 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
وكيل حسين قاضيان گفت: شعبه دوم تشخيص ديوان عالي كشور به ابلاغ اخطار رفع نقص در مورد پرونده موكلم مبادرت كرده است.
محمد شريف در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين مطلب به تشريح روند پيگيري پرونده موكلش پرداخت و گفت: پيش از اين شعبه سوم تشخيص ديوان عالي كشور در خرداد سال 82 اخطار رفع نقض را ابلاغ و اسناد مورد مطالبه به استثناي گواهي ابلاغ راي قطعي به شعبه مذبور تسليم شده بود اما بعدها پرونده امر به شعبه يكم تشخيص ارجاع و ضميمه پرونده عباس عبدي شد اما پس از صدور راي در مورد پرونده عبدي، به دلايل نامعلومي پرونده قاضيان مجددا تفكيك و اين بار به شعبه دوم تشخيص ارجاع شد و حالا اين شعبه اخطار رفع نقص را ابلاغ كرده است.
وي افزود: به هر حال آراي بدوي و تجديد نظر تصديق شده و به شعبه دوم تشخيص تسليم شد، در عين حال در خصوص گواهي تاريخ ابلاغ راي قطعي عليالاصول با توجه به اينكه در آن تاريخ موكلم در زندان بود و ابلاغ اوراق قضايي در اين وضعيت توسط سازمان اداري زندان صورت ميپذيرد بنابراين اين گواهي بايد از بخش اداري زندان اوين مطالبه شود كه قاضيان و به تبع ايشان، بنده قادر به ارايه چنين گواهي نبوده و نيستم و اين مساله به سه شعبه تشخيص پي در پي اعلام شده است.
وكيل حسين قاضيان تصريح كرد: همچنين اسناد مربوط به ماهيت حقوقي موسساتي كه موكلم متهم به ارتباط كاري با آنها شده است، از خود موسسات مزبور مطالبه و به شعبه يكم تشخيص ديوان عالي كشور تسليم شده است تا تفاوت اين موسسات با دولت مشخص شود، هر چند موكلم با موسساتي نظير گالوپ و زاگبي مستقيما رابطه قراردادي نداشته است.
شريف افزود: بر اساس راي صادره در مورد عباس عبدي، وصف مجرمانه در مورد فعل انتسابي به موكلم مرتفع شده است. اميدوارم كه شعبه رسيدگيكننده با ملاحظه پرونده امر، به رفتاري كه در طول بازداشت با قاضيان انجام شده، رسيدگي منصفانهاي صورت دهد. بديهي است كه در صورت موافقت موكلم رفتار به عمل آمده با وي در طول مدت بازداشت، در تمامي مراجع ذيصلاح جهت احقاق حق منعكس خواهد شد.
