٨ مارس، روز جهانى زن گرامى باد!
٨ مارس امسال مصادف با ١۴۹ امين سالگرد تظاهرات زنان کارگر پوشاک در نيويورک است که در چنين روزى براى کم کردن ساعت کار روزانه از ١٢ ساعت به ١٠ ساعت، افزايش درآمد ناچيز خود و بهبود شرايط کار بپا خاستند. خيزشى که در ماه هاى مارس سال هاى بعد نيز استمرار يافت و در جريان آن، به تدريج خواست هاى ديگرى نيز به خواست هاى اوليه اين جنبش اضافه شد و تا آنجا پيش رفت که در سال ١۹٠٨، ١۵٠٠٠ زن در نيويورک تظاهرات ٨ مارس را نه تنها با تاکيد بر اهداف و خواست هاى مطروحه تا آن زمان، بلکه با مطالبه حق راى و ممنوعيت کار کودکان برگزار کردند. اين حرکت عدالت خواهانه بر بستر زمان و در پهنه جهان چنان ابعادى به خود گرفت که در سال ١۹۷۷ سازمان ملل متحد ٨ مارس را که براى اولين بار در ١۹١٠ توسط کلارا تزکين به عنوان روز جهانى زن پيشنهاد شده بود، رسما با اين نام پذيرفت. ٨ مارس، سمبل مبارزه و مقاومت زنان جهان عليه هر گونه تبعيض جنسيتى و بر ضد نظام مردسالارى است. ٨ مارس، پرچم جنبشى است که هر ميزان پيشرفت آن، پيشروى بشريت در راه دموکراسى و عدالت اجتماعى، وهر پيروزى آن بستر ساز آزادى بيشتر انسان ها و ارزش يابى فزونتر کرامت انسانى است.
در ميهن ما با آنکه مبارزه درراه آزادى زنان بيش از يک سده تلاش و پيکار نيروهاى مترقى، دموکرات و عدالت خواه را پشتوانه خود دارد و با وجود اينکه اولين تظاهرات وسيع و علني ٨ مارس در سال ١٣۵۷ توسط زنان و مردان ايرانى انجام شد، اما اين مبارزه طولانى براى بدست آوردن برابر حقوقى زن و مرد و تغيير سنت ها و فرهنگ ارتجاعى زن ستيز، هنوز راه بسيار درازى را در پيش دارد.
فرهنگى که، قتل هاى ناموسى، خشونت عليه زنان و بطور کلى مالکيت خصوصى و عمومى مردان بر زنان را حق مردان و جامعه مى داند. فرهنگى که، زنان را به عنوان کالاى جنسى متعلق به مردان و در بهترين حالت مادرانى مى شناسد که تنها وظيفه و هدف وجودى شان، دادن خدمات بى دريغ به مردان و کودکان مى باشد. فرهنگى که، جمهورى اسلامى پاسدار و نماينده واقعى آن است و اينک پس از روى کار آمدن دولت احمدى نژاد، خود را به مراتب عريان تر از پيش به نمايش گذاشته است؛ به طورى که حکومت گران حتا حاضر به تحمل نام "مشارکت زنان" در نهادهاى زير پوشش خود نيستند و آن را به "امور زنان و خانواده" تبديل کرده اند. دراين نظام خشن به غايت زن ستيز حتى يکى از ١٢ به اصطلاح "نماينده" ى زن مجلس براى رفع مشکل روز افزون تن فروشى در ايران، اعدام زنان تن فروش را پيشنهاد مى کند و مسئولين فراکسيون زنان مجلس که قاعدتا مى بايستى نماينده ٣۵ ميليون زن ايرانى باشند، مانند برخى طلبه هاى حوزه علميه قم، کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان را به ضرر زنان ايرانى مى دانند زيرا که اين کنوانسيون تنها به تغيير قوانين اکتفا نکرده بلکه در جهت حذف فرهنگ مردسالارى نيز حرکت مى کند!
اين نظام حضور زنان در محل کار و اماکن عمومى رابه سختى تحمل مى کند و درهر چه بيشتر محدود کردن آن مى کوشد، بگونه اى که حتا حضور زنان و دختران را در استاديوم هاى ورزشى نمى پذيرد و به هر گونه قول و قسم دروغ تا تهديد و ارعاب مى پردازد بلکه بتواند حضور زنان در جامعه را کمتر کند. در جمهورى اسلامى، قوانين فعلى جزايى بر مبناى سلطه مرد بر زن و مرد سالارى نوشته شده و با برابرى زن و مرد و يکسان بودن انسان ها فرسنگ ها فاصله دارد.
ولى جنبش زنان ايران مقابل اين همه ظلم و خشونت سکوت نکرده و نمى کند.
امسال نيز زنان و مردان آزاده با برآمد خود در ٨ مارس، بر مبارزه خود براى برابر حقوقى و براى تغيير قوانين ضد زن تاکيد خواهند کرد. زنان و مردان آزاده اى که، خشونت خانگى عليه زنان را امرى خصوصى نمى دانند، خشونت جزايى و کيفرى در قوانين ايران منجمله اعدام، سنگسار، حکم شلاق و ...را بى عدالتى محض مى شناسند و در مقابل فرهنگى که زن را انسان درجه دو مى شناسد و به خود اجازه هر گونه دست درازى به وی را مى دهد، مى ايستند. زنان و مردان آزاده اى که در مقابل فرهنگ پذیرش مرد به عنوان تنها گزینه برای رئيس جمهور، رئيس مجلس، رئيس وزارت خانه ها، رئيس خانواده و ... ، مقاومت مى کنند. زنان و مردان آزاده اى که به "حقوق زنان حقوق بشر است"، اعتقاد دارند.
هيئت سياسى اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) روز جهانى زن را به تمامى آزادى خواهان و عدالت خواهان جهان بخصوص زنان و مردان ايرانى که براى برابر حقوقى زنان ايرانى از هيچ سعى و کوششى دريغ نمى ورزند تبريک گفته و اين روز را همراه با اين انسان هاى مبارز گرامى مى دارد.
هيئت سياسي- اجرائى سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)
١٦ اسفند ١٣٨٤
٧ مارس ٢٠٠٦