نميتوان آزاديهاي مشروع ملتي را موکول به موافقت مقامات دولتي کرد
شيرين عبادي در روز 8 مارس امسال، روزي که نيروي انتظامي در پارک دانشجوبا خشونت با شرکت کنندگان رفتار کرد، در ايران نبود. او پس از بازگشت به ايران ضمن ابراز همبستگي با زنان حاضر در اين برنامه و اعتراض به حرکت نيروي انتظامي دراين باره به زنستان چنين گفت :
«وضعيت حقوقي زنان در ايران با وضعيت فرهنگي آنان همخواني ندارد. بيش از 65 درصد از دانشجويان ايران دختر هستند و به عبارتي زنان ايراني تحصيل کرده تر از مردان هستند. مهذا عليرغم وضعيت فرهنگي بالاي زن ايراني با وجود آن که دولت ايران به ميثاقهاي بين المللي حقوق بشر پيوسته و متعهد اجراي آنها شده و مهمترين اصل در حقوق بشر، عدم تبعيض بر اساس جنسيت است، اما قوانين ايراني متاسفانه حاوي نکات تبعيضآميزي است از جمله آن که شهادت دو زن در دادگاه معادل شهادت يک مرد است و يا اين که اگراتومبيلي در خيابان با زن ومردي تصادف کند ميزان خسارتي که به زن تعلق ميگيرد نصف خسارتي است که طبق قانون به مرد ميدهند و بسياري قوانين نامناسب ديگر متناسب حقوق زن ايراني نيست و بدين جهت جنبش فمينيستي ايران وسعت و عمق زيادي يافته است، اين جنبش رهبري ندارد، اداره مرکزي و شعبي ندارد بلکه جايگاه آن در خانه هر ايراني است که با تبعيض ناروا مخالف است.
«روز 8 مارس که از طرف سازمان ملل متحد روز جهاني زن نامگذاري شده وارتباطي با هيچ کشور و هيچ مرام و مسلکي ندارد عده اي اززنان هموطن ما قصد داشتند در يکي از پارکهاي عمومي شهر تهران گردهم آيند و سوته دلالانه اين روز را گرامي دارند. حتي قبل از برگزاري چنين تجمعي به محض آنکه چند نفر از راه رسيدند نيروي انتظامي با خشونت زنان را متفرق ساخت و در اين ارتباط حتي به پرآوازهترين شاعر زن ايراني يعني خانم سيمين بهبهاني که درسنين کهولت به سر ميبرند نيز رحم نکرد.
استناد پليس براي خشونت آن بود که چنين گردهمايياي احتياج به مجوز دارد و حال آنکه طبق قانون اساسي تجمعات مسالمتآميزنيازمند هيچ اجازه و مجوزي نيست و اگر قرار بر اين باشد که هرگونه گردهمايي با کسب اجازه قبلي صورت بگيرد بايد بر اين اعتقاد باشيم که اگر سه نفر هم در گوشه خيابان يا پارکي گردهم آيند مرتکب خلاف شده اند و حال آنکه ميدانيم اين استدلال درست نيست.طبق اصول حقوقي، شهروندان آزاد هستند که هرطور بخواهند عمل کرده و زندگي نمايند. مگر اين که قانوني در موردي خاص اين آزادي را از آنان سلب کرده باشد. در موضوع مورد بحث قانوني وجود ندارد و نميتوان آزاديهاي مشروع ملتي را موکول به موافقت مقامات دولتي کرد و از سوي ديگر بر فرض که چنين عملي نيازمند کسب موافقت از مقامات دولتي باشد ضمانت اجراي عدم کسب مجوز اين نيست که پليس با خشونت رفتار نمايد. مانند آن که اگر رانندهاي از چراغ قرمزعبورکند، رفتار پليس با وي چگونه بايد باشد؟ آيا بايد او را جريمه کند يا اين که وسط خيابان او را با خشونت از ماشين پياده کرده و به ضرب و شتم وي پرداخته و مانع از ادامه مسير او شود؟ کداميک از اين موارد وظيفه پليس است؟ مسلما هر فرد بي غرضي ولو آنکه به قانون نيز آشنا باشد به خوبي واقف است که فقط جريمه کردن در حيطه اختيارات پليس است و بس.
«به اين ترتيب، ضمن اعلام تاسف از واقعهاي که روز 8 مارس در پارک دانشجو اتفاق افتاد و ضمن ابراز همبستگي با زناني که در آن روز در پارک گردهم آمده بودند، به عنوان يک وکيل دادگستري اعلام ميدارم خشونت نيروي انتظامي فاقد مجوز قانوني است و اميدوارم که احترام به قانون خصوصا قانون اساسي بيش از گذشته رواج يابد.»