نظرات سه تن از اصلاح طلبان درباره پس گرفتن لايحه حريم خصوصي، ايلنا

رمضان‌‏زاده: لايحه حريم خصوصي پس از سه سال كار كارشناسي تصويب شده بود
آخوندي: ضرورت تصويب لايحه حريم خصوصي همچنان باقي است
انصاري‌‏راد: پس گرفتن لايحه حريم خصوصي توجيهي ندارد

تهران- خبرگزاري كار ايران

روز چهارشنبه مجلس هفتم با درخواست دولت نهم مبني بر استرداد لايحه حريم خصوصي موافقت كرد و اين لايحه عملاً مسكوت ماند. لايحه حريم خصوصي در سال آخر دولت هشت‌‏ ساله سيدمحمد خاتمي پس از كارهاي كارشناسي به مجلس هفتم ارسال شد كه پس از ماه‌‏ها انتظار، سرانجام دولت نهم اقدام به بازپس‌‏گيري آن كرد.
خبرگزاري "ايلنا" در اين رابطه در گفت‌‏وگو با تعدادي از فعالان سياسي و حقوقدان به بررسي اين اقدام دولت نهم پرداخت.
سخنگوي دولت خاتمي:
لايحه حريم خصوصي پس از سه سال كار كارشناسي تصويب شده بود
سخنگوي دولت سيدمحمد خاتمي لايحه حريم خصوصي را از مهمترين لوايح دولت سابق در دفاع از حقوق شهروندي مردم خواند و گفت: اين قانون پس از دو سال كار كارشناسي با حضور بسياري از حقوقدانان بزرگ و يك سال كار در كميسيون‌‏هاي اجرايي تدوين شده بود اما متاسفانه گرايشات جديد در دولت و مجلس مانع از تصويب آن شد.

عبدالله رمضان‌‏زاده در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اينكه در دوره دوم رياست‌‏جمهوري سيدمحمد خاتمي تصميم گرفته شد كه لوايحي براي اصلاح ساختار اجرايي و قانوني كشور تدوين شود، افزود: لايحه حريم خصوصي از جمله اين قوانين بود كه متاسفانه به سرنوشت قوانين مشهور به لوايح دو گانه دچار شد و رد اين لوايح (قانون انتخابات و افزايش اختيارات رييس‌‏جمهور) نشان داد كه دولت خاتمي تا چه ميزان با محدوديت مواجه بوده است.
وي قوانين موجود را در دفاع از حريم خصوصي افراد روشن ندانست و گفت: روشن نبودن قوانين موجود سبب سوءاستفاده‌‏هاي فراواني طي سال‌‏هاي گذشته شده بود كه به همين دليل دولت خاتمي تدوين قوانين جديد در دفاع از حريم خصوصي شهروندان را ضروري دانست.
رمضان‌‏زاده در پايان خواستار اعلام دلايل پس گرفتن اين لايحه از سوي دولت جديد شد.
رييس كميسيون اصل 90 مجلس ششم:
پس گرفتن لايحه حريم خصوصي توجيهي ندارد
رييس كميسيون اصل 90 مجلس ششم شوراي اسلامي با ضروري خواندن تصويب لايحه حفظ حريم خصوصي به دليل آموزه‌‏هاي شرعي و مصالح كشور، پس گرفتن اين لايحه از سوي دولت جديد را غيرموجه دانست.

