 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اعتماد ملي- نسرين وزيري: موج اعتراضات به عملكرد هيات‌رئيسه در زمان بررسي لايحه بودجه سال 85 شدتي بيش از پيش گرفت. عدم توجه روساي جلسات مجلس )اعم از رئيس مجلس و نواب اول و دوم او( به درخواست نمايندگان براي بيان تذكراتشان و همچنين سوالاتشان از وزرا و مسوولين دولتي آنقدر بالا گرفت كه منجر به تهيه طرحي براي استيضاح اعضاي هيات‌رئيسه مجلس شد.
ظهر ديروز خبر تهيه اين طرح كه از سوي ناصر نصيري نماينده گرمي مطرح شد، در راهروهاي مجلس ولوله‌اي ايجاد كرد. به گفته وي »نقض آيين‌نامه« و »تضعيف مجلس« به دليل عملكرد هيات‌رئيسه مجلس از محورهاي اصلي اين طرح استيضاح است كه در اعتراض به عملكرد نامطلوب آنها در مجلس هفتم ارائه شده است. اين عضو فراكسيون اقليت مجلس به استناد سخنان حدادعادل مدعي شد كه مجلس هفتم در مقابل قوه مجريه بسيار ضعيف عمل كرده و همين سبب شده كه نقش نمايندگان و مجلس به حداقل برسد. چراكه طبق قانون، نماينده مجلس در حد يك وزير است اما در حال حاضر با نمايندگان در حد يك بخشدار هم برخورد نمي‌شود.
نماينده گرمي در عين حال كه حل اين مشكل را وظيفه هيات‌رئيسه مجلس عنوان مي‌كرد، از شكسته شدن حرمت نمايندگان توسط آنان انتقاد كرد و گفت: هيات‌رئيسه به بهانه‌هاي مختلف از طرح سوالات جلوگيري مي‌كند. حتي حدادعادل چون موافق استيضاح وزير آموزش‌وپرورش در دولت خاتمي نبود، آنقدر اين موضوع را معطل كرد كه حكم حكومتي رسيد و همين روش را در مورد طرح استيضاح وزير كشور در دولت جديد نيز در پيش گرفت.
اكبر اعلمي طراح طرح استيضاح هيات‌رئيسه كه پيش از اين نيز يكبار ديگر اقدام به تدوين آن نموده ولي مجال طرح آن را علي‌رغم جمع‌آوري 40 امضا نيافته بود، در قالب تذكري در جلسه علني ديروز صبح مقدمه انتشار خبر تهيه اين طرح را فراهم آورده بود. وي با اشاره به دو وجه قانونگذاري و نظارتي وظايف نمايندگان به برشماري ابزارهاي اعمال اقتدار نمايندگان در تحقق وظيفه نظارتي‌شان مبني بر »سوال و استيضاح« پرداخت و گفت: انتظار انجام وظايف نمايندگي بدون در اختيار داشتن قدرت و توان انجام آن حكم تكليفي را پيدا مي‌كند كه توان آن وجود نداشته باشد و اين عقلاص و شرعاص قبيح است. نماينده تبريز خطاب به حسن ابوترابي فرد رئيس جلسه ديروز مجلس كه تذكر وي را »سخنراني« مي‌خواند، گفت: شما دو سال است كه مجلس را از حيز انتفاع ساقط كرده‌ايد و اجازه نمي‌دهيد سوالات نمايندگان از وزرا مطرح شود. با توجه به برخورداري ساير قوا از توان لازم براي انجام وظايفشان با خلع يد نمايندگان و محروم كردن آنها از ابزار اعمال اقتدارشان توازن و تعادل قوا كه مستلزم اداره مطلوب امور است به زيان مجلس و ملت خواهد بود. چنانچه مجلس از طرح به موقع سوال از وزرا محروم شود، ديري نخواهد پاييد كه دولت با تقديم لوايح متعدد و نوعا بي‌خاصيت، خود هدايت و اداره مجلس را برعهده خواهد گرفت.ايرج نديمي نماينده لاهيجان نيز در تذكر ديگري، موضوع مورد بحث اعلمي را تبيين و مورد تاكيد قرارداده و به هيات‌رئيسه در خصوص بي‌توجهي به مهلت‌هاي قانوني تعيين‌شده براي رسيدگي به لوايح ، طرح‌ها و تحقيق و تفحاها تذكر داد.
