 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
در پايان جلسه‌ي علني روز چهارشنبه‌ي مجلس شوراي اسلامي بيانيه 212 تن از نمايندگان مجلس در مورد تحولات اخير پرونده هسته‌يي ايران، قرائت شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين بيانيه آمده است كه حقوق ملتها بر اساس موازين بين‌المللي در همه زمينه‌ها يكي از مهمترين هنجارهاي جامعه امروز جهاني است كه به دور از تهديدات و فشارهاي قدرتهاي بزرگ بايد مورد احترام و اقدام قرار گيرد.
فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي در چارچوب ماده 4 عهدنامه NPT و ماده 3 اساسنامه آژانس حق مسلم همه كشورهاي عضو اين دو مجموعه شناخته شده و مهم بين‌المللي است. جمهوري اسلامي كه بيش از سه دهه عضو پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌يي است و در سه سال گذشته هم اقدامات لازم را جهت ابهام‌زدايي از فعاليت‌هاي هسته‌يي خود انجام داده و همه گامهاي لازم را براي شفاف‌سازي برداشته است امروز متأسفانه با فشارهاي غيرمنطقي قدرتهايي كه علاقمند به رشد و توسعه علمي در ديگر كشورها نيستند و صريحا مخالفت خويش را با فناوري هسته‌اي عليرغم همه مقررات بين‌المللي اعلام مي‌دارند.
ما نمايندگان ملت بزرگ ايران ضمن اعلام مخالفت صريح و چند باره خويش با هرگونه سلاح هسته‌يي در جهان و تأكيد بر جهان بدون سلاح هسته‌يي و در گام اول خاورميانه بدون جنگ‌افزار اتمي و اعلام آمادگي براي برداشتن هر گامي در اين زمينه بر حق مسلم ملت ايران كه به دست تواناي فرزندان فرزانه خويش، دانش صلح‌آميز هسته‌يي را به دست آورده است، پاي مي‌فشاريم و تأكيد مي‌كنيم و با هيچ بهايي حاضر به جايگزيني اين حق نيستيم.
به گزارش ايسنا در ادامه اين بيانيه آمده است: متأسفانه تعدادي از كشورهاي هسته‌يي در اجلاس اخير خود در لندن كه با فشار و اصرار آمريكا برگزار گرديد، يك بار ديگر بر خواسته غيرمنطقي و بر خلاف موازين بين‌المللي بر توقف فناوري صلح‌آميز هسته‌اي در كشورمان تأكيد نموده و تهديد به گزارش وضعيت فعاليت‌هاي هسته‌يي جمهوري اسلامي ايران در اجلاس فرداي شوراي حكام به شوراي امنيت سازمان ملل نموده‌اند.
در اين بيانيه تصريح شده است: ما نمايندگان ملت بزرگ ايران به دولت هشدار مي‌دهيم كه حق ندارد درباره‌ي حقوق مسلم ملت ايران با هيچ قدرتي معامله كند و اين حق را فداي زورگويي نمايد و در صورت چنين اقدامي از طرف شوراي حكام، دولت موظف است طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي كليه تعليق‌هاي داوطلبانه را متوقف و همه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي را مجددا آغاز نمايد. بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز فقط در چارچوب عهدنامه NPT حق بازرسي عادي از مراكز فعاليت هسته‌يي را خواهند داشت.
در پايان بيانيه آمده است كه جهانيان بدانند كه همه اين اقدامات در چارچوب مقررات بين‌المللي و حقوق مسلم ملت ايران است و نمايندگان ملت معتقد به مذاكره، همزيستي مسالمت‌آميز و داشتن رابطه خوب كشورهاي جهان هستند.