حسين انصاري‌‏راد در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به پس گرفتن لايحه حريم خصوصي كه در دولت سيدمحمد خاتمي به تصويب رسيده است، از سوي دولت جديد، گفت: اين لايحه شرعي، قانوني و مستلزم حفظ مصالح كشور و آرامش شهروندان است لذا پس گرفتن آن توسط دولت جديد توجيهي ندارد.
وي افزود: اين لايحه مصالح حكومت را تامين مي‌‏كند چرا كه حكومت وقتي زندگي خصوصي افراد را به خودشان واگذار كند، مي‌‏تواند امنيت بيشتري را در جامعه ايجاد كند لذا چنين لايحه‌‏اي در تمامي كشورهايي كه قانون در آنها حكومت مي‌‏كند، امري ضروري و حافظ مصالح ملي است.
انصاري‌‏راد قوانين موجود در مورد حفظ حريم خصوصي را كافي ندانست و گفت: اگر لزومي به تدوين چنين لايحه‌‏اي نبود، به طور قطع دولت آقاي خاتمي اين كار را انجام نمي‌‏داد اما قوانين فعلي كافي نيست و ما نيازمند قوانين جديدي در اين مورد هستيم.
وي با بيان اينكه حفظ حريم خصوصي و عدم ورود به حوزه‌‏هاي خصوصي زندگي افراد از وظايف مسلم شرعي است، ادامه داد: از نظر شرعي هيچ‌‏كس حق ندارد به حوزه خصوصي افراد وارد شود يا درباره زندگي خصوصي افراد تحقيق و تفحص كند.
انصاري‌‏راد تصريح كرد: قرآن مجيد تجسس در زندگي خصوصي افراد را نهي كرده است و قوانين ايران نيز ايجاب مي‌‏كند كه كسي به حوزه خصوصي افراد وارد نشود.
رييس كميسيون اصل 90 مجلس ششم شوراي اسلامي فرمان هشت ماده‌‏اي حضرت امام خميني(ره) را يادآور شد و اظهار داشت: بنيانگذار جمهوري اسلامي در اين فرمان بر حفظ حريم خصوصي افراد تاكيد كرد و حكومت را از ورود به آن منع كرد و ايشان همواره اهتمام ويژه‌‏اي به اين مساله داشت.
محمود‌‏آخوندي:
ضرورت تصويب لايحه حريم خصوصي همچنان باقي است
يك استاد برجسته حقوق با انتقاد از استرداد لايحه حريم خصوصي از مجلس توسط دولت، بر ضرورت تصويب اين لايحه براي قانونمند كردن حريم خصوصي افراد تاكيد كرد.
محمود آخوندي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، در خصوص استرداد لايحه حريم خصوصي از سوي دولت، گفت: تصويب چنين لايحه‌‏اي ضروري است زيرا اصل بر اين است كه نتوان بدون علت، به حريم خصوصي افراد، تعرض و خدشه‌‏اي بر آن وارد كرد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا جاري بودن برخي از موارد اين لايحه در قوانين حاكم كشور مي‌‏تواند موجبات بازپس‌‏گيري لايحه را فراهم كند، گفت: تاكيد بر رعايت حريم خصوصي افراد در قوانين فعلي كشور وجود دارد اما اين حريم بارها و بدون دليل نقض شده و مورد تعرض قرار گرفته است كه اين امر تصويب لايحه حريم خصوصي را ضروري مي‌‏كند.
آخوندي تاكيد كرد: اگر قانوني تصويب شود و در آن رعايت حريم خصوصي افراد مورد توجه و تاكيد قرار گيرد، پيشرفت خوبي را در رعايت كرامت انساني و حريم خصوصي افراد شاهد خواهيم بود.
قائم مقام حزب اعتماد ملي:
دولت دليل پس گرفتن لايحه حريم خصوصي را مشخص كند
قائم مقام دبير كل حزب اعتماد ملي، محفوظ ماندن حريم خصوصي افراد و ممنوعيت تعدي به افراد و خانواده‌‏ها را هدف دولت سيد محمد خاتمي از ارايه لايحه حريم خصوصي بيان كرد و گفت: مشخص نيست كه دليل پس گرفتن اين لايحه از سوي دولت احمدي‌‏نژاد چيست.

