 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اعتماد ملي- احسان مهرابي: چهارشنبه 20 خرداد 1383 يك سال به پايان كار دولت خاتمي باقي مانده بود كه روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب تيتر زدند حريم خصوصي امن مي‌شود.
گويا تصويب لايحه حريم خصوصي در كميسيون لوايح دولت آنان را ذوق‌زده كرده بود. پيش از اين لايحه كميسيون لوايح دولت خاتمي لوايحي چون آزادي اطلاعات و حقوق شهروندي را تصويب كرده بود. هدف مشترك هر سه لايحه، تامين ميزاني از حقوق و آزادي‌هاي مدني و شهروندي عنوان شده بود و شايد دولت محمد خاتمي، اميدوار بود كه در آخرين سال رياست‌جمهوري خود، بتواند با تصويب اين لوايح در مجلسي كه اكثريت آن در اختيار اصولگرايان بود، بخشي از وعده‌هاي خود در اين زمينه را عملي سازد.ارائه اين لايحه در حالي بود كه پيش از آن تقريبا تمامي مصوبات مجلس ششم در زمينه تامين حقوق شهروندان به نتيجه نرسيده و به قانون بدل نشده بود.اين لايحه به اين دليل كه ارتباط بيشتري با زندگي روزمره مردم و خاطرات تلخ آنان از نقض حريم خصوصي داشت بيشتر مورد توجه قرار گرفت چرا كه تعدادي از مردم ايران از اينكه حريم زندگي مورد تعرض قرار مي‌گيرد شكايت داشتند و معمولا موارد فراواني گزارش مي‌شد كه ماموران برخلاف قانون حريم خصوصي افراد را مورد تعرض قرار داده‌اند.
از سوي ديگر تعيين حدود اختيارات نهادها و سازمان‌هاي حكومتي در ورود به حوزه خصوصي مردم يكي از بحث‌برانگيزترين و عمده‌ترين مسائل جامعه ايران در بيش از دو دهه گذشته بوده است. بويژه آنكه اعمال بسياري از سختگيري‌هاي اجتماعي در زمينه مسائلي مانند پوشش افراد و يا ارتباطات خصوصي آنان، و يا ورود به منازل براي كشف و ضبط مواردي مانند ويدئو و ماهواره كه ممنوع محسوب مي‌شوند، با استناد به احكام اسلامي صورت مي‌گرفت.پس از برخي بازداشت‌ها و مصادره اموال و نيز اعدام‌ها در كنار گزينش در اداره‌ها و مراكز دولتي و نيمه‌دولتي كه به برخي زياده‌روي‌ها انجاميده بود، شماري از مسوولان كشور از امام خميني )ره( خواستند تا به اين روند پايان دهد.بنيانگذار جمهوري اسلامي در واكنش به اين گزارش‌ها در بيست و چهارم آذرماه سال 1361 فرماني مشهور به »فرمان هشت‌ماده‌اي« خطاب به قوه قضاييه و همه ارگان‌هاي اجرايي صادر كرد.
در اين فرمان شديداللحن، امام خميني از جمله نوشتند: »هيچ كس حق ندارد كسي را بدون حكم قاضي كه از روي موازين شرعيه بايد باشد توقيف كند يا احضار نمايد... توقيف يا احضار به عنف جرم است و موجب تعزير شرعي است... هيچ كس حق ندارد در مال كسي چه منقول و چه غيرمنقول تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسي دقيق و ؤبوت حكم از نظر شرعي... هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد... .«
اين فرمان آيت‌ا... عبدالكريم موسوي‌اردبيلي رئيس ديوان عالي كشور و ميرحسين موسوي نخست‌وزير وقت را مسوول جلوگيري از تخلفات و موظف به تشكيل‌هيات‌هايي براي رسيدگي به آنها و بررسي شكايت‌ها كرد.
البته علي‌رغم اين حكم و تاكيدات قانون اساسي برخي معتقد بودند كه هنوز هم مشكلات زيادي در راه به رسميت شناخته شدن حريم خصوصي افراد توسط مسوولان حكومتي وجود دارد.
