کالبد شکافی مافیای نفتی، ژاله وفا

با نگاهی به تاریخچه نفت ایران حتی در زمانی که نفت هنوز در ایران کشف نشده و یک قطره از آن نیز استخراج نشده بود ، مشاهده میکنیم که شاهان و درباریان با ترجیح منافع فردی بر حقوق ملی ، امتياز نفت ايران را شامل اكتشاف، استخراج و بهره برداري از طریق قرار دادهای «رويتر»، «امتياز بانك شاهي»، «دارسي» و در نهایت قرارداد 1933 و نیز قرارداد «گس ـ گلشائيان»به اجانب واگذارمیکردند.
اکنون که نزدیک به 100 سال از آن دوران میگذرد و طبق آمار تحولاتی کمی چندی در امر نفت از قبیل امور ذیل حادث شده اند :
- مرکز اطلاعات انرژي آمريکا در گزارشي اعلام کرد:" ذخاير نفت ايران در پايان سال 2005 برابر با 132.4 ميليارد بشکه بوده است که تقريبا 30 برابر مجموع ذخاير نفت سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان است. همچنين ذخاير نفت آمريکا 21.3 ميليارد بشکه است که تقريبا يک ششم ذخاير نفت ايران محسوب مي شود".( خبر گزاری مهر در ۱۲ بهمن ۱۳۸۴ )
- به گزارش آژانس بين‌المللي انرژي، ايران با صدور سالانه 129 ميليون تن محصولات نفتي (اعم از نفت خام و مواد پتروشيمي) چهارمين صادر کننده بزرگ محصولات نفتي جهان محسوب مي‌شود.
- بیش از 80 درصد بودجه سال 85 کشور به فروش و پیش فروش منابع نفت و گاز کشور وابسته است.
-به گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي كشور(۲۴ بهمن ۱۳۸۳) بيش از 54 ميليارد دلار منابع مالي در حساب‌هاي در اختيار چهار شركت وزارت نفت و مسئولان آن وجود دارد.
- به گزارش خبرگزاري فارس درآمد شركت ملي نفت ايران در بودجه سال 85 كل كشور 20 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است
- از 173 شركت دولتي منظور شده در جدول بودجه شركت‌هاي دولتي، 118 شركت (نزديك به 70%كل شركت‌هاي دولتي) متعلق به وزارتخانه نفت میباشند .
میتوان حدس زد که مافیای نفتی آنهم در نظامی چون نظام ولایت مطلقه فقیه که سراسر آلوده به فساد است و به اذعان مرحوم دکتر عظیمی حد اقل 40 درصد تولید ناخالص ملی را رانت تشکیل میدهد ، چگونه در تارو پود اقتصاد ایران ریشه دوانده است!
و با کمال تعجب شاهد ادامه همان پیش فروش و واگذاری قرار داد های نفتی به شرکتهای خارجی هستیم.
