 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
ترجمه وتلخیص : حنیف حیدر نژاد مددکار اجتماعي ، مشاور امور پناهندگی و مهاجرين
دادگاه اداری شلسویگ هولشتاین طی حکمی، به شماره پرونده: 14 A 62/99 در تاریخ 16.02.06 در مورد یک زن ایرانی ، تحت تعقیب قرار داشتن بدلیل جنسیت را به رسمیت شناخت
در بند 1 ماده 60 قانون اقامت آلمان در بررسی و به رسمیت شناختن دلایل پناهندگی از جمله آمده است:
" تحت تعقیب قرار داشتن بدلییل تعلق به یک گروه مشخص اجتماعی نیز می تواند مانع از اخراج و بازگرداندن یک خارجی
( متقاضی پناهندگی) شود، در صورتی که در خطر قرار داشتن جان و جسم و یا آزادی شخص با جنسیت وی مرتبط باشد".
"در پیوند قرار داشتن خطر با جنسیت"، از جمله موارد جدیدی است که از آغاز ژانویه 2005 در قانون جدید مهاجرت/ اقامت آورده شده است. اما بسیاری از منتقدان بر این عقیده هستند که از این ماده در اعطای پناهندگی به خارجیان تا کنون بصورت بسیار محدود استفاده شده است.
در مورد زنان ایرانی اینک یکی از دادگاههای اداری در آلمان با صدور حکمی براین واقعیت که زنان در حاکمیت جمهوری اسلامی به دلیل جنسیتشان با محدودیت و سرکوب روبرو هستند، صحه گذاشته و بویژه با نام بردن از احمدی نژاد و تأکید بر شدیدتر شدن این وضعیت از زمان روی کار آمدن وی، فراتر از یک " تک مورد" ، بر سیاسی بودن این وضعیت اذعان و بدین ترتیب می پذیرد که این وضعیت فقط محدود به خانمی که پرونده وی را بررسی کرده اند نبوده، بلکه باید این مسئله را به عنوان یک پدیده و مشکل سیاسی- اجتماعی زنان در ایران در نظر گرفت.
در این حکم از جمله آمده است که دادگاه متقاعد است که طرز زندگی خانم متقاضی پناهندگی غربی می باشد و اضافه می کند که وی بدلیل اعتقادی ، چون سکولار می باشد، حاضر به قبول و پذیرش ارزشها ی مذهبی که از طرف رژیم اعمال می گردد نیست و کاملا مشخص است که در صورت اخراج به ایران، با این گونه طرز فکر و طرز زندگی ورفتار، جان وی در خطر قرار خواهد گرفت.
در جای دیگر این حکم اشاره می شود که گروهائی که در ایران بر اساس خواست رهبر مذهبی و برای رعایت ارزشهای اسلامی علیه زنان اقدام می کنند، متمایل به حاکمیت هستند. ( از طرف رژیم و در حمایت از سوی رژیم این اقدامات را انجام میدهند) واین وضعیت از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد آشکارا شدیدترهم شده است.
توصیه:
این حکم می تواند به بسیاری از زنان ایرانی متقاضی پناهندگی که در آلمان پرونده آنها بسته شده کمک کند تا با کمک یک وکیل مجرب (به فاصله حد اکثر سه ماه بعد از صدور این حکم)، تلاش کنند تا درخواست مجدد ارائه دهند.
ارائه درخواست مجدد هزینه های خود را به همراه دارد، توجه داشته باشید که علاوه بر جنبه عمومی حکم فوق که به آن اشاره شد، لازم است در درخواست مجدد وضعیت خاص متقاضی نیز بررسی گردد، از این رو تأکید می شود قبل از هرگونه اقدام، با یک وکیل مجرب تماس حاصل کنید تا یقین حاصل شود که آیا در مورد شخص شما نیز می توان از این حکم کمک گرفت یا نه؟
