سخنان عبدالفتاح سلطاني درباره روند محاکمه و زندان خود، ايلنا

جلسه محاكمه‌‏‌‏ام بايد بر اساس اصل 168 قانون اساسي تشكيل شود

تهران- خبرگزاري كار ايران

عبدالفتاح سلطاني، ‌‏عضو هيأت موسس كانون مدافعان حقوق بشر خواستار تشكيل جلسه محاكمه‌‏اش بر اساس اصل 168 قانون اساسي شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، عبدالفتاح سلطاني در كنفرانس مطبوعاتي كانون مدافعان حقوق بشر كه در اعتراض به رويه قضايي پرونده وي تشكيل شده بود، گفت: عنوان كردن اتهام بنده از سوي مقامات قضايي خلاف ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري بود و متأسفانه برخي مقامات قضايي پيش از اين اينكه اتهام بنده محرز و حكم مربوط به آن قطعي شود، به اعلام اتهام بنده مبادرت كردند كه اين امر خلاف قانون است.
وي، نحوه بازداشت خود را بدون اينكه پيش از آن احضاري از سوي مرجع قضايي دريافت كرده باشد، خلاف قانون دانست و گفت: در جريان تفتيش از منزل بنده اموالي را توقيف كرده‌‏اند كه اصلا ربطي به اتهام بنده نداشت و هنوز هم شناسنامه و پاسپورت مرا عودت نداده‌‏اند.
سلطاني ضمن تشريح ماجراي تحصن خود در كانون وكلاي دادگستري مركز و بازداشت خود، گفت: كانون وكلا يك نهاد غيردولتي است و ورود به آن نيازمند حكم قضايي است اما اين امر در مورد بازداشت بنده كه در محل اين كانون صورت گرفت، غيرقانوني بود و به اعتقاد بنده كانون وكلاي بايد شكايتي را تنظيم و در آن نسبت به شكستن حرمت اين كانون اعتراض مي‌‏كرد.
عضو هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اينكه در حدود 45 روز از ابتداي بازداشت خود را در سلول انفرادي گذرانده است، گفت: علي‌‏رغم اينكه از نظر قانوني هيچ موجبي براي نگهداري زنداني در سلول انفرادي وجود ندارد اما بنده 45 روز را در سلول انفرادي سپري كردم، ضمن اينكه رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور نيز نگهداري در سلول انفرادي را خلاف قانون دانسته است.
وي ضمن انتقاد از عدم رعايت مفاد بخشنامه رييس قوه قضاييه در مورد برخورد با زندانيان، گفت: در طول مدتي كه در زندان به‌‏سر مي‌‏بردم، امكان مطالعه روزنامه، كتاب و گوش فرادادن به راديو براي بنده فراهم نشد.
سلطاني با اشاره به تفهيم اتهامات خود از سوي بازپرس پرونده، گفت: در ابتداي بازداشت، بازپرس پرونده تنها دو اتهام توهين به دادستان و تبليغ عليه نظام را به بنده تفهيم كرد كه هيچ‌‏گاه اين اتهامات را نپذيرفتم اما بعدها اتهام اقدام عليه امنيت ملي را به اتهامات من اضافه كردند، ضمن اينكه در بازجويي‌‏ها نيز سوالات غيرمرتبطي با اتهامات موجود در پرونده، مطرح مي‌‏شد. قرار بود در همان اوايل بازداشت، بازپرس مرا با قرار وثيقه 100 ميليون توماني آزاد كند كه اين امر بنا به دلايلي صورت نگرفت و قرار بنده به قرار بازداشت موقت تبديل شد. در ابتداي بازجويي‌‏ها بازپرس هيچ‌‏گاه حاضر نشد اتهام جاسوسي را به بنده تفهيم كند اما پس از 25 روز اين اتهام را تفهيم كرد كه من نيز آن را نپذيرفتم البته اين بازپرس بعدها از اين پرونده استعفا كرد و با تقاضاي خود به وزارت امور خارجه منتقل شد.
عضو هيأت موسس كانون مدافعان حقوق بشر تصريح كرد: وقتي بازپرس جديد اين پرونده را در اختيار گرفت، قرار بازداشت مرا ابقا و بعد از چند مدت به قرار وثيقه 800 ميليون توماني - كه در شأن يك وكيل دادگستري و مطابق با اتهامات بنده نبود- صادر كرد اما با رايزني وكلاي مدافع بنده، اين وثيقه به 100 ميليون تومان كاهش يافت.

سلطاني با بيان اينكه هنوز شرايط مطالعه پرونده براي وي و وكلايش فراهم نشده است،‌‏ گفت: اگر يك محاكمه علني و با حضور خبرنگاران و بر اساس موازين قانوني در مورد بنده برگزار شد و يكي از 10 حقوقدان بي‌‏طرف نيز رأي به مجرميت بنده دادند، حاضرم دو برابر مجازات قانوني تعيين‌‏شده را تحمل كنم.
عضو هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به اينكه اتهاماتش سياسي است، خواستار تشكيل جلسه محاكمه‌‏اش بر اساس اصل 168 قانون اساسي شد.
وي همچنين اعلام كرد كه احتمال دارد شكايتي را از روند تخلفات صورت گرفته در پرونده‌‏اش به دادگاه انتظامي قضات تسليم كند.
سلطاني به نامه‌‏نگاري‌‏هاي خود و وكلايش با مقامات قضايي اشاره كرد و گفت: تاكنون هيچ پاسخي به نامه‌‏هايمان داده نشده است، البته آقاي آوايي، رييس كل دادگستري استان تهران و معاون وي تلاش مي‌‏كردند كه قانون در مورد بنده اجرا شود كه جا دارد از آنها تشكر كنم.