اطلاعيه دفتر تحکيم وحدت در محکوميت صدور حکم دو سال حبس تعزيري براي مهدي اميني زاده

کابينه امنيتي احمدي نژاد که هر روز بيش از پيش کشور را به ورطه نيستي مي کشاند در حالي که به خوبي از ناتواني خويش براي حل مشکلات آگاه است، مي کوشد با سرکب دانشجويان صداي معترضان را خاموش نمايد. در اين ميان قوه قضايه نيز يار اين متعارضان حقوق مردم و سربلندي ايران گرديده است . حاصل يگانگي و همراهي دولت ودستگاه قضا احکامي شرم آور است که براي فعالان دانشجويي از سوي قوه قضاييه وابسته و غير مستقل صادر شده است. نکته جالب در اين ميان گسترش دامنه صدور احکام براي افرادي است که دوران فعاليت دانشجويي آنها پايان يافته است و امروز تاوان فعاليتهاي دانشجويي خويش را مي پردازند. اين اقدام شرم آور که بيش از همه با نيت ايجاد رعب و وحشت در ميان فعالان کنوني صورت مي گيرد، بهترين نشانه عجز دستگاه سرکوبگر حاکميت اقتدارگرا در اعمال محدوديت در برابر فعاليت دانشجويي مستقل مي باشد. و نشاني دارد از بالندگي جنبش دانشجويي و ترسي که اين جنبش دردل زورمداران به وجود اورده است .

آخرين نمونه اين رفتار شرم آور و نابخردانه صدور حکم دو سال حبس تعزيري براي آقاي مهدي اميني زاده عضو سابق شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت است .همچنان که در ماههاي گذشته نيز سايراعضاي سابق شوراي مرکزي از حس انتقام جويي آقايان در امان نبوده اند .صدور احکامي طويل المدت براي آقايان افشاري، مومني و عطري نمونه اي از اين دست اقدامات بوده است. در مورد روند صدور اين احکام نکته مهم ان است که هر قدربر دامنه افتضاح اقدامات آقايان افزوده مي شود به تناسب آن بر شدت احکام صادره نيز افزوده مي گردد به اين اميد باطل که صداهاي بيشتري خاموش شود.
در پايان دفتر تحکيم وحدت ضمن محکوم کردن اين گونه اقدامات ننگ آور، خواهان ابطلال هر چه سريعتر اين احکام ننگ آور مي باشد.

روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت