دوشنبه 15 اسفند 1384

کنفرانس مطبوعاتي سخنگوي دولت: مواضع ايران در بحث هسته‌يي محكم و از نظر حقوقي قابل دفاع است، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

نشست سخنگوي دولت با خبرنگاران بعد از يك هفته تعويق به منوال هميشه در ساختمان معاونت اجرايي رياست‌جمهوري با حضور خبرنگاران و با اولويت پرسش در ارتباط با پرونده‌ي هسته‌يي ايران، اجلاس شوراي حكام و مذاكره با روسيه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر غلامحسين الهام، سخنگوي دولت بعد از تشريح اهم مصوبات هيات دولت در دو هفته‌ي اخير در پاسخ به پرسشي در ارتباط با موضع دولت در قبال پرونده‌ي هسته‌يي، هم‌چنين مذاكره با روسيه، اظهار داشت: ما در چارچوب تعهدات و قوانين بين‌المللي، مذاكرات خود را ادامه مي‌دهيم و بر همين اساس كار مي‌كنيم. گزارش آژانس نيز نشان داده كه تاكنون انحرافي در فعاليت‌هاي ايران وجود نداشته است. سياست كلي ما كار كردن در چارچوب معاهدات بين‌المللي و داشتن عملكرد شفاف است.

وي گفت: در صورتي كه در ارتباط با اين حق مسلم به ايران يا هر كشور ديگري فشاري وارد آيد، اين سازمان‌ها و معاهدات بين‌المللي هستند كه دچار مشكل مي‌شوند و اعتبارشان در مجامع بين‌المللي زير سوال مي‌رود. ارجاع پرونده‌ي هسته‌يي ايران به شوراي امنيت، نظام بين‌الملل را بيش از همه دچار مشكل مي‌كند و سازمان‌هاي تخصصي بايد به اين امر توجه داشته باشند، آنها نبايد كاري كنند كه اعتماد جهاني از آنان سلب شود.

سخنگوي دولت ادامه داد: ما در چارچوب منافع و مصالح كشور، هم‌چنين معاهدات بين‌المللي فعاليت‌مان را ادامه مي‌دهيم و در چارچوب همين منافع و مصالح نيز معتقديم كه راه بازنگري در سياست‌ها وجود دارد. ما به دنبال اين هستيم كه با جامعه‌ي جهاني روابطي مبتني بر صلح، عزت و احترام داشته باشيم و متناسب با حقوق بين‌الملل با آنها رفتار كنيم. ما در تعاملات جهاني محدود نيستيم و از هر فرصتي براي ايجاد تعامل جهاني و شفافيت در برنامه‌هاي هسته‌يي خود استفاده مي‌كنيم.

الهام به مذاكرات با روسيه نيز اشاره كرد و گفت: مذاكره با روسيه هم در كنار ديگر فرصت‌هاست و در همين چارچوب اين مذاكرات به پيش مي‌رود. ما همان‌طور كه بارها گفته‌ايم در يك فضاي كاملا حقوقي و بين‌المللي و در چارچوب آژانس كار مي‌كنيم.

وي در عين حال با بيان اين‌كه ارجاع پرونده‌ي هسته‌يي ايران به شوراي امنيت و دخالت اين شورا در اين پرونده‌، يك اشتباه است و مجامع جهاني بايد به اين امر توجه كنند، ادامه داد: سياست خارجي ما نيز بر اساس قانون اساسي خواهان نفي سلطه و سلطه‌پذيري است و دولت نيز خود را موظف مي‌داند در چارچوب قانون اساسي، سياست خارجي خود را دنبال كند.

