 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۵/۰۱/۰۱
سرانجام پس از كش و قوس‌هاي فراوان قرار است همه اعضاي شوراي امنيت سازمان‌ملل متحد روز سه‌شنبه در خصوص پرونده هسته‌اي ايران در آزموني ديگر شركت كنند كه به نظر مي‌رسد در پايان نشست خود، (اگر موضوع خاصي طرح نشود) بر صدور يك "بيانيه" به اجماع برسند.
نمايندگان دو كشور انگليس و فرانسه كه داراي حق وتو در شوراي امنيت هستند با نظر آمريكا پيش نويس بيانيه را تهيه كردند كه به نظر مي‌رسد مبناي صدور بيانيه شوراي امنيت در خصوص فناوري هسته‌اي ايران قرار گيرد.
هر چند پس از سومين نشست عمومي اعضاي شوراي امنيت، "ژان مارك دو لاسابلير"، نماينده فرانسه دراين شورا به‌خبرنگاران گفت كه مذاكرات به زودي به نتيجه مي‌رسد، اما هنوز زود است تا در خصوص اجماع همه اعضاي اين شورا قضاوتي صورت گيرد.
اما آنچه كه به‌يقين مي‌توان از هم‌اكنون پيش بيني كرد اين است كه پاريس و لندن بر پيش نويس بيانيه خود كه ضمن تعيين يك زمان دو هفته‌اي از ايران خواسته‌اند فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را متوقف سازد، همچنان پافشاري كنند.
اين پيش نويس همانگونه كه پيشتر نيز عنوان شد از حمايت و نفوذ دولت آمريكا تبعيت مي‌كند.
بديهي‌است از آنجاييكه‌شوراي امنيت صلاحيت‌نظارت بر فعاليت هسته‌اي كشورها را ندارد، اين شورا در بيانيه احتمالي خود از آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خواهد خواست تا در زمان تعيين شده كه احتمالا دو هفته تا يك ماه و نيم خواهد بود، نظارتي مضاعف داشته باشد و گزارش آتي البرادعي به شوراي امنيت نيز مبناي تصميمات نهايي اين شورا خواهد شد.
آنچه كه مي‌توان حدس زد اين است كه سه كشور ياد شده پس از تهيه پيش نويس خود براي شوراي امنيت، تلاش فراواني را خواهند كرد تا نظر همه ۱۵عضو اين شورا را براي توقف كامل غني‌سازي اورانيوم در ايران، جلب كنند.
اينكه اين سه كشور تا چه ميزان مي‌توانند در اين زمينه موفق عمل كنند، امري است كه بايد به انتظار نشست و آن را از نزديك دنبال كرد اما تجارب گذشته نشان مي‌دهد كه حل اختلافات موجود بين اعضا در مورد موضوع به حق هسته‌اي ايران كه برپايه مقررات بين‌المللي استوار است كار ساده‌اي نخواهد بود.
نتايج گفت وگوهايي كه برخي‌از رسانه‌هاي غربي بعضا آن را منعكس‌كرده‌اند نشان از اين ادعا دارد كه، اعضاي شوراي امنيت مايل‌هستند تا با حفظ استقلال سياسي خود و نيز در نظر گرفتن منافع ملي كشورشان، اقدامات را خود در اين زمينه ( صدور بيانيه ) ساماندهي كنند.
به نظر مي‌رسد، اعضا در چند مورد از اختلاف نظر نيز برخوردار باشند كه اين اختلاف نظرها مي‌تواند در لحن بيانيه آنها تاثير بسزايي بگذارد كه به دليل اهميت به برخي از اين اختلافات به اختصار اشاره مي‌گردد.
اولين مورد زمان پيش‌بيني شده در اين بيانيه‌است كه برخي از اعضا از جمله فدراسيون روسيه و چين، زمان دو هفته براي نظرات بر امور هسته‌اي ايران را بسيار اندك عنوان كرده‌اند و خواستار تخصيص مدت زمان بيشتري براي عملي شدن توقف برنامه‌هاي هسته‌اي ايران شده‌اند.
علاوه بر ايران، بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز مي‌بايست از توانايي لازم براي يك نظارت دقيق و بدون خطادر مدت زمان‌عنوان‌شده، برخوردار باشند كه با توجه به زمان اندك، امكان خطاي نظارتي نيز افزايش خواهديافت.
نكته دوم اين است كه دخالت شوراي امنيت در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي اعضاي "ان.پي.تي" موجب كاهش نقش قانوني و نظارتي آژانس اتمي خواهد شد و ادامه اين روند مي‌تواند ماهيت نظارتي اين آژانس، همچنين نقش بازدارنده آن را كاهش دهد.