واكنش هيات‌رئيسه به طرح استيضاح شان
چند ساعت پس از اعلام خبر تهيه طرح استيضاح اعضاي هيات‌رئيسه از سوي تدوينگران آن و پيش از آنكه اساساص اين طرح از سوي هيات‌رئيسه در صحن علني اعلام وصول شود، يكي از اعضاي اين هيات نسبت به آن واكنش نشان داد. حميدرضا حاجي‌بابايي با بيان اينكه امضاكنندگان طرح استيضاح هيات‌رئيسه در حال پس گرفتن امضاهاي خود هستند، در حالي به تشريح روند بررسي اين تقاضا براساس آيين‌نامه داخلي مجلس پرداخت كه گويي عزل حتي يك عضو اين هيات از جانب نمايندگان محال است!
طرح صيانت از جايگاه مجلس
طرح استيضاح هيات‌رئيسه مجلس در راستاي اعتراض نمايندگان به عدم توجه آنان به تحقق وظيفه نظارتي مجلس در شرايطي در دست تهيه است كه طرح دوشوري صيانت از جايگاه مجلس در دستور كار كميسيون حقوقي - قضايي قرار دارد و كليات آن نيز به تصويب رسيده است.
35 نفر نماينده طراح اين طرح در مقدمه آن آورده‌اند: »اگر مجلس جايگاه مناسب خود را در بين مردم و در تعامل با ديگر قوا و ساير نهادهاي اسلامي جامعه نداشته باشد از انجام وظيفه خود باز مي‌ماند. انجام وظيفه مسوولانه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ممكن است مستلزم برخورد با منافع كساني باشد و توانايي‌هاي قانوني و امكاناتي كه در اختيار نماينده مي‌باشد خيلي كمتر از حدي است كه براي ورود به چنين عرصه‌اي ضروري است.
در نخستين ماده اين طرح 8 ماده‌اي با اشاره به تفكيك و استقلال قوا، تاكيد شده است كه جايگاه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همتراز وزرا است و اين همترازي از جهات گوناگون بايد از سوي هيات‌رئيسه، نمايندگان مجلس و همه سازمان‌هاي مختلف قضايي، اجرايي و نيروهاي مسلح مورد رعايت قرار گيرد. بر اساس ماده دوم كه در راستاي تسهيل انجام وظيفه نمايندگي تنظيم شده به منظور صيانت نماينده از توطئه‌هايي كه ممكن است براي ايجاد مانع در راه انجام وظيفه نمايندگان به عمل آيد، آمده است: احضار و يا بازداشت نماينده مجلس براي بازپرسي و يا هر يك از مراحل تحقيق و دادرسي در مراكز نيروهاي انتظامي، دادسرا،دادگاه و يا هر مرجع ديگري، تنها با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان‌پذير است.
بر اساس اين طرح مراتب احضار نمايندگان از سوي مراجع ذيربط بايد به مجلس اعلام و بلافاصله موضوع به كميسيون قضايي ارجاع شود تا بدون فوت وقت به موضوع رسيدگي كند. نهايتا پس از استماع نظر كميسيون و دفاعيات نماينده مزبور در صحن مجلس، اگر ضرورت احضار، بازجويي و يا محاكمه مورد تصويب قرار گيرد، موضوع براي ادامه سير عادي به مرجع ذيربط اعلام مي‌گردد. نكته جالب توجه ديگر در اين طرح، موضوع ماده 6 آن است كه بر اساس آن نمايندگان موظف مي‌شوند در ابتداي دوره نمايندگي صورتي از اموال منقول و غيرمنقول خود ارائه دهند و همه ساله پايان دوره نمايندگي تغييرات آن را با ذكر توجيه قانوني به مجلس اعلام نمايند.
مخالفت با طرح صيانت از جايگاه مجلس
موسي قرباني نماينده قائنات و عضو هيات‌رئيسه مجلس از تصويب كليات طرح صيانت از جايگاه مجلس و نمايندگان انتقاد و با اعلام مخالفت با آن گفت: صيانت واقعي از نمايندگان اين است كه دامن آنها را از پيرايه‌هايي كه شان نمايندگان را كاهش مي‌دهد، پاك كنيم و هرگونه كاري كه يك نوع امتياز به نمايندگان تلقي شود را نبايد در قانون تصويب كنيم.
به اعتقاد وي مصونيت نمايندگان بحث‌هاي حقوقي مفصلي دارد و در نظام حقوقي و قضايي اسلامي، هيچ‌كس مستثني از محاكم نيست. قرباني در گفت‌وگو با ايسنا، اضافه كرد: بر همين اساس نمي‌توان با دست بردن در قانون، شان نماينده را بالا برد. چراكه عملكرد مجلس بايد جايگاه نماينده را مشخا كند. نه اينكه در قانون بگوييم ما همتراز چه كسي هستيم.