به گزارش ايسنا، الهام در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه اگر ايران بر سر دو راهي جنگ و ادامه‌ي فعاليت‌هاي هسته‌يي قرار بگيرد، كدام سياست را اتخاذ مي‌كند، اظهار داشت: ببينيد! ما راهي را آغاز كرده‌ايم كه بايد آن را ادامه دهيم. اين راه راهي است كه مردم پيش‌ پاي دولت گذاشته‌اند و دولت چون خود را نوكر و خادم مردم مي‌داند، اين راه را ادامه مي‌دهد. جامعه‌ي ما به يك رشد علمي رسيده و فرصتي به وجود آمده كه همگي بايد از اين فرصت استفاده كنيم. اگر ما بخواهيم اين فرصت را درك نكنيم، قتل ‌عام معنوي انجام داده‌ايم. ما به دنبال تكامل علمي مبتني بر اراده‌ي عمومي مردم هستيم و نبايد از اين حق مردم را محروم كنيم. جامعه‌ي ما زنده است و چنين امري سلب حيات معنوي از جامعه است.

وي افزود: يك تهديد نبايد باعث شود ما از فعاليت هسته‌يي خود دور و وادار به تسليم شويم. حركت ما به سمت ارتقا ادامه پيدا خواهد كرد و اين حركت از زمان پيروزي انقلاب اسلامي آغاز شده است. مردم به دولت اجازه نمي‌دهند كه چنين پروسه‌اي را متوقف كند و در صورتي كه چنين اتفاقي بيفتد آيا دولت نبايد در تاريخ به نسل‌هاي آينده پاسخ دهد كه چرا جلو رشد جامعه را گرفته است؟. راهي كه دولت در پيش گرفته منبعث از اراده‌ي ملي است و تهديدات به هيچ وجه قادر نخواهد بود ملت ايران را از روند شتاب و حركت به سمت سازندگي دور كند. ما از اين تهديدات زياد ديده‌ايم. اين تهديدات نگران‌كننده نيست. ما مواضع محكمي داريم و اين مواضع روشن و از نظر حقوقي نيز قابل دفاع است. ما هنوز فضاي جهاني را در آن سطح نمي‌بينيم كه در يك نظام جنگلي و آنارشيسم و در راس آن آمريكا بخواهد كشورها را از حقوق خود محروم كند. دولت و ملت با برنامه‌ريزي از حق و وجود خود حفاظت خواهند كرد و اين شدني است. ملت ما هزينه‌ي استقلال و پيشرفت را داده و خواهد داد و آن‌چه شما نگران آن هستيد ان‌شاءالله پيش نخواهد آمد. ما راه خود را ادامه مي‌دهيم. اين راهي است كه آغاز شده و عقب‌گرد ندارد و من به شما مي‌گويم كه نگران نباشيد.

خبرنگار ديگري از سخنگوي دولت در ارتباط با مذاكره با روسيه و سخنان روز يكشنبه علي لاريجاني پرسيد، كه وي گفت: مذاكرات با روسيه در چارچوب منافع و برنامه‌ريزي‌ها انجام شد و دنبال مي‌شود. توافق‌نامه‌اي با روسيه بسته نشده كه تعهدي بخواهد ايجاد كند. از صحبت‌هاي دكتر لاريجاني نيز چنين برداشتي نمي‌شود بلكه فقط مذاكراتي صورت گرفته است. ما از پيشنهاد‌هايي كه حقوق ملت ايران را در اين ارتباط به رسميت بشناسد استقبال مي‌كنيم و رييس‌جمهور نيز خود طرح مشاركت را ارايه دادند.

وي در پاسخ به سوالي در ارتباط با توليد سوخت اورانيوم صنعتي نيز گفت: ما روال كار تحقيقاتي خود را آغاز كرده‌ايم و در حال حاضر بحث تحقيقات مطرح است كه اين تحقيقات نيز در چارچوب پادمان و نظارت آژانس دنبال مي‌شود و تصميم جديدي در اين ارتباط اتخاذ نشده است. همان‌طور كه گفتم فعاليت ما در حال حاضر در بحث تحقيقات است و روندمان در اين زمينه رو به جلوست.

سخنگوي دولت گفت: ما منتظر هستيم و روند كاري ما بر اساس برنامه‌ريزي انجام شده به پيش مي‌رود. ما در حال حاضر منتظر روند كار فني و بحث‌هاي بين‌المللي هستيم.

به گزارش ايسنا الهام در ادامه‌ در پاسخ به سوالي درباره برداشت دولت از صندوق ذخيره‌ي ارزي و اين‌كه بعضي از نمايندگان معتقدند اين برداشت سير نزولي داشته است، اظهار داشت: برداشت از صندوق ذخيره‌ي ارزي در سال 85، 21/98 ميليارد دلار و در سال 84، 20/78 ميليارد دلار بوده است و دوستان در مقايسه‌ي خود به رقم مصوب بودجه توجه كرده‌اند نه عملكرد. اين مقايسه درست نيست زيرا دولت يك بار در بودجه اين برداشت را انجام داده و دو مرحله نيز با متمم اين برداشت افزايش پيدا كرده است. اين امر نشان مي‌دهد كه عملكرد غير از آن‌چه مصوب شده، است و پيش‌بيني رقم واقعي نيست. اين در حالي است كه دولت نهم سعي داشت رقم شفافي را نسبت به سال گذشته ارائه دهد.

الهام با بيان اين كه " رشد چشمگيري در برداشت از صندوق ذخيره‌ي ارزي ايجاد نشده و اين رشد در حدود يك ميليارد دلار است" ادامه داد: مضافا تكاليفي كه امسال براي دولت پيش‌بيني شده تكاليف ويژه‌اي است؛ مانند بحث ساماندهي حمل و نقل، تاسيس نيروگاه هسته‌يي و افزايش بازپرداخت تعهدات ارزي و تامين نيازمندي‌هاي بهداشت و درمان كشور و كاهش واردات بنزين كه پيش‌بيني شده يعني دولت پيش‌بيني كرده كه در روند چهار سال، واردات بنزين را به صفر برساند كه البته در كميسيون تلفيق با اين امر مخالفت‌هايي شد و آن را كاهش دادند ولي دولت معتقد است كه مي‌تواند اين كار را انجام دهد.

وي تاكيد كرد: مهم شفاف كردن بودجه است نه بازي با اعداد و ارقام، مثلا مي‌توان در مصوب بودجه گفت كه به ميزان پنج برداشت مي‌كنيم ولي به مقدار بيست و دو برداشت كنيم، پس اين تاثيري در واقعيت ندارد.

وي خاطرنشان كرد: تفاوت فاحشي در برداشت از حساب ذخيره‌ي ارزي نسبت به سال قبل ايجاد نشده و رويكرد نيز اين است كه از اين برداشت در زيرساخت‌هاي اقتصادي و توليدي استفاده شود، حساب ذخيره‌ي ارزي نيز در جهت خودكفايي كشور به وجود آمده است.

سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ديگري درباره ساماندهي نشريات دولتي و مصوبه‌ي دولت در اين ارتباط، گفت: دولت در اين ارتباط مصوبه‌ي خاصي نداشته ولي يكسري قوانين براي نشريات دولتي مبتني بر ضوابط خاص وجود دارد و دولت نيز سياست‌اش جلوگيري از هزينه‌هاي زائد و بيهوده است كه از جمله‌ي آن ممنوعيت انتشار و چاپ تقويم و سر رسيد از سوي دستگاه‌هاي دولتي است. قبلا اين مصوبه ابلاغ شده بود و طبق اين مصوبه فقط وزارت ارشاد حق چنين كاري را دارد، ولي همانطور كه گفتم مصوبه‌ي ويژه‌اي در اين ارتباط نداشتيم.

همين خبرنگار از سخنگوي دولت در مورد وظايف خبرنگاران پرسيد كه الهام جواب داد: ما در جايگاه حقوقي مي‌گوييم كه ‌بايد از متهم به صورت شفاف سوال پرسيد. من نيز در جايگاه سخنگوي دولت متهم به جوابگويي هستم پس سوال‌تان را شفاف كنيد.

اين خبرنگار در ادامه به سخنان اخير وزير بازرگاني در ارتباط با نقش خبرنگاران و رسانه‌ها در ايجاد اختلال در بازار و هم‌چنين نحوه‌ي برخورد اين وزير با خبرنگاري كه سوال طرح كرده بود اشاره كرد، الهام پاسخ داد: اين موضوع يك مساله‌ي دو طرفه است و جنبه‌ي عمومي نداشت. در گردش اطلاعات و اخبار از نظر فني و تخصصي ملاحظاتي وجود دارد و اثراتي ايجاد مي‌شود. يك خبر مي‌تواند تاثير زيادي بر امور اقتصادي و اجتماعي داشته باشد. بعضا شاهديم كه اخباري منتشر و بعدا اين اخبار باعث ايجاد فشارها و جو رواني مي‌شود، بعد از بررسي متوجه مي‌شويم كه اين خبر دقيق و درست نبوده و بر همين اساس است كه ملاحظاتي وجود دارد. سياست دولت سكوت و يا سانسور رسانه‌ها نيست و من اگر برخورد بدي پيش آمده معذرت‌خواهي مي‌كنم.از شما مي‌خواهم كه در پايان سال اين مسائل را به دل نگيريد بلكه به فكر بگيريد.

سخنگوي دولت، درباره‌ي تهيه‌ي ليستي از مديران صاحب‌نام گذشته جهت استفاده در امور اجرايي از سوي دولت، گفت: بحثي در مورد اين مطلب در دولت نشده ولي رويكرد دولت استفاده از ظرفيت افراد توانمند است. افرادي كه بتوانند بدون ملاحظات و وابستگي‌هاي سياسي در خدمت به جامعه و كشور موثر باشند. دولت معتقد است تمام ظرفيت‌ها بايد در جهت خدمت به مردم باشد، البته اين افراد بايد اصول دولت از جمله بحث عدالت‌گستري را قبول داشته باشند، چون اگر اين اصل مورد قبول نباشد نمي‌تواند خدمت‌گزار مناسبي باشد.

وي با بيان اين كه " اصل مهرورزي و عدالت مورد تاكيد دولت و همه‌ي دستگاه‌هاست" خاطرنشان كرد: دولت هيچ‌گاه نگفته است كه كسي دولت را به صورت مطلق بپذيرد يا نفي كند. دولت از نقد منصفانه و عادلانه با رويكرد عدالت‌محوري مبتني بر گفتمان دولت استقبال مي‌كند.

سخنگوي دولت، در ارتباط با بحث بودجه و هم‌چنين اختلافاتي بين نمايندگان و دولت، گفت: معتقديم كه در بحث بودجه بايد به ظرفيت‌هاي كشور و منابع موجود توجه و زمينه‌اي فراهم شود كه دولت در دوازده ماه سال بتواند كار كند. دولت معتقد است ظرفيت‌ها بسيار بالاست و از نمايندگان مجلس انتظار دارد كه اين اعتماد را به دولت داشته باشند. البته در جريان بحث بودجه نقد و نقادي‌هايي مطرح شد. ولي اين نقد و نقادي‌ها به معني عدم همراهي نمايندگان مجلس و دولت يا بالعكس نيست. ما از نقد استقبال مي‌كنيم و نقد و نقادي مشكلي ايجاد نمي‌كند.

سخنگوي دولت در ادامه در پاسخ به پرسشي در ارتباط با اظهارات روز يكشنبه رييس‌جمهور مبني بر اين‌كه كارخانه‌اي با قيمت شش ميليارد تومان در گذشته به قيمت پانصد ميليون تومان به بخش خصوصي واگذار شده و هم‌چنين پي‌گيري دولت در ارتباط با متخلفان چنين اقداماتي گفت: اين‌ها مسائلي است كه بعضا در گردش كارهاي مالي به صورت مختلف و پراكنده مشاهده مي‌شود. اين بحثي بوده كه در فرآيند خصوصي‌سازي و واگذاري منابع دولتي به بخش خصوصي رخ داده است. البته سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و دستگاه‌هاي نظارتي مرتبط بايد اين امر را پي‌گيري كنند.

الهام تاكيد كرد: دولت به سالم‌سازي روند موجود و آينده بسيار توجه دارد و اين گزارش‌ها بايد به مراكز ويژه و دستگاه‌هاي مربوطه جهت پي‌گيري قضايي ارسال شود. البته دولت نيز رسالت عظيمي در قطع اين گونه دست‌ها از دستگاه‌هاي اجرايي دارد كه مقداري، آن را انجام داده و ادامه خواهد داد. ولي همان‌طور كه گفتم پي‌گيري قضايي آن مربوط به دستگاه‌هاي ذكر شده است.

وي در ادامه درباره وظايف كميته‌ي حمايت از انقلاب فلسطين در دولت گفت: اين كميته مصوب مجلس شوراي اسلامي است. در سال گذشته با مصوبه‌ي مجلس فعاليت اين كميته تمديد و دائمي شد. وظيفه‌ي اين كميته حمايت از انقلاب فلسطين و حقوق مشروع مردم اين كشور است تا بتوانند به حق واقعي خود برسند.

سخنگوي دولت، هم‌چنين در مورد باغ قلهك و فعاليت‌هاي دولت در اين ارتباط گفت: دامنه‌ي تهديدات، شيطنت‌ها و حيله‌هاي انگليس در طول تاريخ بسيار فراتر از تصرف يك باغ است. ما معتقديم بايد در يك نظام عادلانه و با به رسميت شناختن تمام حقوق ملت‌ها جلو چپاول منافع برخي از كشورها را از سوي برخي ديگر از كشورها، گرفت. البته مساله‌ي باغ قلهك به عنوان يك موضوع قابل بحث حقوقي پي‌گيري مي‌شود، اما مسائل ما نسبت به نظام سلطه‌ي جهاني بسيار وسيع‌تر از يك باغ است و بايد نگاهي عميق‌تر به نظام سلطه داشت.

وي در ارتباط با اظهارات وزير امور خارجه‌ي انگليس در مورد اين‌كه ايران به اين كشور در ارتباط با باغ قلهك تعهداتي داده و آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه نيز اين موضوع را نه رد و نه تكذيب كرده، در مورد جزييات آن، گفت: شما اصل اين مساله را از آقاي آصفي را پرسيده‌ايد، جزييات آن را نيز از آقاي آصفي بپرسيد. اگر چنين چيزي گفته‌اند، به هر حال ممكن است اين وزارتخانه در چارچوب اختيارات خود كارهايي را انجام دهد. دستگاه مستقلي است و بايد از آن دستگاه جويا شويد.

الهام هم‌چنين گفت: من اين مساله را نه رد مي كنم و نه تاييد.

وي در پاسخ به پرسش ديگري در ارتباط با بحث سامان‌دهي كارت‌هاي خبرنگاري از سوي وزارت ارشاد و واكنش مسوولان رسانه‌ها نسبت به اين امر، اظهار داشت: در اين مبحث دولت وارد نشده و اگر مساله‌اي مطرح شده از سوي وزارت ارشاد بوده است. ولي ساماندهي و حمايت از حقوق خبرنگاران موضوع منفي نيست. در قانون و آيين‌نامه‌ها حمايت‌هاي ويژه‌اي از خبرنگاران در نظر گرفته شده كه دولت معتقد است بايد قانون‌ها و آيين‌نامه‌ها محقق و فعاليت خبرنگاران و دفاع از حقوق آنها سامان‌دهي شود تا آنها بتوانند از حقوق و مزاياي ويژه‌ي خود برخوردار شوند. فعاليت يك رسانه در فعاليت يك مدير مسوول خلاصه نمي‌شود. بلكه بدنه‌ي كار رسانه‌ا‌ي ما و توليد خبر بر دوش خبرنگاران است كه شغلي سخت است و بايد زمينه‌اي فراهم كرد كه انگيزه‌ي جدي و يك نوع عشق به كار در خبرنگاران به وجود آيد. اگر حكومت با عينك حكومتي در ارتباط با حمايت و حفظ حقوق خبرنگاران صحبت مي‌كند نبايد نگاه منفي به آن داشت، بلكه به نظر من بايد مورد استقبال قرار بگيرد. آن‌چه مدنظرش دولت است ارتقاي حقوق خبرنگاران است و اين مساله بار منفي ندارد و به معناي مداخله نيست، اين سياست كلي دولت و وزارت ارشاد است، جاي نگراني ندارد و مي‌تواند اميدبخش باشد.

