تهران- خبرگزاري كار ايران
دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: آزادي مطبوعات و آزادي بيان مطلق نيست و مقيد به رعايت موازين شرعي و قانوني است.
به گزارش خبرنگار پارلماني "ايلنا"، سعيد مرتضوي در جمع خبرنگاران پارلماني گفت: آزادي بيان و تنوع روزنامهها حاصل نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است و در واقع اين تنوع به خاطر اين است كه قانونگذار در قانون اساسي و قانون عادي مشي قانونگذارياش به گونهاي بوده كه اطلاعرساني آزاد و آزادي بيان به نحو كامل و قانوني رعايت شود.
مرتضوي ادامه داد: از هر روزنامهاي كه با هر نام و هر گرايشي منتشر شود و به تنوع مطبوعات و رونق آنها كمك كند، استقبال ميكنيم.
دادستان كل استان تهران تصريح كرد: توقع ما از مطبوعات اين است كه در چارچوب قانون حركت كنند و به رسالت خودشان كه در قانون اساسي و قانون مطبوعات است، عمل كنند.
وي يادآور شد: حدود و حقوق مطبوعات در قانون است، اگر اين حقوق و حدود را رعايت كنند، هيچ مشكلي پيش نميآيد.
قاضي مرتضوي در ادامه در خصوص بررسي پرونده مرگ پروازي مقدم، دبير سرويس ورزشي روزنامه رسالت گفت: در حال حاضر پرونده وي به عنوان مرگ مشكوك در حال بررسي است.
دادستان عمومي و انقلاب تهران تاكيد كرد: تاكنون به نتيجهاي كه مويد اين باشد كه اين سقوط در اثر يك جنايت بوده يا فردي قصد قتل و پرتاب ايشان را داشته است، نرسيدهايم.
وي ادامه داد: همچنين اين موضوع كه پروازي مقدم به نحوي خودكشي كرده باشد نيز براي ما ثابت نشده است و در حال حاضر پرونده به عنوان مرگ مشكوك در حال رسيدگي است.
مرتضوي خاطرنشان كرد: اكنون در حال بررسي مواردي كه از اتومبيل ايشان پيدا كردهايم و بررسي پرينت آخرين مكالمات وي هستيم و اميدواريم هرچه زودتر تحقيقات اين پرونده تشكيل شود و ماهيت اين موضوع را براي ما احراز شود تا بتوانيم نظرنهايي را اعلام كنيم.
قاضي مرتضي تصريح كرد: در اين وهله در خصوص اين پرونده هيچ نظر قطعي نداريم، اگر هم افرادي به نقل از اداره آگاهي نيروي انتظامي يا هر جاي ديگر گاهي اظهارنظري ميكنند دال بر اين كه ماهيت اين موضوع چه بوده، اشتباه است.
وي خطاب به خبرنگاران گفت:تا يك پرونده قضايي و موضوعي كه با حيثيت افراد سروكار دارد، از جهت تحقيقات تشكيل نشده و نهادهاي موظف به كشف جرم به وظيفه شان به صورت كامل عمل نكردهاند، اظهارنظري درج نكنيد.