رسول منتجب‌‏نيا در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اينكه محفوظ ماندن حريم خصوصي افراد امري لازم و قطعي است كه در قانون اساسي و شرع مقدس نيز به آن تاكيد شده است، افزود: تصويب لايحه حريم خصوصي در دولت خاتمي ضروري بود بنابراين دولت فعلي بايد بيان كند كه با چه توجيهي اين لايحه را پس گرفته است.
وي تصريح كرد: بايد به طور قانوني حريم خصوصي افراد حفظ شود و كسي به خود اجازه ورود به اين حريم را ندهد چنانكه قانون اساسي نيز به عنوان قانون مادر به اين امر اشاره كرده است.
منتجب‌‏نيا مواد قانون اساسي در مورد حفظ حريم خصوصي افراد را كافي ندانست و گفت: قانون اساسي قانون مادر است و براي اجرا بايد به قوانين عادي تبديل شود و قواي مختلف نيز وظيفه دارند براي اجرا و تشريح قانون اساسي، قوانين اجرايي ارايه كند كه دولت آقاي خاتمي نيز همين كار را انجام داده است.
وي افزود: اينكه در شرع و قانون اساسي بارها بر حفظ حريم خصوصي تاكيد شده است، نشان مي‌‏دهد كسي نمي‌‏تواند با هيچ بهانه‌‏اي به اين حريم تعدي كند بنابراين تصويب قوانين اجرايي در اين مورد لازم است.
عضو هيات مديره كانون وكلا:
لايحه حريم خصوصي مي‌‏توانست در زدايش ابهامات تعيين مصاديق كارساز باشد
عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز از استرداد لايحه حريم خصوصي به لحاظ عدم تراكم قوانين استقبال كرد و گفت: اگر قوانين موضوعه كشور در مورد حريم خصوصي افراد به شكل صحيح اجرا شود، در اين رابطه با خلاء قانوني مواجه نخواهيم شد.
علي نجفي‌‏توانا در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، در خصوص استرداد لايحه حريم خصوصي از مجلس توسط دولت، گفت: تاكيد بر رعايت و توجه به حريم خصوصي افراد و اموري كه مربوط به خلوت اشخاص و نيز برخي امور خصوصي نظير مكالمات، مكاتبات و محيط منزل مي‌‏شود، از اموري است كه در قانون اساسي - در باب حقوق ملت و بخش مهمي از حقوق فكري, اساسي و بشري- پيش‌‏بيني شده است.
وي با بيان اينكه اگر فردي مرتكب تخلف يا جرمي شود، ورود به حريم خصوصي وي نيازمند حكم قضايي و تابع تشريفات مشخص است، تاكيد كرد: اگر قواي سه‌‏گانه اراده خود را در جهت اجراي مقررات موضوعه فعلي به كار گيرند، حتي با استرداد لايحه حريم خصوصي و نيز با توجه به جاري بودن اين موضوع در قوانين موضوعه فعلي، با خلاء قانوني مواجه نخواهند شد هر چند كه تصويب لايحه حريم خصوصي مي‌‏توانست در مورد زدايش ابهاماتي كه در مورد تعيين مصاديق وجود دارد، كارساز باشد.
اين حقوقدان و وكيل دادگستري تصريح كرد: البته فراموش نكنيم كه برخي اوقات تراكم قوانين در مورد موضوعي خاص تعارض‌‏هاي بيشتر را موجب مي‌‏شود.
وي تاكيد كرد: توجه به قوانين حاكم و اجراي صحيح آن اثر بهتر و موثرتري خواهد داشت تا تصويب قوانين متراكم ديگر.
دبير كل مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي:
بازپس‌‏گيري لايحه حريم خصوصي بدسليقگي سياسي به شمار مي‌‏آيد
دبير كل مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي گفت: بازپس‌‏گيري لايحه حريم خصوصي از سوي دولت جديد نشان‌‏دهنده واكنش سطحي، شتاب‌‏زده و بي‌‏دقتي كاملا آشكار دولت جديد در نحوه تخطئه مصوبات دولت‌‏هاي گذشته است.

يدالله اسلامي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: برخي از رفتارها, اقدامات و تصميمات دولت جديد مبني بر اينكه هر چه ديگران كرده‌‏اند، بد است و هر چه ما مي‌‏كنيم نيك است، ناشي از يك رفتار قانوني، حقوقي و كارشناسي نيست و نوعي بدسليقگي سياسي به شمار مي‌‏آيد.
وي تصريح كرد: "اجر همه را ضايع كردن" در راستاي بزرگ نشان دادن كارهاي ناچيز خود فاقد كارآيي است و به جايي نخواهد رسيد و بيشتر ناشي از يك واكنش سطحي ارزيابي مي‌‏شود.
اسلامي با بيان اينكه داشتن قانون بهتر از نداشتن ‌‏آن است و امكان استناد و بهره‌‏گيري را فراهم مي‌‏كند، گفت: كشور ما بيش از آن كه به قانون نياز داشته باشد، نيازمند ذهن‌‏هاي روشني است كه به حفظ حريم خصوصي باور دارند و تا زماني كه گروهي خود را فراقانوني, خودي‌‏‌‏تر, انسان‌‏تر و بهتر از ديگران مي‌‏داند، تصويب قانون نمي‌‏تواند مشكلي را حل كرده و ما را از تنگناهاي موجود خارج كند، هر چند نداشتن آن هم كاستي‌‏ها و آسيب‌‏هاي جدي را ايجاد مي‌‏كند.
وي اظهار داشت: بازپس‌‏گيري لايحه حريم خصوصي با مهرورزي به بندگان خدا و اصول اسلام در رعايت حريم خصوصي انسان‌‏ها منافات دارد و متاسفانه علي‌‏رغم شعار عدالت‌‏طلبي دولت جديد، بحث حقوق شهروندي و حريم سياسي و خصوصي شهروندان مورد بي‌‏مهري قرار گرفته است.

