 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين كه آيا امكان ارجاع مساله مذاكره با آمريكا به مجمع وجود دارد يا خير گفت: تا زماني كه اين موضوع به مجمع ارسال نشود، هيچ بحثي در اين خصوص نخواهيم داشت.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران( ايسنا) محسن رضايي پس از پايان آخرين جلسه تشخيص مصلحت نظام در سال 84، در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: اين موضوع فعلا در شوراي عالي امنيت ملي مطرح است و درباره مذاكره با آمريكا اين شورا تصميم گيري مي‌كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا لازم است به خاطر ملت ديگري از آرمان‌هايمان دست برداريم يا خير؟ گفت: اگر در آينده اين موضوع به مجمع ارجاع شود درمورد آن بحث مي‌كنيم فعلا اين بحث در شوراي عالي امنيت ملي مطرح است.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين درباره استفاده از فايناس در برنامه‌ي چهارم توسعه گفت: سال گذشته مقرر شد در چارچوب برنامه‌ي چهارم كليه‌ي فايناس‌هايي كه در چارچوب برنامه‌ي چهارم هستند، به عنوان مصحلت قلمداد شوند، لذا اين بار مجلس با استفاده از اين مصوبه ايرادات شوراي نگهبان را رفع كردند.
وي در مورد نقاط قوت و ضعف تشخيص مصلحت نظام در سال 84 گفت: در سال 84 در بحث سياست‌هاي كلي كيفيت بيشتر از كميت بود، درباره اختلافات‌هاي مجلس و شوراي نگهبان نيز اختلافات بيشتري را حل كرديم، البته اختلافات مجلس و شوراي نگهبان در سال 83 كمتر از سال 84 بود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در تشريح عملكرد مجمع در طول سال 84 گفت: مجمع در طول سال 84 بيست و پنج جلسه برگزار كرده كه حاصل آن 20 مصوبه و پنج سياست كلي است.
وي سياست‌هاي كلي پيشگيري از عوارض سوانح طبيعي، سياست‌هاي كلي كشاورزي، سياست‌هاي كلي صنعت، سياست‌هاي كلي همبستگي ملي و وحدت و سياست‌هاي كلي استقلال قضات را از جمله اين موارد برشمرد.
وي همچنين گفت: مجمع در سال 84 به هشت مورد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان رسيدگي كرد و يك مورد هم استفساريه داشت.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به بحث نظارت مجمع بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام و تعيين آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن، فعال كردن كميسيون نظارت و پيشنهاد همكاري دولت و مجمع براي تهيه گزارش‌هاي نظارتي را ازديگر اقدامات مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 84 برشمرد.
وي گفت: در سال 84 سه مصوبه - كه مبهم بود - به مجلس ارجاع شد.
رضايي درباره استقلال قضات توضيح داد: استقلال امر قضا بايد در كشور جدي گرفته و شرايط مناسبي براي استقلال قضات و قوه‌ي قضاييه فراهم شود به طوري كه نه از داخل و نه از خارج قوه قضاييه دخالتي در كار قاضي انجام نشود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: قضات در رسيدگي به پرونده‌ها بايد استقلال داشته باشند، و شان و منزلت آن‌ها در جامعه حفظ شود، همچنين گزينش افراد بر اساس شايستگي‌هاي علمي‌و تقوايي باشد، و ضوابط قانوني براي عزل و نصب و انتقال قضات تدوين شود.
همچنين بر اساس سياست‌هاي كلي، استقلال معيشتي قضات بايد فراهم شود، علاوه بر اين نظارت دقيق و قانون‌مندي در كار قاضي وجود داشته باشد.
رضايي درباره اين كه آيا مجمع تشخيص مصلحت نظام تصميمي براي برخورد با فساد در دستگاه قضايي دارد، يا خير ؟ گفت: اين موضوع مستقل از استقلال قضات است. البته استقلال قضات در كاهش مفاسد اقتصادي موثر است. هنوز احساس نيازي به سياست‌گذاري در اين زمينه نيست، چراكه بالاترين مقامات كشور در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي عضو هستند و در اين زمينه تصميم گيري مي‌كنند.