به هر ترتيب از ديدگاه صاحبنظران تصويب چنين لايحه‌اي البته به معناي رفع اين محدوديت‌ها نبود اما حداقل مي‌توانست به قانونمند شدن برخوردها در اين حوزه‌ها بينجامد.در اين لايحه كه با انجام پژوهش جامع و تطبيقي در دفتر پژوهش و اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري تهيه و در شوراي علمي حقوق معاونت حقوقي و امور مجلس با حضور اساتيد برجسته حقوقي كشور بررسي و تصويب شده بود از هر دو نوع تعريف حريم خصوصي استفاده شده است. ابتدا يك تعريف مفهومي و كلي و سپس تعاريف مصداقي حريم خصوصي ارائه شده بود كه براساس آن: »حريم خصوصي قلمرويي از زندگي هر شخا است كه آن شخا عرفا يا با اعلان قبلي در چارچوب قانون، انتظار دارد تا ديگران بدون رضايت وي به آن وارد نشوند يا بر آن نگاه يا نظارت نكنند و يا به اطلاعات راجع به آن دسترسي نداشته يا در آن قلمرو وي را مورد تعرض قرار ندهند. جسم، البسه و اشياي همراه افراد، اماكن خصوصي و منازل، محل‌هاي كار، اطلاعات شخصي و ارتباطات خصوصي با ديگران »حريم خصوصي« محسوب مي‌شوند. ارائه‌كنندگان اين لايحه در ابتداي آن اعلام كرده بودند كه اين لايحه با الهام از احكام شرع مبين اسلام ارائه شده است. مدافعان آن لايحه نيز معتقد بودند قدمت حمايت از حريم خصوصي در حقوق اسلامي بسيار بيشتر از ساير نظام‌هاي حقوقي است.
از ديدگاه برخي از آنان موضع اسلام در مواجهه با مقوله حريم خصوصي يك موضع به اصطلاح »تحويل گرايانه« است. يعني از ماهيت و محتواي حريم خصوصي حمايت شده است بدون آنكه نامي از آن برده شود: حريم خصوصي، در قالب احاله به حقوق و آزادي‌هاي ديگر نظير حق مالكيت، حق آزادي از تجسس، حق برخورداري از اصل برائت، حق غيرقابل تعرض بودن حقوق وابسته به شخصيت مورد حمايت واقع شده است.بعد از رد اين لايحه در كميسيون‌هاي مجلس هفتم، خبرگزاري ايسنا سوالاتي در اين زمينه را براي مراجع تقليد شيعيان فرستاد.حضرات آيات عظام مكارم‌شيرازي ، فاضل‌لنكراني، بهجت و صافي‌گلپايگاني و مظاهري هرگونه تجسس در حريم خصوصي افراد را جايز ندانستند.
علاوه بر اصول اسلام اصول حريم خصوصي در بسياري از اعلاميه‌هاي سازمان ملل و ميثاق‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي حقوق بشر به رسميت شناخته شده و بر حمايت از آن تاكيد شده است. از جمله مي‌توان به اعلاميه جهاني حقوق بشر )1948(، كنوانسيون اروپايي براي حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين )1950( و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي )1966( اشاره كرد. در اين اعلاميه‌ها و ميثاق‌ها، حق حريم خصوصي به عنوان يكي از حقوق بنيادي بشري شناخته شده كه از شرافت بشري و ساير ارزش‌هاي بنيادين نظير آزادي اجتماعات و آزادي بيان حمايت مي‌كند. از اين كنوانسيون‌ها چنين بر مي‌آيد كه نبايد تصور كرد ادعاي داشتن حريم خصوصي به منزله آن است كه »اشخاص چيزي دارند كه مي‌خواهند پنهان مي‌كنند«. لذا، اشخاصي كه مي‌خواهند از حريم خصوصي خود دفاع كنند نبايد ملزم شوند تا دليل يا دلايل اين كار خود را ارائه دهند.
ارائه‌كنندگان لايحه همچنين معتقد بودند قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تاسي از اصول حقوقي اسلام و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در برخي اصول خود حمايت از حريم خصوصي را مورد توجه قرار داده كه از جمله مي‌توان به اصول 22، 23، 25 و 39 اشاره كرد: در اصول 22، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است‌أ در اصل 23، تفتيش عقايد ممنوع شده أ اصل 25، بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور و عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس را ممنوع دانسته و بالاخره آنكه دراصل 39، هتك‌حرمت و حيثيت اشخاصي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت و زنداني و يا تبعيد شده‌اند به هر صورت كه باشد ممنوع شناخته شده است. علاوه بر قانون اساسي در برخي قوانين عادي نيز موادي در حمايت از حريم خصوصي
ديده مي‌شود.