رييس دفتر سياسي حزب موتلفه اسلامي:
لايحه حريم خصوصي بر اساس برداشت سياسي از قانون اساسي تنظيم شده بود

رييس دفتر سياسي حزب موتلفه اسلامي با بيان اينكه بازپس‌‏گيري لايحه حريم خصوصي از سوي دولت به دليل اينكه اين لايحه بعد اسلاميت نظام را تهديد مي‌‏كرد، يك اقدام منطقي بود، گفت: دولت نهم با اصلاحات و تطبيق آن با معيارهاي ارزشي در آينده نزديك اين لايحه را براي تصويب به مجلس ارايه خواهد كرد.

حميدرضا ترقي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اينكه لايحه حريم خصوصي توسط دولت قبلي بر اساس برداشت سياسي و جناحي از قانون اساسي تنظيم شده بود، گفت: ظاهر لايحه حريم خصوصي اين بود كه مي‌‏خواهند به حريم خصوصي افراد احترام بگذارند و آحاد جامعه در حريم خصوصي خود آزاد باشند، در حالي كه در اصل 22 قانون اساسي حيثيت جان, مال, حقوق, مسكن و شغل افراد مصون از تعرض اعلام شده است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
وي با بيان اينكه مجموعه حقوق آحاد جامعه در قانون اساسي به گونه‌‏اي تعريف شده است كه موجب اخلال در نظام اسلامي نشود، گفت: لايحه حريم خصوصي با اين اصل قانون اساسي كه هر گونه مغايرت قوانين با اسلام را نفي مي‌‏كند، مغايرت داشت به گونه‌‏اي كه لوازم اشخاص، محيط كار اداره شخصي افراد مانند شركت‌‏ها و موسسات كه محل رجوع مردم بود، حريم خصوصي تعريف مي‌‏شد.
ترقي افزود: اگر يك شركت خصوصي در محل كار خود از زنان بي‌‏حجاب، مشروبات الكلي و معيارهاي غيراسلامي استفاده كند، طبق اين لايحه آزاد است، در حالي كه اين شركت‌‏ها محل رجوع آحاد جامعه بوده و جزئي از نظام اسلامي تلقي مي‌‏شود.
رييس دفتر سياسي حزب موتلفه اسلامي خاطرنشان كرد: به نظر مي‌‏رسد كه اين لايحه نياز به اصلاحات قابل ملاحظه‌‏اي در شان نظام اسلامي دارد كه بر اين اساس دولت اين لايحه را پس گرفت.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت:
لايحه حريم خصوصي حقوقي و مبتني بر اصول اسلامي است
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي گفت: كساني كه لايحه حريم خصوصي را كه لايحه‌‏اي حقوقي و مبتني بر اصول اسلامي است، پس گرفته‌‏اند بايد مردم و نهادهاي حقوقي را در مورد اقداماشان توجيه كنند.
فاطمه راكعي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، استرداد لايحه حريم خصوصي از سوي دولت جديد را غير قابل دفاع خواند و اظهار داشت: كساني كه داعيه اسلام‌‏خواهي دارند، بايد پاسخ دهند چرا لايحه‌‏اي را كه بر اساس اصول و آموزه‌‏هاي اجتماعي اسلام تدوين شده است، پس گرفته‌‏اند.
وي افزود: پس گرفتن اين لايحه به اين معناست كه عده‌‏اي به طور مستقيم بگويند مي‌‏خواهيم برخلاف دستورات اسلامي عمل كنيم.
راكعي با بيان اينكه تدوين قانوني در حمايت از حفظ حريم خصوصي افراد ضروري است، گفت: دولت خاتمي زماني اين لايحه را ارايه داد كه كساني به خودشان اجازه مي‌‏دادند علي‌‏رغم اصول مصرح قانون اساسي و اصول اسلامي به حريم خصوصي افراد تعدي كنند.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي تصريح كرد: چنين رويه‌‏اي سال‌‏ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي ادامه يافت و لايحه دولت خاتمي تاكيدي بود بر توقف چنين اعمال خلاف قانوني.
راكعي قوانين موجود را براي دفاع از حريم خصوصي شهروندان ناكافي دانست و اظهار داشت: وقتي مواردي پيش مي‌‏آيد كه مشكل ايجاد مي كند، قانونگذار بايد به طور خاص در مورد آن موارد قانون وضع كند و تدوين لايحه حريم خصوصي نيز به همين دليل صورت گرفته بود.