سازمان ملل ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۱۲/۲۹
نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران در نيويورك در نامهاي به دبيركل سازمان ملل با برشمردن بخشي از تهديداتي كه اخيرا مقامات آمريكايي عليه كشورمان مطرح كردهاند، نسبت به اين تهديدات اعتراض و ازسازمان ملل خواست به مسووليت خود در قبال اين اظهارات كه بر خلاف اصول بنيادين حقوق بين الملل و منشور ملل متحداست ،عمل كند.
اين نامه به همراه نامه اعتراضيه اخير وزارت امور خارجه كشورمان به سفارت سوييس در تهران ( به عنوان حافظ منافع آمريكا) روز دوشنبه به عنوان سند سازمان ملل منتشر شد.
محمد جواد ظريف سفير و نماينده ايران در سازمان ملل در اين نامه رسمي خطاب به دبيركل سازمان ملل نوشته است"درماههاي اخير مقامات ارشد آمريكايي به بهانه هاي واهي و در نقض آشكار حقوق بينالملل و اصول بنيادين منشور ملل متحد نسبت به تهديد به توسل به زور عليه جمهوري اسلامي ايران اقدام كردهاند".
""اظهارات معاون رييس جمهوري آمريكا و نيز نماينده دائم اين كشور نزد سازمان ملل متحد در نشست اخير "ايپك " در واشنگتن در روزهاي ۶و ۷مارس ۲۰۰۶كه طي آن جمهوري اسلامي ايران تهديد به مسايلي مانند " تبعات ملموس و دردناك " ، " استفاده از تمامي ابزار موجود " ، " عدم اتكا به شوراي امنيت به عنوان تنها وسيله براي برخورد با ايران"، و "شروع افزايش اقدامات دفاعي آمريكا جهت برخورد با ايران " گرديد تنها نمونههايي از تهديدات زننده اخير مقامات آمريكايي عليه جمهوري اسلامي ايران و مثالي از ميان انبوهي از اظهارات و انتشارات آنهاست كه طي آنها چنين تهديدات غير قانوني ، غير قابل قبول و خطرناكي در استفاده از زور ذكر شده است".
نامه رسمي ايران به دبير كل سازمان ملل تصريح دارد:اين اظهارات حكايت از بيتوجهي كامل آمريكا به شوراي امنيت و مكانيزمهاي چندجانبه دارد و نيز حكايت از آن دارد كه آمريكا در صدد سوءاستفاده از همين مكانيزمها براي پيشبرد مقاصد خود ميباشد .
دفتر نمايندگي ايران در سازمان ملل در اين نامه اشاره دارد: متاسفانه اين اظهارات خطرناك فراتر از اظهارات صرف در جمعهايي خاص رفته و حتي شامل اسنادي شده كه استراتژي رسمي آمريكا را ترسيم ميكند.
"ليست اين اسناد از جمله شامل پيش نويس دكترين عمليات نظامي مشترك آمريكا كه در ۱۵مارس ۲۰۰۶توسط ستاد مشترك ارتش آمريكا منتشر شد و نيز استراتژي امنيت ملي آمريكا ميشود كه روز ۱۶مارس توسط كاخ سفيد منتشر شد."
نامه ايران به دبير كل سازمان ملل تاكيد ميكند: در هر دو سند مزبور در تناقض آشكار و كامل با اصول مسلم حقوق بينالملل سياستها و نيات آمريكا در خصوص عمليات پيش دستانه، استفادهاز زور وتوسل به سلاحهاي هستهاي بر خلاف اصول حقوق بينالملل ، منشور ملل متحد ، معاهده عدم اشاعه و تعهدات بينالمللي آمريكا در خصوص تضمين هاي امنيتي منفي تشريح شدهاست.
دفتر نمايندگي ايران در سازمان ملل تصريح دارد:با توجه به اقدامات غير قانوني گذشته آمريكا اين بيانات و اسناد شامل موضوعاتي است كه از جديت و اهميت زيادي برخوردار است و پاسخ سريع ، هماهنگ و قاطع سازمان ملل و خصوصا شوراي امنيت سازمان ملل را ميطلبد .
""باعث تاسف است كه كوتاهيهاي قبلي سازمان ملل در برخورد با اينگونه اقدامات و اظهارات سبب شده تا مقامات ارشد آمريكايي و برخي ديگر تشجيع شده و تهديد به استفاده از زور يا استفاده از زور ،كه هر دو بر اساس بند ۴ماده ۲منشور ملل متحد به عنوان نقض يكي از اساسيترين اصول سازمان ملل رد شدهاند، را به عنوان "گزينهاي روي ميز" درنظر بگيرند"".
اين نامه خطاب به دبيركل اشاره دارد: "بي شك سازمان ملل مسووليتي بنيادين در رد اينگونه اظهارات و جلوگيري از اين روند دارد كه بايد به آن عمل كند."