 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
لندن، ايرنا ۸۴/۱۲/۱7
ايران در 13 بند به گزارش مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه پس از پايان جلسه عصر روز سه‌شنبه نشست شوراي حكام آژانس در وين، منتشر شد ايراداتي وارد كرد .
در پاسخ هفت صفحه‌اي ايران به گزارش "محمد البرادعي" آمده است: انتظار مي‌رفت كه آژانس به جاي مسايل سياسي، بر مسايل فني تمركز كند.
ايران در اين نامه با تاكيد بر اين كه مساله فني هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به مساله‌اي سياسي تبديل شده، اضافه كرده است: تعصب، اطلاعات بزرگنمايي شده و نبود توجيه لازم منجر به گمراهي جامعه جهاني شده است.
"با توجه به ماهيت فني مساله، بايد به توضيحات مفصلي در اين زمينه اشاره داشت، در غير اين صورت اين مساله باعث سردرگمي افراد غيرحرفه‌اي مي‌شود.
بايد يادآوري شود كه موضوع سه سال بازرسي‌هاي محكم آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و همكاري فوق‌العاده جمهوري اسلامي ايران با آژانس از مسايل قابل توجه است."
در اين پاسخ يادآوري شده است كه ايران با ارايه اطلاعات بسيار، اجازه دسترسي‌هاي به اماكن گوناگون حتي سايتهاي نظامي در حد زياد، موافقت با مصاحبه با افراد، ارايه اطلاعات غيرمرتبط با پادمان، اجازه نمونه برداري‌هاي گسترده زيست محيطي از سايتهاي اتمي و غيراتمي و حتي سايتهاي نظامي،انجام هزاران ساعت ملاقات با كارشناسان براي ايجاد تفاهم يا شناساندن جزييات هر موضوع كه منجر به هزار و ۷۰۰ساعت نيرو روز بازرسي شده است، كاملا با آژانس همكاري كرده است.
همچنين در پاسخ ايران آمده است:" بنابراين، آژانس شناخت كاملي درباره هر بخش از برنامه هسته‌اي داشته و در مسايل مختلف به پيشرفت‌هايي دست يافته است و انتظار مي‌رود كه آژانس به جنبه‌هاي فني و نه سياسي توجه داشته باشد."
در پاسخ ايران با اشاره به بند بيستم ( گزارش البرادعي) آمده است:
در اين گزارش اين عبارت وجود دارد كه "ايران بازهم از ارايه سند خودداري كرد".
" بايد توجه داشت كه اين سند در گذشته نيز به آژانس ارايه شده و صرفا يك صفحه و نيم از گزارش ۱۵صفحه‌اي شامل اطلاعات عمومي درباره "قالب‌ريزي" است كه به بيان فني چيزي بيش از كار با فلزات كه مي‌توان آن را در كارگاههاي عمومي نيزانجام داد، نيست. بقيه اين سند شامل اطلاعات عمومي در باره تبديل يو.اف- ۶به فلز است.
اين اطلاعات بسيار ناچيزتر از اطلاعات گسترده‌اي است كه در تاسيسات تبديل اورانيوم كه تحت نظارت آژانس قرار گرفته وجود دارد. بنابر اين اين عبارت موجه نيست.
در ارتباط با بند ۳۴گزارش جاي اين توضيح وجود دارد كه عبارت "ايران از ارايه اين فرد به آژانس براي مصاحبه خودداري كرد" بايد تصحيح شود.
همانطور كه در بند ۳۶نيز اعلام شده، اگر چه اين مصاحبه‌ها فراتر از موافقتنامه پادماني و پروتكل الحاقي بوده است، با فرد مورد نظر مصاحبه شده است.
در بند ۳۵در ارتباط بااطلاعات مربوط به تجهيزات با كاربري دوگانه در سايت "لويزان" - "شيان" و "پارچين" آمده است: همكاري فوق‌العاده ايران فراتر از تعهدات پادماني و حتي بيش از پروتكل الحاقي بوده ولي در اين گزارش اين موضوع بطور مناسب منعكس نشده است.