از سخنگوي دولت، پرسيده شد عده‌اي مطرح مي‌كنند قطع درختان لويزان به اين دليل بوده كه آنها تحت تاثير فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران آلوده شده‌اند و ايران براي اين‌كه آژانس متوجه نشود اين كار را انجام داده است كه الهام گفت: اين مساله جدي است يا شوخي؟. سوال شما بيشتر به شوخي شبيه است. اگر ما بخواهيم با چنين نگاه بد و ماليخوليايي به مسائل نگاه كنيم كه دردسرساز خواهد شد. آژانس در تمام سوراخ و سنبه‌ها مسائل را بررسي كرده، فقط اين درختان را نديده است. اين به معناي زير سوال بردن بازرسان آژانس نيز هست و اين مسئله آنها را ناتوان جلوه مي‌دهد. من اين مسئله را به شدت تكذيب مي‌كنم. گويي برخي به دنبال جوسازي هستند. اين سوال و مباحث بيشتر شوخي است تا جدي.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

الهام در ارتباط با مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي درباره دو شغله بودن و استعفاي برخي از مشاوران رييس‌جمهور نيز گفت: شما بايد توجه داشته باشيد كه مصوبه‌ي مجلس در ارتباط با بحث دو شغله بودن و ناظر بر اصل 141 قانون اساسي نبوده است. من از شما مي‌خواهم به اين مسئله توجه داشته باشيد. عضويت در شوراي شهر شغل محسوب نمي‌شود. مجلس شوراي اسلامي با مصوبه‌ي اخير خود مصوبه‌اش را ملغي نكرده است بلكه اصل 28 را تفسير كرده است. مطابق اين اصل برخي از افراد كه داراي سمت‌هاي خاص بوده‌اند نمي‌توانستند نامزد عضويت در شوراي شهر باشند. چون اين احتمال وجود داشت كه از سمت خود براي اين امر سوء استفاده كنند. حال دولت تفسير كرد كه آيا افراد بعد از اينكه عضو شوراي شهر شدند نيز نمي‌توانند اين شغل‌هاي خاص را داشته باشند كه البته قانون آن هنوز به دولت ابلاغ نشده ولي دولت خود آنرا اجرا كرد و با توجه به اين‌كه مشاورت رييس‌جمهور جزء اين شغل‌هاي خاص بود، كساني كه مشاور بودند و عضو شورا نيز هستند استعفا كردند و رييس‌جمهور براي بعضي از آنها نيز جانشين مشخص كرد.

سخنگوي دولت در ادامه در مورد روند قانوني توزيع سهام عدالت نيز اظهار داشت: اصل واگذاري سهام عدالت هيچ مشكلي ندارد. آن‌چه در حال حاضر در شوراي نگهبان مطرح است و بخش عمده‌ي آن مورد تاييد قرار گرفته و در جلسات شورا مبحث آن نهايي خواهد شد، بحث شركت‌هاي واسط براي اجرايي كردن اين اصل است. اين ظرف شكلي كار است. اصل محتوا مشكلي ندارد. با قوانين نيز مغايرت ندارد. آن‌چه در حال حاضر مطرح است، اساسنامه‌ي اين شركت‌هاي واسط است. ولي اصل كار مشكلي ندارد و توزيع سهام عدالت نيز آغاز شده است.