براي مثال، مواد 580 و 582 قانون مجازات اسلامي براي ورود غيرقانوني مستخدمين و مامورين قضايي و غير قضايي دولت به منزل اشخاص و براي مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق‌سمع مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص مجازات تعيين كرده است. فصل سوم قانون آيين دادرسي كيفري نيز تحت عنوان »تفتيش و بازرسي منازل و اماكن و كشف آلات و ادوات جرم« مقرراتي را در مورد حريم خصوصي منازل و اماكن و اشخاص پيش‌بيني كرده است.
ديروز در پايان جلسه علني مجلس درخواست دولت مبني بر استرداد لايحه حمايت از حريم خصوصي توسط دولت اعلام وصول و اعلام شد كه دولت لايحه حمايت از حريم خصوصي را پس گرفته است.
قسمت‌هايي از لايحه حريم خصوصي
حريم خصوصي جسماني، حريم خصوصي اماكن و منازل، حريم خصوصي در محل كار، حريم خصوصي اطلاعات، حريم خصوصي ارتباطات و مسووليت‌هاي ناشي از نقض حريم خصوصي هفت فصل لايحه حريم خصوصي است.
حمايت از جسم افراد، اماكن خصوصي و منازل، حريم خلوت و تنهايي افراد، محل‌هاي كار، اطلاعات شخصي و ارتباطات و تبيين نحوه اجراي اصول 22 و 25 قانون اساسي، شفاف‌سازي اختيارات و مسووليت‌هاي اركان و اجزاي مختلف حكومت در زمينه رعايت حريم خصوصي و با عنايت به تعهدات بين‌المللي دولت از جمله اهداف تصويب اين لايحه عنوان شده بود.
فصل سوم اين لايحه درباره حريم خصوصي اماكن و منازل بود كه بر اساس ماده 17اماكن خصوصي و منازل مصون از تعرضند. هيچ كسي نمي‌تواند بدون رضايت مالك يا متصرف قانوني وارد مكان خصوصي يا منزل او شود. و بر اساس ماده 18 كار گذاشتن هر نوع وسيله پايش در اماكن خصوصي و منازل افراد بدون رضايت متصرف قانوني آنجا ممنوع است.
حريم خصوصي ارتباطات هم فصل ششم اين لايحه بود كه بر اساس بند دوم آن رهگيري ارتباطات از راه دور )نظير ارتباطات از طريق تلفن، تلگراف، تلكس، فكس، انواع بي‌سيم و ساير وسايل( و پايش ارتباطات كلامي-حضوري افراد ممنوع است مگر با رعايت قانون.
مسووليت‌هاي ناشي از نقض حريم خصوصي هم فصل آخر اين لايحه بود كه بر اساس آن هر كس مقررات اين قانون در زمينه حريم خصوصي جسماني را نقض كند به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد. چنانچه مرتكب در زمره يكي از مقامات و مستخدمان و ماموران دولتي باشد علاوه بر مجازات ياد شده با انفصال از خدمت و محروميت 3 تا 5 سال از مشاغل دولتي نيز محكوم مي‌شد.
همچنين بر اساس ماده 79 هر كس مقررات اين قانون را در زمينه جمع‌آوري، نگهداري، استفاده و افشاي اطلاعات شخصي نقض كند، به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. چنانچه مرتكب در زمره يكي از مقامات و مستخدمان و ماموران دولتي باشد، علاوه بر مجازات ياد شده به انفصال از خدمت و محروميت 3 تا 5 سال از مشاغل دولتي نيز محكوم مي‌شد.
همچنين براساس اين لايحه چنانچه در نتيجه نقض حريم خصوصي خسارت‌هاي مادي و معنوي به اشخاص وارد شده باشد، زيان‌ديده مي‌توانست طبق قوانين قواعد مسووليت مدني جبران كليه خسارت‌هاي خود را از دادگاه صالح مطالبه نمايد.
