 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۵/۰۱/۱۱
"منوچهرمتكي" وزير امور خارجه ايران روز جمعه در سخنراني خود در مركز "سياست‌هاي امنيتي ژنو" گفت:معتقديم كه گفتگو در جهت ابهام زدايي و رسيدن به يك تفاهم مشترك ،بهترين راه براي حل وفصل موضوع هسته‌اي ايران مي‌باشد.
متكي با ذكر اين مطلب افزود: دراين راستا آماده‌ايم در يك شرايط تعامل برابر و براساس موازين قانوني و حقوقي براي برون رفت منطقي از وضعيت موجود به گفتگو بپردازيم.
وي تاكيد كرد:ما اميد خود را به‌امكان موفقيت مذاكرات كاملا از دست نداده‌ايم،امااين امر بدون ترديد نيازمند بازسازي اعتماد ازسوي دو طرف است.
متكي اظهار داشت:جمهوري اسلامي ايران تمام اقدامات لازم را براي ارتقاي اعتماد بين‌المللي درباره برنامه هسته‌اي خود انجام داده و همكاري كاملي با اژانس بين‌المللي انرژي اتمي داشته‌است.
وزيرامور خارجه‌ايران گفت:اقدامات سازنده‌ايران،مابااقدامات و پيشنهادهاي مايوس‌كننده اي از سوي كشورهاي غربي مواجه شديم.
متكي افزود:بعضي كشورهابا انگيزه‌هاي سياسي،تمام تلاش خود را براين قرار داده‌اند تا روند رسيدگي به موضوع را از مسير قانوني خارج ساخته و از طريق شوراي امنيت با تحميل اراده سياسي خود بر آژانس ،جمهوري اسلامي ايران را از حقوق قانوني مشروع خود در بهره برداري از انرژي صلح آميز هسته‌اي محروم سازند.
وي گفت:تنها نتيجه چنين اقدامات غيرمنطقي و غيرمنصفانه،وارد آمدن آسيب جدي به اعتبار و بي‌طرفي نهادهاي بين‌المللي و بويژه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه مهمترين سازو كاربين‌المللي در جهت جلوگيري از انحراف فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورها به سوي مسايل نظامي وگسترش مصارف صلح‌آميز اين انرژي درجهان براساس معاهده "ان.پي.تي" مي‌باشد خواهد بود.
وزير امور خارجه تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران مواضع و اصول روشني براي استيفاي حقوق قانوني و مشروع خود دارد.ما به دنبال اعتمادسازي نسبت به برنامه هسته‌اي صلح آميز كشورمان بوده‌ايم و در اين راه گامهاي بلندي برداشته‌ايم و بدان ادامه خواهيم داد،اما مسلما تسليم فشارها و تهديدها نخواهيم شد و به هيچ عنوان از حقوق مشروع و قانوني كشورمان صرفنظر نخواهيم كرد.