اين نكته كه امكان دارد برخي از اعضاي دايمي شوراي امنيت از جمله فدراسيون روسيه از همه اعضا بخواهند كه موضوع فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در چارچوب مقررات بين‌المللي و اساسا از طريق آژانس اتمي مي‌بايست مورد رسيدگي قرار گيرد و نه توسط شوراي امنيت، خود نكته مهمي است كه بايد آن را مد نظر قرار داد.
اما همانگونه كه عنوان شد پيش بيني‌ها بر اين امر استوار است كه احتمال انعطاف پذيري اعضاي شورا در صدور بيانيه عليه ايران، (البته با لحني آرام و محترمانه)، بيش از سرسختي همراه با لحن تند آنان خواهد بود.
در شرايط فعلي به رغم برگزاري ۹نشست بدون نتيجه در شوراي امنيت نه تنها "جان بولتون" نماينده آمريكا بلكه علاوه بر او، نماينده فرانسه، ژان مارك دولاسابلير و نماينده انگليس "اماير جونز پري" در سازمان ملل متحد نيز به اتفاق نظر همه اعضاي شوراي امنيت در صدور بيانيه اميدوار هستند.
مذاكرات ديروز (دوشنبه) آمريكا، روسيه، چين، بريتانيا، فرانسه و آلمان براي تعيين نحوه مقابله با برنامه‌هاي اتمي ايران به نتيجه نرسيده است.
در اين جلسه،"نيكلاس برنز" و "سرگي كيسلياك" معاونين وزراي خارجه آمريكا و روسيه و مديران كل سياسي وزارت خارجه‌هاي آلمان، فرانسه، بريتانيا و چين شركت داشتند.
جزئيات مذاكرات چهار ساعته روز دوشنبه هنوز اعلام نشده اما برخي ديپلمات‌ها در سازمان ملل مي‌گويند: اختلافات بر سر متن بيانيه‌اي كه قرار است از سوي رئيس شوراي امنيت صادر شود، همچنان به قوت خود باقي است.
براساس قسمت‌هايي از پيش‌نويس اين بيانيه كه هفته گذشته در بين خبرنگاران توزيع شد، شوراي امنيت از ايران مي‌خواهد كه هرگونه غني‌سازي اورانيوم حتي در سطح آزمايشگاهي براي تحقيقات را متوقف كند.
شوراي امنيت همچنين از ايران مي‌خواهد كه در ساختن راكتور اتمي كه با آب سنگين كار مي‌كند، تجديدنظر كند.
در اين پيش‌نويس بيانيه رئيس شواري امنيت از ايران خواسته شده كه پروتكل الحاقي به معاهده عدم گسترش تسليحات هسته‌اي (ان پي تي) را تصويب كند و به طور كامل به مرحله اجرا درآورد.
در قسمت ديگري از اين بيانيه شوراي امنيت از ايران مي‌خواهد كه براي اعتمادسازي، به طور كامل و شفاف با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همكاري كند و به بازرسان آژانس اجازه دهد از مناطقي كه لازم مي‌دانند، از جمله تاسيسات نظامي بازرسي كنند و با هر كسي كه مي‌خواهند صحبت كنند.
در پايان پيش نويس بيانيه از "محمد البرادعي" رييس آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، خواسته شده است كه ظرف ۱۴روز گزارشي تسليم شوراي امنيت كند و نشان دهد ايران تا چه حدي به خواست‌هاي شوراي امنيت و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي عمل كرده است.
به گفته ديپلمات‌ها در سازمان ملل متحد، روسيه و چين مخالف هستند كه در شرايط فعلي براي ايران محدوديت زماني يا ضرب الاجل تعيين شود.
ديپلمات‌هاي چين و روسيه مي‌گويند: هرگونه مهلت زماني و اقدام شديد شوراي امنيت كه احتمالا منجر به اعمال تحريم عليه ايران گردد، باعث خروج ايران از ان پي تي و اخراج بازرسان آژانس از ايران مي‌شود.
روسيه و چين همچنين معتقدند كه مسئوليت اصلي كنترل برنامه‌هاي هسته‌اي ايران بايد در دست آژانس بين‌المللي انرژي اتمي باشد و به شوراي امنيت منتقل نشود.
در پايان مذاكرات هفته گذشته نماينده چين پيشنهاد كرد كه مهلت زماني براي گزارش البرادعي بين چهار تا شش هفته باشد و گزارش او هم به شوراي امنيت و هم به آژانس بين‌المللي تسليم شود.