سخنگوي دولت در ادامه‌ در مورد انتشار اسناد مذاكرات مقامات ايراني و اروپايي در ارتباط با پرونده‌ي هسته‌يي نيز گفت: ما خود نيز از اين امر استقبال مي‌كنيم و وزارت امور خارجه اسناد مربوط به مذاكرات هسته‌اي را در وقت قانوني خود براي روشن و شفاف شدن اذهان مردم منتشر خواهد كرد. براي دولت نيز امر مهمي است كه افكار عمومي بدانند حد زياده‌خواهي نظام سلطه تا كجاست. البته انتشار اين اسناد داراي ضابطه و قانون است.

**مصوبات

سخنگوي دولت در ابتداي نشست خود با خبرنگاران به تشريح اهم مصوبات هيات دولت طي دو هفته‌ي گذشته پرداخت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) غلامحسين الهام گفت: در جلسه‌ي اخير هيات وزيران اساسنامه‌ي سازمان بورس اوراق بهادار به تصويب رسيد كه با تفويض اختيارات به گروهي از وزيران جهت بازنگري در چند نكته، واگذار شد.

هم‌چنين هيات دولت تصويب كرد: دو ميليارد ريال به صورت وجوه اداره‌شده به بنياد مسكن انقلاب اسلامي در جهت تامين سود و كارمزد تسهيلات بانكي براي مقاوم‌سازي ساختمان شهري استان كرمان داده شود.

وي گفت: هم‌چنين طي هفته‌ي گذشته اولين جلسه‌ي مشترك هيات دولت با استانداران برگزار و در اين جلسه‌ مسائل مرتبط با استانداران و دستگاه‌هاي دولتي بررسي شد، كارگروهي نيز براي تعامل استانداران با دولت در حوادث غيرمترقبه تشكيل شد كه اين كارگروه متشكل از گروهي از وزيران است. در اين جلسه هم‌چنين مصوب شد اگر اختلافي بين دستگاه‌هاي اجرايي و استانداران ايجاد شد، نظر استانداران ملاك عمل خواهد بود.

سخنگوي دولت، ادامه داد: در اين جلسات هم‌چنين آيين‌نامه‌ي سامان‌دهي نيروهاي شركتي در دستگاه‌هاي دولتي به تصويب رسيد كه از مهم‌ترين مصوبات دولت است. هدف از اين مصوبه ايجاد عدالت استخدامي بين نيروهايي است كه به وسيله‌ي شركت‌هاي خصوصي در دستگاه‌هاي دولتي به كار گرفته مي‌شوند. اين نيروها بعضا در دريافت حقوق و مزايا مشكلاتي دارند. از طرف ديگر هزينه‌هايي كه دولت در اين ارتباط پرداخت مي‌كند، كم نيست و دولت براي اين كه اين سير عادلانه شود اقدام به صدور چنين آيين‌نامه‌اي كرد.

الهام گفت: مطابق اين آيين‌نامه، به كارگيري نيروي انساني براي وظايف و فعاليت‌هاي كارشناسي، كمك كارشناسي و تخصصي از طريق شركت‌هاي طرف قرارداد و شركت‌هاي حقوقي و غير دولتي به صورت تمام وقت يا پاره‌وقت در دستگاه‌هاي اجرايي تا تاريخ ‌1 / ‌7 / ‌85 تا سقف قراردادها و اعتبارات سال ‌84 و در چارچوب اعتبارات مصوب سال ‌85 پس از ابلاغ بودجه مجاز خواهد بود و از تاريخ ‌1 / ‌7 / ‌85 اين امر ممنوع خواهد شد.

وي افزود: افرادي كه تا اين تاريخ از طريق شركت‌هاي طرف قرارداد دولت به كار گرفته مي‌شوند مشروط به اين‌كه شرايط قانون استخدامي و صلاحيت عمومي طبق قانون را احراز كنند، در چارچوب برنامه‌ي استخدامي برنامه‌ي چهارم توسعه در اولويت استخدام قرار خواهند گرفت كه باز هم مناطق محروم و روستايي در اولويت قرار دارند.