اما مساله شناسایی مافیای نفتی هیچگاه به شکل اساسی و ریشه ای در ایران پیگیری نشده است و این بخش به علت آنکه ممر در آمد بخش عظیمی از حاکمان و عمال آنها میباشد در محاق سانسور فرو رفته است. وچنانچه شاهد درز اخباری را نیز در برخی سایتها همانند "بازتاب" و یا "عارف نیوز " و "خدمت " باشیم نه در راستای شفافیت و اطلاع رسانی به مردم بلکه در چهارچوب جنگ قدرت و رانت خوارى باندهاى حكومتى قرار دارند و هدف اصلیشان استفاده از اهرم فشارى براى كنار زدن گروهى و نوعی جابجایی عوامل و عناصر مورد نظر گروه منتقد به جاى آنها می باشد. اما چنانچه جامعه نسبت به وجود مافیای نفتی حساس گردد ،همه مسئولین قدیم و جدید نظم ولایت فقیه بعلت اینکه وزارت نفت آبشخور آنها است تجاهل العارف نموده البته منکر وجودش میگردند. چنانچه از زمانیکه احمدی نژاد در چهار چوب همان جابجایی ثروت نفت بسوی گروه حامی خود شعار داد"دست مافیای نفتی را قطع خواهم کرد و به سلطه خانوادگی پایان خواهم داد " و منظورش نیز سلطه خانواده رفسنجانی و گروه کارگزاران بر هست و نیست وزارت و شرکت نفت بود ، با تکذیب و مخالفت شدید بیژن نامدار زنگنه "وزیر" وقت نفت مواجه شد که در واکنش به شعار های احمدی نژاد اعلام کرد«محافظه‌کاران تندرو می‌خواهند با متوقف ساختن توسعه اقتصادی و سیاسی هشت ساله اخیر، ایران را به انزوای بین‌المللی بکشانند"و اكبر تركان از کارگزاران بنام و مدیرعامل شركت نفت و گاز پارس در زمان زنگنه نیز اعلام کرد:": عقیده دارم مافیای نفتی آن گونه كه گفته شده در وزارت نفت وجود ندارد و من نیز آن را نمی‌شناسم. "
اما وقتی که خوش چهره راهیافته مجلس هفتم معتقد است "درآمد نفتي ايران 70 ميليارد دلار است، شك نداشته باشيد كه تشكيلات مافيايي قوي‌اي در صنعت نفت فعال است و نفت ايران دست انگليس و صهوينيسم است. آنان كه اهل فن هستند مي‌دانند مي‌خواهم بگويم دشمن يك چنين طمعي در نفت دارد. يك سفره‌اي است كه سعي كرده‌اند همه گروه‌ها و احزاب را در آن درگير كنند يك چنين جايي ميدان مين است . كسي كه مي‌خواهد وزير شود بايد بداند كه به قتلگاه مي‌رود."
تعجب ندارد که جمله "مافیای نفتی را نمی شناسم " بدل به ترجیع بند تمامی نامزدهای وزارت نفت شده باشد که وحشت از قتلگاه و نیز امید به سودشراکت در این خوان یغما داشته اند.چنانچه علی سعیدلو، معاون اجرایی احمدی نژاد و نخستین گزینه تصدی وزارت نفت در حکومت جدید، در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت: «من مافیای نفتی را نمی‌شناسم و هر کسی که سخن از خانواده‌ها و مافیای نفتی گفته خودش باید مسئولیت آن را بر عهده گیرد.» ( بازتاب، 30 آبان 1384)
سید صادق محصولی و سید محسن تسلطی، نامزدهای بعدی تصدی وزارت نفت، نیز این رویه راپیشه کردند و منکر وجود ماقیای نفتی شدند و وزیری هامانه "وزیر" کنونی نفت نیزاعلام کرد : «مافیای نفت را نه دیده و نه می‌شناسد و اساساً تعریف آن را نمی‌داند.» (روز نت ه عدالتخانه، چهارشنبه 9 آذر 1384)
و يکي از راهیافتگان مجلس هامانه" وزیر " کنونی نفت را نیز چنين توصيف کرده است: «از آنجا که روحيه کاملاً محافظه‌کارانه‌اي دارد، بنابراين مافياي نفتي به دوش او سوار خواهند شد و او را اداره خواهند کرد.» (وبگاه آفتاب، 14 آذر 1384)

اما کار دیده بانان حقوق ملی این است که جو سانسور را بهانه بی عملی قرار نداده و از لابلای همان افشاگریهای مختصری نیز که در چهارچوب جنگ قدرت صورت میگیرد استخوان بندی مافیای نفتی و نحوه عملکرد آنان و نیز نوع خساراتی را که به منابع و حقوق ملی وارد میسازند را شناسایی کرده و در معرض دید و قضاوت مردم قرار دهند.
لذا در راستای این وظیفه مهم به نحوه عملکرد این مافیا با استفاده از نقل قول مسئولین نظام حاکم میپردازیم.
