 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
مجلس شوراي اسلامي اعتبار ويژه‌اي را براي كشف و خنثي كردن توطئه‌ها و دخالت‌هاي دولت آمريكا اختصاص داد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) نمايندگان امروز در تبصره 18 به جز دو بند الف و ج به بازگشت به لايحه دولت راي دادند. بر اين اساس مصوب شد كه اعتبار رديف 503301 منظور در قسمت چهارم اين قانون جهت موارد ذيل با تصويب رييس جمهور بين دستگاه‌هاي اجرايي ذي ربط توزيع شود.
1- كشف و خنثي كردن توطئه‌ها دخالت‌هاي دولت آمريكا در امور ايران اسلامي و نيز طرح دعاوي جمهوي اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي، بين‌الملل و تصوير افكار عمومي در داخل و خارج كشور در مورد تهاجم فرهنگي آمريكا، منشور ملل متحد و بيانيه‌ي الجزاير توسط امريكا و پشتيباني فعاليت‌هاي مرتبط با حقوق بشر اسلامي.
2-ارشاد و معاضدت قضايي اعم از هزينه دادرسي و اخذ وكيل در طرح دعاوي جانبازان شيميايي عليه شركت‌هاي سازنده و موثر در توليد سلاح‌هاي شيميايي و همچنين ارشاد و معاضدت قضايي در مساعدت در هزينه دادرسي و اخذ وكيل براي ديگر شهروندان ايران در طرح دعاوني عليه دولت‌هاي خارجي كه مصونيت ناشي از مصونيت سياسي دولت ج . ا . ايران و يا مقامات دشمني آ ن را نفض نموده باشند و يا بنمايند.
3-استيفاي خسارات ناشي از هرگونه اقدام و فعاليت دولت‌هاي خارجي كه مغاير با حقوق بين‌المللي است از جمله دخالت در امور داخل كشور كه منجر به فوت، صدمات بدني و رواني و ياضرر و زيان مالي اشخاص گرديده و مي‌گردد و خسارات ناشي از اقدام يا فعاليت اشخاص يا گروه‌هاي تروريستي كه دولت خارجي از انها حمايت نموده و يا اجازه اقامت يا تردد و يا فعاليت در قلمرو و حاكميت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذكور منجر به فوت، صدمات بدني و رواني و ضرر و زيان مالي اتباع ايران گردد.
4-طرح دعاوي عليه دولت‌هاي ديگري كه در اجراي احكام ناقض مصونيت ج . ا. ا و يا مقامات رسمي آن مساعدت و همكاري نمايند. سازمان مديريت مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و قضايي و حقوق مجلس شوراي اسلامي در سال نمايد.
طبق مصوبه مجلس در بند ج تبصره 18 مصوب شد در جهت تحقق اهداف قانون برنامه چهارم در روابط خارجي و همكاري اقتصادي بين‌المللي به هيات وزيران اجازه داده شد بر اساس پينشهاد وزارت امور خارجه در سال 85 تا معادل مبلغ بيست ميليون دلار از محل رديف 107002 قسمت چهارم اين قانون جهت اعطاي تسهيلات، كمك و تفاوت سود و كارمزد به كشور‌ها، سازمان‌ها و يا بنگاه‌هاي اقتصادي خارجي پرداخت نمايد.
همچنين بر اساس بند (د) اين تبصره مصوب شد كه ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است كليه درآمد‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي مبارزه با مواد مخدر درسال 85 را به حساب درآمد‌هاي عمومي كشور واريز كند و اعتبار رديف 101034 قسمت چهارم اين قانون بر اساس پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر كه به تاييد رييس جمهور خواهد رسيد، جهت فعاليت‌هاي مرتبط با امر كاهش تقاضا، پيشگيري و مقابله با عرضه مواد مخدر در اختيار دستگاه‌هاي زيربط قرار خواهد گرفت.
همچنين با توجه به بند (هـ) اين تبصره به منظور افزايش بيروني و بهبود استاندارد و توسعه و تجهيز و اجراي مركز استان‌ها و ايجاد پايگاه اطلاعات بر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود، اعتبار موضوع رديف 108500 معادل پنجاه درصد افزايش درامد وصول خدمات ثبتي و درآمد‌هاي موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد، رديف درآمدي 140111 نسبت به مبلغ دو هزار ميليارد ريال تا سقف سيصد ميليارد ريال كه در مقاطع 3 ماهه قابل تخصيص بوده است، در راستاي وظايف قانون هزينه نمايد.
طبق بند و ، معادل وجوه بازگشتي تسهيلات پرداخت شده به محكومين، در اختيار وزارت دادگستري قرار گيرد تا براي پرداخت مجدد تسهيلات به محكومين معسر هزينه نمايد.
طبق مصوب مجلس به سازمان زندان‌ها اجازه داده شد وجود بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به زندانيان را براي پرداخت مجدد تسهيلات به زندانيان در اختيار سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي قرار دهد.