سخنگوي دولت گفت: حقوق و مزاياي كاركنان پيمانكاران طرف قرارداد با دولت به حساب بانكي يكي از بانك‌ها كه با امضاي مشترك نماينده‌ي دستگاه اجرايي و نماينده‌ي پيمانكار افتتاح مي‌شود، واريز خواهد شد كه اين امر براي كنترل پرداخت‌هاست.

وي ادامه داد: در كل رويكرد دولت از تنظيم اين آيين‌نامه اين است كه اين افراد با نظارت و كنترل از حقوق مشروع خود برخوردار شوند و هزينه‌هاي دولت صرف مزاياي واقعي كاركنان شود.

الهام هم‌چنين گفت: در جلسه‌ي هيات دولت عملكرد وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و بهداشت و درمان در كنترل آنفولانزاي مرغي و طيور بررسي شد. در اين زمينه دولت از زحمات اين دو وزارتخانه كه مورد تاييد سازمان بهداشت جهاني نيز بود تشكر كرد.

وي با بيان اين‌كه با احساس مسووليت به موقع اين پديده در كشور كنترل شد، اظهار داشت: اين مشكل فقط در پرندگان مهاجر وحشي وجود داشت و در طيور صنعتي و مرغان خانگي وجود ندارد و كشور از اين لحاظ پاك است. علاوه بر اين، رييس‌جمهور و هيات دولت به طور خاص از مرغداران نيز به دليل اطمينان‌شان به دولت و ادامه‌ي روند توليد خود تشكر كردند و اين اطمينان را به آنها دادند كه از حمايت‌هاي لازم برخوردار شوند.

سخنگوي دولت گفت: هم‌چنين رييس‌جمهور با توجه به فرا رسيدن آخر سال دستور موكدي به وزارت‌خانه‌هاي عمومي از جمله وزارتخانه‌ي بازرگاني، نفت، كشور، بانك مركزي، سازمان ايرانگردي و گردشگري جهت ايجاد رفاه براي مردم در اواخر سال و طول ايام عيد داده است. رييس‌جمهور طبق اين دستور به كليه‌ي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مرتبط تاكيد كرده تا تمام شرايط را براي آسايش مردم و گردشگران فراهم كنند كه از جمله‌ي آن كنترل جاده‌ها و مراقبت از سلامت تردد، تامين سوخت مورد نياز، توسعه‌ي خدمت‌رساني بانك‌ها به مردم در روزهاي پايان سال، تامين اقلام مورد نياز مردم و تنظيم بازار براي دسترسي راحت مردم به كالاهاي مورد نياز و ايجاد فضاي خوب جهت استفاده از مراكز گردشگري است. دولت اميدوار است مردم بتوانند در طول ايام عيد آرامش و استراحت داشته باشند و سالي پر تلاش را آغاز كنند.

به گزارش ايسنا در اين جلسه برخي خبرنگاران معترض شدند كه زمينه‌اي فراهم نشده آنها در طول چند هفته‌ي جاري سوال خود را از سخنگوي دولت بپرسند و اين امر با مهرورزي چندان همخواني ندارد. سخنگوي دولت در جواب گفت: من سعي مي‌كنم به صورت قرعه‌اي و گردشي زمينه‌اي فراهم شود كه خبرنگاران بتوانند سوالاتشان را بپرسند.

در ادامه سخنگوي دولت به خبرنگاري كه از جمله معترضان بود و در مورد صحبت‌هاي «جان بولتون، نماينده‌ي آمريكا در شوراي امنيت كه ايران را به جنگ تهديد كرده است» پرسيد، با شوخي گفت: خود شما جنگ را آغاز كرده‌ايد و بعد از آن به سوال خبرنگار جواب داد.

Copyright: gooya.com 2016