(نيويورك ، 27 فوريه ، 2006) - حجت زماني يكي از اعضاي سازمان مجاهدين خلق كه فعاليت آن در ايران غير قانوني به شمار مي رود ، روز هفتم فوريه در زندان گوهردشت كرج اعدام شده است . به گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر اعدام اين ناراضي پس از برگزاري دادگاهي غير منصفانه كه مطابق قوانين بين المللي نبوده است انجام شده است .
سازمان ديده بان حقوق بشر همچنين نگراني عميق خود را از سلامتي ديگر اعضاي اين سازمان در زندانهاي ايران از جمله سعيد ماسوري ، غلامحسين كلبي و ولي الله فيض مهدوي ابراز مي كند .
به دنبال انتخاب محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري در سال گذشته ، تعداد اعدام ها در ايران به شدت افزايش يافته است . بر طبق مطالب منتشر شده در رسانه هاي ايران ، تنها در بهمن ماه ، مقامات ايراني حداقل 10 زنداني را اعدام كرده و به 21 نفر زنداني ديگر نيز احكام مرگ ابلاغ شده است .
مقامات قضايي ايران حجت زماني را به دخالت در حادثه بمبگذاري تهران در سال 1988 متهم كرده اند . طي اين حادثه سه نفر كشته و بيست و دو نفر مجروح شدند . حجت زماني در سال 2004 پس از برگزاري دادگاهي كه شرايط استاندارد بين المللي از جمله دسترسي به وكيل را براي متهم نداشت ، به مرگ محكوم شد .
در تاريخ هفتم فوريه حجت زماني در داخل زندان گوهردشت اعدام شده است . با اين وجود اعلام اين اعدام بعد از اعتراضات بين المللي با يك هفته تاخير توسط جمال كريمي راد وزير دادگستري ايران اعلام شد .
به علاوه سازمان ديده بان حقوق بشر ،نگراني خود را از اعدام قريب الوقوع سه زنداني متهم به دخالت در حادثه هواپيما ربايي سال 2001 اعلام مي كند . اين افراد خالد حرداني ،فرهنگ پورمنصوري و شهرام پورمنصوري نام دارند . در زمان وقوع اين ماجرا شهرام منصوري تنها 17 سال سن داشت .
ميثاق حقوق كودك و ميثاق بين المللي حقوق مدني - سياسي ، دادن حكم اعدام براي جرايمي كه توسط افراد زير 18 سال به انجام مي رسد را ممنوع كرده است . اين معاهدات همچنين استفاده از شكنجه و اعمال بي رحمانه، غير انساني و يا مجازات هاي خوار كننده را ممنوع كرده است .
سازمان ديده بان حقوق بشر از قوه قضاييه ايران مي خواهد كه روند رو به افزايش و اجراي مجازات اعدام را متوقف كند و به تعهدات و الزامات خود تحت عنوان ميثاق هاي بين المللي كه ايران امضا كننده آنان است ، از جمله لغو مجازات اعدام براي نوجوانان و برگزاري دادگاه عادلانه مطابق استانداردهاي بين المللي ، پايبند باشد .
فعالان حقوق بشر ايران ، مداوما نگراني جدي خود را از اينكه دولت رييس جمهور محمود احمدي نژاد به سركوب خشن مخالفان حكومت بپردازد ،ابراز كرده اند . اين نگراني ها با حضور چندين وزير در كابينه دولت جديد كه مظنون به نقض فاحش حقوق بشر هستند ، برجسته شده است . از جمله وزير كشور ايران ، مصطفي پورمحمدي ، به خاطر صدور حكم اعدام خودسرانه هزاران زنداني سياسي در سال 1988 به جنايت عليه بشريت مظنون است .