1-اولین و مهمترین منبع در آمد مافیای نفتی قرار داد های بیع متقابلی است که هیچ گونه نظارتی بر آنها نه از سوی مجلس و نه از سوی کارشناسان مجرب ایرانی وجود ندارد.
سهم پورسانتی که برخی از مسئولین وزارت نفت و از قبل آنها احزاب و نظام حاکم میبرند، از میزان حجم عظیم این قرا داد ها قابل محاسبه است.نگارنده خود در زمینه خسارات عظیمی که قرار داد های بیع متقابل برمنافع ایران وارد ساخته اند مقالات متعددی در نشریه انقلاب اسلامی درج کرده است.اکنون کمال دانشیار رئیس کمیسون انرژی مجلس هفتم اعلام میکند: تا امروز (در 8 سال گذشته) نزديك 32 ميليارد دلار قرارداد بيع متقابل امضا شده كه بايد با فرياد بلند ضعف‌هاي آن را بيان كنيم و به دنبال راه‌حل‌هاي جديدي باشيم." تورج برون، مسئول سابق اطلاعات ،گزارشات و امور رسانه‌هاي مناطق نفت خیز جنوب در گفتگویی باايرانيوز نیزمعتقد است : در بهترين قرارداد بيع متقابل یعنی قرارداد میدان دارخويين بیش از 800 ميليون دلار خسارت به ايران وارد شده است."وی همچنین معتقد است ضرر اصلی را مسئولین نفتی از طریق قرار داد ها یی که منجر به برداشت غیر صیانتی از منابع نفت است به کشور وارد میکنند والبته دلیل این عجله در انعقاد قرار داد ها را که همان سهم پورسانت گزاف است را نام نمی برد. با وجود بر این افشا گری وی قابل تامل است :"هدف در برنامه سوم،افزایش ظرفیت توليد نفت کشور به پنج ميليون بشكه نفت در روز بود. در وزارت نفت حدود 24 قرارداد به شیوه «بيع متقابل» منعقد شد كه هدف مجموع قراردادها به استثناي مواردي كه به توليد گاز اختصاص داشته، رساندن توليد نفت كشور به سقف پنج ميليون بشكه نفت بوده است، اما ميزان توليد نفت در شرايط كنوني حدود چهار ميليون بشكه نفت است كه حدود يك ميليون بشكه از اهداف پيش‌بيني شده در برنامه سوم كمتر است. اين ميزان توليد بايد به صورت صيانتي و براساس سياست‌هاي كلي نظام كه توسط مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيده باشد. اين در حالي است كه بخش زیادي از توليد نفت کشور يعني حدود 600 تا 800 هزار بشكه نفت در روز، غیر صيانتي است که به دلیل ایجاد خسارت برای مخازن نفتی باید قطع شود. تولید صیانتی زمانی محقق می شود كه میزان برداشت از ميدان نفتي متناسب با تزريق گاز لازم صورت بگيرد. با این اقدام حداکثر تولید از مخازن بعمل خواهد آمد. هم اكنون در بعضی مخازن مهم کشور اصلاٌ گازی تزریق نمی شود و در بسياري از از آنها میزان تزریق بسیار کمتر از برنامه پیش بینی شده است نتیجه آنکه در بعضی ميادين نفتي كشور به ازاي هر پانزده ميليون بشكه نفت برداشت شده، پنج ميليون بشكه نفت نابود شده است و دیگر قابل برداشت نخواهد بود. بنابراين بازيافت ثانويه مخازن بشدت كاهش يافته و توليد نیز غير صيانتي بوده است."