطر افتادن صلح و امنيت بين‌المللي نيست ؟
درپاين اين نامه آمده است : مسلما اگربااقدامات به موقع جنابعالي و همكاري ساير ملتها احقاق حقي صورت نگيرد مسئله ساده‌اي كه مطابق مقررات بين‌المللي مي‌بايست حل شود ، به بحراني بزرگ تبديل مي‌گردد كه كل ملتهاي جهان را در خطر قرارداده و چه بسا باعث ناامني و جنگ وتهديدجان انسانها مي‌شود.
بنابراين ما نمايندگان حقوقدان مجلس شوراي اسلامي دراين نامه جنابعالي را متوجه مسووليت خطيرتان مي‌نماييم كه كليه اين حقايق در خصوص حقوق ملت ايران در تاريخ به ثبت خواهد رسيدو مشخص خواهدشد كه چگونه كشورهايي در زمان تصدي جنابعالي سعي در پايمال كردن حقوق يك ملت مستقل و خواهان توسعه و رفاه داشته اند.