در بند ۳۸گزارش البرادعي جمله "ايران از پرداختن به ديگر موضوعات خودداري كرد" آمده و اين عبارت در پاراگراف ۴۰نيز تكرار شده است. اين عبارت به خوبي تبيين نشده است زيرا ايران هميشه آمادگي خود را براي بررسي و ارايه توضيحات در مورد هر مساله‌اي كه مرتبط با اختيارات آژانس باشد اعلام داشته است.
در بند ۴۶تا آنجا كه به عبارت "پنهانكاري و تخلفات" مربوط مي‌شود، حداكثر مساله‌اي كه رخ داد، گزارش ندادن بموقع درباره مواردي بوده‌است كه اثبات شده با فعاليتهاي ممنوعه مرتبط نبوده‌اند. بنابراين عبارت "منجر به تخلفات زيادي در تعهدات مربوط به تبعيت از موافقتنامه شد" در بند ۴۶موجه نيست.
در اين پاسخ بااشاره به نخستين سفر البرادعي به ايران در سال ۲۰۰۰و بكارگيري كلمه "پنهانكاري" ابتدا توسط آمريكا و سپس دبيرخانه آژانس، آمده است:"آژانس به صورت قانوني در جايگاهي نيست كه درباره نيت كشورهاي عضو داوري كند، بنابراين بكارگيري كلمه پنهانكاري بي‌ربط است."
در ارتباط با آلودگي برخي دستگاهها بايد توجه داشت كه ايران اين موارد را از ابتداي سال ۲۰۰۳به اطلاع رسانده بود كه منشاء اين آلودگي‌ها نه از ايران بلكه به خاطر اجزاي آلوده دستگاهها وارداتي بوده است.
در بند ۵۰گزارش با اشاره به همكاري وسيع ايران در زمينه ارايه اطلاعات مربوط به دستگاههاي پي- ۱و پي- ،۲تصريح شده، آژانس نبايد نتيجه‌گيري‌هاي خود را براساس اطلاعات متعصبانه و غيرقابل اتكا انجام دهد.
همچنين در بند ۵۱درباره سوال آژانس در زمينه دلايل عدم كار روي طرح پي- ۲در فاصله زماني ۱۹۹۵تا ، ۲۰۰۲پيشتر ارايه شده اما در گزارش دبيركل به آنها اشاره نشده است.
در پاسخ ايران نتيجه‌گيري شده است: چنانچه ايران كار روي پي- ۲را آغاز كرده و به نتايجي رسيده بود، منطقي نبود كه كار روي پروژه ملي و سرمايه- گذاري روي پي- ۱در نطنز ادامه يابد.
درباره بند ،۵۲از آنجا كه اختيارات قانوني آژانس در اسناد پادماني بخوبي تعريف شده، هر اختيار قانوني اضافي بايد پس از مذاكره با كشورهاي عضو به عنوان يك اقدام اضافي پادمان تصويب شود.
اگرچه در مقدمه بند ۵۳آمده است كه "آژانس هيچگونه تبديل مواد هسته‌اي به سلاح هسته‌اي يا ديگر تجهيزات انفجاري هسته‌اي را مشاهده نكرده"، آژانس برداشتي فرضي را درباره فعاليتهايي با جهت‌گيري نظامي انجام داده است.
با توجه به اينكه آژانس چنين نتيجه‌گيري كرده است كه فعاليتها و مواد هسته‌اي اعلام نشده به هشت كشور منوط نمي‌شود و بيشتر اين كشورها حتي در زمره كشورهاي پيشرفته داراي صنعت هسته‌اي نيستند، بنابراين موجه نيست ايران در اين زمينه مقصر دانسته شود.
در پايان پاسخ ايران در ارتباط با بند ۵۴گزارش دبيركل آمده است:
عبارت "شفافيت كامل" در فعاليتهاي هسته‌اي تعريف روشن و واضحي ندارد و مشخص مي‌كند با وجود همكاري ايران در وراي موافقتنامه پادمانها و پروتكل الحاقي ، آژانس قانع نشده است.
بنابراين مشخص نيست ايران تا چه اندازه بايد پيش برود و حد و مرز اين شفافيت چيست؟
در پاسخ ايران تاكيد شده است: بايد توجه داشت كه هر اقدام شفافي بايد به گونه‌اي باشد كه تماميت ارضي، عزت و امنيت ملي كشورهاي عضو رعايت شود.