بيش از 80 درصد از هفتاد مخزن نفتي كشور در نيمه دوم عمر خود به سر مي‌برند و تقریباٌدوران جواني خود را پشت سر گذاشته‌اند و نگهداری آنها کار دشواری است و از طرفی همين مخازن، بايد تا چند دهه آينده ارز مورد نیاز کشور را تأمين نمایند. متاسفانه در چنين شرايطي كه بايد از منابع ملي حفاظت بیشتری صورت بگيرد، برنامه‌ توليد نفت و گاز کشور بر اثر انعقاد قراردادهای نفتی از دست وزارت نفت بعنوان نماینده دولت خارج شده و بخش عمده‌اي از آن همانند دوران قبل از انقلاب توسط شركت‌هاي خارجي اداره مي‌شود. یعنی مدیریت مطالعات مخازن نفتی و برنامه توسعه و میزان برداشت نفت کشور توسط شركت‌هاي خارجي صورت مي‌گيردو شرکت ملی نفت صرفاٌ به چند شرکت بهره بردار نفت و گاز تبدیل شده است . به عنوان مثال مطالعه سه ميدان نفتي اهواز آسماري، مارون و بي‌بي حكيمه كه بيش از يك سوم توليد نفت كشور را تشكيل مي‌دهند، به شركتي به نام « STAT OIL » نروژ سپرده شده است. در حالي كه صلاحیت این شركت برای مطالعه چنین میادین مهمی رد ‌شده بود و حتی نتیجه مطالعات آنها نیز توسط ناظران وزارت نفت مورد تایید قرار نگرفته است.یکی از اشکالات مطالعه این شرکت نروژی این بود که بر اساس مطالعه خود اعلام کردند بايد میزان سه تا چهار ميليارد فوت مكعب گاز فقط به ميدان نفتي مارون تزريق ‌شود و براي ایجاد تاسیسات مربوطه بايد 8 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري صورت بگیرد ، در صورتي كه كل تزريق گاز در مخازن ايران معادل برآورد این شرکت نروژی ها برای همین یک میدان است متاسفانه در موقع مطالعه آنها وزارت نفت اجازه نداد کارشناسان مناطق نفتخیز که شناخت خوبی از میادین جنوب دارند حتی بصورت مشترک با نروژی ها کار مطالعات را انجام دهند در نتیجه چهار سال وقت بیخودی هدر رفت و سرانجام خود وزارت نفت این رقم سرمايه‌گذاري کلان را فاقد اعتبار اعلام کرده است.

2- به جیب زدن مبالغ هنگفت از طریق اعطای پیمانهای دولتی به بخش خصوصی نا کار آمد و غیر متخصص" سیاسی".
محرز است که پیمانکاران داخلي بزرگ‌ترين قراردادهاي پيمانکاري ايران به‌شمار مي‌رود. شیوه سالم در اعطاي پيمان‌هاي دولتي به بخش خصوصي يافتن طرف کارآمد و توانمند است به نحوي است که پیمانکار البته با در یافت سود معقول بهترین کیفیت را با کمترین تحمیل مالی را به دستگاه دولتی ارائه نماید. اما در ایران سياسي بودن اغلب پیمانها و قرار داد ها مآلا باعث میگردد که دستگاه دولتی به خطا ها و تخلفات فنی بعضا آشکار پیمانکار هم فکر خود ، به دیده اغماض بنگرد.
به تعبیر زیبای سعدی
بوریا باف اگر چه بافنده است
نبرندش به کارگاه حریر
نکته حائز اهمیت اینکه دلیل این خوش خدمتی نیز نیاز روز افزون احزاب و کانون‌هاي سياسي به منابع مالي کلان است که باعث گردیده بزرگ‌ترين و مهم‌ترين پيمان‌هاي استراتژيک و زيربنايي کشور به جاي پيمانکار متخصص و داراي توانمندي‌هاي بالا به پيمانکاران غيرمتخصص «سياسي» و فاقد توانايي کافي واگذار شده است. این قبیل پیمانکاران مبدع شیوه های نوینی در کلاه برداری میشوند و با بهره گیری از روابط خود با مقامات فرا دستی هرم قدرت نظام ولایت فقیه ، قرار داد های بزرگ را دریافت و با اخذ مبلغ قابل توجهی آنان را به پیمانکار دست دوم منتقل مینمایند و این زنجیره ادامه یافته کار به دست پیمانکار بعضا پنجم و یا ششم واگذار میگردد و در این مابین سود واسطه گری را عد های به جیب زده و از نظارت بر عملکرد و توانمندی این پیمانکاران نیز خبری نیست.
جالب اینکه ، شرکت‌هاي خارجي طرف قرارداد با وزارت نفت نيز اغلب همین رویه را اتخاذ و با پرداخت مبالغ ناچيز اجراي تعهدات خود را به پيمانکاران ايراني سپرده‌اند و در ازاي آن مبالغ هنگفتي ارز از دستگاه‌هاي دولتي ايران دريافت نموده‌اند.
برخی از کارشناسان معتقدند که برخلاف آنچه مقامات نفتي ايران در مورد سرمايه‌گذاري‌هاي شركت‌هايي مانند «توتال فينال الف» فرانسه، «اني» ايتاليا، «شل» هلند ـ انگلستان، «استات اويل» نروژ و ديگر شركت‌هاي كانادايي و اروپايي اعلام كرده‌اند، اين شركت‌ها تنها به قراردادهاي سرويس خدمات در قراردادهاي نفتي با ايران بسنده كرده‌اند. براي نمونه؛ پروژه ميادين نفتي «نوروز» كه به شركت «شل» با قيمت يك ميليارد و چهارصد ميليون دلار واگذار شده، هنوز به نتيجه نرسيده و كمپاني «شل» تاكنون هيچ‌گونه سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي فلات قاره نكرده است، بلكه به عنوان يك پيمانكار مادر بابت خدماتي كه در پروژه انجام مي‌دهد، سودش را از پيمانكار دست دوم، مي‌گيرد.شركت‌هاي كره‌اي كه در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي، بيش از نيم قرن از ايران عقب هستند، قراردادهاي نفتي را از ايران گرفته و به شركت‌هاي داراي ليسانس واگذار كرده و از طريق دلالي تاكنون صدها ميليون دلار از بازار نفتي ايران كسب درآمد كرده‌اند.تورج برون، مسئول سابق اطلاعات ،گزارشات و امور رسانه‌هاي مناطق نفت خیز جنوب در گفتگو باايرانيوزمعتقد است:" در مورد نحوه اعمال نظارت بر کمپانی های نفتی خارجیمعتقد است : نظارت واقعي بر کار آنها وجود ندارد. زماني كه مديريت به بخش خارجي سپرده مي‌شود، نظارت داخلي به نظارتي صوري تبديل مي‌شود که معمولاٌ اختلافات شرکت نفت با طرف خارجی بصورت کدخدامنشی حل و فصل می شود."
حتی بازرسی این پیمانکاران نیز توسط شرکتهای دولتی وزارت نفت انجام نمیگیرد . یک نمونه را سایت بازتاب در گزارشی بدینسان نقل کرده است : منشأ اصلي رانت در فرآيند بازرسي نفتي، آن است كه قراردادهاي بازرسي توسط شركت دولتي، با قيمتي بيش از قراردادهاي اوليه به شركت‌هاي خصوصي ويژه و مرتبط با چند شركت ثبت‌شده در اروپا واگذار شده است.توزيع رانت در شركت بازرسان فني ايران (ITI) به حدي رسيد كه يكي از پرسنل اين شركت با ثبت شركت حقوقي Sinntec در سوئيس، مبالغ هنگفتي را در پوشش‌هاي گوناگون كه هم‌زمان تحت عناوين چهارگانه طرف قرارداد، مأمور به خدمت، صاحب شركت خصوصي و حق مديريت پرداخت كرده‌اند.
در شماره آینده به سایر شیوه ها و عملکرد مافیای نفتی خواهیم پرداخت.
[email protected]